رابطة المودعين رداً على جمعية المصارف: التصنيفات مرفوضة وليست إلاّ لتبرير السطو على أموال الناس

ردّت رابطة المودعين على البيان الصادر عن الأمين العام لجمعية المصارف والتي بحسبها تضمن مغالطات قانونية وحقوقية، مؤكّدة على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية، واعتبارها مخالفة للقانون والدستور شكلاً ومضموناً. 

وفي بيان لها، رفضت الرابطة التمييز غير المبرّر قانونيًّا ولا أخلاقيًّا، ما بين المال القديم والـ fresh money، ورأت هذا التّصنيف ليس إلاّ هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس، فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أيّ وجه حق تملك ذات القيمة لما تعرّفه جمعية المصارف بالـ fresh money. 

وأضافت "فعليًا، تقوم المصارف بفرض عمولات ومصاريف على معاملات الـ fresh money، كما أنها تعتبرها غير fresh بعد فترة وجيزة الأمر الذي يدحض مزاعم جمعية المصارف". 

الرابطة شدّدت على أنّ الإجراءات التي تمّ فرضها تشكّل سطوًا على أدنى حقوق المودعين من قبل إدارات المصارف، من الـ"خوات" إلى "إقفال الحسابات" إلى التّلاعب بسقوف السحب، هي مرفوضة، باطلة، غير قانونية وتمثل اعتداءًا صريحًا على النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في الدستور. 

وتابعت "إنّ قانون النقد والتّسليف في ما يخص الإيفاء بالليرة اللبنانية لا يميّز بين أنواع القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدّد من المصرف المركزي على سعر 1515 ليرة لبنانية. وبالتالي مثل هذه التّصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد. فكفاكم تشجيعًا على الإلتفاف على القانون". 

وشدّدت الرابطة على رفضها كافّة المواقف والتّعاميم التي تشرّع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني وتفتح الباب على اقتطاع غير شرعي وغير مباشر من قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.

وأشارت إلى أنّ البيان الصادر عن الأمين العام لجمعية المصارف والتي هي جمعية لا سلطة قانونية لتعاميمها، يوهم بأنّ الجمعية ومن خلفها يتّخذون إجراءات تصبّ بمصلحة المودعين وهو أمر عارٍ عن الصحة والحقيقة. فجمعية المصارف بالتواطؤ مع النظام السياسي والمصرف المركزي ما زالوا يتّبعون سياسة استنسابية، غامضة، مضلّلة، مستبعدة لرأي المودعين ومصالحهم. فعوضًا عن هذه الإجراءات المنفّذة عمليًا قبل صدور البيان المذكور، كان بالحري على المصارف وعلى جمعية المصارف البحث عن كيفية إعادة أموال المودعين. 

وحذّرت رابطة المودعين من التّعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين كافّة المنظومة السياسية التي تؤدي إلى صرف كافّة الإحتياطات على تغطية المواد المدعومة، بغياب أي خطّة اقتصادية ومالية واضحة مما يؤدي إلى انحسار اقتصادي، إضافةً إلى هروب رؤوس الأموال وتحطيم الاقتصاد الوطني فقط لحماية مجموعة من المصارف.

جمعية المصارف

إقرأ المزيد في: لبنان