المجلس الاعلى للدفاع: بيروت مدينة منكوبة ..وتوصية لإعلان حالة الطوارئ

أعلن المجلس الاعلى للدفاع بيروت مدينة منكوبة، رافعاً توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد غداً لاعلان حالة الطوارئ في بيروت وتشكيل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة ايام.

الرئيس عون

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال في مستهل اجتماع المجلس إن كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الاجراءات القضائية والامنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات. 

وشدد عون على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيّما وأنّ تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للإشتعال والإنفجار في العنبر رقم 12.

وفي السياق، لفت عون إلى الاتصالات التي وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات.

ودعا عون إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الاربعاء في قصر بعبدا للبحث في توصيات المجلس الاعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت. 

الرئيس دياب

بدوره، دعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدّد المسؤوليات. 

وشدد دياب على أنه لن يرتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال اشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول ان تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ اجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر. كما أكد على ضرورة اعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين. 

وفي السياق، تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام الرئاسة انطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الازمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.

مقررات المجلس الاعلى للدفاع

- اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان حالة الطوارئ لمدة اسبوعين، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة.

- تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.

- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء

-  تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وتشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة

- حصر بيع الطحين للافران، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية

- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار

- تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة. 

- الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام

المجلس الاعلى للدفاع

إقرأ المزيد في: لبنان