لبنان أمام اختبار تخفيض الإقفال اليوم.. وانتظار حراك الخارج حكوميا

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بأولى مراحل تخفيض الإقفال العام، والتي ستضع اللبنانيين على سكة الخروج من أزمة ارتفاع إصابات كورونا في حال تم الالتزام بها.
كما تناولت الصحف الشأن الحكومي، الذي يشهد تحركا خارجيا لا سيما من الجانب الفرنسي، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، في وقت ارتفع فيه السجال بين عين التينة وبعبدا.
ولم تغب عن اهتمامات الصحف شؤون حياتية مختلفة ومنها قرار وزارة الصناعة باستيراد الترابة والسجال بين جمعية المصارف ورابطة المودعين، إضافة لإعلان وزير التربية إجراء الامتحانات الرسمية وعدم الترفيع الآلي للطلاب.

"البناء": امتحان تخفيض الإقفال اليوم
يختبر لبنان اليوم أول أيام تخفيض إجراءات الإقفال في ظل مخاوف من فلتان ناشئ عن كثرة الأذونات، والاستثناءات، بما يضيع أسابيع الإقفال التي بدأت تؤتي ثمارها أمس، مع أول انخفاض مرشح للتحسن أكثر في عدد الوفيات الذي بلغ 54 حالة، والإصابات التي سجلت 2094 حالة، بينما تحدثت مصادر سياسية عن استمرار الجمود الحكومي حتى منتصف الشهر موعد بدء العد التنازلي لمسار استيلاد الحكومة التي ثمة توافق خارجي على ضرورة تشكيلها مع نهاية شهر شباط لمنع الانهيار الذي يتحوّل معه لبنان إلى ثقب أسود وبؤرة تفجير، ما يهدد كل الترتيبات الجارية على قدم وساق لتعميم التهدئة على ساحات التوتر والاشتباك.

ويتوقع المعنيون أن تتحرّك الاتصالات على الخط الحكوميّ هذا الأسبوع مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من باريس بعد زيارته تركيا والإمارات ومصر، لكن ذلك لا يعني ان الاتصالات سوف تثمر سريعاً إذ تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس الحريري في 14 آذار ليبنى على الشيء مقتضاه بعده، ولذلك يؤكد مصدر معنيّ لـ«البناء» ان لا حكومة في المدى المنظور وأن مواقف الحريري في 14 شباط ستؤكد تمسكه بمواقفه التي من شأنها أن تعزز شعبيته في شارع، فضلاً عن انه سوف يبعث برسائل إلى الخارج قبل الداخل. واعتبرت المصادر ان العقدة محلية بالدرجة الاولى وتتمثل بالصراع بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يعمل لتأمين مظلة عربية وإقليمية ودولية له تجبر في النهاية الرئيس عون على التسليم بتشكيلة الحريري ولو بعد الحين.

وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن لا حكومة ستتشكل إلا وفق معايير موحّدة تسري على الجميع، لافتة الى ان محاولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تجاوز الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن أن تمر على الاطلاق، وهذا ما يعرفه الجميع، ويعني أن على الحريري إذا كان يريد فعلاً تأليف حكومة مهمة إنقاذية أن يتفاهم أولاً وأخيراً مع الرئيس عون والالتزام بما نص عليه الدستور لا التلطي بالمبادرة الفرنسية، خاصة أن هذه المبادرة الجميع متمسك بها، واعتبرت المصادر ان ما يجري اليوم من توجيه السهام نحو بعبدا عند كل محطة او استحقاق سواء من الحريري أو من غيره من القوى السياسية الأخرى يأتي في سياق مترابط، فهؤلاء جميعاً يصبون في النهاية في الخندق نفسه ولو انهم ليسوا حلفاء في الظاهر، ومع ذلك فإن الرئيس عون الذي لم يتنازل يوماً لا يمكن ان يخضع لضغوط هؤلاء وعلى الجميع ان يدرك ذلك.

وكان التيار الوطني الحر كرّر إثر اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أن تفاهم مار مخايل «لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون»، واعتبر المجلس أن «تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال».

الى ذلك عاد السجال الى الواجهة مجدداً بين كتلة التحرير والتنمية من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، في سياق الاشتباك السياسي ضن مساحة الخلاف، وبعد مبادرة الرئيس نبيه بري التي لم تنجح في إحداث الخرق المطلوب، وفيما لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ​أنور الخليل​، إلى أنّ «بعد تأكيد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري مبادرته لتأليف الحكومة​ العتيدة، وتفاهم ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​فرنسا على ضرورة التأليف، فلبنان أمام حَلَّين: إمّا تلقّف مبادرة بري الّتي أكّد متابعتها لنهايتها، أو قد يُفرَض الحلّ تحت البند السابع لميثاق ​الأمم المتحدة. ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على كلام الخليل بالقول: «الى الشيخ الجليل أنور، ما يستحق التدويل، تحت أي فصل، هو ملف التحاويل المشبوهة من لبنان الى الخارج، من قبل السياسيين وأصحاب النفوذ المصرفي في فترة الريبة». أضاف: «فهلّا، طالبت، أم أنك معنيّ، لا سمح الله، بمثل هذه التحاويل؟ إرفع السرية عن حساباتك علّ الشعب المحروم يعرف مَن هو نائبه».

وفيما يزور وفدٌ من التيّار الوطني الحر يضمّ نوّاباً ومسؤولين بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن الأخير في عظة قداس الأحد ان كل المبادرات والوساطات اللبنانيّة والعربيّةِ والدوليّة استُنفدت من دون جدوى وكأن هناك إصرارًا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية. مهلاً، مهلًا أيّها المسؤولون!».

وطالب البطريرك بطرح قضية لبنان في مؤتمر دوليّ خاص برعاية الأمم المتّحدة يثبّت لبنان في أطره الدستوريّة الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبنانيّ تمنع التعدّي عليه، والمسّ بشرعيّته، وتضع حدًّا لتعدّديّة السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستوريّة واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستوريّة والإجرائيّة، تأمينًا لاستقرار النظام، وتلافيًا لتعطيل آلة الحكم أشهرًا وأشهرًا عند كلّ استحقاق لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولتشكيل حكومة. وأعلن أنّنا «نطرح هذه الأمور للحفاظ على الشراكة الوطنيّة والعيش المشترك المسيحيّ – الإسلاميّ في ظلّ نظام ديمقراطيّ مدنيّ. لقد شبعنا حروبًا وفتنًا واحتكامًا إلى السلاح».

 

"الجمهورية": الداخل ينتظر حراك الخارج
وفرض الدخول الفرنسي على الخط الحكومي انكفاء منصّات السجال حول الحصص والمعايير الى الخلف، وأخضَع المتساجلين لاستراحة إلزامية تسكت فيها لغة الصدام التي كانت سائدة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، وذلك في خطوة بَدت انّها محاولة إزالة اي معطّلات او منغّصات من شأنها أن تعيق او تشوّش على المسعى الفرنسي المتجدد لتوليد الحكومة.

وفيما لا يلحظ في تطورات المشهد الداخلي أي أمل بفتح كوة في الجدار الحكومي في ظل المناكفات المتواصلة على أكثر من جبهة داخلية، إلّا أن الصورة الخارجية مخالفة لهذه الأجواء، ذلك أنّ المعطيات المتوافرة حول المسعى الفرنسي، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، تؤشّر الى أن الملف الحكومي يقترب شيئاً فشيئاً من نقطة الحسم، خصوصاً أنّ قوة الدفع الفرنسية في هذا الاتجاه قطعت شوطاً مهماً في تعبيد الطريق المؤدية الى ولادة حكومة المبادرة الفرنسية.

العد التنازلي

تؤكد ذلك مصادر ديبلوماسية من باريس، كشفت لـ«الجمهورية» انّ المقاربة الفرنسية للملف اللبناني بدأت توحي بأنّ العد التنازلي الفرنسي لتشكيل الحكومة في لبنان قد بدأ، وانّ هناك توجّهاً حاسماً وأكثر من جدّي لدى الاليزيه لإحداث خرق نوعي في جدار الملف الحكومي المعطّل في لبنان، يُفضي إلى ولادة «حكومة المبادرة الفرنسية» في فترة قريبة جداً، وضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري، على أن تلي ذلك مباشرة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في آذار المقبل.

وعلى هذا الاساس، تضيف المصادر، فإنّ الحركة الفرنسية تجاه لبنان ستشهد في الايام المقبلة تزخيماً ملحوظاً، يَتواكب مع موقف فرنسي واضح تجاه لبنان سيصدر قريباً، ربما من الايليزيه، وذلك بالتوازي مع الحركة الفرنسية في اتجاهات دولية مختلفة، لفتح الباب اللبناني على ايجابيات، حيث فتح الإيليزيه قنوات التواصل مع الولايات المتحدة الاميركية وايران ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة، وكذلك مع السعودية التي قد يزورها ماكرون في وقت قريب سعياً بالدرجة الأولى الى إقناع المسؤولين في المملكة بحضور سعودي مباشر وداعم للحكومة ورئيسها، والانخراط في الجهود الرامية الى إيجاد حلّ للمعضلة اللبنانية.

وتشير المصادر الى انّ ما حملته القنوات الفرنسية مع هذه الدول، جعل الفرنسيين يتفاءلون بإمكان تحقيق إنجاز في الملف اللبناني يضع المبادرة الفرنسية المعطلة منذ اعلانها أواخر آب الماضي حيّز التنفيذ، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وفق مندرجاتها. مع الاشارة في هذا السياق الى ما بدأ الفرنسيون يسمّونه تكاملاً في الموقفين الأميركي والفرنسي تجاه لبنان وهدفاً مشتركاً في تأليف حكومة في لبنان وفق متطلبات المجتمع الدولي التي تلبّي مطالب وتطلعات الشعب اللبناني بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات تُشرّع الباب نحو تدفّق المساعدات الدولية الى لبنان.

نصيحة عربية

وفي موازاة الحراك الفرنسي، كشفت مصادر مسؤولية لـ«الجمهورية» انّ الحضور العربي على خط الازمة اللبنانية، يشهد زخماً ملحوظاً في هذه الفترة، خلافاً لما كان عليه في منذ فترة طويلة، وفي هذا السياق يندرج الحضور المصري الفاعل، الى جانب الحضور الاماراتي. على أن اللافت للانتباه في هذا السياق انّ هذا الحضور العربي يحتضن بشكل لافت المبادرة الفرنسية، وثمة نصائح أُسديت في الآونة الاخيرة للمسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف الحكومي بالتجاوب مع هذه المبادرة، على اعتبار أنها الفرصة الوحيدة المتوفرة للانقاذ، وهذا يوجِب على المسؤولين عن الملف الحكومي تحمّل مسؤولياتهم في عدم تفويت هذه الفرصة مرة ثانية، وملاقاة الاندفاعة الخارجية لمساعدة لبنان بتسهيل تأليف الحكومة بما ينسجم مع حاجة لبنان الملحة الى تشكيل حكومة تنصرف الى التصدي للأزمات المتفاقمة فيه.

في هذا السياق، يأتي موقف وزير الخارجية المصرية سامح شكري خلال لقائه في القاهرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه أمس، حيث أكد الوزير المصري «دفع بلاده لعدم التأخر في تأليف حكومة لبنانية مع الاستعداد لوضع إمكانات مصر في هذا الصدد».

حكومة اختصاصيين

الى ذلك، قالت مصادر معنية بملف التأليف لـ«الجمهورية» انه على رغم أنّ الاجواء المحيطة بالحراك الفرنسي حول لبنان توحي ببعض الإيجابيات، الا أنه من السابق لأوانه الحكم عليها او التسليم بأنها ستحقق الغاية المنسشودة منها، خصوصاً انها ما زالت في السياق النظري، ما يعني ضرورة انتظار ترجمتها العملية، التي يخشى أن تصطدم بالعقلية المعطلة في الداخل التي اطاحت بكل الوساطات والمبادرات، وبحرب المعايير المتصادمة بين رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر»، وبين الرئيس المكلف، التي أعدمت إمكانية تأليف حكومة وكسرت العلاقة بين شريكي التأليف وذهبت بها الى نقطة اللاعودة والطلاق النهائي بينهما.

معايير المبادرة فقط

وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان المعطيات المتوافرة على الخط الحكومي تؤكد أن الحراك الذي تقوده باريس هذه المرة، يتجاوز العلاقة التصادمية بين المعنيين بالملف الحكومي، خصوصاً بين عون والحريري، لبلورة صيغة حكومية يلتحق بها الجميع، تضم شخصيات موثوقة من اللبنانيين ومن المجتمع الدولي، وقائمة على المعايير التي حددتها المبادرة الفرنسية، والتزام الاطراف اللبنانيين بها، والاساس فيها أنها متكافئة ولا غلبة لطرف فيها على آخر. وليس مستبعداً ان يكون لباريس دور فاعل هذه المرة في اختيار بعض الأسماء لبعض الوزارات الحساسة، على ان يكون هؤلاء، «الوزراء الملوك» في الحكومة.

شكل الحكومة

وتؤكد المصادر انّ المسعى الفرنسي يهدف الى تشكيل حكومة تحظى بدعم وموافقة المجتمع الدولي عليها، وبالتالي فإنّ المتداوَل حول هذه الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية، يرجّح أن تأتي وفق ما يلي:

اولاً، حكومة اختصاصيين بالكامل من غير الحزبيين والسياسيين.

ثانياً، لا ثلث معطلاً في الحكومة لأي طرف كان. وهذا الامر لا يقبل به الفرنسيون، ولا سائر المجتمع الدولي.

ثالثاً، مهمة الحكومة إنقاذية تضع لبنان على سكة الحلول، مع إعطاء الاولوية للاصلاحات ومكافحة الفساد، واتخاذ الاجراءات الصارمة في المجالات الاقتصادية والمالية، اضافة الى الجانب الامني.

رابعاً، ان تكون تسمية الوزراء بطريقة موضوعية وتوافقية لا خلافية (على سبيل المثال ان يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بذات الطريقة التي تمّت فيها تسمية الجهات الاخرى لوزرائهم)، وهناك مخرج في هذا السياق وَفّرته مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

خامساً، الاولوية لحكومة مصغرة من 18 وزيراً. الّا ان حجم الحكومة قد لا يكون نهائياً، إذ إنّ رفعها الى 22 وزيراً قد يكون احد المخارج الاساسية للتعجيل بتشكيلها، حيث ان حكومة الـ22 قد تلبّي طلب عون وفريقه السياسي بالتمثيل الصحيح عبر 7 وزراء، وهي نسبة لا تشكل الثلث المعطل، خلافاً لحكومة من 18 او 20 حيث تشكّل هذه النسبة ثلثاً معطلاً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف وغالبية القوى السياسية.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ اي حكومة تتشكّل خارج هذه المعايير لن تفتح باب المساعدات الى لبنان على الاطلاق، وبالتالي بدل أن تكون هذه الحكومة حكومة حل للأزمة ستكون حكومة مفاقمة للأزمة، وسيدفع من خلالها اللبنانيون ثمناً كبيراً في وضع مأساوي على كل المستويات.

الحريري

الى ذلك، وفي الوقت الذي ينتظر اللبنانيون نهاية الجولة التي يقوم بها الحريري الموجود في ابو ظبي - كما قالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية» - منذ يوم السبت بعدما قصَدها من القاهرة، كشفت مصادر سياسية مطلعة انّ الإتصالات التي تعني اللبنانيين او تنعكس على مجرى حياتهم اليومية ومساعي تشكيل الحكومة باتت محكومة بنتائج الزيارة، وتحديداً عند اكتمالها بانتقال الحريري الى العاصمة الفرنسية بعد تحديد مواعيد له على مستويات دبلوماسية وسياسية فرنسية رفيعة المستوى، قد تصل الى موعد سيحدد له في الساعات المقبلة مع قصر الإليزيه للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.

وتلاقت هذه المصادر في توقعاتها مع ما كشفته مصار مقرّبة من بعبدا، التي قالت لـ«الجمهورية» انه بات من الضروري انتظار عودة الحريري الى بيروت لمعرفة حصيلة المشاورات الجارية على اكثر من مستوى إقليمي ودولي لاستئناف البحث في مساعي تأليف الحكومة.

وفي المعلومات انّ الحريري سيكون في بيروت يوم الجمعة المقبل او السبت على أبعد تقدير، لأنه مضطر لأن يكون في بيروت في 14 من الشهر الجاري ليوجّه كلمة بمناسبة مرور 16 عاماً على اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ولفتت المصادر الى انه في المقابل، فإنّ المراجع الدبلوماسية ترصد التحضيرات الفرنسية لزيارة ماكرون الخليجية المتوقعة في بداية منتصف الشهر الجاري، بعدما تبين أنها ستبدأ في عاصمة الامارات العربية المتحدة ابو ظبي، قبل التوجّه الى الرياض في موعد أقصاه ما بين 19 و21 شباط الجاري، بانتظار تأكيد المعلومات الرسمية التي ستصدر عن قصر الإليزيه بداية الأسبوع الجاري.

وقالت المعلومات انّ ماكرون يستكمل هذه الجولة للوقوف على آخر المواقف التي ستلاقي نتائج زيارة موفده الى طهران، خصوصاً انه يبحث في كيفية تسويق خطته التي عرضها على الجانب الاميركي ليؤدي دور الوسيط في انضمام الممكلة العربية السعودية ومعها الامارات العربية المتحدة الى هذه المفاوضات حول مستقبل الملف النووي الايراني، وهو ما يفرض البحث بما يعني الازمة اللبنانية وموقعها في هذه الخطة.

 

"الأخبار": هل تكسر «الصناعة» احتكار الاسمنت؟

تساءلت صحيفة "الأخبار".. هل كُسر «كارتيل» الاسمنت في لبنان؟ من المُبكر «التعويل» على اتجاه وزير الصناعة عماد حبّ الله الموافقة على استيراد الاسمنت، لإعلان كسر احتكار الشركات الثلاث؛ فالأخيرة لا تزال تُحاول التفلّت من الضوابط، حتى ولو ظهرت في العلن كمن يُقدّم «التنازلات». رهانها على «أخطبوطها» داخل الإدارات الذي يؤمّن ديمومة سطوتها، وعدم الجدّية لدى السلطات الرسمية في تنفيذ القرارات، خاصة أنّها ليست المرّة الأولى التي يُحكى فيها عن استيراد الاسمنت.

ثلاث شركات في لبنان تحتكر سوق الاسمنت: شركة الترابة الوطنية - اسمنت السبع، ولافارج - هولسيم، وترابة سبلين. تُشكّل هذه الشركات «دولة» تبسط سيطرتها على مناطق وجودها، حتّى باتت تُحدّد الخيارات السياسية والبلدية فيها، ونفوذها «لا يُكسر» مهما علت أصوات الاعتراض على مخالفاتها البيئية والصحية. الشركات الثلاث تحظى بـ«حماية» قرار صادر سنة 1993، يمنع استيراد الاسمنت من دون إجازة مُسبقة من وزارة الصناعة. ولكنّ الاستيراد ليس عملية سهلة، فمنذ الـ1985 تُفرض رسوم جمركية عالية تبلغ 75% ورسم 10% للاستهلاك الداخلي. وُفّرت لها كلّ مُقوّمات «الصمود» داخلياً، فباتت لا تجد «حَرَجاً» بالعمل عبر رخص مؤقتة خلافاً للقانون، ولا تلتزم بإعادة تأهيل المقالع - مثلاً -، اللافت أن يكون هذا «العزّ» المُعطى لشركات الاسمنت محجوبٌ عن بقية الصناعات التي لا تُكبّد الدولة فاتورة صحية وبيئية باهظة، وأيضاً يعتاش منها الآلاف.

أوّل من أمس، «هدّد» وزير الصناعة عماد حبّ الله بأنّه سيُسقط الحماية عن الشركات الثلاث، ويفتح الباب أمام استيراد الاسمنت، بعد أن وصل سعر الطنّ منه في «السوق السوداء» إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة، في حين أنّ السعر الرسمي مُحدّد بـ240 ألف ليرة (من دون احتساب ضريبة القيمة المُضافة) للطنّ الواحد. فأصدرت وزارة الصناعة بياناً، جاء فيه، أنّه «نتيجة عدم التزام شركات الترابة بمضمون الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع اللجنة المُختصة بالبيئة، ومع رئاسة الحكومة قبل ستّة أسابيع وعدم التوقيع عليه، تدعو وزارة الصناعة جميع الراغبين في استيراد الترابة إلى التقدّم منها مطلع الأسبوع المقبل للاستحصال على إجازات استيراد، شرط تمتّع المادّة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة وبأسعار تنافسية». ولكنّ حبّ الله أرفق بيانه بتغريدات يوضح فيها أنّ «شركات الترابة تفتح أبوابها لبيع مخزونها من الترابة بدءاً من الإثنين 8 شباط... على مصانع الترابة التأكّد من التوزيع العادل والبيع بالسعر الرسمي للمواطنين». السبب خلف النقطة الأخيرة في كلام حب الله، أنّ شركات الترابة «تختبئ» خلف التجّار - وهم يحصلون على السلع للبيع من الشركات مُباشرةً - الذين يوزّعون مادة الاسمنت، بأنّهم هم الذين يبيعون بأسعار «سوق سوداء».

ليست المرّة الأولى التي يُلوّح بها حب الله باللجوء إلى الاستيراد. ففي تمّوز الماضي، ومع توقّف «السبع» و«لافارج - هولسيم» عن الإنتاج مقابل احتكار «سبلين» للسوق، تجاوز سعر طنّ الاسمنت 650 ألف ليرة، وارتفع سعر كيس «الترابة البيضاء» من 18 ألف ليرة إلى 270 ألف ليرة، ذكر حبّ الله إمكان «إعطاء أذونات استيراد لتلبية حاجة السوق»، من دون أن يحظى اقتراحه بأي مدى. واضح أنّ الشركات لم تُبالِ بأي إجراءات تُتخذ بحقّها، واستمرت في فرض جدول أعمالها على الدولة اللبنانية، حتى اضطر حب الله إلى سحب خيار الاستيراد إلى الواجهة مُجدّداً. تكرار التهديد من دون تنفيذ، سيتحوّل مع الوقت إلى «مادّة للتهكّم» لدى المُحتكرين. فهل ستُعرّض وزارة الصناعة «هيبتها» للكسر من جديد في حال قرّرت التراجع عن خيار الاستيراد؟ يُعلّق أحد المُتابعين لملفّ الاسمنت بأنّ «قرار وزارة الصناعة جاء مُتأخّراً سنة. فحالياً، ومع الانخفاض الحادّ في سعر الصرف، لم يعد الاسمنت المُستورد يُشكّل منافساً قوياً للاسمنت المحلّي، فضلاً عن عدم إيجاد آلية مراقبة يستمر العمل بها مع الحكومة الجديدة. فمن يضمن ألّا يُغيّر وزير البيئة أو الصناعة الجديدين من الشروط الموضوعة؟».

قبل ظهر اليوم، يعقد حب الله اجتماعاً مع مديري الشركات الثلاث للتوصّل إلى اتفاق معهم، واصفاً ما يقومون به «باستغلال السوق والضغط علينا وعلى الحكومة حتى نرضخ لشروطهم». يُخبر وزير الصناعة «الأخبار» بأنّه قبل ستة أسابيع اجتمع ممثلو الشركات مع رئاسة الحكومة واللجنة البيئية و«اتُفق على إنشاء منظمة غير حكومية تتولّى مراقبة عمل الشركات. وافقوا على الاقتراحات ووعدوا رئيس الحكومة (المُستقيلة) حسّان دياب بالتوقيع على الاتفاق، من دون أن يُنفّذوا». في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار «بشكل جنوني، ما استوجب إصدار البيان». ولكنّ حب الله يوضح أنّ الاستيراد ليس هدفاً بحدّ ذاته، بل إن الوزارة تُريد «عدم قتل الصناعة المحلية، وتحديداً ما يختصّ بالموظفين، والحفاظ على البيئة، وعدم استنزاف الدولارات من خلال الاستيراد، والحفاظ على أسعار معقولة على المدى الطويل. بسبب تلكّؤ الشركات في توقيع الاتفاق ورفعها الأسعار، اضطررنا إلى اللجوء نحو فتح باب الاستيراد لإعادة خفض الأسعار بالمقارنة مع الـ240 ألف ليرة للطنّ الواحد».

استيراد الاسمنت يخفف تدمير البيئة وإزالة الجبال وقتل الناس بالأوبئة

تُفضّل الشركات في هذه المرحلة «عدم الدخول في سِجال علنيّ مع الحكومة»، ولو أنّ بعضها يُراهن على تشكيل حكومة جديدة لدفن الإجراءات الحالية، ولكنّها تستمر في «الدفاع» عن نفسها. فقد أصدرت «السبع» بياناً أمس توضح فيه أنّ الإغلاق الكامل في 5 كانون الثاني منعها من تسليم الكميات المُتبقية في مخزونها، «علماً أنّ المقالع متوقفة بالكامل منذ تشرين الثاني 2020 ما قلّص بشكل كبير الكميات المُخزّنة»، مُوافقةً على البدء بالتوزيع اليوم بسعر 240 ألف ليرة (من دون الـTVA) «حتى نفاد الكميات المُتبقية لديها».

أكثر «المُتأثرين» بقرار وقف العمل بالمقالع هما «السبع» و«لافارج - هولسيم»، ورغم أنّ الأخيرة كانت «مُتجاوبة» أكثر في المفاوضات مع الحكومة، إلا أنّ موقف الشركتين بات متشابهاً بعد التطورات الأخيرة. يقول مُطلعون على موقف الشركتين إنّ «الإقفال العام ووقف عمل المقالع هما اللذان أدّيا إلى ارتفاع أسعار الاسمنت، الذي لم يعد متوافراً إلا عند التجّار بكميات قليلة، ومن الصعوبة إيجاد المادة أصلاً». تُصرّ الشركات على التزامها بـ«معايير عالمية»، ولكن في حال حصول أي خلل فهي لا تعتبر أنّ «الحقّ عليها، بل على الدولة ووزراء البيئة اللذن كانوا يشرّعون الأعمال». وهي تنفي موافقتها على الاتفاق البيئي في السراي قبل ستة أسابيع، «هناك ملاحظات عديدة، أبرزها أنّ هذه المنظمة غير الحكومية التي يُريدون إنشاءها ستتولّى قبض الأموال من الشركات وتوزيعها على المجتمعات المحلية. من يضمن ويُراقب عملها؟ وزير البيئة دميانوس قطّار لا يعلم، كيف لا تكون وزارة البيئة في صلب اتفاق كهذا ومسؤولة عنه؟ ماذا لو أتى وزير بيئة جديد لا يوافق على الآلية الموضوعة؟». أسئلة يُفترض أن يُجيب عنها حب الله في لقائه اليوم.

من جهتها، أصدرت «لجنة كفرحزير البيئية» كتاباً إلى حبّ الله تؤكّد فيه أنّ «استيراد الاسمنت أيا يكن ثمنه أرخص بكثير من الاسمنت الذي تبيعنا إياه شركات الترابة مخلوطاً بكميات كبيرة من التراب المطحون غير المُعالج وغير المحروق، إضافةً إلى أنّه يوفّر علينا تدمير بيئتنا وإزالة جبالنا وقتل أهلنا بالأوبئة».

 

"اللواء": سجال مصرفي

مصرفياً، اندلع سجال قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، معتبرة انه ‏تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، وموضحة ما يلي:

أولا، تؤكد على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي ‏أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيّلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، ‏وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا. ‏

ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم والـ ‏fresh ‎money، وتعتبر هذا التصنيف ليس إلا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس.

 ثالثا: تؤكد الرابطة على أن الإجراءات التي تم فرضها تشكّل سطوا على أدنى حقوق المودعين ‏من قبل إدارات المصارف.

رابعا: ان قانون النقد والتسليف في ما يخص الإيفاء بالليرة اللبنانية لا يميّز بين أنواع ‏القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر ١٥١٥ ليرة ‏لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد.

خامسا: نؤكد مجددا على رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة ‏للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني.‏

وحذرت رابطة المودعين من التعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين ‏كافة المنظومة السياسية التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، ‏بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة.

وجاء في تعميم صادر انه «في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية التي زادها انتشار جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، وتوضيحا للتساؤلات الصادرة عن بعض اللجان الممثلة للمودعين (كجمعية المودعين اللبنانيين وغيرها) حول الإجراءات المنسوبة للمصارف، توصي جمعية المصارف الأعضاء بما يلي:

أولا: معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في هذه الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، وكذلك الحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصا تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم وسائر التعويضات النقدية التي يتلقونها.

ثانيا: بالنسبة الى الأموال الجديدة (Fresh money)، وكما سبق أن عمّمت الجمعية استنادا الى تعاميم مصرف لبنان ذات الصلة، تلتزم المصارف بحرية أصحاب هذه الحسابات في التصرف بها سحبا وتحويلا بذات عملة الإيداع، بما فيها استعمال بطاقات الإئتمان والتحاويل للطلاب في الخارج، دون أي اقتطاع منها باستثناء العمولات المتعارف عليها في مثل هذه العمليات المصرفية.

امتحانات رسمية

تربوياً، كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ان الامتحانات الرسمية ستجري في لبنان، الا إذا جاء طارئ أو حادث صحي كبير.

وأكد ان «الامتحانات الرسمية ستجري هذا العام، ولا إفادات، مؤكدا ان «لن يكون ترفيع تلقائي».

وقال لـ«الجديد»: انه «سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس»، مشيرا إلى ان «جميع السياسيين زرعوا موظفين بوزارة التربية».

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان