لبنان
وزير الصحة: معنيون بحماية المواطن استشفائيًا ودوائيًا
بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في الشؤون المتصلة بالدواء وتأمين لقاح ضد كورونا، وذلك بحضور نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين وأعضاء فريق العمل المعني بمتابعة موضوع الدواء.
وأشار حسن خلال اجتماعه اليوم في وزارة الصحة إلى أنه يتم العمل لتأمين لقاح ضد فيروس كورونا على أكثر من خط بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان.
وأكد حسن طلبه من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوية لتأمين المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح، إضافة إلى التواصل مباشرة عبر السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي في الفترة القريبة.
وأوضح حسن أن فقدان بعض الأصناف في سوق الدواء يعود لأسباب عدة أبرزها تأخير الفواتير والاعتمادات الضرورية في مصرف لبنان (فترة تراوح بين عشرين يومًا وشهرين) ما يؤثر على الكمية الموجودة في السوق ويؤدي إلى انقطاع بعض الأصناف.
وشدد حسن على أن تصدير الدواء ممنوع إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك وحاكمية المصرف المركزي.
واضاف حسن أنه لا يمكن الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها وتأمين الأدوية الضرورية للسوق المحلية بصناعات دوائية وطنية.
وقال الوزير حسن "كما أننا معنيون بحماية المواطن استشفائيًا، فنحن معنيون بحماية المواطن دوائيًا، لذا نعمل جميعنا على تأمين الدواء وعدم انقطاعه في السوق ومنع تصديره أو تهريبه".
من جهته رأى نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين أن سبب أزمة فقدان عدد من أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب يعود إلى الآلية المعتمدة حاليًا والتأخير في الموافقة على فواتير المستوردين، حيث يتصرف المصنّع في الخارج بما لديه من أدوية عندما لا يصله الاعتماد في الوقت المتفق عليه مسبقًا.
وتابع الأمين قائلًا إن التصريحات عن رفع الدعم عن الدواء نهاية السنة، تسببت بهلع لدى الناس ودفعت بالميسورين إلى شراء كميات من الأدوية تفوق حاجتهم على حساب الآخرين غير الميسورين.
وأشار الأمين إلى أن مصرف لبنان يدعم الدواء وبالتالي يتحكم بسعره ورفع الدعم يؤدي إلى كارثة وطنية وإفلاس كل المؤسسات الضامنة وعدم حصول غالبية الشعب اللبناني على أدويته التي قد ترتفع أسعارها خمسة أضعاف.
ودعا نقيب الصيادلة إلى عقد اجتماعات صريحة وشفافة بين المعنيين بالدواء ولا سيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان لتحديد الإجراءات الضرورية لحماية السوق.
