طابع الألف يختفي مجددًا

عادت قضية فقدان الطوابع المالية من فئة الألف في الدوائر الرسمية إلى الواجهة، إذ وجد المخاتير والمواطنون أنفسهم في دائرة المالية في سراي صيدا مرة جديدة في حيرة من أمرهم، خصوصا بعد ان فقدت الطوابع من المحلات والمكتبات في المدينة، في حين نجدها بكثرة لدى المحتكرين لبيعها بسعر مضاعف.

وقد انعكست هذه القضية سلبا على حركة عمل الإدارات الرسمية التي شوهدت شبه خالية من المواطنين، خصوصا أن هذه الطوابع باتت مطلبا أساسيا في كل المعاملات.

موقع "العهد" جال على سراي صيدا، وتحدث مع عدد من المخاتير والمواطنين عن القضية.

المواطن حسن حنقير طالب باعتماد بديل عن الطوابع على غرار الدول الاوروبية ـ استخدام أختام مالية خاصة لكلّ فئة-، معتبرًا أن الطباعة والأوراق وعملية لصق هذه الطوابع على المعاملات مسألة باتت بدائية وقديمة .

بدوره، حمّل  نجيب عباس، أحد المخاتير، وزارة المالية مسؤولية الأزمة، وقال إن على الوزارة تزويد دوائرها في المناطق اللبنانية بالطوابع، لافتا إلى أن الوزارة لا تأخذ بعين الاعتبار خلال توزيعها للطوابع أهمية المناطق والكثافة السكانية، فلا يمكن ان تساوي مدنا ومناطق واسعة بمدن وقرى نائية، وذلك لقلة استهلاكها لهذه الطوابع.

وحذّر من الاستغلال المالي لهذه القضية التي باتت تضع المخاتير في الواجهة مقابل ناخبيهم، مبيّنا أن "بعض المواطنين عمدوا الى تخزين الطوابع في بيوتهم خوفا من انقطاعها مجددا الامر الذي ساهم في فقدانها".

وأكد أن بعض المخاتير لجؤوا الى طوابع من فئة الـ250 ليرة بدلا من طابع الألف لتوفّره في السوق، فيما باتوا يضعون 16 طابعا على معاملات السجل العدلي التي كانت تحتاج لأربعة طوابع فقط!.

بائع الطوابع في محلة ساحة النجمة وسط مدينة صيدا أنيس حبلي عزا فقدان الطوابع الى عدم البدء بطباعتها من قبل الجيش اللبناني، وقال "ذهبتُ اليوم الى دائرة المالية ولم أجد طوابع، ومنذ أسبوع اذهب يوميا ولا أجد فيها، ولا أحد يقول ما أسباب احتفائها".

وزارة المالية

إقرأ المزيد في: لبنان