"كورونا" تفتك بالشارع وقرار الإقفال جاء متأخرًا

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على قرار الإقفال الذي إتخذته حكومة تصريف الأعمال بسبب تفاقم أزمة كورونا لناحية توقيته حيث يمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السادسة مساء والخامسة فجراً مع إقفال تام الآحاد، وقد تضمّن القرار أيضاً التدابير الجديدة المتعلقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسسات مع القطاعات المستثناة منه.

حكومياً، الجمود السياسيّ بدا هو الآخر حاضراً لولا مسحة التفاؤل التي حاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضخّها في موقف له توقع خلاله استئناف بكركي مساعي الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد والرئيس المكلف سعد الحريري.

"الأخبار": الاستثناءات «تضرب» قرار الإقفال وستة أسرة للعناية شاغرة فقط

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي لفتت الى اقتراب الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» من معدّل الأربعة آلاف المتوقع تسجيله بعد العاشر من الجاري. عشية الإقفال، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 3600 إصابة جديدة (4 منها فقط وافدة) من أصل نحو 26 ألف فحص، فيما سجلت 17 حالة وفاة رفعت إجمالي الضحايا إلى 1516. والانعكاس الأخطر لهذا التزايد ترجم أمس بارتفاع عدد نزلاء غرف العناية الفائقة إلى 469 شخصاً، ما يعني أن ما تبقّى من أسرّة شاغرة هو ستة فقط (وفق أرقام لجنة الصحة النيابية هناك 475 سريراً).

في غضون ذلك، عزّزت الاستثناءات التي تضمّنها قرار الإقفال الشكوك التي أُثيرت حول جدواه، إذ شملت هذه الاستثناءات، إلى جانب العسكريين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي والعاملين في الإدارات العامة والعاملين في المؤسسات الغذائية والإعلام والأفران وغيرها، محال بيع المفرّق، من ضمنها محال بيع الشتول والزهور ومحال الميكانيك والمصابغ (..). فيما تقرر خفض الرحلات اليومية الى مطار بيروت إلى 20% من نسبة الملاحة.

وقد دفع ذلك «هيئة الطوارئ المدنية في لبنان» إلى إصدار بيان اعتبرت فيه الاستثناءات الواردة في القرار «فضفاضة، وكأن القرار أقفل القطاع الخاص وأبقى القطاع العام مفتوحاً، ما يحول دون النتائج المرجوة». ودعت الهيئة الى«إلغاء كل الاستثناءات غير الضرورية، ولا سيما الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التي يجب أن تقفل 24/24 كي لا يختلط المواطنون والموظفون داخلها، ومحال الحلويات والباتيسري والكرواسون والفول، ومحال بيع الزهور والشتول، والفنادق والشقق المفروشة، ومحال فحص النظر والسمع».

إلى ذلك، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب وزير الصحة حمد حسن تفويضه توقيع العقد مع شركة «فايزر» لتأمين اللقاح الخاص بوباء كورونا.

"البناء": التياران الأزرق والبرتقاليّ يتبادلان الاتهامات بالتعطيل... وإبراهيم متفائل بتحرّك بكركي

أما صحيفة "البناء"، رأت أن الجمود بدا يتعمّم، ففي ظل الإقفال الذي سيبدأ غداً، وتدخل البلاد معه حالاً من الجمود وتأمل بتجميد عداد كورونا، طال التجميد التحقيق القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، حيث التنحّي لقاضيين من أصل ثلاثة قضاة يعاونون رئيس محكمة التمييز التي تنظر بدعوى التنحي المقدمة بوجه المحقق العدلي فادي صوان، لم يعُد ممكناً البتّ بمصير الدعوى، ولا بمصير التحقيق العدلي.

الجمود السياسيّ بدا هو الآخر حاضراً لولا مسحة التفاؤل التي حاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضخّها في موقف له توقع خلاله استئناف بكركي مساعي الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والجمود تعزّز مع السجال العالي السقف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، حول تبادل الاتهامات في المسؤولية عن تعطيل المسار الحكومي.

وعشية دخول البلاد حالة الإقفال التام حتى الأول من شباط المقبل، وقع رئيس الجمهورية الموافقة الاستثنائيّة بالإغلاق الكامل بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال حسان دياب واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء «كورونا».

من جهة ثانية، وافق رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، توقيع العقد مع شركة «فايزر» لشراء اللقاحات اللازمة لفيروس «كورونا».

وعممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الإقفال لناحية توقيته حيث يمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السادسة مساء والخامسة فجراً مع إقفال تام الآحاد، وقد تضمّن القرار أيضاً التدابير الجديدة المتعلقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسسات مع القطاعات المستثناة منه.

إلا أن قرارات الحكومة لم تأتِ على قدر توقعات لجنة الصحة النيابية التي توقع رئيسها النائب عاصم عراجي بارتفاع إصابات كورونا في الايام الـ10 المقبلة، موضحاً أن الخوف من الاصابات الخطيرة لأن لا أسرة فارغة في غرف العناية الفائقة. وقال بعد اجتماع لجنة الصحة: «تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي أتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة». وشدد على «أننا في وضع خطير وإمكانياتنا أضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل».

إلا أن مصادر حكومية أوضحت لـ «البناء» أنه «لا يمكن توقف كافة القطاعات عن العمل وبالتالي توقيف حياة اللبنانيين، بل استثناء بعض القطاعات الحيوية هو جزء من الخطة الحكومية بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والمواطنين، إذاً لا يمكن اقفال وكالات السفر طالما أن المطار مستثنى من قرار الإقفال كما لا يمكن اقفال المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية والصناعية التي تزوّد المحال التجارية بحاجات المواطنين اليومية وكذلك الأمر بالنسبة للعسكريين والقطاع الطبي والاستشفائي والمصارف، لذلك قرار الإقفال وتعاميم وزارة الداخلية جاءت لتؤمن التوازن بين موجبات الخطر الصحي والضرورات الحياتية للمواطن في مرحلة الحجر».

إلا ان مصادر مطلعة توقعت لـ«البناء» أن «تواجه الحكومة والاجهزة الامنية عقبات عدة خلال تنفيذ قرار الاقفال وتعاميم وزارة الداخلية لا سيما عقبات اجتماعية وأمنية وقضائية، في ظل تفشي حالة الفقر في لبنان بنسب متقدّمة عالمياً ما سيدفع العمال لا سيما الفقراء والمياومين والأجراء منهم الى ابتداع اساليب عدة لمزاولة اعمالهم في الليل والنهار لتحصيل قوت يومهم، كما أن العديد من المواطنين سيسترقون الانتقال على الطرقات بعيداً من أعين الاجهزة الامنية، فيما سيشكل إدراج المخالفين للقرار ضمن المواد القانونية التي تجرمهم بعقوبات تصل الى حد السجن، عقبات أمام تنفيذ هذا الأمر الذي سيخضع لاستنساب القضاء في نهاية المطاف».

أما تدبير المفرد والمزدوج فسيفاقم الأزمة بحسب المعلومات التي أكدت بأن اعادة العمل بهذا الإجراء أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية، أمّا وزارة الصحة فلا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا، لا سيما أنه سيجبر المواطنين على التنقل في سيارة واحدة ضمن العائلة الواحدة أو عبر النقل الخاص «التاكسي» ما يرفع نسبة خطر العدوى.

إلا أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لفت الى أنه «كان يفضل أن يكون الإقفال تاماً من دون استثناءات، لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه». وأكد فهمي أنه «لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لأننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية». وتمنى على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية، وقال: «محاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر، وذلك بحسب المخالفة المسطّرة».

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 195759. كذلك، سُجلت 17 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1516.

في غضون ذلك، ينتظر الملف الحكومي عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، إذ لفتت معلومات «البناء» الى أن الحريري أمضى إجازة الإعياد في دولة الإمارات ولم ينتقل الى السعودية ولا الى باريس على أن يعود خلال أيام الى بيروت.

وأشارت أوساط في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «الرئيس المكلف لا زال ينتظر رد رئيس الجمهورية على الاقتراح الأخير الذي قدمه الحريري لحل العقد المتبقية، وبالتالي الجواب على توقيت تأليف الحكومة عند رئيس الجمهورية وليس عند الحريري الذي قام بما عليه». وأوضحت الأوساط أن «الحريري لن يقبل بحكومة تكرّر المراحل السابقة حيث كان بعض الأطراف يعطلون اي قرار لا يعجبهم وبالتالي يسيطرون على قرار الحكومة»، ولفت إلى «أنه لا يمكن أن يحتكر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الحقائب الأمنية والقضائية، فإذا نال رئيس الجمهورية الدفاع فيجب أن تؤول العدل الى رئيس الحكومة فيما تسند الداخلية إلى وزير مستقل يسميه الحريري بالتفاهم مع عون».

وعن إمكانية طرح الحريري لحلول أو مقترحات وسطية لتذليل العقد لفتت الأوساط المستقبلية إلى أن «المقترحات الوسطية هي الطرح الأخير الذي قدّمه الحريري لعون ولم يجب عليه حتى الآن، وهذا أقصى ما يمكن أن يصل اليه الحريري». ونفت المعلومات المتداولة عن إمكانية اعتذار الحريري عن استمراره بعملية التأليف إذا ما بقي الوضع على حاله. مؤكدة أن خيار الاعتذار غير وارد إطلاقاً.

"اللواء": إصابات الكورونا تلامس الـ«الأربعة آلاف».. واعتراض صحي على استثناءات الإقفال

بدورها صحيفة "اللواء" أعتبرت أنه عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي «كيّعت» الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي.

ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سُمّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت «المعركة ضد كورونا»، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الأقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وأشارت إلى أنه عند بدء القرار سيصار إلى رصد نتائجه اقله بعد اسبوع مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر المتعلقة ان لا معلومات عن تعديل قرار الأقفال منذ الآن وكله ينتظر النتائج وتعاطي المواطنين مع الإقفال ونسبة الالتزام.

من جهتها مصادر في لجنة متابعة كورونا قالت لـ«اللواء» أن الالتزام بالاقفال يجب أن يكون جديا كما أن يكون التنفيذ صارما معلنة أن المستشفيات وصلت إلى حد القدرة الاستيعابية وهناك مرضى في الطوارئ.

وعلى وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات (11 إصابة يوم امس) وامتلاء الأسرة المخصصة للمصابين بـ«Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى اقفال، اعترضت على فعاليته لجنة الصحة النيابية، نظراً لقلة جدواه، قياساً على التجارب الماضية.. كان «التواصل الاول» بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، من إجازة عائلية خاصة، مع التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، رئيس تكتل «لبنان القوي» ذي «وقع تشاؤمي» في ضوء الرد الحاسم والعاجل، من مكتب الرئيس المكلف على رمي كرة النار المتعلقة بتأخير التأليف إلى ملعب بيت الوسط..

وجاء في الرد: فات تكتل لبنان القوي ورئيسه ان المشكلة واضحة، وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية، تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاءً من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة اعمار ما هدمه المرفأ.

ووصفت مصادر سياسية بيان «تكتل لبنان القوي» بانه يحاول تجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون عن عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحميل هذه المسؤولية زورا للرئيس المكلف سعد الحريري، بينما يعرف الجميع ان الاخير عقد العديد من لقاءات التشاور مع رئيس الجمهورية وبعد جوجلة للافكار والمقترحات، سلمه الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة من اختصاصيين على اساس المبادرة الفرنسية استنادا لصلاحياته الدستورية، وحتى الساعة لم يقرر عون موقفه بالرفض او الموافقة على التشكيلة الوزارية حسب الدستور، بينما تبقى كل المحاولات الملتوية للاعتراض او تقديم تشكيلة مقابلة خارج الصلاحيات الدستورية، ولن تغير في آلية تشكيل الحكومة شيئا، بل تؤدي حتما الى تسميم الاجواء السياسية وعرقلة ولادة الحكومة العتيدة كما هو حاصل اليوم.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان