المستشفيات استنفذت قدرتها الاستيعابية.. وعودة الحراك حكوميا

بقي الشأن الصحي الهمّ الأبرز للبنانيين، وسط إقفال تام للبلاد دخل يومه الخامس، والذي شهد التزاما أفضل من الإقفالات السابقة، ومع الارتفاع المستمر للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وقد باتت المستشفيات غير قادرة على استيعاب المزيد من المرضى لنفاذ الأسرّة فيها.
ويستمر السباق مع الوقت بين وصول اللقاحات وإمكانية التقاط القطاع الصحي أنفاسه أملا بانخفاض نسبة الإصابات اليومية، والأمل بعودة المنحنى التصاعدي لمسيرة الفيروس.
على الصعيد الحكومي، عاد الكلام عن مبادرات ومساعي للحل على خط بعبدا - بيت الوسط، مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولة خارجية، فيما الواضح ان لبنان سيدخل عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من دون حكومة.

"الأخبار": لا أسرّة للمرضى «العاديين» وأصحاب الأمراض المزمنة

عندما دخلت إيطاليا مرحلة الخطر، شاعت عبارة «الأمر بات متروكاً للسماء» التي أطلقها أصحاب المستشفيات، بعد عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب الأعداد المهولة للمصابين بفيروس كورونا. مذذاك، بات السيناريو الإيطالي هو سيناريو الرعب الذي أُطلق على البلدان التي خرجت فيها عدوى الفيروس عن السيطرة.

في لبنان، ومع انفلات المؤشرات ووصول أعداد الإصابات إلى حدّ يتخطّى قدرة المستشفيات على استيعابها، لم يعد من المجدي مقارنة النموذج اللبناني بأيّ نموذج آخر. لا إيطالي ولا إسباني ولا غيرهما. إذ تنفرد البلاد اليوم بنموذجها. و«الفرادة»، هنا، تكمن في 3 عوامل أساسية: ضعف النظام الصحي الاستشفائي الحكومي، ونأي معظم المستشفيات الخاصة بنفسها عن مواجهة الفيروس الذي بات في مرحلة حرجة من التفشي المجتمعي، واستهتار الناس.

في الشق الأول، لم تقم السلطات المعنية خلال الإقفالات الثلاثة التي سبقت الإقفال الحالي بـ«إسعاف» القطاع الاستشفائي الحكومي. وفي الشق الثاني، وقفت معظم المستشفيات الخاصة متفرجة على ما يجري، وجلّ ما كانت تفعله هو «التهرّب والتحايل (...) ومن المخجل هنا أن هناك مستشفيات خصّصت سريراً واحداً أو سريرين لمرضى كورونا، وأن مستشفيات كبرى ترفض استقبال أي مريض كورونا، إلا إذا دفع مبالغ مغرية، كما حصل مع مستشفى مخصص للأغنياء والميسورين»، على ما يؤكّد رئيس الهيئة الوطنية الصحية إسماعيل سكرية. لذلك، «لا تقارنونا بالنموذج الإيطالي»، يشدّد سكرية.

اليوم، المصابون بالآلاف. وفيما مؤشر الفحوص الإيجابية يتعدّى الـ 20%، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى، إذ «لم تعد هناك أسرّة عناية فائقة لا للمصابين بكورونا ولا لغيرهم من المرضى العاديين»، على ما يقول النقيب سليمان هارون، مضيفاً إن الكثير من المستشفيات «وصلت نسبة الإشغال فيها إلى مئة في المئة». وطلبت مستشفيات كثيرة من الصليب الأحمر وغيره من هيئات الإغاثة عدم إحضار أي مصاب، لعدم وجود أمكنة حتى في مدخل الطوارئ.

مستشفيات كبرى ترفض استقبال أيّ مريض كورونا إلا إذا دفع مبالغ مغرية

الكارثة هنا لا تطال المصابين بفيروس كورونا حصراً، بل أيضاً المرضى العاديين وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية ممن يتابعون علاجات شبه يومية. إذ إن هؤلاء باتوا اليوم غير قادرين على إيجاد أسرّة في المستشفيات بسبب اكتظاظها بمصابي «كورونا». والمشكلة هنا، بحسب وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة، هي «الإقامة الطويلة لمرضى فيروس كورونا في العنايات الفائقة». وهو ما يؤكده المدير العام لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، الدكتور حسن وزني، لافتاً إلى أن «الإقامة الطويلة لمرضى كورونا خلقت إرباكاً، إذ إننا مضطرّون إلى انتظار انتهاء فترة علاج المصاب، وهذه غالباً ما تصل إلى أسبوعين، وفي بعض الحالات الحرجة جداً قد تصل الى 50 يوماً»!

ويزيد الأمور سوءاً أنه مع ازدياد أعداد الإصابات، يعمد بعض المستشفيات، وخصوصاً تلك التي تواجه الفيروس، إلى «استحداث» أقسام أو استبدال أقسام بأخرى. يلفت وزني، مثلاً، إلى أن إدارة «النبطية الحكومي» عمدت إلى دمج قسمَي العناية العادية والولادة ضمن أقسام أخرى، وخصصت الذي كان يستضيف القسمين لتجهيز 27 غرفة إضافية لمعالجة مرضى كورونا، لافتاً الى أن هذا الخيار «ربما لن يكون الأخير» مع ازدياد أعداد المصابين، وهي حال مستشفيات كثيرة تعمد إلى تحويل مواقف السيارات والكافيتريات الى أقسام لـ«كورونا» كما في مستشفى سان جورج في بيروت.

هذه الخيارات تنعكس على المرضى العاديين الذين باتوا يفقدون أمكنتهم في المستشفيات، مع قرار معظم المستشفيات بتأجيل الحالات الباردة والعمليات الجراحية التي تحتمل التأخير، ورفض دخول أي حالة ما لم تكن طارئة. وهو ما لفت إليه نقيب أصحاب المستشفيات بالقول إن استقبال المرضى العاديين «بات صعباً جداً في ظل اجتياح مرضى كورونا للمستشفيات».

المطلوب، بحسب خليفة، تحقيق أمرين أساسيين. الأول، التخفيف من الإصابات من خلال «الالتزام والتشدد بالإقفال إلى أقصى الدرجات»، من دون أن يخفي تشاؤمه في هذا الصدد مع «التفشي الحاصل اليوم داخل البيوت». والثاني «فورية العلاج». كيف يحصل ذلك؟ يدعو خليفة الى أن «تفتح المستشفيات كلها كورونا»، أي أن يشارك الكل تفادياً لـ«المجزرة». هكذا، «يدخل إلى المستشفيات من المرضى العاديين من هم في حالة طارئة»، مع اقتراح بدائل أخرى للمساندة هنا، «كإدخال مراكز الرعاية مثلاً على خط تقديم الخدمات الطبية في المنازل للناس»... المطلوب، باختصار، «تطوير الخطة الحالية والعمل على منهجية جديدة لتدارك السيناريو الحاصل».

 

"البناء": بكركي لوضع الملف الحكوميّ في العناية الفائقة
وسيدخل لبنان عهد الرئيس بايدن من دون حكومة، حتى لو لم يكن للانتخابات الرئاسية الأميركية سبب لتأخير ولادة الحكومة، والجديد الحكومي، تمثل بالكلام الذي صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري ودعوته للقاء مصالحة، من أجل استكشاف أسماء جديدة وخبيرة يتيح اختيارها تجاوز الأزمة الحكومية، وهو ما توقفت أمامه مصادر متابعة للملف الحكومي لجهة ما تضمّنه كلام الراعي من إشارة الى فشل الأسماء التي تضمنتها التشكيلة التي قدّمها الحريري في توفير المطلوب من شروط نجاح الحكومة الجديدة، وبالتوازي اعتبار الكلام الذي تضمنه الفيديو الرئاسي بحق الحريري سبباً للطلب الى رئيس الجمهورية للمبادرة للاتصال بالحريري ودعوته للقاء. وقالت المصادر المواكبة إن كلام الراعي يعني عملياً بلغة زمن كورونا، دعوة لوضع الملف الحكومي مجدداً في العناية الفائقة، مقترحاً على رئيس الجمهورية تأمين السرير وعلى الرئيس المكلف تأمين الأوكسجين.

في مواجهة تفشي وباء كورونا، ومع النجاح المحقق في الإقفال العام حذّر خبراء كورونا من العودة عن الإقفال قبل 15 شباط المقبل، سواء لكون مدة الإقفال الحالية غير كافية، قبل بلوغ رقم الـ 2000 إصابة يومياً بدلاً من الـ 6000، والأهم لخطورة العودة لفتح المطاعم والملاهي والأندية الليلية ليلة 14 شباط كما بدأت توحي استعدادات القطاعات الترفيهية لتنظيم حفلات ستجلب الكارثة التي بدأت مع حفلات عيدي الميلاد ورأس السنة، ويلفت الخبراء الى ضرورة رفع مشاركة القطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة وباء كورونا الى المستوى الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية والذي يجب ان لا يقل عن 55%، وقد سجل خبراء المنظمة العالمية استغرابهم أن يكون لدى لبنان 18000 سرير منها فقط 5000 مخصّص لكورونا أغلبها في المستشفيات الحكوميّة، بينما مشاركة المستشفيات الخاصة لا تزال بنسبة 12% أي بما بيعادل 1000 سرير فيما تتيح المعدلات العالمية بلوغ نسبة مشاركة بـ 5000 سرير إضافي، ويدعو الخبراء المسؤولين في الدولة اللبنانية لعقد تفاهم مع المستشفيات الخاصة على تسديد مستحقاتها السابقة ووضع آلية للتسيد اللاحق مقابل خطة وضع هذا العدد من الأسرة في مواجهة كورونا.

تعود المساعي لتنشط من جديد مطلع هذا الأسبوع، مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس من الامارات العربية، ولعل ابرز الوسطاء على خط حل الأزمة العالقة بين الرئاسة الأولى وبيت الوسط البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي وفق معلومات بكركي لـ«البناء» سيسعى مجدداً لعقد لقاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، خاصة أن كل الأجواء تشير الى ان الرئيس المكلف يحظى بتأييد سياسي داخلي وشعبي وبالتالي لن يعتذر، والرئيس عون من جهته يدرك أن مطلب الثلث الضامن لن يلقى تأييد حتى حلفائه في 8 آذار، ومن هنا يجب الدفع نحو التفاهم وفق معايير موحّدة ترضي الجميع بعيداً عن تقاذف الاتهامات. ولفتت المصادر إلى أن جهود الراعي تحظى بدعم وتأييد من الفاتيكان بشكل خاص فضلاً عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي لم ييأس بعد من حراكه تجاه القوى السياسية للسير بالمبادرة الفرنسية.

واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أن الباب المؤدّي الى طريق الحلّ هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانيّة، وشخصيات نجحت وتفوقّت في لبنان والعالم، وتتوق إلى خدمة الوطن بكل تجرّد، وتحمل مسؤوليّة الإنقاذ وترشيد الحوكمة، مشدداً على أن المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أن يقدّما للشعب أفضل هذه الشخصيّات، لا مَن يتمتّع فقط بالولاء للحزب أو بالخضوع للزعيم.

وكشف البطريرك الراعي أنه سعى شخصيًا بحكم المسؤوليّة إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين ولقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل، قائلاً: «كون الدستور يحدّد بوضوح دور كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، تمنّيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيُباشرا الى غربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنيّة والمستقبلية، الشخصية والفئوية».

كما تمنى خلال العظة على رئيس الجمهورية ميشال عون أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى عقد هذا اللقاء، معتبراً أن الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة.

وأكد أن على السلطة السياسية التقيّد بالدستور والميثاق الوطني المجدَّد في اتفاق الطائف واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوجّ منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها. وقال لا حاجة للدعوة الى تغيير النظام، بل للتقيّد به».

 الى ذلك أكدت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحر لـ«البناء» ان الرئيس عون لن يتراجع عن مطالبه بتطبيق الدستور واعتماد المعايير الموحّدة في التأليف بعيداً عن اية استنسابية، لافتة الى ان كل الدعوات الرامية الى وضع العصي في الدواليب وتحميل العهد مسؤولية ما آل إليه الوضع في البلد، لن يدفع رئيس الجمهورية إلى الاستقالة، فجل ما يطالب به الرئيس عون قطع الطريق على مَن يواصل العمل على مصادرة صلاحيات الرئاسة الأولى.

وفي المقابل، جزمت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن الرئيس الحريري ليس بوارد الاعتذار عن التكليف رغم كل الدعوات التي تطلب منه الاعتذار وترك العهد يتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع، لافتة الى ان الرئيس الحريري يتصرّف من منطلق تحمله للمسؤولية الوطنية التي تفرض عليه عدم التراجع خاصة أنه من منطلق علاقاته الخارجية بإمكانه أن يساعد لبنان مالياً واقتصادياً. واعتبرت المصادر ان الحريري ينتظر موافقة الرئيس عون على التشكيلة الحكومية بعيداً عن النكايات السياسية لإنقاذ البلد من خلال تشكيلة حكومية تحظى بثقة المجتمع الدولي.

الى ذلك، أفادت المعلومات أن لقاحات ​كورونا​ ​الصينية أصبحت على جدول أعمال الرئيس ​ المكلف ​سعد الحريري​ في ​أبو ظبي​، لكن اتفاقيات التعاون بين دولة ​الإمارات​ والصين تفرض الحصول على أذونات في حال منحها الى دول أخرى.

ولفتت المصادر الى أن «لا كمية محددة لغاية الآن للقاحات التي سيحصل عليها الحريري، وكل الأرقام التي طرحت في الإعلام مجرد تخمينات».

 

"اللواء": «التأليف» يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة!
بحسب "اللواء".. المعركة المفتوحة لمجابهة هجمة الكورونا وتفشي الوباء في المجتمع اللبناني ماضية، ومفتوحة على تمديد جديد، يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، أو إلى الأسبوع الأوّل من شباط المقبل، في ضوء اجتماعات اللجان المختصة، والموزعة بين العلمية (وزارة الصحة) والصحية (السراي الكبير) والوزارية وصولاً، إلى المجلس الأعلى للدفاع، والتي تبدأ اليوم، متزامنة مع استئناف الجهود السياسية لإعادة وصل ما انقطع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الذي عاد مساء أمس إلى بيروت، آتيا من ابوظبي، مستجيباً لاتصالات جرت معه، في ضوء دعوة الكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرئيس عون لأخذ المبادرة والاتصال بالرئيس المكف، بعد «شريط الاهانة»، لإعادة احتواء الموقف، والعودة إلى آلية تأليف الحكومة.

وعلمت «اللواء» ان خطوط الاتصالات ستنشط، مع بداية هذا الأسبوع، على مستويات ثلاثة: 1 - رئاسة مجلس النواب، بعدما لمس الرئيس نبيه برّي إمكانية للدخول على خط حلحلة النقاط المستعصية. 2 - نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي يتولى الوساطة مع التيار الوطني الحر، ومع بعبدا أيضاً، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتولى التواصل مع الرئيس الحريري وبعبدا.

عودة الحريري انتظار الاتصال

سياسياً، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت آتيا من ابوظبي.

وتوقعت مصادر سياسية ان تعيد دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية ميشال عون للمبادرة والاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري لإنهاء القطيعة بينهما، الحرارة ولو ببطء لعملية تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار ان توجيه هذه الدعوة من سيد بكركي  لرئيس الجمهورية تحديدا تحمل في طياتها اكثر من معنى ويجب أخذها بعين الاعتبار. وتضيف المصادر ان البطريرك يعتبر رئيس الجمهورية بحكم موقعه مسؤولاً عن ازالة الموانع والأسباب التي تعيق انطلاق تشكيل الحكومة وان لم يذكر ذلك بالتحديد او لتسببه بالكلام المسيء للحريري. ولذلك عليه ان يبادر شخصيا لتجاوز ما حصل لانه لا يجوز بقاء الأمور على حال الجمود الحاصل وتمترس كل طرف بمواقفه  في الوقت الذي تتدهور الاوضاع نحو الأسوأ وتزداد معاناة الناس اقتصاديا ومعيشيا بشكل لا يطاق بالتزامن مع عجز الدولة ككل في ادارة الأزمة المترتبة عن تفشي وباء كورونا وبداية انهيار النظام الصحي في لبنان عموما.

واشارت المصادر ان دعوة البطريرك الراعي للرئيس عون قد تتطلب كذلك اتصالات ومشاورات لوضعها موضع التنفيذ، لاسيما التمهيد لازالة تداعيات الفيديو المسيء للرئيس المكلف من قبل رئيس الجمهورية وهذا  الامر قد يقف حائلا دون معاودة اللقاءات بينهما الا اذا نجح الوسطاء الذين يتحركون  بعيدا من الاعلام بين بعبدا وبيت الوسط بايعاز من البطريرك او غيره، في  التوصل الى صيغة  اعتذار مقبولة لتجاوز الاساءة التي تسبب بها الفيديو المسيء للحريري وهذا يتطلب بعض الوقت. وختمت المصادر السياسية ان كلام البطريرك سيكون له وقع خاص بعد ان دعا رئيس الجمهورية للمبادرة من موقعه ولذلك لا يمكن تجاهل هذه الدعوة، وتوقعت ان تشهد الاتصالات حرارة لتجاوز الجمود السياسي مع عودة الرئيس الحريري المرتقبة خلال الساعات المقبلة الى بيروت.

وقد اوضح الراعي في عظة امس بعض تفاصيل مساعيه بين الرئيسين فقال: سعيت شخصيا بحكم المسؤولية الى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الاسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية.

وفي هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلف الى عقد هذا اللقاء. فالوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الاطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة.

عملياً، تخطت اصابات كورونا، في أقل من سنة ربع مليون إصابة مثبتة بوباء فايروس كورونا، في وقت مضت «الاجراءات المتأخرة» في طريقها، الذي تظهر معالمه وتختفي، وفقا لمقتضيات العفوية، والأمور الطارئة، خارج خطة واضحة المعالم، وبروتوكولات تطبيقية إدارية وعلاجية، قادرة على الحد من تدهور الوضع الصحي للبنانيين، مع المفاجآت اليومية، التي تظهر تباعاً، سواء في ما خصت أرقام المصابين المؤلفة، أو «يوم الحشر» في المستشفيات الخاصة والعمومية.

والارباكات المالية، في ما خص حقوق أصحاب المستشفيات، أو توفير السيولة بالعملة الصعبة لشراء الآلات والتجهيزات الطبية، والتي تحتاج إلى قرار أو قرارات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المتوقعة عودته اليوم إلى بيروت.

فهم من مصادر مطلعة أن تقييم الأقفال العام ينطلق من منتصف الأسبوع المقبل وعندها يدرس القرار  المقبل أي التمديد أو الفتح التدريجي. وأشارت المصادر عبر «اللواء» إلى أن موضوع القدرة الاستيعابية للمستشفيات هو ما يؤرق المعنيين فضلا عن موضوع آلات التنفس ومعالجة حاجات المستشفيات وهو ما يفترض أن يبحث مع حاكم مصرف لبنان في اقرب وقت ممكن.

ولفتت المصادر إلى أن متابعة موضوع اللقاحات بعد توقيع العقود يستحوذ الاهتمام.

وشدّدت المصادر إن عدم الاستمرار في ضبط الالتزام  يؤدي إلى تفلت الوضع ولذلك يتوقع أن تقوم الأجهزة المعنية بمواصلة التشدد وتحرير محاضر الضبط.

وفي مواجهة تفشي الالتفاف المجتمعي على مستلزمات قرار الطوارئ الصحية، ردّت قوى الأمن الداخلي بالتلويح بالاجراءات كتنظيم محاضر بحق المخالفين، وختم المؤسسات بالشمع الأحمر.

ورأى الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر، ان تقارير غرفة العمليات ان الاغلاق الكامل جدّي، ببقاء المواطنين بمنازلهم، بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات، وهذا كان له تأثير إيجابي على بقاء النّاس في المنازل، مؤكداً ان الالتزام 90٪.

 وتوقع اجتماع لجنة كورونا قريباً، وان اللجنة الصحية الوزارية هي التي تأخذ القرار لجهة رفع تدابير استمرار الاغلاق لمدة جديدة.

وحسب الدكتور محمّد حيدر مستشار وزير الصحة، فإن اللجنة العلمية تجتمع اليوم، وإذا بقيت الأرقام مرتفعة 5 آلاف أو أكثر، فإن التوجه، سيكون تمديد الاقفال.

وستخفض اللجنة تصنيف المستشفيات التي لا تستقبل مرضى الكورونا، من دون اعذار، متهماً بعض المستشفيات بتجاوب بسيط.

 

"الجمهورية": الحكومة تنتظر "لقاح التوافق".. وحركة مـبادرات تنطلق اليوم
وبعدما كان الأسبوع الفائت «أسبوع كورونا» بامتياز، من قرار الإقفال إلى صدور قانون اللقاحات، وما بينهما أخبار الإصابات وحال الناس والمستشفيات، هل سيكون هذا الأسبوع نسخة مكرّرة عمّا سبقه، أم انّ التركيز سينتقل إلى البيت الأبيض لمتابعة مشهد التسليم والتسلّم بين الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن؟ وهل الإنفراج الحكومي يرتبط بهذا الحدث الذي سيدخل معه العالم في إدارة جديدة، ولكن من غير المعروف بعد ما إذا كان جديد الإدارة سينتج سياسة جديدة، ام استمراراً للسياسة القديمة بأسلوب أكثر ديبلوماسية؟

خطوط الرجعة مفتوحة

وأبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية»، انّ لبنان يدفع حالياً ثمن الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى، كما دفع في السابق ثمن اتفاقهم بعد التسوية الرئاسية الشهيرة، مستهجنة «ان يصبح البلد رهينة المزاج الشخصي والسياسي للبعض».

واشارت هذه الاوساط، إلى «أنّ فيديو عون ضدّ الحريري، وعلى الرغم من قسوته، لن يكون عائقاً أمام تشكيل الحكومة متى اقتضت المصلحة ذلك وتوافرت شروط الولادة الحكومية داخلياً وخارجياً»، لافتة الى انّ لا الـ»وان واي تيكيت» ولا «الإبراء المستحيل» حالا سابقاً دون أن يحصل لاحقاً التفاهم بين عون والحريري، والذي تُوّج بتسوية أوصلت الأول إلى رئاسة الجمهورية والثاني الى رئاسة الحكومة، وبالتالي لا مستحيلات في السياسة، وخطوط الرجعة تبقى مفتوحة مهما بدا الحائط مسدوداً».

واعتبرت الاوساط، انّ تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة رسمياً الأربعاء المقبل سيخفف الذرائع الخارجية للتأخير في تشكيل الحكومة، «ولن يكون هناك بعد ذلك من مبرّر لدى الرئيس المكلّف للخوف من العقوبات الترامبية، اذا ضمّت حكومته تمثيلاً ولو غير مباشر لحزب الله».

وفي الوقت الضائع، وفيما ينتظر تأليف الحكومة «لقاح التوافق» بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي، يبدو انّ بعض هؤلاء تحوّلوا نحو الاهتمام بالشأن الصحي، حيث أنّ الحريري الذي عاد مساء امس من دولة الامارات العربية المتحدة، سعى خلال وجوده هناك الى تأمين دفعة من اللقاح الصيني، فيما يجري باسيل اتصالات منذ ايام في اتجاهات عدة للحصول على ما أمكن من اجهزة تنفس واوكسيجين.

كذلك، دخل الرئيس نبيه بري بقوة على خط تسريع بناء المستشفى الميداني المقدّم من قطر، والذي كان مقرّراً تشييده في صور، قبل أن يتبين انّ هناك صعوبة في ذلك، بسبب تعذّر مدّه بالبنى التحتية والطواقم البشرية الضرورية خلال وقت قصير، ما اضطر بري الى القبول بنقله الى المدينة الرياضية حيث تتوافر متطلبات انشائه واستخدامه.

مبادرة تنتظر الحريري

والى ذلك، وتزامناً مع الإغلاق العام والشامل الذي سيدخل يومه السادس اليوم، بقيت الإتصالات الجارية من اجل تسهيل الولادة الحكومية في العناية الفائقة تنتظر الاوكسيجين الذي يفترض ان يتوافر، بعدما عاد الحريري من ابو ظبي.

وكانت المساعي تركّزت في الايام الاخيرة على إستيعاب المضاعفات السلبية للفيديو القصير الذي تسرّب من اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال الاثنين الماضي، وما نُقل فيه صوتاً وصورة من رأي لعون بالحريري، بغية معرفة موقفه وردة فعله، مما يمكن ان يؤدي الى استئناف الاتصالات مع رئيس الجمهورية، بعد اللقاء الرابع عشر الذي جمعهما في 23 كانون الاول الماضي، وانتهى الى التشنج الذي رافق رفض رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية المتكاملة التي قدّمها قبل 12 يوماً، وتحديداً في التاسع من كانون الاول الماضي.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات قطعت شوطاً بعيداً تحضيراً لمبادرة يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبتشجيع مجموعة من الأصدقاء المشتركين، ومبعثها تراجع «التيار الوطني الحر» في بيان صدر عن مجلسه السياسي، تبع المؤتمر الصحافي لرئيسه جبران باسيل الأحد الماضي، عن «فقدان الثقة»، الى دعوته الحريري لتجديد اتصالاته برئيس الجمهورية من اجل استئناف الاتصالات لتوليد الحكومة العتيدة في وقت قريب، وخصوصاً في ظلّ الجائحة التي انتشرت بنحو شامل في معظم المناطق بتداعياتها الخطيرة.

لا إهانة في السياسة

ويقول اصحاب هذه المبادرة، انّهم يدركون ما يعيشه محيط الحريري، والذي يمكن اختصاره بكثير من الغضب من الإهانة الكبيرة تجاه ما حصل. فهو يشعر أنّها ارتدت على جميع الاطراف ما عداه، وانّ التراجع عنها له ثمنه في المرحلة الراهنة، نظراً الى ارتداداتها السلبية على اوضاع البلاد، التي تحتاج الى حكومة في اسرع وقت ممكن، تعالج الازمات التي يرزح اللبنانيون تحتها. ويؤكّد هؤلاء، انّ من الممكن تجاوز هذه العقبة اياً كانت كلفتها، فليس في السياسة ما يُسمّى مستحيلاً، خصوصاً وانّ الازمات التي تعيشها البلاد غير طبيعية، وانّ وضع حدّ لها يبدأ بتأليف الحكومة العتيدة لمعالجتها، لأنّها بلغت الذروة، وانّ التمادي في اهمالها سيقود الى ما لا تُحمد عقباه.

فيروس كوروناالمستشفيات

إقرأ المزيد في: لبنان