ترقب لقرارات الحكومة غدا.. وتجربة المصارف بضخ الدولار للاستيراد اليوم!

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالجلسة الحكومية المزمع عقدها غدا والتي سيكون على جدول أعمالها عدة بنود أبرزها التعيينات في قطاع الكهرباء ومدير عام جديد لوزارة المال، إضافة إلى موضوع ربطة الخبز، في محاولة لتوجيه رسائل إيجابية إلى صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك تستمر الأسعار بالارتفاع دون أن تجد من يوقفها، مع انتظار تسعير الدولار اليوم بعد أن كان قد سجل تراجعا في سعر صرفه قبل أيام قليلة، وفي هذا الوقت أغلقت العديد من المحلات أبوابها جزئيا أو كليا لعدم استقرار العملة الخضراء مقابل الليرة.

 

"اللواء": هل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟
مع اختبار طريقة جديدة لمصرف لبنان، في ضخ الدولار إلى المصارف، لتسهيل الاستيراد، لا سيما المواد الضرورية، كالمحروقات والفيول، والسلع المدعومة، يختلط الحابل بالنابل، في البلد المتعب، ويُحكم الحصار، بكل الأسلحة المتاحة، من شح الدولار، إلى قطع الكهرباء، وفقدان مقومات الحياة، وفقدان الوظائف، ما خلا عنتريات التيارات الحاكمة، و«كميات قاتلة» من النصائح، والدعوات إلى «الصمود» تارة، وأخذ «بطولات هؤلاء» بعين الاعتبار.

في وقت تزعج طائرة الاستطلاع الاسرائيلي MK اسماع اللبنانيين من الجنوب إلى البقاع، ويتحرك «أصدقاء ترامب» في محيط السفارة الأميركية في عوكر دعماً ومطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما صرف النظر عن التغيير الحكومي، واطمأنت حكومة «الاجتماعات والخبريات»، على حد تعبير مراقب سياسي، إلى دورها، الميؤوس منه، في نظر هذا المراقب.

وتمضي الحكومة في عملها، وفقاً لنائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر، وإن تبين أنها لن تقدر على عمل ما جاءت من أجله.

وكشفت ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائمة ولم تتوقف.

وقالت الوزيرة عكر ان الاجتماع مع الوفد العراقي كان جيداً، وأن البحث تناول استيراد النفط من العراق، مقابل الغذاء والصحة.

ولفتت عكر الى أنه «يتم العمل على إلغاء أو دمج المجالس والهيئات والصناديق والمباني المستأجرة من أجل تحقيق وفر للدولة»، مشيرة الى أن «إطلاق مناقصة الخلوي ووضع دفتر الشروط على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين».

وأوضحت أن «تعيين مجلس ادارة كهرباء والهيئة الناظمة على جدول اعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل».

وقالت: «هناك شركتان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وشركة للتدقيق الجنائي على جدول اعمال مجلس الوزراء».

واعتبرت أن «أموال الدولة هي أموال الناس والمنهجية التي كانت متبعة سابقًا يجب أن تتوقف».

وأشارت الى أن «الاجتماع مع الوفد العراقي كان جيداً جداً والبحث تناول موضوع النفط وسيكون هناك تبادل للمواد الغذائية والصحة والسياحة».

وشددت على أن «لن نصل إلى مرحلة يجوع فيها الشعب اللبناني وتنقطع فيها الكهرباء»، مشيرة الى أن «هناك علاقات تجارية كبيرة للبنان مع الصين ونحن منفتحون على الغرب والشرق».

وعليه، فإن قرار القوى السياسية الحاضنة للحكومة بتفعيل عملها سيوضع موضع التنفيذ إعتباراً من هذا الاسبوع، بعد طي صفحة استقالتها او تغيير بعض وزرائها، حيث يجري في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء في القصر الجمهوري تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وربما الهيئة الناظمة للكهرباء، وتعيين مديرعام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير العام المستقيل آلان بيفاني، الى جانب معالجة بعض المشكلات الحياتية الطارئة، مثل ازمة المحروقات لا سيما الفيول اويل لزوم معامل انتاج الكهرباء. واتخاذ القرار النهائي بشان تسعيرة ربطة الخبز.

وحسب المصار الرسمية، من شأن مباشرة الحكومة التعيينات الادارية في المراكز الحساسة ان يفعّل العمل في كثير من المؤسسات المتهالكة، الى جانب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمدير عام جديد لديه الخبرة اللازمة بالاوضاع المالية.

وافادت مصادر موثوقة انه تم الاتفاق على اسماء رئيس واعضاء مجلس دارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للكهرباء، وان جزءاً من الاتفاق تم على ما يبدو في اللقاء الذي جمع الاسبوع الماضي الرئيس نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتركز البحث فيه على تفعيل عمل الحكومة وانجاز كل الامور العالقة وتنفيذ المشاريع والقوانين النافذة. وعلمت «اللواء» ان وزير الطاقة ريمون غجرشكّل لجنة من رؤساء و نواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة، وقابلوا عدداً كبيراً من المرشحين، واقترحوا ٣ اسماء عن كل مقعد تُرفع الى مجلس الوزراء ليختار بينها حسب السيرة الذاتية والخبرة.

وكما سيبت مجلس الوزراء بإستقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني، على ان الاسم المتداول للتعيين مكانه  كارول ابي خليل، وهي موظفة في الوزارة دون معرفة ما اذا كان المجلس سيصدر هذا التعيين في اليوم نفسه ام لا. خصوصا أن هناك ملاحظات لدى الوزراء تتعلق بألية التعيين وضرورة رفع الأسماء الى المجلس مع السير الذاتية.

كما يصار الاتفاق على شركة تدقيق جديدة لاجراء التدقيق التشريحي بدلا من شركة كرول المتهمة بالتعامل مع اسرائيل. ولن تغيب الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد عن الجلسة الحكومية بما في ذلك موضوع الدولار .

وتراهن مصادر مقربة من الحكم على ان هذا التعيين من شأنه ان يخلق اجواء مريحة في ما خص ملف الاصلاحات الذي يشكل ضرورة لدى صندوق النقد الدولي على ان الأهمية تكمن في متابعته مع ملف الفساد. وقالت كلما قدمت الحكومة دليلا على حسن نيتها في العمل كلما كسبت ثقة داخلية وخارجية.

"الجمهورية": جلسة كهربائية - مالية غداً...وتركيز على "الأرقام" و"التدقيق"
في انتظار تبلور أرقام موحّدة حول خسائر الدولة المالية، يشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة والمعنيين تقديمها، لكي يعود الى طاولة المفاوضات معهم، ويُبنى على الشيء مقتضاه، يُنتظر ان يشهد هذا الاسبوع مزيداً من التطورات في ظلّ استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية على كل المستويات، ويرجّح ان يشهد فصلاً جديداً من فصول المحاصصة في دفعة جديدة من التعيينات تتناول قطاع الكهرباء، وذلك بين القوى السياسية المشاركة في السلطة، والتي كانت ولا تزال لا تعير الاحتجاجات المتواصلة في الشارع الرافضة هذا النهج، الذي كان ولا يزال أحد أبرز أسباب الفساد والانهيار الذي اصاب البلاد.

يُنتظر ان تتركّز الجهود في الايام القليلة المقبلة على محاولة توحيد الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، والاتفاق على مقاربات موحّدة للخروج بما يشبه الخطة الجديدة، تصلح للعودة بها الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وكانت المحادثات مع الصندوق قد عُلّقت مؤقتاً، في انتظار توحيد الأرقام، والبدء في بعض الخطوات الاصلاحية لإثبات حسن النية، وهو أمر يشترطه الصندوق لإستئناف التفاوض على برنامج مساعدات.

وفي هذه الاثناء، ستحاول الحكومة توجيه رسالة غير مباشرة الى صندوق النقد، من خلال التعيينات المقرّر ان تجريها في قطاع الكهرباء غداً، بما يعكس رغبتها في اجراء الاصلاحات اللازمة في هذا القطاع والمطلوبة من الصندوق وغيره من الجهات الدولية المانحة.

ولذلك، تتجّه الإنظار الى القصر الجمهوري غداً، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسة دسمة، يتضمن جدول اعمالها بنوداً حساسة، ستكون مؤشراً إلى الوجهة التي ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة.

ومن البنود التي تشكّل اختباراً اضافياً لصدقية الحكومة وجدّيتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية، عرض وزارة الطاقة والمياه تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.

وابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ انجاز التعيين غداً يتوقف على استكمال التفاهم حول الاسماء، «واذا لم يكتمل التفاهم في شأنها سيصار الى تأجيل البت بها حتى جلسة الخميس».

وشدّدت هذه المصادر على «ضرورة اعتماد الكفاية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لإعطاء الداخل والخارج إشارة الى انّ الحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات ومعالجة ملف الكهرباء، الذي يشكّل واحداً من أكبر مكامن النزف المالي». وأشارت إلى انّه «اذا كانت المحاصصة شراً لا بدّ منه في هذا النظام، فليتمّ على الاقل تلطيفها والتخفيف من وطأتها عبر اختيار الأفضل لدى الطوائف وقواها السياسية».

18 سيرة ذاتية
وعلمت «الجمهورية، انّ جدول اعمال الجلسة يتضمن في البند الثاني عرض وزارة الطاقة والمياه لتعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، والبند السابع المتضمن اقتراح وزير الطاقة لتعديل القانون 462 الصادر في 2 ايلول 2002 تحت عنوان «تنظيم قطاع الكهرباء» والمتضمن تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع.

وبالنسبة الى التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان علمت «الجمهورية»، انّ وزير الطاقة ريمون غجر زوّد الأمانة العامة لمجلس الوزراء 18 سيرة ذاتية لمرشحين لملء المقاعد الستة في مجلس الادارة. واختيرت هذه السير الذاتية من بين 185 شخصاً أُخضعوا للفحوص امام لجنة شكّلها وزير الطاقة من خارج الآلية المعتمدة في مثل هذه التعيينات، بعد استبعاد ممثلي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية منها. وفي اقتراح وزير الطاقة تمييز لواحد من أصل ثلاثة عن كل مقعد من المقاعد الموزعة على الطوائف الست الأساسية: ماروني، اورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي ودرزي. ويُضاف اليهم ماروني هو المدير العام للمؤسسة.

وفي معلومات لـ»الجمهورية»، انه وعلى رغم من التكتم المحيط بالأسماء المرشحة للتعيين، فقد تمّ التفاهم على توزيعة كاملة للمقاعد الستة وفق مبدأ المحاصصة، وقد أُنجز التفاهم نهائياً في اللقاءات التي جمعت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، كما كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأي راجح في تحديد اسم العضو الدرزي، بعدما احتفظ باسيل لنفسه بتسمية إثنين من اصل ثلاثة من المقاعد المسيحية، بالإضافة الى المدير العام الذي تردّد أنه سيكون المدير العام الحالي المهندس كمال الحايك، الذي ما زال متقدّماً على اسماء أُخرى مقترحة، إن لم تنجح المحاولات الجارية لتنحيته في الساعات الفاصلة عن الجلسة غداً.

الهيئة الناظمة
وبالنسبة الى اقتراح وزير الطاقة تعديل القانون 462 تحت عنوان تنظيم قطاع الكهرباء والمؤدي الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، التي لم تولد بعد 18 سنة على وضعه، فقد علمت «الجمهورية» انّ ما هو مطروح من تعديلات يتصل بإعطاء الهيئة صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه، الذي يمارس الوصاية على المؤسسة في مرحلة تلي تشكيل الهيئة وهيكليتها الإدارية، قبل ان تتسلّم زمام القطاع، وهو امر سيخضع لمناقشات حادّة، وقد لا يؤدي الى البت به نهائياً في جلسة الغد.

مدير وزارة المال
اما بالنسبة الى تعيين البديل من المدير العام لوزارة المال المستقيل ألان بيفاني بعد قبول استقالته غداً، علمت «الجمهورية» انّ البديل سيكون من حصّة النساء، باقتراح تعيين مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في الوزارة كارول أبي خليل، وهي موظفة من الفئة الثانية، من بلدة بليبل في قضاء عاليه وهي قريبة الوزير السابق النائب سيزار ابي خليل.

 

"البناء": الحكومة تفتح ملف الكهرباء بمجلس إدارة ‏جديد
على الصعيد الداخلي في الشأن السياسيّ برزت معطيات على جبهة الحلفاء المشاركين في الحكومة، وأخرى على مستوى التعبئة التي تخوضها السفارة الأميركية بوجه حزب الله، فعلى الصعيد الأول نجحت المساعي التي ترجمها اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بوضع أسس تحريك عجلة العديد من القضايا المجمّدة، سواء على صعيد تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان أو وضع تشكيل الهيئة الناظمة على نار ساخنة، والتوافق على تسمية مدير عام جديد لوزارة المال بعد استقالة المدير العام ألان بيفاني، بينما وضعت الخطوات التي يجب تسريعها في الانفتاح على الصين والعراق وترتيب العلاقات مع سورية، في إطار المصلحة العليا للبنان، وليس ضمن لعبة استبدال الانتماء لمحور إقليميّ دوليّ إلى محور آخر، بل ضمن الإصرار على البقاء خارج لعبة المحاور.

في مناخ التصعيد الذي تتحرك السفيرة الأميركية دوروتي شيا لنشره بوجه حزب الله، ومطالبة القيادات اللبنانية بإعلان مواقف مناهضة للحزب كشرط لوعود أميركيّة بالمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، جاء كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي لحياد لبنان والمطالب بتحرير الشرعية والقرار الوطني المستقلّ مناشداً أصدقاء لبنان في العالم لمد اليد والمساعدة، بينما جاء كلام الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، في منتصف الطريق، فهو من جهة حمّل حزب الله مسؤولية السياسات التي تسببت بعزل لبنان عن الخليج والغرب، وتوقفهما عن مد اليد له مالياً واقتصادياً، ومن جهة موازية قال إن 60% من اللبنانيين صوّتوا مع حزب الله، وبالتالي هو مكوّن داخليّ حقيقيّ لا يمكن تجاهله، ولا يجب للضغوط على لبنان أن تستهدف عزله، وفي التوقيت ذاته كانت واشنطن تشهد إفراج القضاء الأميركي عن المغترب اللبناني قاسم تاج الدين المعتقل بتهمة تمويل حزب الله، وفيما نفت الأوساط الأميركية الدبلوماسية ان يكون الأمر حصيلة صفقة مع حزب الله، أو نتيجة مسار تبادل السجناء الذي بدأ مع الإفراج عن الضابط الأميركي السابق مايك وايت والدكتور الإيراني سيروس أصغري، مؤكدة الاعتبار الصحي وراء قرار القاضي المعني بالإفراج عن تاج الدين، بينما كانت الأجواء الإعلاميّة تمتلئ بتوقعات الإفراج عن تاج الدين خلال شهور، وتضع الأمر في دائرة تفاوض يجري تحت الطاولة بين واشنطن وطهران لتخفيف التوتر في العلاقات ومنع الانزلاق نحو الانفجار.

وفيما يجتمع مجلس الوزراء يوم غد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في جدول أعمال مكثف أبرز بنوده تتصل بملف قطاع الكهرباء وغلاء الأسعار لا سيما أزمة سعر ووزن ربطة الخبز، فضلاً عن مصير التدقيق المالي الجنائي واستقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، لفتت المعلومات الى ان التفاهم حصل بين القوى التي شكلت الحكومة على أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن مجموعة أسماء اختارها وزير الطاقة ريمون غجر، وسيطرح لكل منصب اسم او اسمين او ثلاثة ليتم الاختيار بينها لكل منصب، بعدما وضع آلية للتعيين قضت بإعلان ترشيحات للمناصب فتقدم 263 شخصاً، تمّ اختيار 63 منهم من قبل لجنة اختصاصيين وأكاديميين، ورفعت الأسماء إليه ليختار منهم 18 اسماً موزعة بمعدل 3 لكل طائفة تمهيداً لاختيار ستة اعضاء لمجلس الادارة سترفع الى مجلس الوزراء في يوم غد. تم الاتفاق على تعيين رئيسة مصلحة الموازنة في وزارة المال السيدة كارول ابي خليل كنعان مديرة عامة لوزارة المالية خلفاً لبيفاني، بعد ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى.

الى ذلك أكد الرئيس حسان دياب امام زواره في السراي الحكومي أمس، على أن لبنان منفتح على الجميع. وقال: «إننا لا نريد أن نتوجّه نحو الشرق أو الغرب، لكننا منفتحون على كل ما يساعد بلدنا وكل مَن يريد أن يستثمر فيه».

ولفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى ان اولويات رئيس التيار النائب جبران باسيل وتكتل لبنان القوي تصب كلها في خانة العمل على إيجاد الحلول للواقع الصعب على المستويين المالي والمعيشي، لافتة الى ان باسيل لا يسعى وراء أية تسوية سياسية جديدة على عكس كل ما يُشاع، وما يهمه في الوقت الراهن على وجه الخصوص ان تعمل الحكومة على القيام بالإصلاحات وتنفيذ ما يتوجب عليها لا سيما في ما يتصل بخطتها. فالمرحلة الراهنة دقيقة جداً وتتطلب توفير المكونات كافة لا سيما القوى التي تدعم هذه الحكومة وتشارك فيها الدعم لحكومة مواجهة التحديات. ولفتت المصادر الى ان اتهام البعض الحكومة وفريق سياسي معين بأنه ياخذ البلد باتجاه آخر (الشرق) وهذا من شأنه ان يوتر العلاقة مع الغرب، كلام سياسي بامتياز، لا سيما ان رئيس الجمهورية رئيس البلاد منفتح على الغرب والشرق والحكومة كذلك، وبالتالي على لبنان ان يعمل وفق مصلحته كدولة أولاً وأخيراً، وبالتالي التعاون مع بعض الدول في الشرق لا يعني على الإطلاق التخلي عن الغرب.

"الأخبار": إقفالات «مؤقتة» تهدّد قطاع البيع بالتجزئة

أعلن عدد من محال البيع بالتجزئة في لبنان، أخيراً، الإقفال «المؤقّت» إلى حين ضبط الأوضاع، ولا سيّما سعر صرف الدولار، وهو ما قد يجعل الإقفال «دائماً»، لعدم توفّر مؤشّرات حيال «الضبط» المرجوّ. من بين الشركات التي توقّفت عن البيع، شركة «مايك سبورت» التي أعلنت رفضها «الانخراط في لعبة البيع والشراء غير الرسميّة لعملة الدولار وتحديد أسعار البضائع والسلع لدينا على هذا الأساس، ما يقتضي إغلاق فروعنا كافة مؤقتاً». كذلك فعلت شركات أخرى، منها «ماري فرانس» التي توقّفت عن البيع في فروعها كافة إلى حين «تحسّن الوضع»، ورفضاً «لتسعير بضائعنا وفق السعر المتداول في السوق». في المقابل حدّدت شركات عديدة، اليوم، موعداً لإقفال متاجرها وفروعها، بالتضامن في ما بينها، لأنها «فرصتنا الأخيرة للبقاء»، بينما أجّلت شركات أخرى الموعد الى نهاية العام الجاري، مثل «أديداس» التي أعلنت «تعليق الإدارة المباشرة لمتاجرها في لبنان وإغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية 2020، بسبب التحدّيات الاقتصاديّة».

هذه الإقفالات ليست بعيدة عن الأزمة العالميّة التي ألمّت بقطاع البيع بالتجزئة في ظل الإقفال بسبب فيروس كورونا، وقد تراجعت مبيعاته بشكل ملحوظ في بريطانيا والولايات المتحدة مثلاً. لكن في لبنان، إلى جانب الإقفال على مدى ثلاثة أشهر، شهدت القدرة الشرائيّة لدى المستهلكين تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار. «منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول 2019 انخفضت المبيعات بنسبة وسطيّة هي 40%... وبين تشرين الأول الماضي وآذار 2020، ناهزت نسبة انخفاض المبيعات 70%»، كما يقول رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، لـ«الأخبار».

في النصف الأول من السنة الجارية «بلغت نسبة الإقفالات النهائيّة 25% في بيروت والمناطق»، بحسب شماس، في حين «تشير التوقّعات إلى أنه حتى آخر 2020 فإن ثلث المحال فقط سيبقى مفتوحاً». أما خلال التعبئة العامة، فإن «نسبة تراجع المبيعات وصلت إلى مئة في المئة، إذا استثنينا المأكولات والمشروبات والمعقّمات وأدوات التنظيف». يعزو شماس أسباب «احتضار القطاع التجاري وتراجعه إلى الحضيض»، إلى مشكلات في الطلب، «إذ انخفضت القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين»، وفي العرض «بسبب عدم قدرة التجار على تحويل الأموال إلى الموردين في الخارج في ظل الظروف المالية والمصرفية». ويختصر الموقف بأن «القطاع التجاري في أسوأ أوضاعه، سواء كانت المحال مغلقة أم مفتوحة، وهو قطاع لا يريد أن يموت، لكنّه لا يستطيع أن يعيش، ولا سيّما أن التجار أمام خيارين أحلاهما مرّ: الاستمرار مع نزيف دائم عبر خسارة رساميلهم بسبب ارتفاع سعر الصرف، أو الإقفال النهائي، وهو ما يؤدي إلى خسارة أموالهم وموظّفيهم وتبعات الإخلاء التجاري... لكنهم اختاروا خطاً وسطياً عبر إقفالات مؤقتة تؤدّي إلى تجميد نشاطهم إلى أجلٍ غير محدّد!».

الإقفالات لا بدّ أن تنعكس على الموظّفين والعمال والمؤجِّرين وأصحاب المولات، وغيرهم من المستفيدين من قطاع البيع بالتجزئة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أدميك»، المدير العام لـ«سيتي مول» ميشال أبشي، لـ«الأخبار»، أن «ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع كميّته في السوق التي تسمح لمحال البيع بالتجزئة بشراء بضاعتها من الخارج، أدّيا إلى تقلّص البضائع مع اقتراب انتهاء الموسم الصيفي وعدم قدرتها على الاستيراد للموسم الشتوي والأشهر المقبلة... فلا سيولة لشراء بضاعة بديلة، في حين لا هامش محدّداً لتعديل أسعار البضائع المعروضة بالتوازن مع سعر سوق الدولار المختلف من يوم إلى آخر، ولا قدرة للمستهلكين على تحمّل هذا الفارق».

ثلث المحال التجارية فقط سيبقى مفتوحاً حتى آخر 2020

وفي الوقت عينه، فإن «إلغاء تمويل المصارف لهذا القطاع، بعدما كانت تمنح التجار دفعات مسبقة، حرم القطاع من القدرة على الحصول على العملة الأجنبيّة». ولا ينفي أن إقفال محال البيع بالتجزئة «يضرّ بالمولات، خصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للسياح والوافدين»، لكنّه يربطه أيضاً بقطاع المطاعم والمقاهي... وبضرر لاحق بالخزينة بسبب «انعكاس إقفال المحال على الضرائب التي كانت تدفعها، مثل الضريبة على القيمة المُضافة والرسوم الجمركيّة والضرائب على الأملاك المبنية، واشتراكات الضمان الاجتماعي لموظّفيها، ولا سيّما أن المحال الموجودة في المولات ملزمة بالتصريح عن مبيعاتها وموظّفيها». وينذر من «تبعات الصرف والبطالة في هذه القطاعات التي تضمّ نحو 400 ألف موظّف».

الأزمة برأي أبشي مترتبّة عن قرارات الحكومة السابقة، وأخطاء التقدير عبر حصر الدعم بأنواع محدّدة من السلع والقطاعات، في حين أن «ذلك ألحق الضرر بقطاعات أخرى غاب عنها الدعم، ولا سيّما خلال التعبئة العامة، غير أننا اضطررنا كقطاع خاص إلى دعم أنفسنا، إذ عمدنا مثلاً إلى إعفاء المحال المستأجرة في المول من دفع الإيجارات طوال فترة الإقفال، ومساعدة ماليّة عبر الدفع فقط بحسب نسبة المبيع حتى آب المقبل». لكن ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل بعد إعادة افتتاح البلد «أدّى إلى انخفاض المبيعات بنسبة تراوح بين 30 و40% خلال الشهر الأول للافتتاح مقارنة بالعام الماضي»، بينما يشهد قطاع البيع بالتجزئة «انحداراً كلياً منذ 2015، ما سينعكس على التوظيف». وبشأن الإقفالات المؤقتة وكيفية تعاطي المؤجّر مع المحل المقفل، يرى أنه «سيتمّ التعاطي وفق كل حالة، بينما لا يوجد إقفال بالمعنى المؤقت، إذ تربط الشركات المقفِلة عودتها بتحسّن الوضع، وهو أمر شبيه بانتظار أعجوبة... فلا مؤشرات لهذا التحسّن أو لانخفاض سعر الصرف أو لدعم القطاع من قبل الدولة، كما رشح عن الاجتماعات المتواصلة التي نعقدها»، فلا تجاوب مع مطالبنا بـ«حسم الضرائب خلال فترة الإقفال، وإلزام المصارف بإقراضنا بفوائد منخفضة».

الدولارالمصارف

إقرأ المزيد في: لبنان