البرلمان اللبناني أقر القانون الرامي إلى الاستحصال على اللقاحات

أقرّ مجلس النواب، في الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدّلًا. كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر المتعلّق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتّى آخر آذار، وأقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي إلى إجازة جباية الأموال وإنفاق الدولة على قاعدة الإثني عشرية اعتبارًا من شباط المقبل.

بدوره، توجّه وزير الصحة حمد حسن بالشكر لرئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقّدة لتبقى سلامته أولوية.

عراجي: شركة أسترازينيكا وعدتنا ببَدء تصدير اللّقاح لنا خلال آذار المقبل

رئيس ​لجنة الصحة النيابية​عاصم عراجي​ اعتبر أنّ "القانون الذي صدر يحفظ حقّ الشركات المصدّرة للقاح كورونا​ لمدّة سنتين، حيث أنّه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم تقديم شكوى، تكون الشركة محمية، لأنّ الشركة أخذت إذناً طارئاً ومن الممكن أن تأخذ الإذن النهائي خلال سنتين".

ولفت عراجي إلى أنّهم كانوا "أمام واقع إمّا أن ننتظر سنتين ونرى الناس تتهافت على المستشفيات وغرف الطوارئ ممتلئة بالمرضى، ويتمّ معالجة مرضى آخرين في المنازل، أو أن نستورد اللقاح". وأكّد أنّ "شركة "فايزر" ستبدأ بتسليم الأدوية ابتداءً من الأسبوع الثاني من شهر شباط المقبل، وشركة "أسترازينيكا" يمكننا أن نستورد منها عدد كبير من اللقحات التي يمكن حفظها على درجة 2 تقريبًا، ووعدونا أن يبدأوا بتصدير اللقاح لنا خلال آذار".

كما شدّد على أنّه "في حال وافقت منظمة الصحة العالمية على اللّقاحين الصيني والروسي، فإنّنا سنبدأ بالإستيراد منهما". 

هذا، وتحدّث عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل​، في تصريح له من ​المجلس النيابي​، عن "إرادة ميتة لدى المعنيين بإنجاز الحكومة"، مؤكداً أنّ "كل القوانين ستبقى عاجزة عن تأمين الإطمئنان لدى الناس نتيجة غياب القيادة السياسية التنفيذية".

لقاح كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان