معضلة المخاتير تتجدد..أين طوابع المناقصة؟

تستمر أزمة فقدان الطوابع المالية، في الإدارات الرسمية. أمر أربك مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها، وأدى إلى حالة فوضى وفتح الباب أمام جشع بعض المكاتب ومراكز بيع الطوابع في السوق السوداء لبيعها بأغلى من ثمنها بثلاثه أو أربعة أضعاف.

معضلة الطوابع تتكرر أسبوعياً 

تفاجأ المواطنون والمخاتير صباح اليوم بفقدان الطوابع الأميرية في سرايا صيدا الحكومية، فقصدوا مالية صيدا باعتبارها المصدر الرئيسي لتوزيع الطوابع علهم يجدون مطلبهم، إلا انهم تفاجأوا أيضا بفقدانها وأنه لا يوجد في الدائرة إلا طوابع من فئة عشرة الاف، ما اضطر بعض المواطنين إلى شرائها واستخدامها ووضعها على الأوراق الثبوتية بدل طابع الالف لاستكمال معاملاتهم. 

وطالب المخاتير محافظ الجنوب منصور ضو، وعبره وزارة الداخلية، بإيجاد حل هذه المعضلة التي تتكرر بشكل اسبوعي. 

وأكد المخاتير أن لا مبرر لفقدان الطوابع لأنها أولاً تدر على خزينة الدولة أموالا طائلة وثانيا لسهولة طباعتها، وكونها ليست كالعملات والأموال النقدية التي تحتاج طباعتها إلى أمور معقدة. 

كما دعوا الصندوق التعاضدي للمخاتير والروابط الاختيارية إلى التدخل قبل أن يتخذوا قرار الاضراب والتوقف عن العمل وتنفيذ التحركات والاعتصامات أمام دوائر النفوس. 

مخاتير محرجة 

وفي بعلبك، اشتكت رابطة مخاتير القضاء من فقدان الطوابع الأميرية أيضاً من المكاتب والمراكز المرخصة لبيع الطوابع الأميرية.

هذا الأمر تسبب بشلل في حركة إنجاز المعاملات أو الاستحصال على المستندات الرسمية. كما سبب حرجاً للمختار بشراء الطوابع من السوق السوداء لتلبية حاجة المواطنين إن توفرت. 

وقد طالب المخاتير بتأمين الطوابع قريباً، قبل رفع الصوت ودق ناقوس الإضراب.

أين طوابع المناقصة؟ 

في بداية أيلول الماضي، كانت وزارة المال قد أعلنت أنها ضخّت في السوق نحو 8 ملايين طابع من فئة الـ "1000 ليرة". 

هذه الطوابع، كما غيرها من الإصدارات السابقة، كانت كلفتها متدنية وبلغت 12.89 ليرة للطابع الواحد، إلا أنه بموجب المناقصة الأخيرة ارتفعت الكلفة إلى 49.95 ليرة بسبب تعديل المواصفات الفنية من طابع على ورق مصمّغ، إلى ورق لاصق ذاتياً، فأين هذه الطوابع؟

وزارة المالية

إقرأ المزيد في: لبنان