عدّاد وفيات كورونا يقترب من المئة.. والحريري الى مصر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت هلى الخوف الكبير من تزايد أعداد حالات وفاة كورونا التي تجاوزت أمس رقمًا قياسيًا غير مسبوق ناهز الثمانين.

ولفتت الصّحف الى أن المشهد الدراماتيكي الذي يقترب من حافة انهيار شامل على كل المستويات يفرض الخروج من الاستعصاء السياسي الذي يحاصر ازمة تأليف الحكومة، فان الساعات الـ48 الأخيرة التي شهدت تصاعدًا في الرهانات لدى بعض الجهات السياسية على المبادرة الفرنسية لم تحمل أي معطيات إيجابية يمكن البناء عليها .

"البناء":هل ينجح الحريري بالتقاط الفرصة مع تقدّم باريس والقاهرة على حساب الرياض؟

بداية مع صحيفة "البناء" التي إعتبرت أنه لا تفصل مصادر سياسية متابعة للملفات السياسية المتشابكة المحطية دولياً وإقليمياً بالوضع اللبناني، نجاح مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتأمين الإفراج عن ثمانية من الموقوفين اللبنانيّين في الإمارات، عن مساعي هادفة لتحقيق إنفراجات تحاكي التموضع الذي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيقه سياسات إدارته في المنطقة، حيث تبدو التحولات المرتقبة من خلال متابعة المشهد السياسي الأميركي وما يجري تداوله في مراكز الدراسات والتفكير، متجهة نحو ثلاثة عناوين، الأول تصدُّر الاهتمام الأميركي سرعة إنجاز العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الثاني إعادة النظر بمضمون الدور الإسرائيلي في السياسة الأميركيّة في المنطقة بعدما فشلت «إسرائيل» في ضمان أمن المصالح الأميركية من دون الحاجة لتورّط أميركي مباشر، بحيث تتجه إدارة بايدن إلى اعتماد سياسة تقوم على الالتزام بأمن «إسرائيل» وتأمين إمدادها بالمال والسلاح، لكن رسم السياسات الإقليمية الذي كان يجري في تل أبيب ثم صار بالشراكة بين تل أبيب وواشنطن سيصبح في واشنطن، أما العنوان الثالث فيتركز على إعادة رسم مشهد النظام العربيّ الذي يعيش مرحلة الانحلال والعجز في ظل القيادة السعودية، من خلال تصدّر القاهرة للمشهد العربي وتوليها المهام التي كانت تقوم بها الرياض، التي ستبقى حليفاً رئيسياً لواشنطن لكن على قاعدة إعادة الفك والتركيب للأدوار والأحجام وربما للنظام نفسه.

في هذا السياق تضع المصادر المتابعة المعلومات التي تؤكد بدء مفوض الشؤون السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مهمة التفاوض غير المباشر بالتعاون مع المبعوث الأميركي للملف الإيرانيّ روبرت مالي، بين كل من وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأميركية توني بلينكن، بعدما حسمت إدارة بايدن رفض الطلب السعودي المؤيد من الرئيس الفرنسي بشراكة حلفاء واشنطن في التفاوض ما قبل العودة للاتفاق النووي، وحسمت معها الحاجة لإنهاء العودة إلى التفاهم خلال أسابيع رغم الكلام الإسرائيلي عن أن المسافة التي تفصل إيران عن امتلاك إيران لمقدرات إنتاج سلاح نووي لا تزال بعيدة وهي بالشهور وليست بالأسابيع كما قال المسؤولون الأميركيّون، وترجمت أولوية العودة بقبول خريطة طريق رسمها مالي وقبلتها إيران على لسان وزير خارجيتها الذي أعلن عبر السي أن أن الدعوة لاعتماد سلم خطوات متزامنة أميركية وإيرانية للعودة إلى الاتفاق. وتقول المعلومات المؤكدة أن هذا السلم يقوم برسمه بوريل ومالي وأن الخطوتين اللتين تم حسمهما في بناء الثقة وفتح طريق العودة للاتفاق تتمثلان بإفراج إيران عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية، وهو ما تمّ أمس، والتحضير لإخلاء سبيل السفينة قريباً مقابل إفراج كوريا الجنوبية بالتزامن والتتابع مع الخطوات الإيرانيّة عن سبعة مليارات دولار من عائدات مبيعات النفط الإيرانيّ محتجزة في مصارف سيول بفعل العقوبات الأميركية.

السياسة الفرنسيّة التي تحاول تتبع الخطوات الأميركيّة الجديدة استوعبت زلة القدم المتمثلة بتسرّع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بتبنّي الطلب السعودي في الشراكة بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، سواء لجهة إدراك السرعة التي ستتم من خلالها هذه العودة، أو لجهة تغير النظرة الأميركية للدور السعودي، وتقول المصادر المواكبة للعلاقات الأميركية الفرنسية إن ترسيماً تدريجياً لدور فرنسا سيتركز على المبادرة الفرنسية نحو لبنان، على قاعدتين جديدتين، مكانة إيران من جهة، ودور القاهرة مكان الرياض من جهة أخرى، وقالت المصادر إن المعلومات الواردة من باريس تقول بان الرئيس ماكرون دعا فريقه لتفحّص المقترح السابق للرئيس نجيب ميقاتي بحكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، وهو ما يوفر فرص تذليل الكثير من العقد على جبهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما يرتاح الرئيس المكلف سعد الحريري من عبء الضغوط السعوديّة العالية السقوف والمتورّطة بمشروع إضعاف الرئيس الحريري لحساب شقيقه بهاء، بحيث يكون الدور المصري والفرنسي كما كانا يوم مساعي الإفراج عن الحريري بعد حادث الريتز في الرياض واحتجازه هناك، المرجعية الضامنة لمكانة الحريري، ما يسهّل عليه السير بالحكومة الجديدة بعيداً عن حسابات السعي لتقديم أوراق اعتماد ترضي السعودية التي يصعب إرضاؤها.

بقي الطرح الحكومي الذي كشف عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري المبادرة الوحيدة لتسهيل تأليف الحكومة بموازاة استمرار المساعي الفرنسيّة على خط بعبدا – بيت الوسط. فيما برز طرح حكوميّ جديد في الكواليس يتكامل مع طرح عين التينة ويقضي بتأليف حكومة «تكنوسياسيّة» عبر أسماء تطرحها الكتل النيابية من غير الوجوه المستفزة أو المتورطة بقضايا فساد، لكن الطرح لم يتبلور حتى الساعة.

وبعدما تحدّث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن اهتمام ودعم عربي لكل المساعي والجهود والمبادرات لتأليف الحكومة أفيد أن الرئيس سعد الحريري يتوجه اليوم الى مصر للقاء عدد من المسؤولين المصريين للبحث في ملف الحكومة في لبنان.

وعلمت «البناء» أن المبادرة الفرنسية لا زالت موجودة وهناك اتصالات ومشاورات مع الأطراف السياسيّة عبر قنوات معينة لتحفيز المعنيين على ضرورة الإسراع بالتفاهم على تشكيل الحكومة، إلا أنها لم تفتح كوة في جدار الأزمة رغم كل المحاولات والمبادرات.

"النهار": "هدنة" هشة بين الرئاسات… والحريري يلتقي السيسي

بدورها صحيفة "النهار" رأت أن العد العكسي لاتخاذ القرار الحاسم الجديد المتعلق بحالة الاقفال العام قبل 8 شباط الحالي بدأ وسط وقائع صحية لا تزال تثير الخوف الكبير في ظل أعداد حالات الوفاة التي تجاوزت أمس رقمًا قياسيًا غير مسبوق ناهز الثمانين، كما في ظل وقائع سياسية واقتصادية واجتماعية تتزاحم دفعة واحدة نحو مزيد من التدهور والاهتراء. واذا كان المشهد الدراماتيكي الذي يقترب من حافة انهيار شامل على كل المستويات يفرض الخروج من الاستعصاء السياسي الذي يحاصر ازمة تأليف الحكومة، فان الساعات الـ48 الأخيرة التي شهدت تصاعدا في الرهانات لدى بعض الجهات السياسية على المبادرة الفرنسية لم تحمل أي معطيات إيجابية يمكن البناء عليها لتوقع انفراج طال انتظاره. ذلك ان ذروة آمال المراهنين على الوساطات الداخلية بين قصر بعبدا من جهة، وبيت الوسط وعين التينة من جهة أخرى، تدنت الى حدود بذل الجهود لمنع تجدد السجالات بين المقار الثلاثة والسعي الى إحلال “هدنة” كلامية علها تسمح بإعادة تحريك الوساطات الداخلية من جهة وتشجيع الجانب الفرنسي على المضي في مسعاه المتجدد لتعويم مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون من جهة أخرى. وعكس هذا السقف المتواضع للطموحات الداخلية حيال الازمة الحكومية، وفق مصادر واسعة الاطلاع، ما تأكد للمعنيين بالازمة من ان أي تحرك فرنسي جدي جديد ومن ضمنه تحديد موعد جديد للزيارة الثالثة التي يزمع الرئيس الفرنسي القيام بها للبنان لن يكون واردا قبل انجاز اتفاق داخلي نهائي على تشكيل الحكومة الجديدة وليس قبل ذلك.

وفي ظل هذه المعطيات لا تتوقع المصادر نفسها أي تطور إيجابي في شأن كسر الجليد الذي يحكم العلاقة المتوترة بشدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بما يسمح بالرهان على معاودة لقاءات بعبدا والبحث مجددا في التشكيلة الحكومية. بل ان هذه المصادر ذهبت ابعد في استبعاد أي حلحلة حكومية قبل اتضاح الاتجاهات المتعلقة بملف العلاقات بين الإدارة الأميركية الجديدة وايران في غضون الأسابيع المقبلة باعتبار ان فرنسا تربط في شكل مباشر إمكانات نجاح مبادرتها في لبنان بالسلوكيات والاتجاهات الإيرانية المقبلة حيال الولايات المتحدة وكيفية ترجمتها من خلال مواقف “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر”. ومن هنا تتخوف المصادر ان يقبل البلد على تفاقم كبير وخطير في ازماته خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاختناقات الواسعة التي يتسبب بها الاقفال والصعوبة الكبيرة في التسامح في إجراءات الاقفال بعدما دفع لبنان كلفة موجعة للغاية بشريا وصحيا ثمنا للتراخي في فترة الأعياد. ولفتت المصادر الى ان الفترة الفاصلة عن موعد 14 شباط الذكرى الـ16 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري يفترض ان تبلور بداية مخرج للازمة والا فان أبواب التصعيد ستكون مشرعة على الغارب.

تحرك الحريري
وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الحريري تحركه الخارجي الذي بدأه قبل أسابيع ويقوم اليوم بزيارة للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرض التطورات اللبنانية والإقليمية وبطبيعة الحال ستتناول المحادثات ملف الازمة الحكومية نظرا الى الاهتمام المصري المعروف بالوضع اللبناني والجهود التي تبذلها عبر سفيرها في لبنان سعيا الى حل للازمة. وأدرجت أوساط بيت الوسط زيارة الحريري للقاهرة في اطار ما سبق للرئيس المكلف ان اعلنه من انه سيقوم بزيارات عدة للخارج الى دول عربية وغربية في محاولة لاعادة علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة.

في كل حال لم تغب الأجواء السجالية والتصعيدية ورد “تكتل لبنان القوي” على ما وصفه بـ “الحملة المبرمجة لتحميل” رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. وقال “اذا كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يرّوج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعدداً”.

التحقيق مع سلامة
وسط هذه الأجواء برزت تطورات قضائية جديدة على الخط المصرفي – المالي. اذ حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة في الثامن من شباط الحالي لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري تبعا لادعاء النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عليهم. وفي موازاة ذلك واستعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتبا إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية على أن يرسل الخميس المقبل جوابه الى السلطات السويسرية.

في المقابل، تحرك الهم المعيشي مع المعلومات التي تتوقع اقتراب موعد رفع الدعم عن المواد الغذائية والحيوية الاساسية. وفي السياق، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم التي ناقشت برامج الدعم والسيناريوات المقترحة بهذا الخصوص.

 ما بعد الاقفال
اما في ما يتعلق بالازمة الوبائية فبدأ الاعداد لاتخاذ القرار الحكومي في شأن مرحلة ما بعد الاقفال العام. ورأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا مشتركا في وزارة الصحة لمتابعة ملف وباء كورونا، ناقش تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، وتم البحث في وضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية وبمؤازرة من نقابتي الاطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات. وافادت معلومات ان إجتماعا سيعقد اليوم للجنتين الصحية والفنية في وزارة الصحة لتقييم الاقفال العام وان هناك توجها لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من 8 شباط بعد وضع خطة خروج آمنة ومتدرجة للمرحلة التي تلي الاقفال والتي ستحددها اللجنة الوزارية في اجتماع يعقد في السرايا . اما على صعيد مؤشرات الازمة فسجل عدد مخيف وقياسي امس في حالات الوفاة بلغ 81 حالة فيما سجلت 2770 إصابة بكورونا.

من جهة ثانية، وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ظهر أمس، طائرة لشركة “طيران الشرق الأوسط” آتية من دبي، وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات العربية المتحدة قررت أبوظبي إطلاقهم، استجابة لوساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم.

"الديار": البلد يفتح تدريجيا ابتداء من 8 شباط... تسجيل 81 وفاة بـ«كورونا» يوم أمس

أما صحيفة "الديار" أخذت تقول: بعكس كل ما يتم الترويج له والذي يوحي بتطورات كبرى يشهدها الملف الحكومي في لبنان، تقتصر الايجابية المحيطة بعملية التأليف على حركة باريس المستجدة التي لم تتبلور بعد باتجاه وضع آلية تنفيذية، فكل ما أشيع عن مبادرات يقوم بها فرقاء في الداخل، سواء حزب الله او رئيس المجلس النيابي نبيه بري او مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تصل الى نهاياتها السعيدة، ما أدى الى انكفائهم مجددا بانتظار اشارة فرنسية جديدة يتم البناء عليها.

فبحسب مصادر قريبة من الرئيس عون، فإن «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حرك، لا شك، المياه الحكومية الراكدة، لكن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه هو ما اذا كانت حركته ستصل الى الخواتيم المنشودة، وهو أمر لم يتضح بعد بانتظار ما ستكون عليه المرحلة الثانية من الحركة الفرنسية، خاصة انه يبدو انه ستتم الاستعاضة بالاتصالات المكثفة كبديل عن ارسال مبعوثين الى بيروت التزاما بالاجراءات الفرنسية المشددة المرتبطة بالسفر بسبب «كورونا».

أما على الصعيد الداخلي، فتتفهم الرئاسة الاولى على ما يبدو الموقف الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفُسر بأنه موجه ضد الرئيس عون، ما استدعى ردا مباشرا من رئاسة الجمهورية، اذ تقول المصادر لـ «الديار» ان «بري ارتأى الاعلان عن موقفه هذا بعدما فشلت المبادرة التي كان يقوم بها»، لافتة الى ان «كل التحركات الحالية، سواء على الصعيد الدولي او الداخلي، لا تزال بإطار تمهيدي، وبالتالي لا نتائج عملية حتى الساعة وان كنا نعول على تراكم التطورات الايجابية لإخراج الملف الحكومي من عنق الزجاجة».

وبالتوازي مع الحركة على صعيد الحكومة، تكثفت يوم أمس الاجتماعات لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها بعد الثامن من شباط الحالي لجهة تمديد الاقفال العام او انهائه. وتشير معلومات «الديار» الى ان «التوجه هو لفتح البلد تدريجيا، على ان يبدأ ذلك مطلع الاسبوع المقبل، بحيث تفتح مثلا السوبرماركات والمصارف اولا، يليها في اسابيع لاحقة المطاعم مع اتباع تدابير مشددة واجراء تقييم اسبوعي للوضع للتصدي لخروج الامور عن السيطرة. فاذا عادت الارقام، سواء لجهة عدد المصابين او الوفيات لترتفع بشكل كبير، لن يتردد المعنيون في اعلان الاقفال العام مجددا». وتقول مصادر مطلعة ان «اي امر لم يُحسم بعد وان هناك وجهات نظر مختلفة في اللجنة الوطنية لكورونا. ففيما يدفع البعض باتجاه تمديد الاقفال لعشرة ايام نظرا الى ان عدد المصابين والوفيات لم يتراجع بالشكل الذي كان متوقعا، خاصة انه تم تسجيل رقم قياسي يوم امس بلغ 81 وفاة، يعتبر البعض الآخر ان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل يوما آخر من التعطيل، ما يوجب فتح البلد أقله تدريجيا».

ويوم أمس عُقد في وزارة الصحة، اجتماع مشترك حضره الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية وليد خوري ومستشارة رئيس الحكومة بترا خوري وأطباء واختصاصيون أعضاء في لجنة كورونا الوزارية، مع رؤساء عدد من الدوائر والمصالح في وزارة الصحة العامة المعنيين بخطة مواجهة الوباء، ناقش تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، ووضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع ان «التعويل هو على ان تشكل «الطبابة المنزلية» حلا لاكتظاظ المستشفيات. من هنا، يتم الدفع باتجاه دعم هذه الخطة على كل الصعد، وبخاصة ماليا لضمان تنفيذها بجدية، ما يُساعد في فتح البلد مجددا بأقل الأضرار الممكنة».

ولا شك أن الوضع الاقتصادي المزري الذي يشهده لبنان منذ العام الماضي ازداد سوءا مع الاقفال العام المتواصل منذ منتصف الشهر الحالي. فقد سجلت دراسة جديدة بعنوان «القطاع الخاص النظامي في لبنان: عام 2020 والواقع المرير»، أصدرتها الجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا («الإسكوا»)، تسريح 23% من الموظفين العاملين في القطاع الخاص وتقلص مبيعاته بنسبة 45% عام 2020، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2019، علما ان الاقتصاد اللبناني يعاني هبوطا مستمرا، تفاقم مع ازدياد حدة جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي». وبحسب الدراسة، «انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20 % عام 2020 مقارنة بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بنحو 17 %. ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 ما لم يوزع لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحـات السـياسية والاقتـصادية اللازمة».

وفي ظل تفاقم المخاوف من مواصلة رفع الاسعار بعد رفع سعر ربطة الخبز، حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر من ان «المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة، وكل ذلك كمقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجيا وجعله أمرا واقعا ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة أو التأمين على أموال المودعين». وقال إن «الواقع يدعونا مجددا لرفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي والى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام».

اما على صعيد الملف المالي، فأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» بالامس بأنه، استعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام القضاء السويسري، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتبا إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان