وزارتا العدل والصحة تطلقان المنصة الإلكترونية لتلقي الشكاوى والمراجعات ومتابعتها قضائيا

أطلق وزيرا الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وماري كلود نجم، المنصة الإلكترونية المشتركة بين الوزارتين، بالتنسيق مع شركة Impact، والتي تهدف الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والاستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الاقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا.

وأكد حسن في مؤتمر صحافي مشترك في وزارة العدل، "إننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى الإيجابية لأنه من مصلحتنا الإضاءة على بعض الثغرات"، مضيفا أن "أهمية هذه الشبكة تكمن في تنقيح الأداء والخدمات الطبية ليعلم الجميع أن هناك ثوابا وعقابا".

وقال إننا نسعى للإضاءة الإيجابية أولا على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، من خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما إذا أردنا أن نكون واقعيين، وذلك من منطلق إداري كوزارة صحة، معتبرا أن "تقييم أداء المستشفيات يعد من أهم المؤشرات التي نأخذ بها لتصنيف الأداء الاستشفائي سنويا، كما ان هناك تقييم المريض الذي يعتبر مؤشرا يُبنى عليه في التصنيف العام".

وأمل حسن من خلال العمل بهذا التطبيق، توثيق الشكاوى التي تنشر عبر وسائل الإعلام بشكل دقيق من دون تضخيم أو ذم بأداء المستشفيات والطواقم الطبية، وقال إننا "نعطي بذلك لكل صاحب حق حقه بعدالة، ممن هنا أهمية التكامل بين الوزارات المعنية".

وحول قضية تهريب الدواء، شدد وزير الصحة على أن ذلك عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا " بالنسبة الى تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، قمنا بواجبنا كوزارة صحة بشكل مباشر بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء".

وأوضح أنه "تبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية"، متمنيا "التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص الوزارة في حق المرتكبين".

وذكر حسن أنه جرى توجيه 3 كتب إلى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، باعتبار أن هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب".

وأضاف أنه "يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر - التاجر غير الشرعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه"، مؤكدا أننا "كحكومة وكوزارات معنية ذات صلة، وعلى رغم كل التحديات، نحاول إعطاء الجهد حيزا كبيرا من المتابعة لإحقاق الحق وتحديد الخلل الحاصل واتخاذ الإجراءات النافذة في حق المقصرين والمرتكبين".

بدورها، أكدت نجم أنه جرى استحداث هذه المنصة لتحسين أداء الإدارة وإشراك المواطنين وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبعد التشاور مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبي الأطباء في بيروت والشمال شرف أبو شرف وسليم أبي صالح".

وأوضحت نجم أنه من خلال المنصة يمكن للمواطن الدخول إليها من خلال الهاتف الجوال، ليعبر عن شكره وتقديره للطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبله وأسعفه، وكذلك في حال مواجهة مشكلة أو حادثة من قبل أحد المرضى أو الموطنين، بحيث يمكن التبليغ عنها.

وتابعت أنه "من ضمن هذه الآلية، تتلقى وزارة الصحة العامة المراجعة وتعمل على معالجتها بما تملك من صلاحيات وإمكانات، وفي حال تبين وجود مخالفة للقوانين، تأخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتحيل الطلب موضوع الشكوى أو المخالفة مع المستندات الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول، أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية فالإحالة تكون الى هيئة التفتيش المركزي".

كما أكدت نجم  أن "الهدف من المنصة هو إعطاء مساحة للمواطنين للتعبير عن شكرهم أو شكواهم على السواء بكل جدية وبروح التضامن والتعاون بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة".

إقرأ المزيد في: لبنان