إقفال تام للبلاد من الخميس إلى أول شباط.. والداخلية تعلن التفاصيل اليوم

خرج موضوع الإقفال العام من دائرة الكلام إلى التطبيق، وستبدأ مفاعيله من يوم الخميس في السابع من الجاري لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في الأول من شباط، وذلك في محاولة لوقف الزحف التصاعدي المستمر للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وتمكين القطاع الصحي من التقاط أنفاسه.
أما تفاصيل الإغلاق وساعات منع التجول والجهات المستثناة وغيرها، ستعلنها وزارة الداخلية اليوم في قرار صادر عن الوزير محمد فهمي.
ورغم التوصيات بالتشدد مع المخالفين، تبقى العبرة بالتطبيق، لأن التجارب السابقة لم تكن على قدر المسؤولية المطلوبة، لا من قبل الجهات المعنية في الدولة ولا من قبل نسبة كبيرة من المواطنين.

"اللواء": إجراءات الإقفال تسابق إنهيار المنظومة الصحية.. بانتظار اللقاح!

من الخميس في 7 ك2 إلى الأوّل من شباط قرار بإقفال البلد لمواجهة جائحة كورونا، التي استعصت على المعالجة، وتحورت دولياً، وتفشت لبنانياً على نحو خطير..

هذه الصورة التي رست عليها اتصالات الساعات 72 الماضية، على وقع استفحال الداء، واستعصاء الدواء، في ظل انشداد دولي - إقليمي خطير على جبهة الحشود الأميركية - الإيرانية في الخليج، الذي خطا بوساطة كويتية خطوة ناجحة باتجاه رأب الصدع بين المملكة العربية السعودية وقطر (الخبر في مكان آخر)، في وقت كادت فيه مساعي الانفراج السياسي تختفي بالكامل، وكأن لا حاجة لتأليف حكومة، تتصدى لجبل الأزمات، الذي يسجل صعوداً باتجاه الصعوبة بالمعالجة، من المال، إلى الأعمال، والأجور والاسعار وتأمين السلع والحاجات والأدوية...

ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة عائلية خاصة إلى الخارج المتوقعة بين وقت وآخر، لم يسجل أي جديد كلياً، وكأنه «أصبح في خبر كان»، حسب مصدر متابع للملف الحكومي..

لكن المصدر قال لـ«اللواء» من غير المستبعد ان يتحرك الملف في أي وقت، ولو بخجل..

وكشفت مصادر قريبة ان الرئيس الحريري لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر..

وهكذا، في حين استمر الجمود الحكومي عند تقاطع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف الحريري حول حقائب الداخلية والعدل، يُرتقب عقد اللقاء بين الرئيسين بعد عودة الحريري من السفر، وإنشغلت الدولة بكل قطاعاتها الرسمية بالبحث عن حلٍّ لتفشي وباء كورونا في المجتع كالنار في الهشيم، عبر اجتماعين للجنة الوازرية المكلفة متابعة المعالجة تقرر خلالهما الاقفال التام الشامل في البلاد وسط انقسام الاراء حول موعد البدء بالإقفال، لكن اللجنة الوزارية اعلنت في نهاية الاجتماع الثاني الاقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل الى الاول من شباط، على ان يكون حظر التجوّل من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً ويوم الاحد منع تام للتجول.

وأُفيد أنه سيتم تطبيق قرار المفرد والمزدوج لسير السيارات خلال فترة الاقفال، على أن يبدأ تطبيقه يوم الاربعاء ومنع تجول تام الاحد.

على ان  قرار الإقفال التام يستثني الأطباء والعسكريين والصحافيين والمصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، على ان تكون نسب الإشغال على الشكل الآتي:

المصانع : ٣٠ بالمئة

الوزارات: ٢٥ بالمئة

المطابع:  ٣٠ بالمئة

المصارف: ٢٠ بالمئة

الدوائر الرسمية: ٢٥ بالمئة

وسيصدر اليوم عن وزير الداخلية قرار مفصل بالإقفال والاستثناءات.وكذلك بالنسبة لحركة المطار، التي سيتم خفض عدد الوافدين خلالها.

وذكرت المعلومات ان سجالاً حاداً حصل بين وزير الصحة حمد حسن من جهة، ومستشارة رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ للشؤون الصحية ​بترا خوري حول الاقفال العام خلال الاجتماع الاول للجنة الوزارية ، حيث ترى خوري ضرورة اعتماد يوم الاربعاء للاقفال في حين يشدد حسن على العمل به يوم الاثنين، وهذا ما دفع خوري الى التغيب عن حضور الاجتماع الثاني بعد الظهر.

وفي بداية الاجتماع الذي بدأ قرابة العاشرة والنصف من قبل الظهر، أعلن دياب  «اننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء».

واكد دياب ان «مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص».

وقال: «أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين اجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما».

وأشار الى ان «لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير»، مؤكدا ان «مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات».

وبعد الاجتماع الوزراي الاول، عُقد اجتماع أمني في السراي، برئاسة دياب، حضره قادة الاجهزة للبحث في إجراءات مكافحة كورونا وجاهزية القوى العسكرية والامنية لمواكبة عملية الاقفال التام ودور كلّ من الجيش وقوى الامن الداخلي والقوى الامنية الاخرى. وقد افيد أنه جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي. واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.

وكان حسن اقترح البدء بإقفال البلد بدءاً من الاثنين المقبل ولمدّة أسبوعين لإعطاء فرصة للمواطنين للتموّن قبل الإقفال وتحاشيا للزحمة في السوبرماركات. وانه اقترح أيضاً أن تعمل المستشفيات الخاصة على استقبال مرضى كورونا على حساب وزارة الصحة. وتابعت: وزير الصحة قال إنّ اللقاح سيصل في 4 شباط المقبل على الأرجح وإنّ لبنان سيوقع مع شركة «فايزر» للحصول عليه. واشارت المعلومات ايضا الى ان المطار لن يُقفل إنّما هناك تشدد في موضوع القادمين إليه وتقترح اللجنة الوزارية خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـPCR قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص.

 

"الأخبار": الإقفال التام بدءاً من الخميس: موانع قانونية تؤخر وصول لقاح «فايزر»؟

صحيفة "الأخبار" تناولت موضوع الإقفال، وأشارت إلى أن أرقام الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» التي سجّلت أمس، بعدما أوصت اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة الوباء باتخاذ قرار الإقفال التام، كانت دليلاً على صوابية هذا الخيار. فرغم أن أعداد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت أقلّ من تلك التي كانت تُجرى أيام الأسبوع الفائت (بسبب امتناع المختبرات عن إصدار نتائجها أيام الآحاد)، إلا أن نسبة الإصابات بقيت مرتفعة جداً. فمن أصل 14 ألف و857 فحصاً، سُجّلت أمس 2861 إصابة (35 منها من الوافدين)، في مقابل الرقم نفسه تقريباً أول من أمس، ولكن من أصل أكثر من 19 ألف فحص. وهو ما يدلّ على بداية الارتفاع المرتقب في الأعداد ليلامس الأربعة آلاف إصابة يومياً، وفق تقديرات اللجنة الوزارية التي أعلنت الإقفال التام بدءاً من الخميس المُقبل حتى الأول من شباط، مع إقرار حظر التجوال من السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً. وفيما سيبقى المطار مفتوحاً «ولكن مع تقليص عدد الوافدين»، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي العودة الى تطبيق قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات خلال فترة الإقفال.

وفي وقت بات فيه النقاش ممجوجاً في شأن جدوى الإقفال في حال بقي «شكلياً»، على غرار الإقفالات الماضية، تتجّه الأنظار الى مرحلة ما بعد الإقفال مع بدء وصول جرعات لقاح «فايزر»، قبل منتصف شباط المُقبل، إذ تشير المعلومات الى «إرباك» رسمي في ما يتعلق بتوقيع العقد الذي يتضمن إعفاء شركة «فايزر» من مسؤوليتها عن «الآثار الجانبية للقاح».

ووفق مصادر مطّلعة، فإن وزير الصحة حمد حسن حصل على موافقة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من أجل إيجاد «فتوى» و«تخريجة» للتوقيع، بعدما رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن التوقيع على إعفاء الشركة من أي نتائج سلبية للقاح يُعدّ مخالفاً للقانون. وتُضيف المصادر نفسها في هذا الصدد أن اللقاح حصل على موافقة مبدئية نتيجة حالة الطوارئ، لذلك فإنّ الإجراء المتعلّق بإعفاء الشركة من المسؤولية والآثار الجانبية يعدّ «طبيعياً». وعمّا إذا كان هذا الإرباك سيحول دون الوصول المُبكر للقاح، نفت مصادر وزارة الصحة ذلك، مؤكدة أن «التحضيرات اللوجستية لاستقبال اللقاح سارية على قدم وساق».

10 آلاف جرعة من اللقاح البريطاني بهبة هندية

بدوره، أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، رئيس اللجنة العلمية لمتابعة اللقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري لـ«الأخبار» أن تعامل الدولة مع شركة «فايزر» سببه أن الأخيرة كانت من الشركات التي بادرت وتواصلت مع الدولة وعرضت منحها 600 ألف جرعة مجاناً، «كما أنها من الأوائل التي استحصلت على التراخيص اللازمة»، نافياً «اضطرار الدولة إلى التعامل مع اللقاح الأميركي بسبب شروط فرضها البنك الدولي»، ولافتاً إلى بدء مُفاوضات مع شركة «أسترازينيكا» للحصول على اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا. وأشار البزري الى أن نحو عشرة آلاف جرعة من اللقاح البريطاني ستصل تباعاً إلى لبنان بهبة من الهند. وعزا اعتماد اللقاح البريطاني إلى كون المملكة المتحدة من «البلدان المرجعية» التي يستند إليها لبنان عند اعتماد الأدوية، وهو ما قد يثير في الأيام المُقبلة نقاشات حول كيفية استيراد بقية اللقاحات المصنّعة من البلدان الأخرى، خصوصاً مع تصريح حسن قبل يومين بأن هناك نية للسماح باستيراد الشركات في لبنان للقاحات من أي دولة.

 

"البناء": لبنان إلى الإقفال حتى مطلع شباط
كان تفشي وباء كورونا محور الاهتمام مع انعقاد جلسات متعدّدة للجان الحكوميّة المعنية بالمواجهة، والتي تقرّر بنهايتها السير بقرار الإقفال العام من يوم الخميس حتى مطلع شهر شباط المقبل، واتخاذ تدابير مشددة بحق المستشفيات التي لا تزال ترفض الانخراط في خطة المواجهة مع كورونا، وبحق المخالفين للإجراءات الحكوميّة.

الإقفال التامّ حتى مطلع شباط

فيما بقي الملف الحكوميّ في دائرة الجمود بانتظار الحراك الفرنسيّ المرتقب وعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة، تصدَّر الملف الصحي واجهة المشهد الداخلي والرسمي خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا بشكل مخيف في مختلف المناطق اللبنانية وارتفاع قياسي بأعداد الإصابات الذي من المتوقع أن يبلغ 3000 إصابة يومياً، بحسب ما قالت مصادر صحية رسمية لـ»البناء».

هذا الخطر الوبائيّ الكبير كان محور الاجتماعات الماراتونيّة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والتي أفضت الى قرار بالإقفال العام والتام في البلد الى مطلع شهر شباط المقبل مع استثناءات في بعض القطاعات الحيوية والخدميّة إضافة الى إجراءات أمنية وقانونية صارمة سيكشف عن تفاصيلها عبر تعاميم تصدر من وزارة الداخلية اليوم أهمها فرض عقوبة السجن على المخالفين لقرار الإقفال، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء».

وكان اليوم الماراتوني في السراي الحكومي بدأ باجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزاريّة، لكنها لم تتمكن من اتخاذ القرار النهائي في ظل وجهات نظر مختلفة بين اللجنة الوزارية وبين اللجنة العلميّة في وزارة الصحة. وقد دار نقاش حول الإقفال التدريجي، أي تطبيق إجراءات أكثر تشدّداً بدءاً من الأربعاء تمهيداً للإقفال الاثنين المقبل. فيما فضل البعض البدء من يوم الاثنين وأما البعض الآخر فطرح الخميس فاستقر الرأي على ذلك في نهاية المطاف.

واقترح وزير الصحة الإقفال الجزئي مع تطبيق تدريجي للإجراءات الأمنية. وطرح وزير الداخلية إشكالية تواجه العناصر الأمنية في تطبيق الإجراءات على الأرض وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم والتنسيق مع الأجهزة القضائيّة. كما طرح بعض الوزراء تحديد آليات واضحة لتطبيق قرار الإقفال وتوضيح مدى قدرة الأجهزة على تطبيقه. ولذلك قرّرت اللجنة انتظار توصيات الاجتماع الأمني للبناء على الشيء مقتضاه.

قال وزير الصحة لـ»البناء» بعد الاجتماع الصباحي «إن الهدف الأساسي من قرار الإقفال هو تعزيز قدرات وإمكانات القطاع الصحي لا سيما لجهة رفع عدد أسرة العناية الفائقة. والهدف الثاني تخفيض عدد الحالات الإيجابية»، وشدّد على أن «قرار الإقفال يتوقف على نسبة  التزام المواطنين ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والخاصة». وأضاف: «سنقفل البلد لمدة ثلاثة أسابيع وسنترقب النتائج بعد مدة تتراوح بين عشرة أيام – وأسبوعين، في حال تحقق الهدف المرجو منه سنتجه إلى تخفيض مدة الإقفال وإذا لم تتحقق الأهداف سنبقي على مدة الإقفال أو ربما نمدّدها».

إجراءات صارمة

وأُتبِع اجتماع اللجنة الوزارية باجتماع أمني برئاسة الرئيس دياب جرى خلاله البحث في الإجراءات الأمنية خلال مدة الإقفال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها.

وبحسب ما علمت «البناء»، فقد جرى البحث بتسطير محاضر ضبط تصل قيمتها إلى 600000 ل.ل وفرض إجراءات قانونية بحق المخالفين وإدراج كل مخالف للإجراءات الوقائية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية في إطار الجناية، أي تعريض صحة وحياة الآخرين للخطر وبالتالي تصل العقوبة إلى السجن.

كما جرى البحث مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول المواد القانونيّة التي ترعى هذه المخالفات، لكن ظهرت وجهتا نظر بين المعنيين بالملف القانونيّ والعسكريّ والأمنيّ إزاء هذه النقطة. فبعض القادة الأمنيين طالب بإجراءات قانونيّة صارمة لضبط المخالفين وفرض هيبة رجل الأمن على الطرقات. فيما عارض آخرون لكون إجراء كهذا سيلقى اعتراضات شعبية عنيفة، فضلاً عن أنه سيرهق الأجهزة الأمنية المكلفة بمهمات متعددة. كما أنه يفسح المجال لتدخل الوساطات وانتقائية رجال الأمن في تطبيقه ما سيخلق إشكالات مع المواطنين. فيما دعا بعض المسؤولين إلى فرض غرامات قاسية وتطبيقها بدقة من القوى الأمنية وإحالتها للقضاء الذي لديه الحق بالاستنساب في تحديد قيمة المحضر وشكل العقوبة القانونية.

ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» إلى أنه إذا لم يقترن قرار الإقفال بسلة إجراءات صارمة لا سيما فرض غرامات وعقوبات قانونية، فلن يأتي بنتائج عملية وسيكون الإقفال عبثياً».

دياب: المرحلة صعبة جداً

وفي بداية الاجتماع الوزاري، أعلن الرئيس دياب «أننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابياً، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء». وأكد دياب ان «مواجهة كورونا لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص». وقال: «أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً». وأشار الى ان «لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير»، مؤكداً أن «مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات».

وزير الداخلية

وأعلنت اللجنة الوزارية الإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً.

ويُستثنى من قرار الإقفال التام المصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، بالإضافة إلى القطاع الطبي والعسكريين والصحافيين والصليب الأحمر والصيدليات والأفران والسوبرماركت، شركات الأمن والفنادق، محطات المحروقات من دون خدمة غسيل السيارات، فرق صيانة الإنترنت ومحال الميكانيك وستكون نسب الإشغال في هذه القطاعات بين 25 و30 في المئة.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة أن «قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه، وتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الأمنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء». وأوضح أنه «سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال». وأشار فهمي إلى أنه «سيصدر غداً (اليوم) تعميم كامل عن وزارة الداخلية يتعلق بتفاصيل الإقفال».

وزير الصحة

بدوره، أشار الوزير حسن إلى أن «قرار الإقفال اتخذ بالإجماع ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لتوحيد الآراء بقرار واحد». ولفت حسن إلى أنه «بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة». وأعلن حسن أنه «سيتمّ رفع عدد الأسرّة في المستشفيات وعليها أن تلتزم بالعدد المطلوب ولنا واجب وطني وأخلاقي». وتابع: «سنلجأ إلى تطبيق إجراءات قانونية بحق المخالفين لقرار الإقفال من دون الاكتفاء بمحاضر الضبط».

 

"الجمهورية": الحكومة: نصيحة فــرنسية وقلق عربي
صحيفة "الجمهورية" رأت أنه في الجانب الآخر للصورة اللبنانية، يتبدّى التمَوضع السياسي العام في مواقع الرصد لمحطة 20 كانون الثاني الجاري، ومدى انعكاس حفل التسليم والتسلّم بين إدارة اميركية راحلة وإدارة جديدة آتية، على الوضع اللبناني، خصوصاً انّ بعض الاطراف المعنيين بالملف الحكومي قد منّوا أنفسهم بأنّ لعملية الانتقال بين الإدارتين الأثر المباشر على لبنان سواء أكان ايجابياً او سلبياً، وعلى أساس الايجابية او السلبية تتحرّك عجلة تأليف الحكومة في هذا الاتجاه او ذاك.

على أنّ الجواب المُسبق لهذا الرصد، تقدّمه مصادر ديبلوماسية خبيرة في السياسة الأميركية، وفيه «انّ المشهد اللبناني أفرز حقيقة لا يَرقى إليها الشك، بأنّ ذهنيّات تعطيل الحياة في لبنان سياسياً وحكومياً واقتصادياً ومالياً ونقدياً واجتماعياً ومعيشياً، قد هربت من خوائها وعجزها، الى الشراكة كلّ بحسب رغباته، في إدخال لبنان أقلّه حتى الـ20 من الشهر الجاري، في جمود أشبَه بالموت السريري، مُستجيبة بذلك الى نصائح القارئين في فناجين الخفّة السياسيّة، التي أوهَمت متلقّي النصيحة بأنّ للبنان مكاناً في الاستحقاق الأميركي».

وتؤكد المصادر على «انّ ما يجب ان يضعه اللبنانيون في حسابهم، أنّ محطة 20 كانون الثاني لن يكون لبنان حاضراً فيها لا من قريب ولا من بعيد، ومن الخفة الاعتقاد انّ هذا التاريخ سيحمل سلبيات الى لبنان، وقمة الخفة هي اعتبار انّ انتقال السلطة من دونالد ترامب الى جو بايدن سيكبس زر انتقال لبنان من حال انفجار شامل لكل مستوياته وقطاعاته الى الإنفراج. فكلا الأمرين يجافيان كل الوقائع والدلائل 

والحقائق التي تؤكد أنّ لبنان بالكمّ الهائل لأزماته يكاد لا يُرى بالعين المجرّدة الأميركيّة لا السابقة ولا الجديدة، ولا مكان له في أجندة أولويات الادارة الاميركية الجديدة على الاطلاق، وثمّة إشارات كثيرة بهذا المعنى وردت الى أكثر من مسؤول لبناني من جهات غربية وحتى أميركية ديبلوماسية واستخباراتية».

برميل بارود

عملياً، صار حدث الانتقال بين إدارتين أميركيتين على مسافة أسبوعين، وعلى ما تؤكد مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية «أنها فترة لا مكان للعمل السياسي فيها، ولبنان كما هو واضح قد دخل مع بداية السنة الجديدة في مرحلة انعدام الرؤية، في ظل مشهد ضبابي خانق يغطي المنطقة بأسرها يُخشى من استبطانها سيناريوهات مدمّرة تُنذِر بها «حرب التهديدات» التي تقرع طبول الحرب العسكرية من الولايات المتحدة الى ايران والخليج، وكذلك التقارير السياسية والديبلوماسية الدولية التي تتحدث عن تطورات واحتمالات شديدة الخطورة».

وتُبدي المصادر قلقاً بالغاً من تطوّر الامور التي قد لا يبقى فيها لبنان ساحة لتلقّي الارتدادات، بل قد تحوّله الى ساحة مواجهة مباشرة. وقالت: كل المنطقة قد دخلت في منطقة القلق الكبير قابعة فوق برميل بارود، الولايات المتحدة تهدد، ايران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم، اسرائيل تستدعي الاحتياط وتهدد لبنان كما تهدد بمنع ايران من إكمال برنامجها النووي، الأوروبيون قلقون، والوضع بشكل عام مفخّخ بجَمر حارق تحت الرماد، وثمّة خوف من انفجار في أي لحظة وسط استنفار قائم، التهديدات المتبادلة والاستعدادات العسكرية تتأهّب لحدثٍ ما، من ايران الى العراق الى الخليج وصولاً الى لبنان حيث تؤكد تقارير دوليّة أنّ حال الجهوزية والاستعدادات للمواجهات لم تعد خافية على جانبَي الحدود الجنوبية بين الجيش الاسرائيلي و»حزب الله».

سياسياً، لا مجال على الاطلاق لحصر العقد والتباينات، واذا كان اللبنانيون قد التقوا في نهاية السنة الماضية على الدعاء والابتهال ومُناجاة الرسل والانبياء والأولياء وحتى الروح القدس، بأن تكون السنة الجديدة أرحَم عليهم من السنة الماضية، الّا انّ واقع الحال اللبناني قد سبق كل الأدعية والابتهالات ودوّر كل الأزمات ومآسيها الى السنة الجديدة، ودوّر معها كل التعقيدات المفاقمة لها، وكلّ الأسباب المانعة لتشكيل الحكومة. والفضل في ذلك يعود بالتأكيد الى طبقة الحكام التي قدّمت أسوأ نموذج في الحكم، بأداءٍ انعدمت فيه المسؤولية والاخلاق السياسية بالكامل، و»استرخَص» البلد وأهله، ودأب على محاولة اغتياله.

الحريري - باسيل

حكومياً، حتى الآن ليس في اليد عنصر إيجابي يمكن البناء عليه لافتراض أنّ المسار الحكومي المعطّل سيشهد في المدى المنظور انحرافاً من الاختلاف الى التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على شكل حكومة الثلث الثالث من الولاية الرئاسية، ومضمونها، وحجمها، وحصصهما فيها وسلسلة اللقاءات التي عقدت بينهما خَلصت الى افتراق كلّي في النظرة الى الحكومة الجديدة، وتَمترس كلّ منهما خلف طروحات يعتبرها الآخر تعجيزيّة وغير قابلة للصرف.

واذا كان الجمود هو سيّد الموقف على الحلبة الداخلية، إلّا أنّ الفترة الاخيرة، وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، شهدت حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة.

وبحسب المعلومات، انّ الاقتراح الفرنسي لا يفرّق بين أن يعقد اللقاء بين الحريري وباسيل بصورة علنية او بعيدة عن الاضواء، المهم ان يحصل اللقاء لحل الخلافات وصولاً الى تشكيل حكومة.

وفي المعلومات المحيطة بهذا الاقتراح انه يأتي في ظل انكفاء فرنسي عن تأدية أيّ دور مباشر حول الملف الحكومي في المرحلة الراهنة، ربطاً بالتطورات الفرنسية التي أخذت طابع الاولوية على ما عداها في الايليزيه.

ويتقاطَع ذلك مع ما أكدته لـ»الجمهورية» مصادر ديبلوماسية من باريس، التي نقلت من العاصمة الفرنسية أجواء تفيد بأنّ باريس منكفئة عن الملف اللبناني حالياً، وقد يطول انكفاؤها لأنّ الايليزيه وصل الى قناعة انّ اللبنانيين ليسوا جَديّين في التعاطي بمسؤولية مع ملفات الازمة اللبنانية. فضلاً عن أنّ عاملاً جديداً فرضَ الانكفاء الفرنسي، وهو أولوية مواجهة كورونا الذي يضغط بثقل كبير جداً على الادارة الفرنسية. والوضع نفسه ينطبق على كل دول الاتحاد الاوروبي، التي تؤكد على أولوية مواجهة كورونا، فيما الملف اللبناني، وإن كان ضمن جدول اهتماماتها، الّا انه أصبح خارج نطاق الاولويات.

تشاؤم عربي وغربي

وفي سياق متصل كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» أنّ «تواصلاً جرى بين مسؤول غربي كبير ومسؤول لبناني، خلال فترة الاعياد، عكسَ نظرة تشاؤمية حيال مستقبل الوضع في لبنان، ولوماً شديداً لِما سمّاه عدم مصداقية اللبنانيين وتخلّفهم عن تَحمّل مسؤولياتهم تجاه لبنان، وتضييع الفرصة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية، والتي بدأ بعض القادة في لبنان يَتعاطون معها وكأنها قد انتهت، من دون أن يكون في أيديهم بديل عنها.

هذه الصورة التشاؤمية أشارت اليها أيضاً الأجواء في جامعة الدول العربية، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ أحد السفراء العرب نقل الى كبار المسؤولين في لبنان انّ المداولات التي أعقبت زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الى بيروت لم تكن مريحة تجاه الوضع في لبنان، وانّ الخلاصة التي تَلقّتها الجامعة لم تكن مشجّعة بل مُقلقة، إذ تَبدّت أمام زكي الفروقات الشاسعة بين اللبنانيين، وصعوبة الوصول الى تشكيل حكومة، بل انه لم يسمع سوى كلام عام، امّا في التفاصيل فالفروقات عميقة جداً.

فيروس كوروناوزارة الداخلية البلدياتالإقفال العام

إقرأ المزيد في: لبنان