الحكومة عينت إدارة الكهرباء وأطلقت السلة الغذائية.. والسيد نصر الله: سنخرج أقوى

أفردت الصحف الصادرة صباح اليوم أعمدتها لعدة مواضيع كان أبرزها مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، بإطلاقه النهضة الزراعية والصناعية، وموقفه من السياسة الأمريكية في لبنان، والتي أكد أن المقاومة ستخرج منها أقوى من قبل.

الصحف اهتمت بقرارات الحكومة يوم امس، والتي كان في مقدمتها تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، إضافة إلى إقرار السلة الغذائية التي من شانها أن تخفف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين في حال تم تطبيقها كما يجب.

وفي جديد الأزمات التي تعصف بالبلاد، ارتفعت صرخة المستشفيات الخاصة، والتي لوّحت بالاقفال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في حال استمر وضعها بالاستنزاف ولم تن هناك حلول طارئة لكي تعاود الوقوف على رجليها.

"الأخبار": نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى

بمزيد من الإصرار على مواجهة الحصار الأميركي، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس، «النهضة الزراعية والصناعية»، معتبراً أن السياسات الاقتصادية التي حكمت البلاد من التسعينيات أوصلت إلى الأزمة الحالية التي يستغلها الأميركيون لتجويع اللبنانيين وإخضاع البلد. وبشرحٍ مطوّل، ردّ نصر الله على الانتقادات وحملات التشويه التي تصوّب على طرح «التوجه شرقاً»، مفصّلاً الفوائد التي يعود بها الانفتاح نحو خيارات أخرى غير صندوق النقد الدولي، وتحسين شروط لبنان في التفاوض مع أي جهة غربية.
في بداية خطابه، استعاد نصر الله ذكرى حرب تموز، مستذكراً «التضحيات الجسام والخسائر الكبرى للعدو الإسرائيلي في لبنان من بوابة لبنان وما كان يسمى بالشرق الأوسط الجديد». كما ذكّر بمعارك تحرير الجرود الشرقية. وقال: «عندما طرحنا موضوع التوجه شرقاً، كنت واضحاً أن ذلك لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب، وأكّدت أنه يجب أن نكون منفتحين على الجميع باستثناء إسرائيل». وحتى في موضوع أميركا، أكّد أننا «لسنا عقبة في أن تأتي أميركا لتساعد لبنان، والبعض يقول إن الغرب هو الأوكسيجين بالنسبة إلينا، ونحن لم نطلب منكم التخلي عنه، لكن إذا هم قطعوه عنّا، فماذا نفعل؟». ولفت الى أنه «إن أتت الصين إلى لبنان بهدف الاستثمار، لا يعني هذا أننا نريد تحويل نظام لبنان إلى شيوعي. لكن ماذا لو تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ولم نصل إلى نتيجة بعد عام؟ هل نكون مجرّدين من الخيارات؟ وجود خيارات أخرى قد يعقّل الأميركي ويدفعه إلى تغيير رهاناته بشكل أسرع».

واعتبر نصر الله أن دليل أهمية الطرح الصيني للاستثمار في لبنان هو رد الفعل الكبير من الأميركيين على المقترح، وشنّهم «حملة شعواء على الخيار الصيني لتخويف اللبنانيين ومنعهم من الانفتاح على الصين. وهذا دليل على أن هذا خيار مفيد وجدي، وعلى أن هذا الباب يخرج لبنان من الحصار الأميركي».
وحول المبادرة الإيرانية، أكّد «قبول الجانب الإيراني ببيع لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أنه «لم نقل بضرورة تطبيق نموذج إيران في لبنان، بل نطلب من الإيرانيين مساعدتنا في توفير الوقود». وقال إن لبنان إصلاً لا يمكن أن يقتدي بالنموذج الإيراني، لأن «إيران لديها شبه اكتفاء ذاتي بالمواد الزراعية وصناعاتها متقدمة ومتطورة وصمدت وتعيش في ظل العقوبات الشاملة و40 سنة في وجه الحروب والحصار». واعتبر أن «العراق فرصة عظيمة جداً للبنان والعلاقة بين البلدين ممتازة جداً، والمطلوب إرسال وفد إلى العراق كما فعلت بغداد لا الاستسلام للحديث عن الضغط الأميركي على الحكومة العراقية»، لافتاً إلى أن الأميركيين «من خلال التهديد والوعيد يقفون سداً أمام أي حل لأزمة لبنان، وفائدة التوجه للدول المفتوحة أبوابها أنها تبعث برسالة للأميركي وغيره بأن للبنان خيارات أخرى ولا يمكن إسقاطه».

منع الانهيار والجوع
وأبرز ما أعلنه نصر الله أن «عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية في لبنان هو منع الانهيار المالي والجوع»، وأن «على كل اللبنانيين أن يكونوا فعّالين ونشطين للوصول الى النتيجة المطلوبة وفتح كل المسارات الممكنة التي توصل إلى الهدف بمنع الانهيار والسقوط والجوع»، معتبراً أن اللبنانيين «قادرون على تحويل التهديد إلى فرصة». وشدد على أنه «لا يجوز أن يحكم الأداء العام الانتظار السلبي. هذا خطأ. بل يجب على كل اللبنانيين، الدولة والشعب، أن نكون كلنا فعالين ونتحرك»، لافتاً إلى أن «السياسات التي كانت متبعة في لبنان على مدى عقود أدت الى انهيار القطاعين الزراعي والصناعي. ومن شروط الحياة الكريمة لأي شعب أن يكون منتجاً زراعياً وصناعياً، وهذا من البديهيات». ودعا الشعب اللبناني إلى خوض «معركة إحياء قطاعَي الزراعة والصناعة لمواجهة الجوع والبقاء على قيد الحياة بكرامة»، معلناً أن «حزب الله اتخذ قراراً بخوض معركة التقدم زراعياً وصناعياً في مواجهة الانهيار والجوع، حيث يجب أن نكون سنكون، وحيث كنا أنجزنا وانتصرنا وحققنا وكنا الأعلى (...) انتصرنا في معركة التحرير وفي وجه التكفيريين وفي وجه المؤامرات، واليوم سنخوض معركة الزراعة والصناعة، وهذا الميدان الجديد يجب أن نحضر فيه. يجب أن نعود جميعاً لنكون مزارعين حتى ننقذ لبنان كله، وأي أرض صالحة للزراعة في أي مكان، سواء في القرى أو حتى المدن سنزرعها، وعندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع سنصبح شعباً ذا سيادة». وأعلن يوم 7-7-2020 ، «تاريخ إعلان الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي».
كتلة الوفاء للمقاومة ستتقدّم بعريضة إلى الخارجية تطالب باستدعاء شيّا ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية

ولم ينسَ نصر الله، المرور على سلوك السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وهجومها المستمر على حزب الله. وسأل نصر الله «ما علاقة السفيرة الأميركية في لبنان بالتعيينات المالية، وصولاً إلى تهديدها المسؤولين الذين التقتهم (...) هذا عمل استعماري»، وشدد على أن «الحكومة اللبنانية يحدد مصيرها الشعب اللبناني وليس السفيرة أو الخارجية الأميركية». ولفت إلى أن «الدولة اللبنانية صامتة في وقت تهاجم فيه السفيرة الأميركية حزباً لبنانياً وتتهمه بأبشع الأوصاف عبر الإعلام»، فيما «أخطر ما تفعله هو التحريض بين اللبنانيين والدفع نحو الحرب الأهلية». ورأى أن «قرار القاضي اللبناني الشريف محمد مازح بمنع السفيرة الأميركية من الحديث إعلامياً يعبر عن أن في لبنان قضاة وطنيين وشجعاناً»، وتمنى من القضاء اللبناني أن يعيد النظر بردة فعله تجاه القاضي مازح وأن يتصرف معه بنفس مستوى الوطنية الذي عبّر عنه، وأعلن أن «كتلة الوفاء للمقاومة ستتقدم بعريضة إلى وزارة الخارجية اللبنانية للمطالبة باستدعاء السفيرة ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية».

حزب الله اتخذ قراراً بخوض معركة التقدم زراعياً وصناعياً في مواجهة الانهيار والجوع

وشدد على أن «الأميركيين يستغلون تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة لتأليب الشعب اللبناني على حزب الله، والخيار الأميركي بحصار الحزب لن يؤدي إلى نتيجة، ونحن لن نستسلم». وتوجّه إلى الإدارة الأميركية بالقول: «سياستكم بخنق لبنان ستقوي حزب الله وتضعف حلفاءكم ونفوذكم، ولن يجد الناس أمامهم ملاذاً إلا المقاومة وحلفاءها المحليين والإقليميين وتدفع لبنان إلى أن يكون ضمن هذا المحور». وختم مؤكّداً أن «انشغالنا بوضعنا الاقتصادي يجب ألا ينسينا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم. نحن إلى جانب إخواننا الفلسطينيين دولة وشعباً، وحاضرون لفعل أي شيء في مواجهة مؤامرة الضم».

 

"البناء": الحكومة تعيّن مجلس إدارة الكهرباء… وتعلن بدء العمل ‏بالسلة الاستهلاكيّة المدعومة 
ومن السراي الحكومية أطلقت أمس، السلة الغذائية بعد اجتماع رئيس الحكومة حسان دياب مع وزراء المالية غازي وزني والاقتصاد راؤول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان يجتمع البنك المركزي اليوم لاتخاذ القرارات المتصلة بهذا الشأن، لا سيما وأن حاكمه أبدى اهتماماً للتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي. وأعلن سلامة أمس، أن «سعر الـ1500 ليرة يبقى ساريًا للمحروقات والقمح والمستلزمات الطبية فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائيّة، لأنه يستخدم في تسديد القروض».

وقال سلامة: «اجتماع للمجلس المركزي غدًا لاتخاذ القرارات والمركزي تهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب».

وتابع «المصرف المركزي سيحاول توحيد الأسعار على 3900 ليرة لبنانية. وهذا يطبق على الصرافين والاستيراد. ومصرف لبنان لا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل الى 10 آلاف ليرة له مردّات أخرى».

وكشف أن «البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة».

وأوضح وزير الاقتصاد أن «دعم المواد تشمل 300 سلعة أساسية ومنها اللحوم ومشتقاتها ومنتجات دهنية وخضار وبذور ومكسّرات وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها، وسعر الدعم سيكون على سعر صرف 3900، ولكن ستكون السلع مدعومة 100 في المئة، ونحن ننتظر انخفاض الأسعار بعد الدعم وسنقوم بالمراقبة والملاحقة القضائية للتجار أو الموزعين في حال التلاعب».

وعلى طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أبصرت تعيينات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان النور بعد 18 عاماً من التأجيل، لكن هذه التعيينات أنجزت بعيداً عن آلية التعيينات التي وضعت جانباً مجدداً بفعل المحاصصة الطائفية فعيّن المجلس أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهم: طارق عبد الله (سني)، حسين سلوم (شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا (أرثوذكس)، حبيب سرور (كاثوليك)، شادي كريدي (ماروني)، في حين أن كمال حايك سيبقى راهناً رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان. وأعلن أن نقاشاً حاداً حصل حين طُرح اسم شخص من آل «أبو غنام» ضمن التعيينات، واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن «هذا الشخص تم استجلابه بالباراشوت قبل أيام عدة وخلافاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً وهو يأتي ضمن محاصصة سياسية». وسجّلت الوزيرة اعتراضها على ذلك، قائلة: «نشهد تمثيلية سياسية حيث تجري تعيينات بعيدة عن الموضوعيّة ويظهر فيها انحياز غير مبرر، والقرار انحيازي سياسي بامتياز».

وطلبت وزيرة الإعلام من رئيس الحكومة التدخّل في هذا المجال، خاصة أنه وافقها الرأي حول ضرورة تطبيق الآلية الواجب اتباعها وفي حال تتوفر الشروط في مرشحين فيجب الاكتفاء بهما». واستمر الجدال على طاولة مجلس الوزراء، ففي حين عدّد وزير الطاقة مزايا أبو غنام حول خبراته وكفاءته، ردّت وزيرة الاعلام أن «الأخير يأتي من خارج الإطار ويجب أن تنطبق الشروط والمواصفات عليه، والشخص المذكور لا يملك شهادة اختصاص في الكهرباء وترك عمله في شركة خاصة ليس من فترة طويلة في حين أن الآلية تقتضي أن يكون قد ترك عمله منذ أكثر من سنتين، كما ان شروط قبوله وتعيينه بحسب خبرته تحسب في الفترة السابقة وليس اللاحقة»، مضيفة: «يجب أن تأخذ اثنين من المرشحين في حال استيفائهما لشروط وآلية التعيين واستبعاد ثالث لا يملكها».

وفي ختام النقاش تم استبعاد اسم «ابو غنام» ليتم استبداله بآخر هو سامر سليم تنطبق عليه شروط التعيين.

وعرض مجلس الوزراء أيضاً لتعديل قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتم إرجاء البت فيه بعد أن عرضه وزير الطاقة وسجل الوزراء ملاحظاتهم عليه… الى ذلك، أرجأ المجلس تعيين ثلاثة مفتشين قضائيين اقترحتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم الى الجلسة المقبلة.

كما أرجأ المجلس البتّ بملف قبول استقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني وأفيد أن المجلس سيطلب منه الحضور إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لشرح أسباب الاستقالة قبل البت بها ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين لقبولها.

وقال الرئيس دياب إنه سيتصل به ويطلب منه حضور الاجتماعات، لأن هذا الأمر سيسمح بتحسين المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

أما وزير المال فأعلن أنه قال لبيفاني إنه إذا رغب يستطيع أن يحضر المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ.

وأرجأ ايضاً البتّ في التعاقد مع شركة التدقيق الجنائي المالي وقرر الطلب من الأجهزة الأمنية درس ووضع تقرير عن شركتي كرول وFTI لمعرفة إذا كانت لهما علاقات مع «إسرائيل» وعلى ضوء التقارير سيتم اختيار الشركة الأنسب.

وكان الرئيس العماد ميشال عون شدّد على ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملاً أساسياً لدراسة الوضع المالي والنقدي في مصرف لبنان، وأيضاً لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقالت وزيرة العدل أنا مع إجراء تدقيق مالي تشريحي في مصرف لبنان وفي جميع إدارات الدولة ومن حق اللبنانيين الاطلاع على نتائج هذا التدقيق.

وفي وقت بحثت الجلسة أيضاً في الوضعين المالي والنقدي عرض وزير المال حصيلة المشاورات مع صندوق النقد الدوليّ. معتبراً أنه تحقق إنجازان، هما تعديل القانون 462 الذي يسمح بتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس الإدارة.

أما أثناء البحث في سعر ربطة الخبز، فطلب وزير الصناعة عماد حب الله تجميد سعر ربطة الخبز بيد أن وزير الاقتصاد راؤول نعمة أصرّ على السعر الجديد الموضوع، متوقعاً أن يتراجع ويستقرّ سعر الصرف مع مجيء المغتربين.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب «خطة دعم السلة الغذائيّة هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها». وتابع «رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.. البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة بأسرع وقت». وأردف «أستطيع القول اليوم إن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إن تحميل وزر الأزمة المالية للمودعين اللبنانيين يمثل هروباً من الحقيقة وهي جريمة لن نسمح لأحد بارتكابها وأولى واجبات أي حكومة العمل من أجل الإنقاذ.

وفي موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق شدّد بري على أن «تحرك البرلمان من خلال لجنة تقصي الحقائق وما أنجزته اللجنة رئيساً وأعضاء بالتنسيق مع السلطات والجهات المالية المختصة لم يكن انتقاصاً من دور أحد، انما كان من أجل تصويب البوصلة بالاتجاه الصحيح ولحفظ ما تبقى من ماء وجه لبنان تجاه المجتمع الدولي والجهات المانحة ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة».

 

"اللواء": دياب للمفوضية الاوروبية

وفي تطور جديد، تلقّى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أعرب عن الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان. وتطرّق البحث خلال الاتصال إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في لبنان، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتجديد لقوة حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان في نهاية شهر آب المقبل. 

وأثار دياب مسألة لائحة البلدان غير المشمولة بموانع السفر التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 30 حزيران وضرورة تعديلها خلال الشهر الجاري في ضوء التدابير الفعّالة التي اعتمدها لبنان لاحتواء انتشار جائحة الكورونا وتصنيفه في عداد الدول التي سارعت إلى التصدّي بفعالية للوباء. 

كما جرى البحث في قانون قيصر وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا وجعل لبنان بمنأى عنها. ولفت انتباه المسؤول الأوروبي إلى خطورة بدء اسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، مشدّدًا على حقوق لبنان المشروعة في مياهه الإقليمية المعترف بها دوليًا.

في هذا الوقت، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، جوول ريبورن، أن واشنطن ستفرض سلسلة عقوبات على أشخاص ومؤسسات وفقاً لـ»قانون قيصر»، وصدف أن ريبورن كان يجتمع مع خبراء العقوبات قبل دقائق من انضمامه إلى مؤتمر مرئي مع «مركز السياسات العالمي».

وصرف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي وقتاً كبيراً للتحدث عن سوريا و»قانون قيصر»، وأكد أن الحكومة الأميركية اتصلت بالكثير من الأطراف قبل البدء بتطبيق القانون، وأكد أن القانون «لا يشمل استثناءات للأصدقاء» وحذّر من أن أي شخص أو مؤسسة تعمل مع نظام بشار الأسد وتفيد آلته الحربية وقمع الشعب السوري سيتعرض للعقوبات.

وعلى صعيد موقف الفاتيكان، كشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الى الفاتيكان، ان ما سمعه في اليوم الأول من الزيارة إنما يعبر بوضوح عن ثوابت الفاتيكان الاساسية الداعمة لوحدة وسيادة واستقلال لبنان والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. الا ان الجديد في هذا الموقف، فهو قلق الفاتيكان من تفاعلات الازمة المالية والاقتصادية على الصعيد السياسي والخشية من ان يؤدي التدهور الحاصل الى زيادة العوز والفقر بين الكثير من العائلات اللبنانية والتحول في النهاية إلى الفوضى واعمال العنف.

وتضيف ما كان لافتا هو تشديد المسؤولين بالفاتيكان على ضرورة الحفاظ على الصيغة الفريدة للنظام اللبناني الديموقراطي والاقتصاد الحر الذي ساهم في النهوض بلبنان، في ظل تزايد المحاولات والاقاويل والتهديدات من اكثر من جهة لتغيير النظام او تعديله وتحويل اقتصاده باتجاهات مشابهة لدول اخرى في المنطقة تعاني صعوبات ومشاكل اقتصادية كثيرة ومعقدة،تكبح جماح النهوض والتطور.

وتشير المصادر إلى ان ما تردد مؤخرا عن ضغوطات ومطالبات ودعوات لاتجاه لبنان شرقا،فقد استاثر هذا الموضوع بنقاش تفصيلي لاستيضاح كل ما يتعلق به سياسيا ودينيا واقتصاديا وما يمكن ان يحدث جراءه في حال الالتزام به وتكريسه على الأرض والمباشرة بتنفيذه والمخاطر المتوقعة جراء ذلك. وشدد المسؤولون بالفاتيكان على اهمية التزام لبنان بسياسة الحياد عن الانخراط بالصراعات بالمنطقة والابتعاد عن الانضمام إلى سياسة المحاور والتحالفات المتصارعة مع الحفاظ على صداقاته وعلاقاته مع الدول العربية المحيطة به ومع الغرب عموما،في حين ان ما يصدر من مواقف ودعوات لتحويل الاقتصاد اللبناني باتجاه الشرق دون غيره من اكثر من طرف،ليست محبذة لدى الفاتيكان وتتعارض كليا مع مصالح لبنان،وتلحق ضررا بمصالحه مع الغرب والدول الصديقة على وجه العموم.

 

"الجمهورية": المستشفيات على طريق الاقفال
ولاحت في الافق بوادر ازمة صحية يمكن أن تضرب البلاد، إذ أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون حَصر استقبال المستشفيات للحالات الطارئة فقط، لا سيما غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، محذّراً من إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال 3 اسابيع في حال عدم إيجاد الحكومة الحلول لهذا القطاع.

وأكد انّ مشكلات المستشفيات مرتبطة بأمرين، هما: أولاً دفع مستحقاتها: واليوم، القطاع بانتظار الافراج عن الدفعات التي أقرّها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة... وثانياً الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة. ونبّه إلى «انّ عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز 3 اسابيع كحد أقصى».

الى ذلك، إستمع مجلس الوزراء من وزير الصحة حمد حسن الى شكوى الصيدليات من فقدان أدوية بسبب تأخير البَت بمعاملاتها لاستيراد الادوية، كما استمع الى مشاكل القطاع السياحي من وزير السياحة الذي تخوّف من فقدان 250 الف عائلة عملها بسبب تدهور وضع المؤسسات السياحية.

الكهرباءالمستشفيات

إقرأ المزيد في: لبنان