"الوفاء للمقاومة": للاسراع بتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة والابتعاد عن نهج الكيدية والإقصاء

 
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وجددت الكتلة بمناسبة "ذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام عميق التزامها بالنهج الحسيني وتعزيتها لرسول الله محمد وآله ولأهل بيته الأطهار بالرزية العظيمة التي أصابت الإسلام في كربلاء"، مؤكدة "عهدها وتمسكها بمسيرة الجهاد والمقاومة والتضحية على خط أئمة الحق والهدى من أجل تثبيت القيم الإلهية والأخلاقية التي تمكنِّ البشرية من إقامة مجتمعات العدل والخير والتصدي لمخططات المستبدين الظالمين".

وعبّرت الكتلة عن "أملها بأن ينزاح عن صدر العالم اليوم وباء الكورونا الذي فرضت اجراءات مكافحته التخفيف ما أمكن من التجمعات الأمر الذي ترك أثره هذا العام على إقامة مجالس العزاء والأنشطة المواكبة لها بالنمط المعهود".

وتقدمت من "دولة الكويت الشقيقة، أميرًا وشعبًا وحكومة ومجلس أمة، بأحر التعازي لمناسبة وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب المواقف الرزينة والأيادي البيضاء الذي يحفظ له شعب لبنان ودولته الوفاء لوقوفه الدائم إلى جانبهما ومساعدته المتواصلة لتعزيز الصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية ولإنماء مختلف المناطق ودعم وحدته الوطنية وأمنه واستقراره".

وتمنت "للكويت في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التوفيق في متابعة دورها الأخوي ومواقفها الداعمة لقضايا لبنان والأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين وما تتطلبه اليوم من تعزيز للمناعة الوطنية والقومية في المنطقة عمومًا لمواجهة حملة التطبيع والتزوير الظالمة للتاريخ والحقوق".

وتناولت الكتلة "بعض القضايا والتطورات اللبنانية، وأكدت أن الوطن الذي تغيب فيه الحكومة تضعف فيه الدولة، وتتجه فيه حياة الشعب نحو الفوضى. ولبنان اليوم بأمس الحاجة للاسراع بتشكيل حكومة وطنية فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين".

وأضافت: "إن المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحية والاستنهاضية اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت".

وخلصت الكتلة إلى أن "تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، المعنية حصرًا بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية، خلافًا لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أن الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة أرضنا وصولًا إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخرًا وقد تنتهجها دول عربية لم تؤمن يومًا بخيار المقاومة ولم تمارسه ضد عدو الأمة في يوم من الأيام".

ورحبت "بتحديد فخامة رئيس الجمهورية موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة يسمح للنواب وللكتل النيابية حتى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بالتشاور من أجل التفاهم حول اسم الرئيس المكلف القادر على النهوض بالمهام الإصلاحية والإدارية والاقتصادية والتنموية التي تتطلبها هذه المرحلة من تاريخ البلاد".

واعتبرت أن "الغياب غير المبرر للدولة ولأجهزتها الأمنية والعسكرية عن منطقة بعلبك - الهرمل بات أمرًا لا يحتمل، ويكاد يصبح مريبًا ومدانًا بعد تنامي ظاهرة التفلت الأمني وصولًا الى النزاعات المسلحة، فيما الأهالي يشعرون أنهم متروكون لقدرهم ولجهود مبادرات أهلية ومساعي قوى سياسية تحاذر دومًا أن تحلّ محل الدولة في بسط السلطة وكبح الخلافات وفرض الأمن".

وتابعت: "اننا في الوقت الذي نأسف فيه لاستسهال استخدام السلاح والخروج على القوانين وتعكير صفو الحياة العامة للمواطنين، فإننا نؤكد أن أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل بعائلاتهم وعشائرهم لا يزالون يتوقون إلى اليوم الذي تنهض فيه الدولة بمسؤوليتها للحفاظ على أمنهم ورعاية شؤونهم الحياتية والخدماتية والانمائية وتطبيق القوانين المرعية الأجراء. إننا نجدد للمرة الألف دعوتنا لقيادات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، كي تتحمل مسؤوليتها في إعادة الأمور إلى نصابها وضبط التفلت الذي بات يشكل تهديدًا جديًا لأمن المنطقة والمواطنين".

وأعربت الكتلة عن أسفها "للحال التي وصلت إليها البلاد على مستوى تزايد الخطر الصحي الذي يتهدد المواطنين بسبب عدم الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المطلوبة"، آملة أن "يكون الإغلاق الجزئي تدبيرًا مؤقتًا يمكن رفعه إذا أبدى المواطنون تعاونًا إيجابيًا يحول دون توسع سياسة الإغلاق الجزئي التي يصبح اعتمادها واردًا نظرًا لتفاقم الإصابات ومحدودية القدرة لدى النظام الصحي في البلاد على احتوائها"، داعية "كل المعنيين بالشأن الصحي في لبنان إلى مواصلة التعاون فيما بينهم على المستوى الرسمي والخاص لتدارك الاحتمالات الأسوأ والأخطر".

وختمت مؤكدة "ان السياسات الأميركية والإسرائيلية الراهنة والتي تحاول أن تضيق حصارها على المقاومة والقوى الممانعة وتروج لتوريط بعض الأنظمة في اتفاقات تطبيع مع العدو، لن تستطيع إضعاف عزم المقاومين ولا فرض الوقائع على شعوب المنطقة"، داعية "اللبنانيين إلى المزيد من الوعي للمخططات المعادية ورفض الخضوع للمشاريع التي تتعارض مع مصالحنا الوطنية العليا".

كورونا ـ الموجة الثانية

إقرأ المزيد في: لبنان