سعر ربطة الخبز يرتفع مجددا.. وبرّي يحرّك التأليف

كان لافتا أمس عودة الحرارة إلى الملف الحكومي والتي كان مصدرها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوازي مع الاتصالات الفرنسية بخصوص الشأن اللبناني.
كثرة الحديث عن أزمة التأليف، وإن كانت غير ذات نتيجة على الأرض، لم تحجب الواقع المعيشي والصحي الذي يعني منه البلد، حيث شهد أمس ارتفاع سعر ربطة الخبز مجددا لتبصح 2500 ليرة، فيما الترقب سيّد الموقف بموضوع فيروس كورونا، بانتظار اتخاذ قرار بعودة الحياة تدريجيا أو تمديد جديد للإقفال العام، في وقت لا تزال نسب الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس مرتفعة.

"الأخبار": ماكرون وبري يحرّكان التأليف

أصدر الرئيس نبيه برّي موقفاً أرسل كمّاً من الاشارات الايجابية، في توقيت كان بدوره يرسل اشارات مماثلة. تلتقي جملة الاشارات هذه في اليوم 102 على تكليف الرئيس سعد الحريري بلا تأليف حكومة، واليوم 175 على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب.

مذ قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في 28 تشرين الاول، في اليوم الخامس لتكليف الرئيس سعد الحريري، إنه يتوقع ابصار الحكومة الجديدة النور «خلال اربعة او خمسة ايام اذا استمرت الاجواء الايجابية»، لم يُضِف موقفاً جديداً مذذاك، سوى ما كان يُنقل عنه من زواره عن ضرورة استعجال تأليفها مرة، وتجاوز العراقيل مرة اخرى، والتحذير من اسوأ مما تمر فيه البلاد مرة ثالثة.
أتى بيان برّي البارحة غداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون، تناول مسار تأليف الحكومة بعد ساعات من السجال الحامي بين قصر بعبدا ووادي ابو جميل، وتقاذف المسؤوليات بإزاء تعطيل التأليف.
ومع ان مكالمة ماكرون لم تفصح تماماً عما دار بينه وبين الرئيس اللبناني، بيد ان مطلعين موثوقاً بهم تحدثوا عن احتمال فتح كوة في المأزق، قد تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون عون والحريري جاهزين لها. منذ آخر اجتماع بينهما في 23 كانون الاول، ومرورهما في قطيعة كاملة تعذّر معها على اي فريق اختراقها من جراء الشروط المتصلبة التي تبادلاها، بدا الدفع الجديد للمبادرة الفرنسية كفيل تطور ما. تردد على اثر المكالمة ان رئيس الجمهورية سيبدي مرونة، مقدار ما تردد في المقلب الآخر ان الرئيس المكلف بات اكثر استعداداً لتخفيف شروطه والذهاب الى تفاهم لا مفر منه مع عون، اذا كان فعلاً يريد دخول السرايا لا ان يبقى رئيساً مكلفاً. على ان العودة الى الاجتماعات تتطلب، كما في كل مفاوضة صعبة بين عدوين تشبه ما بين الرئيسين، قليلاً من شد العصب الاضافي والعناد على طريق التراخي.
خلافاً لحالات سابقة رافقت مشاورات تأليف حكومة، اقتصر الاشتباك هذه المرة على الرئيسين. لم يتدخل وسيط بينهما، ولا مُنحت الكتل النيابية دوراً كي تشارك فعلياً في التأليف على غرار ما كان يحدث منذ اتفاق الدوحة عام 2008. غداة مشاورات التأليف التي اجراها الحريري مع الكتل في 24 تشرين الاول، بدأ لقاءاته مع رئيس الجمهورية، وحصرا بهما التفاوض. عنى ذلك انهما تقبّلا، بلا مكابرة، دوري كليهما تبعاً للصلاحيات الدستورية المنوطة بهما، بحيث سلّما بكونهما شريكين في تأليف الحكومة. ما دام لا مرسوم يصدر بلا توقيعيهما معاً، يشير ذلك حتماً الى ان شراكتهما في هذه المهمة متساوية ومتوازية، وإن هي تبدأ بالرئيس المكلف بيد انها تنتهي حكماً برئيس الجمهورية. وحده تفاهمهما يجعلهما يؤلفانها.
خروج الكتل من مشاورات التأليف اتاح الاعتقاد بأن من السهولة بمكان على عون والحريري الاتفاق على حكومة حددت المبادرة الفرنسية معالمها: حكومة اختصاصيين، غير حزبية، مهمتها الاصلاح البنيوي في الاقتصاد والنقد، غير موسعة. اذذاك كان من الطبيعي ان يقف كل من الرئيسين في المربع المخصص له في ملعب التأليف: رئيس الجمهورية يسمّي الوزراء المسيحيين بسبب إبعاد التيار الوطني الحر عن التفاوض شأن سواه، وابتعاد حزب القوات اللبنانية عن المشاركة وإن غير المباشرة في الحكومة (وكلاهما لم يسمّيا الرئيس المكلف)، فيما تفاهم الحريري سلفاً مع برّي و»حزب الله» ووليد جنبلاط على تسميتهم وزراءهم الاختصاصيين، وهو ما افصح عنه رئيس المجلس في بيان امس. ما يعرفه الحريري ان لا حكومة تبصر النور ما لم يُرضِ حلفاء التكليف الثلاثة هؤلاء، وهو ليس ممّن يمحضونه ثقة عمياء بتسمية ليسوا في اصلها او شركاء اساسيين فيها.
بمرور الاجتماعات المتتالية، استساغ الحريري فكرة الاستئثار بتوزير المسيحيين الاختصاصيين في معزل عن رئيس الجمهورية، وتكون له حصة مباشرة من بينهم، ذاهباً في اعتقاده ان مقتضيات حكومة اختصاصيين تمنحه حقاً لم يخوّله اياه الدستور، وهو تجاوز رئيس الجمهورية الشريك الكامل المواصفات. ذلك ما فسّر مواقف نواب كتلته وقريبين منه ان ليس على عون الا توقيع تشكيلة الـ18 التي اقترحها لئلا يُتهم بالعرقلة. جاء الرد المقابل ان لا حكومة لا يوافق الرئيس على اسماء وزرائها فرداً فرداً، وليس المسيحيون فحسب، ما دام صاحب التوقيع الاخير الذي يجعله شريكاً كاملاً.
مع ان تزامُن بيان رئيس البرلمان امس مع مكالمة ماكرون بعون اعطت بصيصاً في احتمال معاودة التواصل، الا انه انطوى على آلية حل لمشكلة التأليف، تبنّى ضمناً قواسم مشتركة اختلف عليها عون والحريري قبلاً، وفي الوقت نفسه رسمت ملامح تسوية محتملة:
1 - تجديد دعم المبادرة الفرنسية بتأليف حكومة اختصاصيين، وهو الشعار الذي يحمله الحريري عنواناً لتكليفه، من غير ان يصطدم بمعارضة عون الذي يؤيد بدوره المبادرة هذه.
2 - تأكيد رئيس المجلس موافقته على توزير «مَن ليس ضدنا» و«مَن ليس معنا» على أن يتمتعوا بالكفاية، وهو مغزى اختصاصيين لا يهبطون من السماء، بل يؤتى بوزراء ليسوا جزءاً من بنى الاحزاب وليسوا أعداءً لها. على اهمية معيار كهذا، ليس من السهولة بمكان العثور على هذا الطراز من «طوباويين» لا يغالون في الممالقة والانتماء، ولا يفرطون في الخصومة. لا يكونون حتماً من الذين يختبئ وراءهم رئيس حكومة لا شأن له بالاختصاص، مقدار مهارته في افتقاره اليه.
3 - ما اورده برّي في بيانه عن ان كتلته النيابية، التنمية والتحرير، التزمت الاختصاص وتالياً معادلة «مَن ليس ضدنا» و»مَن ليس معنا» في تسمية مرشحيها، ثم قوله ان هذا المعيار يسري على الجميع من دون استثناء، يناقض ما ينكره الحريري على عون، وهو ان يسمّي الرئيس الوزراء المسيحيين ما دام الحريري يسمّي الوزراء السنّة، والثنائي الشيعي يسمّي وزراء طائفته، وجنبلاط يسمّي الوزير الدرزي. على نحو الدور المباشر للمرجعيات السنّية والشيعية الدرزية، لرئيس الجمهورية في ظل إبعاد الكتل المسيحية أو ابتعادها موازاة لعبة التوزير هذا، وهو ما يسميه التوازن في تأليف الحكومة المعني به دستورياً.

بعد مكالمة ماكرون، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على طريق التسهيل

4 - يطلب برّي تحظير الثلث +1 في الحكومة الجديدة لتناقضه مع مغزى حكومة اختصاصيين، فيما يسود الغموض هذا الشق من المشكلة. يقول عون انه لم يطلب مرة هذا النصاب الموصوف ولا فاتح الرئيس المكلف به. منذ اليوم الاول طلب ستة وزراء مسيحيين يسميهم في حكومة الـ18 لا يصنعون النصاب الموصوف في اي حال. لا يسع فريق واحد - يضيف رئيس الجمهورية - التحكم في مصير الحكومة في ظل موازين القوى القائمة حالياً والتي تحول دون تمكينه بمفرده من التلاعب بها، في معزل عن حلفاء معلنين او مخفيين هم الظهير الفعلي. في المقابل يصرّ الحريري على ان النائب جبران باسيل، متلطياً وراء عمّه الرئيس، هو الذي يحض على الثلث +1، سواء بسبعة وزراء في حكومة الـ18، أم بثمانية في حكومة الـ20 عبر المقعد الكاثوليكي المحدث. يعمّم الحريري اتهامه على عون وباسيل كي يبرر حصوله على حصة مسيحية مجانية في الحكومة من جهة، وتقليص حصة عون وفريقه الى الحد الادنى، الاضعف، من جهة اخرى.
ليس خافياً ظهير الحريري الذي هو برّي و»حزب الله» في وجوده على رأس الحكومة، وظهير التيار الوطني الحر الذي هو «حزب الله» للمحافظة على موقعه القوي في المعادلة. كذلك المعلوم عن برّي ظهير جنبلاط، مقدار الظهير الذي يمثله و»حزب الله» لسليمان فرنجية. وحده حزب القوات اللبنانية بلا ظهير، فيما اضحى حزب الكتائب خارج مجلس النواب.
على نحو كهذا، يبدو واضحاً تماماً ان كلاً من رئيس المجلس و»حزب الله» - أو الاثنين معاً - يمثلان وحدهما الظهير الفعلي المؤثر لكل الكتل الاخرى، كبيرها وصغيرها.

"البناء": برّي رسم خارطة طريق حكومية
في الشان الحكومي أيضا، رسم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق لحل قضية تسمية الوزراء، ضمن معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا»، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل، وفيما سارع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الإعلان عبر قناة الجديد عن موافقته على مبادرة بري وتفويضه بالحال، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي نافياً مطالبته بالثلث المعطل، وهو ما رآه الحريري في تعليقه اعترافاً بالمسؤولية عن التعطيل، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن المهم هو قبول معادلة برّي من الرئيسين عون والحريري، وليس توزيع المسؤوليات بينهما عن تعطيلها، والتعليقات تؤكد القبول وتنفي مسؤولية التعطيل، ما يعني أنها لا زالت على الطاولة، حتى لو لم تنجح في تحقيق اختراق سريع، وبدت الأمور معقدة، وطالما أن الرئيس بري قال إنه لن ييأس وسيتابع.

ورغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى. أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:

–أن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.

– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.

– التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.

ولفتت المصادر إلى أن «الحريري ربط نفسه بالعوامل الخارجيّة ظناً منه بأنها ستضغط على عون وتدفعه للتنازل، وبالتالي تأليف حكومة وفق ما يطلبه الحريري ويصبح الأقوى في المعادلة الحكومية».

وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمل على تحقيق اختراق حكومي عبر مبادرة قدّمها إلى كل من عون والحريري بعد لقاء جمع بري والحريري في عين التينة مساء الجمعة الماضي، بحسب معلومات «البناء». وتضمنت المبادرة حلاً وسطياً للخلاف على الحقائب الثلاث الداخلية والطاقة والعدل مقابل تنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل ونقل أحد الوسطاء، ويرجح أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبادرة إلى بعبدا إلا أنها لم تلقَ موافقة عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهذا ما دفع بري بحسب المصادر إلى إصدار بيانه المطوّل أمس الذي كان أشبه بيان نعي لمبادرته رغم أن ختم البيان بالتأكيد أنه لن ييأس وسيستمر بمسعاه.

 وفي رسالة غير مباشرة إلى بعبدا من دون أن يسميه أوضح بري في بيان أن «العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا». وأضاف: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وان لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو أشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و»لا معك»، فإن كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل». وسأل «فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع!».

ردّ بعبدا غير المباشر على بيان عين التينة لم يتأخر، إذ أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».

لكن أوساط مقربة من الحريري رأت في «بيان قصر بعبدا الذي نفى خلاله مطلب الثلث المعطل أنه تثبيت لإدانة عون نفسه بأنه المعنيّ لأن بري لم يسمّه في بيانه فعرّف المعطل نفسه».

وفيما أفيد عن اتصال بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل بحث الملف الحكومي، أكدت مصادر موثوقة أنه «لم يُعقد أي اجتماع ولم يجرِ أي اتصال بين السيد نصرالله وباسيل في الأيام الاخيرة في موضوع الحكومة».

وفي حين أشاعت جهات إعلامية بأن كلام الرئيس بري رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا، نفت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» أن «يكون حزب الله على علمٍ مسبق بمواقف الرئيس بري». كما نفت أن «تكون مواقف عين التينة رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا». مشددة على أن «الحزب داعم لكل المبادرات والمساعي لتأليف الحكومة وبذل الجهود على أكثر من اتجاه لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها لم تصل إلى النتيجة المرجوّة وأوقف مساعيه بعد تسريب الفيديو الأخير من بعبدا والذي صعّد التوتر بين عون والحريري».

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث صحافي، حول مبادرته لتسريع تشكيل الحكومة «أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء وأحاول إيجاد حلول للخروج من الأزمة الحكومية»، مؤكداً أنه «طالما هناك عمل ومساعٍ جدية فلا شيء اسمه «حائط مسدود» وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة».

واعتبر إبراهيم أن «للنائب جبران باسيل الحق بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف»، وأضاف «لمست من جولاتي اهتماماً دولياً بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله. وهذا غير صحيح».

وختم اللواء إبراهيم «لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيساً لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفيّة في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية».

 

"اللواء": الخبز: ارتفاع سعر الربطة
حياتياً، رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز بنسبة عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19.
وأعلن أمس وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنه «نظراً الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة «كحد أقصى»، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.

وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعا اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه الى المساعدة. 

وأمس، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشحّ في العملات الأجنبية وصولاً الى الإقفال العام... أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة». وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها «إلى نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، أو أكثر»، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية. ووقعت وزارة المال والبنك الدولي الجمعة اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.

وشهدت مدينة طرابلس، الأفقر في لبنان، الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من «آثار تضخمية» ستنتج منها.
استمرار التحركات
وعليه، استمرت التحركات الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي، ففي بيروت قطع السير عند تقاطع الصيفي بالاتجاهين.
وفي طرابلس، قطعت حركة المرور عند تقاطع شارع المئتين في طرابلس.
وليلاً، قطع «ثوار برجا» اوتوستراد الجية بالاتجاهين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاعتقالات العشوائية بحق الناشطين.
وارتفع عدد الموقوفين في احداث طرابلس إلى 25 شخصاً (23 لبنانياً، سوري واحد وفلسطيني واحد)، وذلك على خلفية تهم تتراوح بين الشغب والتخريب، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بأن بعضهم متورط في إحراق مبنى بلدية طرابلس.

تمديد.. لا تمديد
وليلاً، صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فايروس كورونا، البيان التالي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنه اثر اجتماعها اليوم (أمس)، اوصت اللجنة بتمديد الاقفال لمدة عشرة أيام، يهم اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم (أمس)، ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي لا صحة للخبر المنسوب إليها.
وحسب المعلومات، فالتوافق كان تاماً، داخل لجنة كورونا، على تمديد الاقفال لغاية 18 شباط (10 أيام بعد الاثنين المقبل)، على ان يفتح البلد تدريجياً، بعد هذا التاريخ..

غضب الموظفين والأساتذة
نقابياً، فبعد ما دخل إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم الأوّل من الأسبوع الطالع، ينفذ الاساتذة في التعليم الثانوي والرسمي والجامعة اللبنانية اليوم اضراباً تحذيرياً تحت عنوان يوم الغضب بدعوة من هيئة تنسيق القطاع العام، وفي هذا الاطار دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى «التزام الإضراب».
وقالت في بيان: «ترى الهيئة الإدارية للرابطة أن الموازنة تؤسس لانهيار مؤسسات القطاع العام كافة، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي.

لذا تطالب كما سائر القطاعات المتضررة، بسحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية، وتدعو وتؤكد على جميع مديري المدارس الرسمية والمعلمين التزام الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غد الثلاثاء، ووقف أشكال التعليم كافة».
وأعلنت الرابطة أن تحركاتها «ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعا عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام».
وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت في بيان، الى إضراب تحذيري اليوم الثلاثاء ، في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

قضائيا، نفذ أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية قرب منزل القاضي فادي صوان وألقى المتحدث بإسم اللجنة كلمة أكد فيها على إصرار الأهالي معرفة حقيقة ما حصل والأسباب التي دفعته إلى الإعتكاف عند أول مطبّ سياسيّ. وطالب صوان بالمبادرة في الإعلان عن الاستدعاءات على ان تشمل رؤساء حكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية كي لا يُتّهم بالإستنسابية وقال:» نريد الرؤوس الكبيرة و»فهمك كفاية» ونريد أن نعرف الى أين وصلت التحقيقات». وكشف المتحدث عن الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى القاضي صوان وفيها تأكيد من العائلات بدعمه «وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا لكنه لم يكلّف نفسه حتى عناء الرد علينا لذلك نحن هنا اليوم على رغم خطر كورونا».

303072 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2020 إصابة و63 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 303072 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان