لبنان يسجّل رقما صادما بالاصابات ويخوض معركة الوجود.. ومجلس النواب يقرّ استخدام اللقاح

يخوض لبنان سباقاً صعباً مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل في اليوم الثاني من مرحلة الحجر الجديدة الرقم القياسي الصادم الأعلى اطلاقاً في أعداد الإصابات والوفيات، فيما بدأت عملية استيراد اللقاحات بعد أن أقر مجلس النواب  اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا.

"الأخبار": 175 ضحية في خمسة أيام... وايجابية الفحوصات 28%

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن كل المؤشّرات التي تحيط بتطور فيروس «كورونا» تنذر بالأسوأ: الأعداد المتزايدة للإصابات يومياً وارتفاع نسبة إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث الفيروس محلياً، وليس انتهاءً بظهور سلالة جديدة من الفيروس وارتفاع «مؤشر الإماتة». وهذا الأخير سجّل أمس 44 ضحية، ليرتفع عدد الوفيات، قبل أن يكتمل الأسبوع، إلى 175، وهو يفوق ما كان عدّاد الوفيات سجله خلال الأسبوعين الماضيين، وخلال الأشهر الستة الأولى من بداية الفيروس".

واشارت إلى أن "الوصول إلى هذا الرقم، مترافقاً مع سيناريو انهيار النظام الصحي الذي استنفد قدراته الاستيعابية، يضع البلاد كلها في «العناية الفائقة». ففي ظل ازدياد الحالات بشكلٍ عام (6154 إصابة) وتلك التي تستدعي الاستشفاء (1865 حالة) والحرجة التي تحتاج الى غرف عناية مركزة (681 حالة)، والنقص في المستلزمات والمعدات الطبية، بات من الصعب السيطرة على الوضع. ولعل الأسوأ من هذا كله أن عدد الاصابات الذي سجل أمس هو من أصل نحو 22 ألف فحص، ما يعني أن نسبة ايجابية الفحوصات بلغ نحو 28 في المئة، وهو رقم مهول بكل المقاييس".

ولفتت إلى أن ما يزيد الأمور سوءاً ظهور سلالات جديدة من الفيروس، آخرها تلك التي ظهرت في البرازيل وجرى تشخيصها في اليابان. إلى الآن، لم تصل تلك السلالة إلى لبنان. لكن، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة، الدكتور جاك مخباط، «على الأرجح أنها موجودة في كل بلاد العالم». كما أنه «من المحسوم في لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان في السابق، إذ إن الفحوص الأخيرة التي أجريت بناءً على طلب وزارة الصحة بيّنت تغيراً في بعض النتائج، ما يدل على سلالة جديدة لم نبرهن بعد ما هي». لذلك، «اتخذ القرار بفحص السلالة في الخارج». أما السلالة البريطانية، فلا يستبعد مخباط وجودها في كل دول العالم، وفي لبنان أيضاً، خصوصاً أنها بدأت في أيلول الماضي واكتُشفت في كانون الأول الماضي». وبالتالي، فإن «أي سلالة أو أي فيروس يظهر في أي بلد يمكن أن ينتقل في غضون دقائق إلى بلدٍ آخر. اليوم كل مسافر ينقل الفيروس، وليس غريباً أن يكون قد وصل إلى لبنان عبر المطار»، لافتاً الى أن ما يميّز تلك السلالة «هو سرعة الانتقال... وليس هناك أي إشارة إضافية إلى خطورة زائدة».

فوضى وصفات طبية لـ«معالجة» الفيروس

الى ذلك، أقر المجلس النيابي أمس قانون «تنظيم الاستخدام للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا». وأوضحت "الأخبار" أن اللقاحات ليست على الباب، إذ تحتاج شركة «فايزر» الى أكثر من ٢٠ يوماً لكي تصل الدفعة الأولى من اللقاحات. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، على ضرورة أن يتيح القانون المجال أمام جميع الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات. وهو ما أكده رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، أيضاً، مشيراً إلى أن «هذا القانون وضع لكل الشركات وليس لشركة فايزر فقط». وأكد أن لبنان تلقّى وعداً من شركة «استرازينيكا» بالبدء بتسليم اللقاح الذي أنتجته في آذار المقبل. بإقرار القانون يكون المجلس قد أعفى الشركات المصنّعة للقاحات من أي مسؤولية عن المضاعفات التي يمكن أن تنشأ عن الحصول على اللقاح لمدة سنتين.

إلى ذلك، طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، نقابة الأطباء وجمعية الأمراض المعدية ووزارة الصحة بـ«إعادة التذكير بالظروف التي تسمح باستخدام الأدوية التي يتم اعتمادها لمعالجة المصابين بكورونا»، لافتة إلى أن «هناك أدوية يتم وصفها وإعطاؤها لمصابي كورونا في لبنان، رغم ثبات عدم فعاليتها، وخصوصاً الريمديزفير الذي أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية تفيد بعدم فعاليته السريرية في معالجة الفيروس». واعتبرت أن «استمرار هذه الطريقة في التعاطي تضر بالمصابين، والمطلوب تحديد دقيق وصارم من قبل المعنيين للحالات التي يستخدم فيها هذا الدواء وغيره بفعالية، خصوصاً أننا نمر في مرحلة حساسة من الجائحة، حيث تطرح أدوية عديدة من دون استكمال التجارب اللازمة التي تحسم مدى فعاليتها».

"البناء": تأكيدات لحصريّة محكمة المطبوعات تواجه إحالة مرتضى إلى المحكمة العسكريّة 

من جهتها صحيفة "البناء" قالت إنه قبل أيام من موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، تحوّلت العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكريّة ينتشر فيها قرابة أربعين ألف عسكري من الحرس الوطني والشرطة المحلية ووحدات الجيش والمخابرات والشرطة الفدرالية، واكتظت شوارع المدينة بالسيارات العسكرية، فيما حملت صور مبنى الكابيتول، لمجلسي النواب والشيوخ تكدّس العسكريين في الممرات والباحات، بينما حذّرت تقارير الشرطة الفدرالية من مخاوف قيام جماعات متطرفة مسلحة مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأعمال عنف عبر محاولة إحتلال مقار الحكومات ومجالس النواب في عدد من الولايات، وقالت مصادر أمنية أميركيّة لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أنها نصحت بتأجيل محاكمة ترامب لما بعد تنصيب بايدن، لأن التقارير الأمنيّة ربطت بين حالات الشغب والمحاكمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المشهد الإقليمي مع اقتراب تسلّم بايدن منصبه الرئاسي، بدا القرار الأوروبي المفاجئ بلا مقدّمات لإضافة اسم وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى لوائح العقوبات، نوعاً من تأكيد الولاء الأوروبي الاستباقي لتسلم بايدن لمقاليد الحكم، كما قرأته مصادر دبلوماسية، بينما اعتبرته مصادر أخرى امتداداً للمرحلة الترامبية التي تريد تعقيد طريق بايدن السياسي، ووصفته مصادر ثالثة بمحاولة تعزيز مواقع تفاوضيّة أميركيّة باستعمال أوروبا كأداة كما هي العادة، التي دفعت بوزير الخارجية الراحل وليد المعلم للتعليق على دفعات العقوبات الأوروبية الأولى بقوله سننسى وجود أوروبا على الخريطة، تعبيراً عن خيبة الأمل بقدرة أوروبا على إثبات أهليتها للعب دور مستقل في المنطقة.

أما لبنانياً، فقالت الصحيفة إنه طفا على المشهد السياسي والإعلامي حدث ملاحقة مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية للصحافي رضوان مرتضى لسوقه أمام المحكمة العسكرية، بجرم التعرّض لقيادة الجيش، ما أطلق تأكيدات حقوقية ونقابية على حصرية محكمة المطبوعات لملاحقة الصحافيين، وانتهى بسحب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمذكرة الإحضار الصادرة عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق مرتضى، من دون أن يعرف ما إذا كان مرتضى سيمثل يوم الإثنين أمام عويدات أم أمام قاضي التحقيق تمهيداً لإحالة قضيّته الى محكمة المطبوعات.

واشارت الصحيفة إلى أنه في مواجهة وباء كورونا، وفي ظل الإقفال المستمر، سجل لبنان رقماً يزيد من القلق في الإصابات والوفيات هو أكثر من ستة آلاف إصابة وخمسة وأربعين حالة وفاة، وفي السباق بين تزايد الإصابات وتجهيز أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، أطلق وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة، عبر “البناء”، صرخة للسير بمرحلة وسطية بين وجود الأسرة العادية وغرف العناية الفائقة، في مواجهة كورونا هي الحلقة الأهم، وهي الأسرة المزودة بأجهزة تزويد الأوكسجين، وهذه المرحلة باعتقاد خليفة تجعل المعالجة المنزلية كخط أول تليها معالجة استشفائية بأسرة مزودة بالأوكسجين، وعندها تصير غرف العناية الفائقة، التي يمثل تجهيزها عملاً تقنياً وطبياً معقداً لا يتيح الحديث عن تجهيز المئات منها، بينما يمكن تجهيز الآلاف من الأسرة المزوّدة بالأوكسجين، وقال خليفة من باب التأكيد على صوابية مشروعه وثقته بفعاليته، خلال أسبوع مستعدّ لتولي هذه المهمة وتجهيز كل الأسرة في المستشفيات الحكوميّة بمزوّدات الأوكسجين، والاستعداد لاستقبال الآلاف من المصابين، ولبنان إذا أحسن إدارة الموارد والأزمة قادر على معالجة كل مصابيه، وبعض مصابي سورية.

إقرار قانون استيراد اللقاحات

واضافت الصحيفة "أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدلاً. كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى إجازة جباية الأموال وإنفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل".

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أن «كل ما يُقال عن ان اللقاحات ستعطى فقط للطبقة السياسية أخبار على مواقع التواصل فقط وعارية عن الصحة». وأضاف: «تبقى المشكلة في الوصول إلى تشكيل حكومة سريعاً فكل القوانين على أهميتها ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان للمواطن نتيجة غياب القيادة التنفيذية عن البلد».

بدوره، أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن «مجلس النواب قام بإنجار كبير بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية والقانون وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط». وتابع: «سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصينيّ الموافقة يمكن استيراده حينها».

ونوّه الرئيس بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفاً «كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة، ولكن التعديل حقّ الدستوري «بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم».

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري أن «اللقاحات ستعطى في لبنان في المرحلة الأولى للقطاع الصحي من أطبّاء وممرضين ومُسعفين ثمّ للمسنّين». فيما لفت نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أنّ «اللقاحات تعطي مناعة تفوق نسبتها الـ90 في المئة وهي تمنح كلّها على جرعتين والمضاعفات قليلة».

ولفتت "البناء" إلى أنه وقع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بتاريخ 10/10/2020 بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمئة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونين ومئة ألف) لقاح ستؤمنه شركة Pfizer.

كذلك، وقع عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.

التزام بنسبة 94 %

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، شهد اليوم الثاني من الإقفال العام التزاماً شبه تام في مختلف المناطق اللبنانية، باستثناء بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيّرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات. وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً يُبيِّن نسب التزام المناطق اللبنانيّة بالإقفال، وبلغ المجموع العام 94,19 في المئة.

واشارت الصحيفة إلى أنه شهدت غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي استنفاراً عاماً، حيث يجتمع ضباط من أجهزة أمنية مختلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام على مدار الـ24 ساعة، لمواكبة تطبيق الإجراءات وإصدار التوجيهات للأجهزة الأمنية على الأرض، وتلقي رسائل المواطنين الإلكترونية والردّ عليها وعلى استفساراتهم ومعالجة المشاكل التقنية التي تعترضهم وتلك المشاكل التقنية الناتجة عن تعطل نظام استقبال الطلبات.

مشاكل تواجه تطبيق قرار الإقفال

ووفق معلومات "البناء" فإنّ المشاكل التي تواجه إدارة الكوارث هي كثافة الضغط على نظام استقبال الطلبات إلكترونياً أو “المنصة الإلكترونية” بسبب كثافة الطلبات الجدية والمموّهة “للتسلية”. إضافة إلى مشاكل تقنية أخرى لا سيّما أنها التجربة الأول من نوعها التي يخوضها لبنان. إضافة إلى أنّ “المواطنين الذين يرسلون طلبات على سبيل المزاح والنكات والتسلية سيجري تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، وسيُصار إلى ملاحقتهم قضائياً لكون ذلك يضاعف الضغط على نظام الاستقبال وبالتالي تعرّضه لأعطال تقنية”.. ومن المشاكل أيضاً، تأخر الرد على طلبات التجوّل أو الرد بالموافقة على طلبات مموّهة، والمشكلة الأبرز هي وجود عدد كبير من المواطنين لا يجيدون إرسال طلب على النظام الإلكتروني ما دفع بإدارة الكوارث إلى تشغيل خدمة الرسالة النصيّة العادية لتسهيل إرسال الطلبات. وبحسب ما علمت “البناء” أيضاً فقد وردت مشكلة إلى المعنيين عن تحرير محضر ضبط بحق بعض المخالفين رغم تلقيهم رقماً سرياً يسمح لهم بالخروج. لكن وبعد المراجعة تبيّن أن الرقم السري غير كافٍ للولوج بل يجب أن يقترن بكلمة موافقة. كما عمّمت القوى الأمنيّة على الحواجز المنتشرة في الطرقات بعدم السماح للعسكريين المتقاعدين بالتجوّل إلا بإذن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس، غرفة إدارة الكوارث مطلعًا على سير العمل فيها، برفقه الوزيرة زينة عكر والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر الذي قدّم عرضاً يتضمن تقييماً اولياً لإدارة الغرفة حول سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال. وأكد دياب أن نسبة الالتزام مرتفعة، داعياً إلى التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.

وبحسب معلومات “البناء” فإنّ الإدارة رفضت أكثر من 17 ألف طلب للتجوّل لأسباب غير مقنعة. كما سجلت العاصمة بيروت النسبة الأكبر من طلبات التجول فيما سجلت بشرّي النسبة الأقل. أما الأسباب الأساسية لطلب الولوج فهي نقل بضائع من المستودعات، الانتقال إلى الأفران والصيدليات والمستشفيات وأسباب أخرى جدية ومموّهة.

الواقع الميداني

أما على صعيد تطبيق الإجراءات ميدانياً، فقالت مصادر أمنية رسمية لـ”البناء” إنّ نسبة الالتزام في اليومين الأول والثاني جيدة جداً وفي مختلف المناطق اللبنانية، ولم تُسجّل أيّة إشكالات بين القوى الأمنية والمواطنين الذين سجّلوا نسبة التزام عالية جداً”.

ولفتت إلى أنّ “النسبة الأكبر من الطلبات سجلتها العاصمة بيروت، وبالتالي سجّلت النسبة الأكبر من حركة المرور، والسبب يعود إلى عدد السكان المرتفع في المدينة وبالتالي الحاجة إلى التنقل في السيارات أكثر من القرى”. وأوضحت المصادر “أنّ بعض المشاكل التي واجهتها القوى الأمنيّة في تطبيق الإجراءات على الأرض هي ولوج المواطنين إلى الشوارع من دون الحصول على إذن من المراجع المختصة”. وأكدت بأنّ “القوى الأمنية ستستمر في نسبة التشدّد نفسها خلال كامل مدة الإقفال”. وشددت على التنسيق التام بين القوى الأمنية”.

وبحسب مصادر أمنية ميدانية لـ”البناء”، فإنّ قرار الإقفال الأخير سجّل نسبة التزام مرتفعة بعكس قرار الإقفال ما قبل الأخير، وهذا يعود إلى إقفال معظم الأماكن العامة من محال تجارية وتسوّق وغيرها، إضافة إلى الإجراءات القانونية من غرامات، علاوة على الأحوال الجوية السيئة”.

أما ما يواجه القوى الأمنية هو “تذاكي” بعض المواطنين خلال تجوّلهم من دون إذن، وتقديم أعذارٍ مختلفة يدّعون أنها ملحة كالذهاب إلى الصيدلية، لكن تكون لسبب آخر، لا سيما أن الكثير من المواطنين والقطاعات المشمولين بقرار الاستثناء يستغلون ذلك بالتجوال لأهداف متعددة وبغير هدف العمل أو الخدمة الفعلية. كما أن الكثير من المواطنين استحصلوا على بطاقات الإسعاف الطبي والرعاية الاجتماعية وموزعي الأدوية والأدوات الطبية من دون وجود إثبات على ذلك ما يدفع بالقوى الأمنية إلى تفتيش السيارات للتحقق؛ إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقات من شركات الأمن الخاصة ووسائل الإعلام والصيدليات. وتتحدّث المصادر عن تساهل القوى الأمنيّة بعدم تحرير محاضر ضبط لبعض المواطنين ذي الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

ولفتت المصادر إلى أنّ الحركة تتحوّل إلى معدومة في ساعات الليل بعكس ساعات النهار التي تكون خفيفة بعكس قرار الإقفال السابق. والجديد أيضاً بحسب المصادر هو تحرير المحضر على الهوية وليس على صاحب السيارة، وبالتالي المخالفة تطال كافة الموجودين في السيارة إن لم تكن لديهم أذونات مرور.

وفي إطار التنسيق بين غرفة إدارة الكوارث والقوى الأمنية، تعمل الأخيرة على مقارنة الموافقة على الأذونات بالواقع والتحقق من أنّ المواطن خرج للسبب الذي حدّده، وعليه أن يُبرز مستندات تثبت صحة ذلك كوصل أو فاتورة الشراء أو ورقة الطبيب أو المستشفى او الصيدلية.

وبدت الحركة خفيفة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. كما شهدت أحياء الضاحية الجنوبية التزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 في المئة بما فيها منطقتا الرحاب وصبرا والمخيمات الفلسطينية. كما تولّى الجيش اللبناني مراقبة حركة الدخول والخروج على مداخل مخيم عين الحلوة الذي سجل التزاماً بقرار الإقفال والإجراءات الوقائية.

نداء المستشفيات الخاصة

وبحسب مصادر صحية رسمية، فإنّ الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوماً للظهور، وبالتالي لن تكفي المدة المقررة للإقفال ما سيفرض على الدولة تمديد مدة الإقفال لأسبوع إضافي لتحقيق النتائج المرجوة.

وأطلق تجمّع المستشفيات الجامعية نداء عاجلاً، معلناً أن “المستشفيات اصبحت تواجه مزيداً من العقبات التي تمنعها من متابعة تقديم العناية والعلاج اللازم للمرضى، وذلك بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وبعض الأدوية الحيوية”.

الحكومة معلقة على الخلافات السياسية

ولم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة، في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج وتضارب المعلومات عن عودته الى بيروت والخطوات التي سيقوم بها.

وفيما أفيد أن الحريري موجود في مصر، غرّد المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه على ‏‏”تويتر” قائلاً: “منعاً لأي تأويل فإن كل خبر حول نشاط الرئيس سعد الحريري لا يصدر عن مكتبه الاعلامي او حسابه الرسمي لا يُعتدّ به”.

وبحسب ما قالت أوساط سياسية في تيار المستقبل لـ”البناء” “فإن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي ترفض التوقيع على أكثر من صيغة قدّمها الحريري خلال الشهر الماضي”، ولفتت إلى أن “المخرج يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية والديوقراطية”. فيما أصرّت مصادر التيار الوطني الحر على أن الحريري هو المسؤول عن التأخير في ولادة الحكومة بسبب الأسلوب الذي يتبعه وحالة اللامبالاة التي ينتهجها، خصوصاً أنه أمضى أغلب مدة الشهرين الماضيين خارج لبنان، فكيف ستتألف حكومة في ظل هذا الواقع؟”.

مداهمة مبنى الجديد

على صعيد آخر، وفي حدث لافت، طوّقت قوة من الجيش اللبناني مساء أمس، مبنى تلفزيون “الجديد” في وطى المصيطبة، وقامت بتفتيش كل من دخل وخرج من المبنى، وفي المعلومات، أن القوة أتت بمهمة اعتقال الصحافي رضوان مرتضى الذي كانت له مداخلة بعد ظهر أمس من داخل القناة للتعليق على محاولة استدعائه إلى التحقيق.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط إن “الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول او الخروج من المؤسسة”، وشدّدت على أن “محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية”. ثم ما لبث عناصر مخابرات الجيش والشرطة العسكرية أن انسحبوا من أمام مبنى القناة.

في المقابل أشارت مصادر أخرى الى أن “دورية الشرطة العسكرية ودورية المخابرات التي توجّهت الى مبنى “الجديد” قد تحركت بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بهدف تبليغ مرتضى قرار الاستدعاء، لكن القاضي عقيقي عاد وأصدر قراراً بتوقيفه بعد تمنعه عن الحضور”.

وليلاً تبلّغ مرتضى من المباحث الجنائية حضوره لمقابلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الاثنين المقبل.

على صعيد آخر، أفرج العدو الإسرائيلي عن الراعي اللبناني حسن زهرة بعدما اختطفه الثلاثاء الماضي في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا. وتم تسليمه الى الجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة.

وأعلنت قيادة “اليونيفيل” في بيان، “ان الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم (امس) الراعي اللبناني وسلّمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة.

"النهار": أخيراً تشريع اللقاحات تحت استشراس الوباء

أما صحيفة "النهار" فقالت إن لبنان يخوض سباقاً مريراً وقاسياً بل مصيرياً بكل معايير المصير بين استشراس الانتشار الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل في اليوم الثاني من دخول لبنان مرحلة الحجر الجديدة الرقم القياسي الصادم الأعلى اطلاقاً في أعداد الإصابات والوفيات وبين الانطلاقة العملية لاستيراد اللقاحات التي جسدتها جلسة مجلس النواب الخاطفة امس مشرعاً فيها القانون الخاص للاستخدام الطارئ للقاحات بما يطلق العد العكسي لانضمام لبنان ولو متأخرا الى الدول التي باشرت عمليات التلقيح. فعلى رغم هذا الإنجاز التشريعي الإيجابي المنتظر، وعلى رغم تسجيل مؤشر إيجابي آخر تمثل في "صمود" نسبة التزام عالية في معظم المناطق لتدابير وإجراءات حالة الطوارئ الصحية والاقفال العام لليوم الثاني، عادت اعداد الانتشار الوبائي بأرقامها القياسية الجديدة لتحدث الصدمة الكبيرة كمؤشر الى مدى الخطورة المتدحرجة للكارثة الوبائية التي تضرب لبنان وتهدد مناعة أبنائه وتقويض قطاعه الاستشفائي. 

ولفتت إلى أن التقرير اليومي لوزارة الصحة سجل للمرة الأولى مساء امس اختراق عدد الإصابات في الساعات الأربع والعشرين السابقة سقف الـ 6000 اذ بلغ عدد المصابين 6154 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 44. وعززت هذه الاعداد  تفاقم المخاوف من استشراء الانتشار الوبائي وتصاعد صرخات القطاع الاستشفائي على غرار ما اطلقه امس اعرق الصروح الاستشفائية في لبنان، المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، محذرا من استنفاد طاقات مقدمي الرعاية الصحية لديه ووصول وحدات العناية المركزة ووحدات الكورونا العادية إلى طاقتها الكاملة وبلوغه مرحلة العجز عن إيجاد أسرة حتى للمرضى ذوي الحالات الدقيقة.
 
ولفتت إلى أنه في غضون ذلك تحرك مجلس النواب وخطا الخطوة الاولى لتسهيل وصول اللقاحات الى اللبنانيين. فبعد أقل من 48 ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد للوباء، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر الأونيسكو اقر خلالها القانون، إضافة إلى نص قانون يجيز للدولة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.  ومعلوم أن قانون الاستحصال على اللقاحات يرفع المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها "فايزر" لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلا، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر شباط. ونوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة السريعة التي عقدها المجلس بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية "والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون" مشدّداً على "وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا"، مضيفا "كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ دستوري بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم".
 
كما أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.
 
 واعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي "أن مجلس النواب سجل انجازا خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام وهو امر كان ضروريا لنحصل على اللقاحات"، مشددا على أن "النص القانوني  وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط". واضاف :"ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات". وتابع "سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده". 
 
تسديد أكلاف اللقاحات  

ولفتت الصيحفة إلى أنه وفي خطوة تلاقي إقرار القانون وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمئة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونان ومئة الف) لقاح الذي ستوفره شركة "فايزر" . ثم وقع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد الظهر  مرسوم نقل الاعتماد نفسه بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء "كورونا" من شركات عالمية تنتج اللقاح.
 
كذلك، وقع الرئيس عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.
 
واشارت إلى أنه يضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهورية أن خصصه للغاية نفسها. وثمة مبلغ إضافي بقيمة 100 مليار ليرة ستخصص لاحقاً لاستكمال دفع مساعدات الترميم على متضرري انفجار مرفأ بيروت يعمل رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ووزير المال لتأمينها بأسرع وقت.
 
 وأوضحت أنه شهد اليوم الثاني من الاقفال العام التزاما شبه تام في مختلف المناطق، لم يخل من بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات. 
 
جولة الحريري 

وقالت إنه على الصعيد السياسي وفيما "اختفت" تماما كل معالم التحركات والاتصالات وحتى المواقف القيادية الأساسية من الازمة الحكومية افاد مقربون من الرئيس المكلف سعد الحريري "النهار" ان الجولة التي يقوم بها الرئيس الحريري لن تقتصر على الامارات العربيّة المتّحدة ومصر، بل ستتسع لتشمل دولا عربيّة وغربيّة عدّة خلال هذه المرحلة. ويعوّل المقرّبون على هذه الزيارات المكوكيّة التي يعتبرونها بمثابة إشارة جيّدة على غير صعيد، بما في ذلك تصويب البوصلة اللبنانية وعودة الاهتمام العربي بلبنان، خصوصاً أن الحريري رئيس مكلّف ويتميّز بعلاقاته الدولية وهو صاحب كتلة نيابية وازنة ومتماسكة ورئيس تيار سياسي عابر للمناطق اللبنانية. 

وتشير المعطيات بحسب "النهار" الى أنّ جولة الحريري تُختصر بعناوين أساسيّة ثلاثة : أوّلاً، محاولة انقاذ البلاد والبحث في سبل وقف الانهيار المالي والاقتصادي وما يرافق هذا المشهد من محاولات بعض القوى السياسية اللبنانية لخطف هوية لبنان. ثانياً، البحث في سبل التصدي لجائحة "الكورونا" في لبنان وتأمين لقاحات، مع الاشارة الى أنّ الحريري اضطلع بدور بارز في مشروع القانون اللبناني الذي صيغ في هذا الخصوص. ثالثاً، طرح ملف إعادة اعمار بيروت بعد انفجار المرفأ . ومن جهة ثانية، يركّز الحريري على عدم إغفال الملف الحكوميّ حيث يهتمّ في تسريع محرّكات التأليف توازياً مع محرّكات رحلته، ويراهن على وصول فريق العهد الى اقتناع بضرورة تشكيل حكومة .

لقاح كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان