وزير الصحة: الحجز المبكر للقاح "كورونا" إنجازٌ للبنان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات".

وقال وزير الصحة في هذا السياق إن "وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين".

ولفت حسن إلى أن "هدف الإقفال هو خفض العدد اليومي للإصابات والحد من انتشار الفيروس، بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية".

وتمنى حسن على المواطنين تنزيل تطبيق "معًا" (ma3an) مجانًا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية بشكل فوري وسريع، مشددًا على "مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام".

وشدد على أن "ارتداء الكمامة يعادل تأثير اللقاح، فمن يرتدِ الكمامة يخفض نسبة إصابته بالفيروس إلى عشرة في المئة، فيما ترتفع النسبة إلى سبعين في المئة لدى شخصين من دون كمامة، وتنخفض إلى ثلاثين في المئة إذا كان واحد من الاثنين يضع كمامة".

وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان "وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستون ألف دولار ضمانًا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين".

وتابع الوزير:"أصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجازٌ للبنان الذي وقّع على الاتفاقية مبكرًا، مستندًا إلى المعطيات العلمية الواعدة، وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات ،على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح".

وتوقَّع حسن تسلُّم لقاح فايزر "في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة".

وفي حديث لقناة "المنار"، أعلن حسن أن "رفع جهوزية المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية أتى تنفيذًا لخطة وضعها قبل أشهر"، مضيفًا أن "عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية الاثنين والثلاثين كان يبلغ قبل الجائحة 142، أما الآن وفي غضون ثمانية أشهر تضاعف هذا العدد حيث تم تأمين 142 سريرًا إضافيًا، على أن يؤمن 56 سرير عناية فائقة خلال أسبوعي الإقفال وأربعون سريرًا في غضون أربعة أسابيع".

وفي التفاصيل، أوضح حسن أن "عدد أسرة العناية الفائقة في مستشفى بعلبك الحكومي بلغ 24، وفي كل من مستشفيي النبطية وطرابلس 22 سريرًا، على أن يتم التركيز في هذا الأسبوع على أسرة العناية في مستشفيي البوار وبعبدا بمعدل زيادة 10 أسرة في كل منهما، ما سيخفف الاعتماد على مستشفى الحريري في بيروت".

وأكد أنه يسعى، بهدف تعزيز الأمن الصحي، الى أن يحول عددًا من أسرة المستشفيين الميدانيين القطريين للعناية الفائقة بالتعاون مع الجيش.

وأعلن حسن أن "قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار سيُصرف على احتياجات المستشفيات الحكومية خارج سياق كورونا"، مضيفًا:"مصرون على المضي قدما في تنمية هذه المستشفيات وتطوير قدراتها".

موقف السفيرة الأميركية من وزارة الصحة سياسي

وتطرق حسن لإعلان السفيرة الأميركية أن الابتعاد عن وزارة الصحة في مساعدة لبنان في مواجهة كورونا هو بسبب قرب وزير الصحة من حزب الله، وقال في هذا الخصوص:"موقفها سياسي، من يرِد أن يقدم الدعم الصحي الذي هو حق من حقوق الإنسان عليه التفاعل دون تشكيك خصوصا مع عرض المكاشفة المالية وضمان الشفافية بالأرقام وبالتفاصيل كافة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، علما أن حماية لبنان والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ومختلف المقيمين على أرض لبنان ليست مسؤولية لبنان فحسب بل المجتمع الدولي بأسره".

وإذ أسف حسن "لكون عدد من المستشفيات الخاصة لم يعمل منذ بداية الجائحة بالجدية المطلوبة لحماية المواطن اللبناني، مع الإقرار بالتأثير السلبي لتجميد أموال هذه المستشفيات في المصارف وتراكم مستحقاتها من تجاوز الأسقف المالية"، بشَّر هذه المستشفيات بالبدء "اعتبارًا من بعد غد الإثنين بإرسال تحاويل الدفع للقبض على أن تكون الأولوية للمستشفيات التي فتحت أقسامًا خاصة بكورونا".

وقال إن "المستشفيات الخاصة- فئة أولى ستحصل على 145 مليار ليرة في مقابل 53 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية، أي ثلاثة أضعاف، رغم أن المستشفيات الحكومية هي التي وقفت في الخط الأمامي عندما احتاجت الدولة إليها، كما ستحصل المستشفيات الخاصة- فئة ثانية على حوالى 29 مليار ليرة، والمستشفيات الخاصة- فئة ثالثة على حوالى 8 مليارات".

وأكد حسن في هذا السياق أن "وزارة الصحة العامة تقوم بكل واجباتها لدعم المستشفيات الخاصة لتحصيل حقوقها، فيما على هذه المستشفيات أن تقوم بدورها الوطني والإنساني في هذه المرحلة الحرجة".

فيروس كوروناحمد حسنوزارة الصحة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان