لقاح "كورونا" يصل إلى لبنان في شباط المقبل ووزير الصحة يعلن حجز مليونيْ جرعة ستوزّع مجانًا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان حجز مع شركة "فايزر" حوالي مليوني لقاح سيُوزّعون بشكل مجاني على الفئات المستهدفة، وذلك ضمن خطة تجري مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعّال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية "النقل والحفظ" وصولاً إلى المواطنين. 

وفي حديث لموقع "اندبندنت عربية"، أوضح حسن أن الخطة ستؤمّن تلقيح 30 % من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدّد في وزارة الصحة. 

وكشف عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" منذ أسبوعين، وفي أولوية المهام الموكلة لها وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولاسيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين بالقطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضًا مزمنة وساهم.

وعما إذا سيكون اللقاح اختياريًا أو إجباريًا، أشار وزير الصحة إلى أن "رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظّمت استمارة استبيانية الكترونية لاستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجانًا أو عبر القطاع الخاص ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه"، مؤكدًا أنه سعى إلى تأمين اللقاح بـ"أفضل الأسعار" خصوصًا أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر "ما شكل عاملًا إيجابيًّا بحجز اللّقاح وتأمينه بأفضل الأسعار ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان".

كما أجرى حسن اتفاقية مباشرة مع مصرف لبنان و"فايزر" مع الحرص على "ألا يكون هناك أيّ طرف ثالث في الاتفاقية لتخفيف الأعداد والنّسب الربحية التي قد ترفع من سعر استيراده".

وشدد على أنه سيسهّل تسجيل واستيراد أي لقاح يُعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومنظمة الصّحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبيّة، وغيرها من منظّمات الصحة الأمميّة "تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا".

ويعمل وزير الصحة على تغطية تكلفة العقد مع "فايزر" وأيضًا مع "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، عبر الحكومة اللبنانية بتمويل من موازنة وزارة الصحة واحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض البنك الدولي، بعدما تم الاتفاق مع الأخير من خلال اجتماع عُقد الأسبوع الفائت في السراي الحكومية. 

ووفق الاتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021 والاحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط.

حسن خلال افتتاح قسم "كورونا" في دار الحكمة: لن يكون هناك فوضى في ترشيد الدواء 

وفي البقاع، افتتح وزير الصحة قسم "كورونا" في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحضور عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد، ممثل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، حسن يزبك، إضافة الى ممثلين عن هيئات صحية ومدراء مستشفيات وفعاليات. 

حسن أكد أنه يجب تسهيل العملية الديمقراطية للشراء وتجهيز المستشفيات الحكومية، والمعاملات، مشدّدًا على ضرورة التجهيز وفق السقف الزمني المتاح. 

وقال حسن "ماذا ستنفع الجهوزية بعد ستة أشهر أو حتى بعد سنة حين يكون المريض، في عداد الأموات". 

وأضاف "نحن على الرغم من كل التحديات عملنا مع الحرص الشفافية للمؤسسات الدولية والأممية والمال الذي يُقدّم وهو دين على اللبنانيين، وبإدارة وأيدي أمينة سنضع القرش المناسب في المكان المناسب مع قليل من البطىء". 

وعن ترشيد الدعم الدوائي، لفت حسن إلى تأكيد وزارة الصحة على أن الدواء كالرغيف لا يمكن فصلهما، وأنه يجب أن يبقى الدعم قائمًا. 

وإذ طالب حسن بتحييد القطاع الصحي وخاصة القطاع الدوائي عن رفع الدعم على قدر الإمكان، أوضح أن الوزارة تمتلك خطة رشيدة للمواطنين.

وأضاف "في  12 كانون الأول الجاري سنطلق عملية تتبع للأدوية من المصدر إلى المريض لأنه في المرحلة القادمة حتى بترشيد دعم الدواء يجب وجود آلية مراقبة لكل من يحاول الاستثمار في المكان الخطأ، ابتداءً من المستورد حتى الصيدلي حتى يصل الدواء لكل مواطن بحاجه إليه".

وتابع في السياق عينه "كنا سنطلق مشروع "two dimensional barcode" في بداية هذا الشهر وقد أجلناه حتى 10 الجاري لإستكمال التدريب الذي يخضع له مستوردي الأدوية والمستودعات وكل هذا حتى عندما يتم ترشيد الدواء الحالات الحادة او المتسعصية او المزمنة كي يصل للمرضى دون عناء وضمن خطة سوف يتم عرضها يوم الاثنين". 

حسن أشار إلى أن غالبية الأدوية المناسبة لكل الحالات ستمر وفق استراتيجية تتوافق مع أربعين عاماً من غياب خطة او سياسة أو استراتيجية دوائية سليمة. 

ورأى حسن أن "السوق كان مفتوحًا والتجارة مباحة وبدأت خطة ترشيد الدواء أو خفض سعر الدواء والاحساس بالمواطن من حيث التكاليف المادية الباهظة للدواء عندما تبوأ وزير حزب الله وزارة الصحة العامة".

وذكّر بأنه عند استلام الدكتور جميل جبق وزارة الصحة بدأ الكلام عن خطة ممنهجة، ومع بداية تكليفه أخذ حيز التنفيذ، وتم توقيع تخفيض سعر الدواء مع حفظ حق الصيادلة بالربح المشروع. 

وختم حسن مؤكدًا أنه "لن تكون هناك فوضى في ترشيد الدواء، والمواطن سيكون على يقين بأن الدواء الذي يحتاجه سيصله، فنحن حريصون كل الحرص على أن لا يكون هناك استثمار انتهازي في هذا الحقل". 

بدوره طالب النائب علي المقداد وزير المالية بالافراج عن أموال المستشفيات الخاصة لتتمكن من تأمين المستلزمات الطبية، فيما الأموال محتجزة بعد اشهر من تقديم الملفات المستحقة.

فيروس كوروناحمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان