اجتماع للحكومة ولمجلس الدفاع الأعلى اليوم.. وبيفاني قدّم استقالته

تتوالى الأحداث والمفاجآت في كل يوم يمر على اللبنانيين، فالدولار يتجه صعودا دون رادار سرعة يضبطه، مهشما الليرة يوما بعد يوم، والانحدار الاقتصادي والاجتماعي يتواصل دون فرامل تخفف من الانزلاق نحو الانهيار، الذي تحدث عنه أمس المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني خلال مؤتمر صحفي بعد تقديم استقالته.
على صعيد آخر، طويت صفحة استدعاء السفيرة الأمريكية إلى وزارة الخارحية أمس، لكن المعركة بقيت مفتوحة مع نهج واشنطن، لا سيما خطوة حكومة الاحتلال الأخيرة بالموافقة على التنقيب عن النفط قرب الحدود البحرية اللبنانية، ما استدعى جلسة لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسبق جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، لبحث تداعيات هذه الخطوة إضافة للأوضاع الأمنية وحالة التعبئة العامة.

"الأخبار": استقالة ألان بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام

رأت "الأخبار" أن «القصّة مش متعلقة بمدير عام»، كما قال ألان بيفاني خلال مؤتمره الصحافي أمس، وكرّرها خلف الكاميرات. المدير العام لوزارة المال قرّر أن يستقيل «لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على ما يجري. ففي الظروف القائمة بات المطلوب أكثر من تحيّن الفرص لتحقيق إنجاز ولو ضئيل، وخوض مواجهة هنا وهناك، كما كان الحال في السابق». ولكن بعيداً عن خلفيات قرار بيفاني، أو عن كلّ المُساءلات المشروع أن توجّه له بعد 20 سنة في الإدارة العامة، يبقى الأساس أنّ استقالته لا تُختصر بقفز أحد المسؤولين من المركب، بل هي أقرب إلى تعبير عن واقع لبناني كئيب، تطال تبعاته الشريحة الأكبر من الطبقات الاجتماعية. المعركة، غير المتكافئة أصلاً، تزداد شراسةً مع جبهة النظام الاقتصادي - السياسي القائم.

إخراج بيفاني لنفسه من دائرة القرار يُعدّ انتصاراً لـ«حزب المصرف»، الذي شغّل مرة جديدة وكلاءه من السياسيين، مُتمكّناً من تحويل خطته المالية وأرقامه إلى وثيقة رسمية تصدر عن مجلس النواب. ممثّلو الكتل النيابية في «البرلمان» وقفوا بمواجهة ممثلي الكتل نفسها في الحكومة، حتى باتت «خطة الإصلاح الحكومي» يتيمة. في الخطة الأخيرة هفوات وخطايا عديدة، وملاحظات جمّة حول مقاربة الأزمة، ولا سيّما في الشقّ الاجتماعي، غير أنّ أهميتها كانت تكمن في تحديدها للمرة الأولى خسائر المالية العامة ومصرف لبنان، وتدعو إلى استعادة أموال جنتها الأقلية على حساب الأكثرية، واستعادة مال منهوب ومُهرّب مع الفوائد. وبالتالي، استقالة بيفاني مؤشّر خطير إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في البلد. فالشعب سيدفع ثمن الخسائر التي لم يُشارك في تكوينها، والمودعون الذين قامر أصحاب المصارف بأموالهم، سيبقون «عبيداً» لأصحاب المصالح. «نعم، نحن اليوم مُشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين، وسحق الطبقة غير الميسورة، وتحميل فئات الدخل الأدنى والمتوسط الأكلاف الباهظة»، قال بيفاني. كلامه بدا أقرب إلى نعيٍ لخطة الحكومة المالية التي شارك في وضعها، رغم أنّ بعض الوزراء يؤكّدون أنّه لا تراجع عن الأرقام المُعتمدة فيها. اللافت أنّ من تفوّه بهذا الكلام وخاض المعركة أمس، ليس تلميذ المدرسة الماركسية أو أحد اليساريين، بل أستاذ ليبرالي، مؤمن بالنظام الرأسمالي الحرّ، ويوصف بـ«ابن الدولة». حتّى هذا النموذج، نبذته الأوليغارشية اللبنانية، التي تُريد أن يكون البلد «ملكية خاصة» لها.

حين عُينّ مديراً عاماً سنة 2000، في عهد الوزير السابق جورج قرم، أعلن بيفاني «الحاجة إلى تصحيح النموذج الاقتصادي القائم، ومحاربة الفساد». كانت تلك بداية «انتفاضة» أصغر مُدير عام في الدولة (عُيّن قبل أن يبلغ عمره 32 سنة). متخرّج في معهد الدراسات العليا التجاريّة في باريس، رافق 9 وزراء مالية، تميزّت العلاقة مع أغلبيتهم بالنزاع البارد، فكان عرضةً للعديد من الحملات السياسية و«كتم الصوت». نجحت هذه الحملات في تثبيت فكرة لدى قسم من الرأي العام أنّ بيفاني «جزء من التركيبة» وتُحرّكه مصالحه الخاصة، وأنّه في الـ20 سنة الماضية كان شاهداً على كلّ الممارسات من دون أن يُبادر إلى فضحها. توضع رقبة الرجل تحت المقصلة، هو الذي حذّر في الـ2009 (خلال مناسبة في وزارة المال) من أنّ «البلد سينهار إن لم تقم وزارة المال بواجبها».

أبلغ عون ودياب ووزني رفضهم استقالة بيفاني

لم يكن بيفاني صامتاً طوال الوقت، بل قدّم عشرات المذكرات بالخطط الواجب على السلطة التنفيذية اتخاذها حتى نتجنّب مرحلة الانهيار، مُحيلاً العديد من الملفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية. وعمل مع فريق عمله على مجموعة من البرامج والقوانين، ويُعدّ أبرز ملّفين: الإصلاحات الضريبية وإعادة تكوين حسابات الدولة المالية «المفقودة» منذ الـ1993 حتى الـ2017. راهن الجميع على فشله في إتمام المهمة، فاعتُبرت «أهمّ المعارك»، خاصة أنّها ترافقت مع تقرير يوثّق التدخلات في عمل الإدارة «ومنعها من إنجاز مهمّتها في إعادة تكوين الحسابات، أو إجبارها على مسّ هذه الحسابات بطريقة خاطئة، والتلاعب بقيودها لطمسها وإخفاء حقيقتها» (راجع «الأخبار» عدد 7 آذار 2019).

التعدّي على صلاحياته، كان إحدى مشاكل بيفاني داخل الوزارة. «إدارة معطّلة، فوضى وفلتان بالتفصيل، مستشار يتحكّم في كل شيء ويتسلّط على الموظّفين ويدير الوزراء ويلغي قرارات المدير العام، هبات لا تسجّل، سلفات لا تُرد، فريق خاص من خارج الملاك الشرعي يقوم بكلّ الأعمال الحسّاسة من دون أي رقابة ولا يخضع لأي قانون أو نظام»... بعض ممّا قاله بيفاني أمام النواب في جلسة اللجنة النيابية الفرعية، عام 2011، المكلّفة بتقصي الحقائق حول حسابات الدولة المالية. في تلك الفترة، منعت وزيرة المال، ريّا الحسن، بيفاني من المثول أمام اللجنة ثلاث مرات، قبل أن ترضخ.

استمر الرجل في التحذير من منحى الأمور في البلد، فقال خلال ندوة في الجامعة الأميركية - بيروت سنة 2017، إنّ «التبسيط يطغى على النقاش في السياسات الماليّة، ولا تقدّم سوى حلول سطحيّة... ما نحتاج إليه اليوم هو أبعد بكثير من الاكتفاء برفع الجباية وخفض الهدر والفساد».

في الأسابيع الماضية، كان بيفاني أحد الذين سُعّرت الحملة ضدّهم لوضعهم الخطة المالية التي تبنّتها رئاسة الجمهورية والحكومة. ففلسفة الخطة «تكمن في أن يُسهم في إطفاء الخسائر كلّ من استفاد من النظام القائم بشكل غير منطقي». اتُهّم بأنّه يسعى إلى حاكمية مصرف لبنان، وبتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، وحُمّل مسؤولية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأنّ الأرقام التي قدّمها حينها كانت محصورة بالإداريين، قبل أن يُضم إليها العسكريون والمدرّسون وتُصبح واحدة من أدوات الزبائنية السياسية... كلّ ذلك بقي «مقبولاً»، إلى أن تبيّن لبيفاني انقلاب القوى التي تبنّت الخطة عليها، من دون وجود أي خطة بديلة. أبلغ المسؤولين نيته الاستقالة، فطلبوا منه التراجع، من دون أن يُقدّم له أي أحد ضمانة عن تحسّن الخيارات، فأعلن أمس أنّه «بات من شبه المؤكد أنّ المشروع الذي سيُفرض على اللبنانيين بمرور الوقت هو الذي سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم والأملاك العامة التي هي ملكهم وثروتهم»، مُعتبراً أنّ الحملة على الخطة لأنّها «لامست بنية النظام عبر طلب التدقيق الجنائي لاسترداد الأموال المنهوبة، واسترداد الفوائد المرتفعة جداً التي حصلت عليها قلّة من المستفيدين، وتحميل المساهمين في المصارف قسطهم من الخسائر، بحسب القانون ووفقاً لمنطق النظام الليبرالي الحرّ». هذا النظام الذي يقضي «برسملة المؤسسات، ومنها المصارف، عند وقوع الخسائر». مشكلة بيفاني أنّه مؤمن ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، من دون أن يبحث في الخيارات الأخرى، رغم كلّ الضرر الذي سيتسبّب فيه. ولكن أصحاب المصالح كانوا أيضاً موافقين على «الصندوق»، قبل أن «يفهموا أنّه مطلوب منهم المساهمة، لأنّ حجم الفجوة كبير جدّاً، فبدأت الحملة على أرقام الخطة».

بعد المؤتمر، تلقّى بيفاني اتصالات من الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب، ووزير المال غازي وزني، وأبلغوه رفضهم الاستقالة. أما بالنسبة إليه، فمحسوم أنّه أصبح المدير العام «السابق» لوزارة المال.

"البناء": عون يترأس مجلس الدفاع اليوم: لن نفرّط بسيادتنا
وسيطر قرار وزارة الطاقة في كيان الاحتلال بتلزيم البلوكات المحاذية للمياه الإقليمية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز الحدث الأول بامتياز، مع تأكيدات الخبراء والمختصين، بأن التلزيم الذي تفادى الاستفزاز والتورّط في مواجهة عبر تحييد التلزيم عن المناطق التي تدخل في المياه الإقليميّة اللبنانيّة وينازعه عليها كيان الاحتلال، يحمل مخاطر حقيقيّة على الثروات اللبنانية، سواء لجهة صعوبة التحقق من احترام عمليات التنقيب لمياه لبنان الإقليمية في ظل غياب ترسيم تقني وقانوني للحدود المائية، خصوصاً أن المنطقة موضع القلق اللبناني تمثل شريطاً رقيقاً عرضه بين 200 متر وواحد كلم يمتد على عمق يتراوح بين 15 و45 كلم في داخل البحر، بالإضافة إلى أن خزانات الغاز والنفط الجيولوجية في المنطقة كما تشير الدراسات متداخلة ويسهل سحب كميات تجارية وافرة من الحصة اللبنانية تحت سطح البحر، من دون أن يكون التحقق من ذلك ممكناً.

الموقف الرسمي اللبناني صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد أن لبنان لن يفرط بذرة من سيادته على ثرواته السيادية، معلناً بدء التنقيب في البلوك 9 المستهدف خلال شهر، ويترأس عون اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، سيكون الموضوع على جدول أعماله، بينما يتوقع أن يصدر موقف حكومي رسمي في ختام الجلسة التي تعقدها الحكومة.

في الشأنين العدلي الدبلوماسي والمالي الإداري، تواصلت تداعيات قرار القاضي محمد مازح حول تصريحات السفيرة الأميركية دوروتي شيا، التي حضرت إلى وزارة الخارجية بموجب استدعاء رسمي، خرجت في نهايته لتطوي صفحة تصريحاتها الاستفزازية، وتتحدث عن أولوية التعاون في الملفات الاقتصاديّة، بعدما كانت تعمدت أول أمس الظهور الإعلامي لمواصلة حملتها، والتحدث بتعجرف مع الحكومة، سخرت خلاله من وزيرة الإعلام التي نفت تقديم اعتذار للسفيرة، التي ردّت بالقول إن الوزيرة لا تعرف شيئاً، وبخلاف هذه الصورة بدت السفيرة بتصريحات أمس بصورة من يسعى لطي الصفحة وتفادي الخوض في سجال، بينما أحبطت محاولات فرض معادلة خاسر خاسر على جبهة شيا مازح، بعدما سرت شائعات عن استدعاء مازح أمام التفتيش القضائي أسوة باستدعاء السفيرة إلى الخارجيّة، وكان لتلويح مازح بالاستقالة ولحملة التضامن الواسعة التي لقيها موقفه، دورٌ في وضع الأمور في نصابها حيث يتوقع أن يستمع إليه مجلس القضاء الأعلى للاطلاع منه على حيثيات حكمه، ومحاولة رسم إطار قانوني للتعامل مع القضايا المشابهة.

على جبهة موازية في الملفات المالية الإدارية نتيجة معاكسة، حيث شكلت استقالة مدير عام المالية ألان بيفاني، كتتويج للخلافات حول أرقام الخطة الحكومية المالية، التي كان بيفاني من أبرز واضعيها، وشكل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف جبهة مالية سياسية إعلامية بوجهها، وتعتبر استقالة بيفاني التي احتفلت بها جمعية المصارف ببيان علني، إضعافاً للتوازنات التي كان الحفاظ عليها داخل المؤسسات المالية بمثابة ضمانة لعدم سيطرة كارتلات المصارف على القرار، وينتظر أن يناقش مجلس الوزراء الاستقالة، كما يتوقع ان تكون لرئيس الجمهورية مقاربة للموضوع، بصورة أبقت مصير الاستقالة مفتوحا على ردها وتراجع بيفاني عنها، مع ضمانات بالتضامن الحكومي دفاعاً عن موقف الحكومة، أمام هجمة جمعية المصارف خصوصاً لتحميل الدولة النصيب الرئيسي من خسائر الأزمة، عبر الدعوة لتسييل الثروات السيادية للدولة، وبيع أصولها وعقاراتها، لتمويل المصارف، بينما تحمّل خطة الحكومة المصارف نسبة رئيسية من الخسائر لقاء سوء إدارتها للودائع، وتحقيقها أرباحاً غير مشروعة في محطات الأزمة وصولا للانهيار، وتفرض عليها بموجب ذلك تحمل نسبة من الخسائر توازي مسؤوليتها، تسدد من رأسمال المصارف وملكياتها.

وفي أول موقف رسمي لبناني على قرار العدو الإسرائيلي التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب «البلوك الرقم 9»، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيداً»، مؤكداً أن «لبنان لن يسمح بالتعدّي على مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث «بلوكات» النفط والغاز وخصوصا «البلوك رقم 9» الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر».

ولفت خبراء استراتيجيّون وعسكريون لـ»البناء» الى أن «قرار كيان الاحتلال يندرج ضمن احتمالين: جس نبض الدولة اللبنانية لاستكشاف حدود الاستفادة من فرصة استغلال الأوضاع السياسيّة والداخلية اللبنانية لسرقة الغاز والنفط اللبناني، أو دفع الدولة اللبنانية للتنازل والقبول باستئناف المفاوضات من موقع ضعيف بوساطة أميركية أملاً بالحصول على تنازلات لبنانية». ويشير الخبراء الى «أن الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي تبقى فرضية قائمة لكن احتمالها ضعيف لاسباب عدة»، معتبرين أن «استمرار العدو الإسرائيلي في قراره والبدء بالتنقيب وسرقة الثروة اللبنانية سيؤدي الى ردة فعل من الدولة اللبنانية والمقاومة». وأكدت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» أن حزب الله لا يزال على موقفه الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ستردّ على أي اعتداء على حدودنا البحرية النفطية.

وفي سياق ذلك، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع بعد ظهر اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء، وذلك للبحث في الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية وحالة التعبئة العامة.

وتوقعت مصادر «البناء» أن يخرج المجلس برسائل بالغة الدلالة للإسرائيليين والأميركيين بأن لبنان لن يتنازل عن حقوقه وسيدافع عنها بالوسائل كافة بما فيها المقاومة العسكرية والشعبية المشروعة.

وفي سياق ذلك، شوهد مرور قافلة عسكرية كبيرة تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) على طريق صيدا – بيروت مؤلفة من عشرات الآليات العسكرية ومحملة بعناصر مسلحة وأسلحة وعتاد مقبلة من الجنوب الى بيروت ولم تعرف أسباب انتقالها وإذا ما كان ذلك مرتبطاً بمستجدات الوضع على الحدود بعد قرار العدو بدء التنقيب عن النفط والحديث المستجدّ عن مخاطر اندلاع حرب عسكرية بين العدو الإسرائيلي وحزب الله!

 

"اللواء": الوضع يقترب من الإنفجار
وبين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى لبحث اقدام إسرائيل على التنقيب عن الغاز في البلوك رقم «9» المتنازع عليه مع لبنان، في وقت غرق البلد بأزمات المديونية، والانهيارات المالية والحصار المتفاقم على الخدمات والسلع الغذائية، والشح بالدولار، مع الارتفاع الجنوني، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، مثقلة بالمشكلات، ولعل أبرزها، استقالة المدير العام لوزارة المالية، التي أعقبها بعقد مؤتمر صحفي يستشف منه ان الاستقالة جاءت على خلفية الخلاف المحتدم حول الأرقام بين مصرف لبنان ووزارة المال، التي وضعت خطة التعافي الاقتصادية باشراف مباشر من بيفاني نفسه.. موكداً ان «ارقام الحكومة، ومقاربتها هي الصحيحة» والتي سيفندها أكثر بعد قرار مجلس الوزراء، لجهة قبول الاستقالة أو التريث بها، في حوار تلفزيوني مساء اليوم.

في الحيثيات، قال بيفاني: اخترت ان استقيل، لانني أرفض ان أكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم، مشيراً إلى ان استقالته جاءت بعدما «استنفذت كل جهد لإنقاذ ما يمكن انقاذه».

وتحضر استقالة بيفاني امام طاولة مجلس الوزراء للبحث في تداعياتها، وسط معلومات عن تولي المدير العام بالوكالة مهامه، لحين البت بالاستقالة، التي يبدو انه مصر عليها، لأن أحداً لا يستمع إلى ما يقوله.

وكشف مصدر مطلع ان خلافاً وقع مع وزير المال، وان الخطة هي سبب الاستقالة.

على ان الأخطر، صعود الدولار صعوداً جنونياً على الرغم من الإجراءات التي تتخذ على مستوى المنصة الالكترونية وغيرها، إذ قفز فوق الـ8000 ليرة لبنانية لكل دولار.. الأمر الذي يُهدّد بانفجار الوضع، مع استمرار التحركات الاحتجاجية، إذ اعرب مصدر أمني عن مخاوفه من الاشتباك الذي وقع في محلة شاتيلا بين عناصر من الجيش «قبل الحاجز» وعدد من المتظاهرين، الذي رموا الحجارة على العناصر العسكرية.

وافيد عن وفاة الشاب الفلسطيني الذي اصيب بإطلاق النار، برصاص مجهول، وفقاً لبيان قيادة الجيش، التي أعلنت التدخل لضبط الوضع، وتحديد مطلق النار وتوقيفه.

مجمل هذه المواضيع وسواها تحضر في اجتماعات بعبدا اليوم.

و يسيق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى الدفاع الذي يبحث في موضوع الرغبة الاسرائيلية في التنقيب عن النفط في البلوك الرقم 9 وهي المنطقة المتنازع عليها والتعبئة العامة التي تنتهي الأحد المقبل فضلا عن الواقع الامني بشكل عام.

ومع فتح جميع القطاعات في البلاد ليس معروفا اذا كان هناك من تمديد للتعبئة العامة ام لا اذ انه لم يبق منها الا حظر التجول عند الثانية عشرة مساء. وقال عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشوون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان لبنان لا يزال تحت السيطرة في ما خص وباء كورونا داعيا الى عدم خسارة الأنجاز الذي حققه لبنان في مواجهة البلاد. ولفت خوري الى ان هناك متابعة لعملية الوافدين من الخارج بعد فتح المطار لجهة اجراء الفحوصات اللازمة كما مراقبة القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للوباء مؤكدا ضرورة التزام هؤلاء بالحجر الصحي. وقال انه من جهة ثانية لا بد للمؤسسات والقطاعات التي فتحت الالتزام بالأجراءات الوقائية واحترام التباعد الاجتماعي.

وعُلم ان مجلس الوزراء سيتطرق الى مصير التدقيق المحاسبي الذي طلبه مجلس الوزراء قبل فترة في حسابات مصرف لبنان. إضافة الى موضوع ارتفاع سعر الدولار وإجراءات مصرف لبنان ونقابة الصيارفة للجم سعره ولجم الارتفاع في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

 

"الديار": دبلوماسية «المحاباة» ترضي السفيرة الاميركية ونصائح اوروبية «بالتهدئة»
على صعيد آخر، وبعد لقاء «شكلي» في الخارجية اعلنت السفيرة الاميركية عن «طي صفحة» الازمة القضائية مع لبنان، واللافت في هذا السياق، ان الموقف الرسمي اللبناني «الناعم» حاول قدر الامكان عدم «ازعاج» السفيرة الأميركية، ووفقا للمعلومات لم يطلب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي منها اي تفسير او توضيح حول تدخلها الصريح «والفج» بإسقاط الحكومة عبر مطالبتها بحكومة «اختصاصيين»... ولم يدرج على جدول اللقاء اتهاماتها لحزب الله بالسيطرة على الحكومة، ولا وصف حزب لبناني بانه «ارهابي» وتحميله مسؤولية الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية بعد ان اتهمته بأخذ المليارات لـ«دويلته» في تلفيق لا يعدو كونه تحريض على المقاومة بهدف خلق فتنة في لبنان...

وخلال اللقاء، شدد الوزير ناصيف حتي خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير، اللذين هما حقين مقدسين، وبحسب بيان «قصر بسترس» تم نقاش المستجدات الحالية على الساحة المحلية، كما جرى التطرق الى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأميركي، وشددا على اهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها. وقالت شيا بعد اللقاء «كان الاجتماع ايجابيا، واتفقنا على طي صفحة القرار المؤسف الذي جاء لتحييد الانتباه عن الازمة الاقتصادية وطوينا الصفحة للتمكن من التركيز على الأزمة الفعلية والولايات المتحدة ستستمر في مساعدة لبنان وتبقى الى جانبه وعلاقتنا الثنائية قوية ومتينة، واكدت ان العلاقات بين البلدين قوية جدا وستكون ذات فائدة على البلدين والشعبين».

ووسط انتشار امني كثيف، نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام وزارة الخارجية احتجاجا على التدخل الاميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية، فيما تحدثت المعلومات عن استدعاء مجلس القضاء الاعلى القاضي مازح اليوم، حيث من المرتقب ان لا يلبي الاستدعاء، وهو سيتقدم باستقالته اليوم.

 ما هي النصيحة الاوروبية؟ 

وفي تبريرها لعدم رغبة الدولة اللبنانية في التصعيد مع واشنطن، قالت اوساط سياسية بارزة ان لبنان يعمل وفق نصيحة اوروبية حثته على ضرورة عدم الانسياق وراء الاستفزازات الاميركية الراهنة، والعمل على تجنب التصعيد بانتظار الانتخابات الاميركية حيث يأمل الاوروبيون بحصول تغيير دراماتيكي في الولايات المتحدة اذا ما نجح المرشح الديموقراطي جون بايدن، حيث من المتوقع ان يحدث تحولات سياسية وديبلوماسية في غاية الاهمية، ومن المؤشرات الدالة على احتمال حصول هذا التغيير، سقوط إليوت آنجل، أحد مؤيدي إسرائيل الأهم، والذي كان يرأس لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب، لصالح مرشح راديكالي في الانتخابات الديمقراطية في محافظته بنيويورك، ووفقا لتلك المصادر الديبلوماسية، فان بايدن سيعيد «احياء»الاتفاق النووي مع إيران، وسيتجاهل «صفقة القرن»، وهذا سيفتح «ابواب» من الانفراج في المنطقة سينعكس حكما على الساحة اللبنانية.

ردود ايرانية - صينية

وفي هذا السياق، انتقدت السفارة الإيرانية في لبنان مواقف السفيرة الاميركية التي كانت قد اكدت أن «منع الإعلام يصلح في إيران لا في لبنان»، وغردت على «تويتر»: تعليقاً على التصريحات الأخيرة للسفيرة الأميركية، والتي أشارت فيها إلى إيران: كلما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت نفسها وبلادها أكثر. وهي لا يحق لها أن تنال من بلد آخر، من خلال الأراجيف التي تختلقها. كما كان لافتا صدور بيان مفصل عن السفارة الصينية ردا على المحاولات الاميركية «لشيطنة» الاستثمارات الصينية في الخارج مع الكلام المستجد عن دخول صيني مفترض الى السوق اللبنانية.

وزارة الخارجية اللبنانيةوزارة المالية

إقرأ المزيد في: لبنان