وزير الصحة قدّم كشفًا ماليًا مفصلاً حول تسلّم وصرف وتوزيع المساعدات 

قدّم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن كشفًا مفصلًا بالأرقام عرض المبالغ المالية من مساهمات وقروض وهبات وتبرعات تسلمتها وزارة الصحة العامة وكيفية صرفها وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدًا "أن الأرقام والجداول التفصيلية هي التي تضمن الدقة والشفافية وحفظ المال العام بعيدًا من أي استغلال، بما يعزز الثقة بوزارة الصحة العامة ويعكس نهجًا جديدًا ودقيقًا في تطوير القطاع العام من جهة، والتأكيد من جهة ثانية أن ليس كل من تبوأ مركزًا للخدمة العامة هو مرتكب".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات الكبرى في وزارة الصحة العامة في حضور المديرين العامين في المستشفيات الحكومية، المدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان، مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، رئيس مصلحة المستشفيات في الوزارة الدكتور جهاد مكوك، رئيس هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية أنطوان رومانوس، رئيس دائرة المستوصفات هشام فواز، رئيس الدائرة المالية نعمان فرنجية، رئيسة مستودع الأدوية في الكرنتينا مهى نعوس، والمستشارين الدكتور حسين محيدلي والدكتور محمود زلزلي ومحمد كلش ورضا الموسوي ومعنيين.

استهل الوزير حسن الكلام بتوجيه التحية للمستشفيات الحكومية في كافة الأراضي اللبنانية لأنها لم تتأخر في تلبية النداء لمواجهة أزمة وباء كورونا وذلك رغم الإجحاف الذي حصل بحق المستشفيات الحكومية لفترة طويلة من الزمن. 

وتحدث وزير الصحة العامة عن ثلاث مراحل تم قطعها منذ تسلمه الوزارة حتى اليوم.

وأوضح أنه ولدى تسلمه الوزارة في 21 كانون الثاني/يناير 2020، بدأ العمل على إنشاء فرق تفتيش لتفعيل الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتدقيق في الملفات الطبية للحالات المرضية بدلًا من اقتصار الأمر على الفواتير المالية، وبنتيجة ذلك تم الحد من عدد حالات الاستشفاء، وحصل ترشيد في إنفاق المال العام بحيث يأخذ المواطن حقه من الخدمات الطبية الواجبة من دون حصول هدر".

وعند تسجيل أول إصابة بوباء كورونا في 21 شباط/فبراير 2020، بدأت المرحلة الثانية بمواجهة الوباء التي تخللها تلقي عطاءات وهبات ووصايا من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وUNHCR وجمعية المصارف وسفارات ودول صديقة وجمعيات ومنظمات مجتمع المدني وأفراد. وقال: "لدينا صفر هدر بالمواد سواء كانت عينية أو مالية أو لوجستية"، وأضاف "لا بد في هذا السياق من توجيه الشكر لفريق المتطوعين الذي واكب وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا والذي كان ليكبّد الوزارة المليارات لولا الالتزام الراقي والمعنوي للتطوع".

وتابع وزير الصحة العامة "أن المرحلة الثالثة بدأت لدى حصول انفجار المرفأ المشؤوم الذي لا يزال لبنان يعاني من تداعياته، ما يؤكد أن المنظمات غير الحكومية، ومع احترامنا لبعضها، ورغم الإمكانات والعطاءات الهائلة، لا تزال عاجزة عن تحقيق إعادة إعمار ملموس بالسرعة التي كانت مطلوبة، وهذا يثبت أنه لا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أو جمعية أن تحل مكان الدولة ومؤسساتها". ولفت إلى "أن الوزارة كانت صلة الوصل بين المستشفيات الحكومية والخاصة وقيادة الجيش التي فتحت مشكورة مخازنها لتوزيع الهبات".

وأكد الوزير حسن "أن القميص الأبيض الذي يرتديه العاملون في القطاع الصحي، سيبقى أبيض ما دام العمل مستمرًا بهذه الشفافية والروحية والمعنويات العالية".

وأعلن الوزير حسن تفاصيل الكشف المالي، حيث شرح المساهمات التي وصلت إلى المستشفيات الحكومية، والمساعدات التي وزعت عبر الجيش اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، والهبات التي وصلت إلى وزارة الصحة العامة. وتحدّث عن صندوق تبرعات كورونا، ومشتريات وزارة الصحة العامة عبر قرض البنك الدولي بعد إعادة هيكلته بقانون أقر في المجلس النيابي، ومشتريات وزارة الصحة العامة عبر اليونيسيف.  

لمعرفة المزيد عن تفاصيل الكشف المالي اضغط هنا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير حسن أن كل الادعاءات عن دفع أموال لأهالي المرضى أو رفع عدد المصابين بالفيروس لم تكن صحيحة على الإطلاق. وقال إن "ما تم شراؤه من قرض البنك الدولي حصل عبر ثلاث منظمات دولية هي منظمة الصحة العالمية واليونيسف ويونوبس، وجاءت بعد استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس وتجهيز أقسام خاصة بكورونا ومستلزمات حماية شخصية، ومواد فحص، ومعدات طبية.

خطة الخارطة الصحية للقطاع العام

ثم تناول الوزير حسن خطة الخارطة الصحية للقطاع العام - إستراتيجية التكامل ضمن المحافظات (قرض البنك الإسلامي)، وأوضح "أن لدى لبنان قرضًا من البنك بقيمة ثلاثين مليون دولار وقد تم الانتهاء من وضع دفتر الشروط تمهيدًا لاستدراج العروض وشراء تجهيزات ومعدات ستوزع على المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية بحيث تشكل هذه المستشفيات من حيث تجهيزها وحدة متكاملة بين بعضها البعض في كل محافظة في شكل عادل ومتوازن لتأمين الخدمات الطبية".
 

الدكتور حمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان