الأنظار إلى لقاء بعبدا الخميس.. وحديث عن اقتراح لإلغاء دعم المحروقات والقمح!

وسط اختلاط الأوراق في المنطقة من قانون قيصر ضد سوريا والتوتر في الملف الليبي، ناهيك عن فيروس كورونا، بقيت الهموم كثيرة على الساحة اللبنانية، لا سيما الاقتصادية والمعيشية، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.. وما كان ينقص سوى الحديث عن اقتراحات لالغاء دعم الحكومة للقمح والمحروقات، ما ينذر بأزمة كبيرة فوق الأزمة الحالية.

إلى ذلك، من المقرر أن يستضيف قصر بعبدا اجتماعا على مستوى القيادات السياسية المختلفة بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للوقوف عند المواضيع الأساسية التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة، وسط ضبابية من موقف بعض الأقطاب من حضور الاجتماع أو عدمه.

"الأخبار": آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى ما سمته آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء «الدعم» عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن «مجرد أفكار» للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.

ومع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت «الأخبار» على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء «الدعم» في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع «الدعم»، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!

كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب «متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية». اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء «الدعم» عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).

في الأصل، لا بد من الإشارة إلى أن كلمة «دعم» المستخدمة حالياً فيها الكثير من الخطأ من جهة، ومن الكذب حين تستخدمها السلطة من جهة أخرى. فأسعار القمح الحالية لا تستفيد من دعم حكومي. فيما سعر البنزين يتضمّن فرض رسوم إضافية، نتيجة تثبيت السعر في لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول العالم. فما يُسمى، خطأً وزوراً «دعم»، ليس سوى التزام الحكومة ومصرف لبنان بالسعر الرسمي للدولار، الذي لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. وبدلاً من خفض الرسوم، يبحث رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في ما يسمونه رفعاً لدعم غير موجود أصلاً.

لا تحتاج تلك الآلية إلى الكثير من التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف من حجمها: GPS وأقمار صناعية لمراقبة الاستهلاك. الأغرب أن ثمة في وزارة الاقتصاد، التي تُعتبر حماية المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. أي قسائم تلك التي ستمنع العوز عن هؤلاء؟ من يخاف على ما تبقى من احتياط في العملات الأجنبية في مصرف لبنان ربما عليه أن يسأل نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف فاتورة استيراد المحروقات خلال ستة أشهر؟ لماذا لم تقيد حركة استيراد جميع السلع، أو تعد برامج لتعزيز الانتاج المحلي؟ اللافت أن الأمر متاح ومن دون ابتداع حلول تزيد من مآسي اللبنانيين، لكن الحكومة ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة إصلاحية. شراء عشرات الباصات كان يمكن أن يساهم في إحياء قطاع النقل العام وتخفيف الفاتورة النفطية. توقيع اتفاقات حقيقية مع دول قريبة أو بعيدة كان يمكن أن يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته من المشتقات النفطية، للاستهلاك ولتشغيل معامل الكهرباء، بأسعار تنافسية أو بطرق تسديد مريحة. الدول التي يمكن إبرام اتفاق جدي معها أكثر من أن تحصى. العراق وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر لن يكون صعباً. لكن الحكومة لم تجد أن ذلك من أولوياتها.

من يشتكي من هدر الدولارات عليه أولاً أن يقفل شبكة المصالح المرتبطة به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه كان التجار والمستوردين. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن أي دعم ينفذ عبر التجار سيكون حكماً لمصلحة هؤلاء وعلى حساب الفئة المستهدفة بالدعم. يرفض برو سياسات الدعم العشوائية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة وشاملة وإطلاع المواطنين عليها، بدلاً من تبني حلول عشوائية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الأزمة.

إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء من برامج الدعم، فإن ذلك ممكن من دون إذلال الفقراء، وتحويلهم إلى باحثين عن القسائم والدولارات، وإذا كان الهدف منع التهريب فإن الآليات لا تكون برفع السعر على المواطنين اللبنانيين. بعد ستة أشهر على الأزمة، يبدو جلياً أن الحكومة الحالية لم تخرج عن المسار الذي رسمته كل الحكومات السابقة. كل الحلول لا بد أن تكون على حساب المستهلكين، أي أغلب اللبنانيين. أما الاغنياء، الذي يدّعي الاقتراح أنه يمنع استفادتهم من الدعم، فهم لا يزالون محميين من الضريبة العادلة، أي الضريبة التصاعدية التي تطبق على أساس مجمل الدخل والثروة.

من هو الذي يعتقد أن «إنقاذ» الفقراء يتم من خلال قسائم تغطي فارق أسعار المحروقات؟ ماذا عن فاتورة المولدات الخاصة؟ ألن يرتفع سعرها بشكل مضاعف؟ ماذا ستفعل الأسر عندها بالقسيمة؟ والأمر نفسه سيشمل الكثير من المجالات، ولاسيما الانتاجية منها؟ بالنتيجة، ستذوب قيمة القسيمة في ارتفاع الأسعار. ثم، ماذا سيستفيد مصرف لبنان من خلال تأمين فاتورة الاستيراد بحسب سعر السوق؟ مشكلة المصرف ليست في سعر الدولار حصراً، بل في شحه. ولذلك، فإن إلغاء «الدعم» للمحروقات سيكون بلا قيمة إن لم يؤد إلى تخفيض الاستيراد، وبالتالي إلى تخفيض كمية الدولارات التي تخرج من البلد.
إخضاع الناس لمزاجية السلطة لم يعد مسموحاً. من لا يملك حلاً للخروج من الأزمة فليرحل. الإصرار على الحلول المجتزأة لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. هذا ما حصل عند إقرار «دعم» المواد الغذائية الأساسية على سعر ٣٢٠٠ ليرة للدولار، وهذا ما حصل عند تزويد الصرّافين بالدولارات، بما يسمح ببيع ٢٠٠ دولار شهرياً لكل لبناني. في القرار الأول ذهب «الدعم» إلى التجار، فيما لم تنخفض فاتورة استهلاك الأسر. وفي القرار الثاني عزز المصرف المركزي نشاط السوق السوداء وموّلها بـ5 ملايين دولار يومياً، من دون أن يساهم في خفض الطلب على الدولار.

 

"البناء": الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين ‏لمقاطعة لقاء بعبدا
وتتجه الأنظار الى الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل الذي يجمع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وفيما حسم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني واللقاء التشاوري للسنة المستقلين مشاركتهم في اللقاء، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفه اليوم. بينما لم يحسم حزبا القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة موقفيهما، كذلك لم يحدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موقفه بانتظار الاجتماع الذي يعقده رؤساء الحكومات السابقون اليوم على أن يعلن المستقبل موقفه النهائي في اجتماع كتلة المستقبل يوم غدٍ في بيت الوسط. وبحسب معلومات «البناء» فالتوجّه الأغلب هو لمقاطعة الحريري شخصياً للقاء بعبدا. وطرح في التداول إرسال الحريري من ينوب عنه من أعضاء كتلة المستقبل، لكن الأمر غير ممكن لأن الدعوات الموجهة من القصر الجمهوري هي دعوات شخصية ولا يمكن تجييرها، بحسب مصادر «البناء». فيما تستمرّ المشاورات على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط في محاولة أخيرة لإقناع الحريري بالمشاركة مع حديث بدأ يخرج عن شروط سياسية وخطوط حمر مقابل المشاركة.

إلا أن اللافت هو استحضار تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات مسألة الميثاقية السنية في حال لم يتمثل المستقبل في حوار بعبدا وذلك بهدف التشويش على اللقاء… وسألت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري: هل طاولة الحوار هي مؤسسة دستورية أو تقريرية أو لقاء لزعماء الطوائف كي يستوجب حضور جميع المكونات الطائفية؟ وهل هناك نص دستوري يتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المكونات الطائفية والأحزاب السياسية في لقاءات الحوار الوطني؟ علماً وبحسب ما أكدت المصادر لـ»البناء» أن الحضور السني متوفر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لما يمثله هذا الموقع في الحياة السياسية والتوازنات الطائفية اضافة الى اللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي يحسم موقفه اليوم في لقاء يعقده في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت. وأكدت مصادر اللقاء لـ»البناء» أن التوجه هو الى حضور اللقاء نظراً لخطورة الوضع الذي يتطلب مشاركة جميع القوى بكل انتماءاتها في تحمل المسؤولية والتفاهم على الحلول.

أما بالنسبة لتيار المردة فتلفت مصادره إلى أنه انتظار جدول أعمال اللقاء وما سينتج منه من توصيات.

في المقابل لفتت مصادر التيار الوطني الحر ومطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمس خطراً فعلياً على البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وأمام المسؤولية الكبيرة التي يحملها دعا الجميع إلى اللقاء الوطني في بعبدا، للبحث بجدية مطلقة في المواضيع الأساسية، وهذا ليس الاجتماع الأول الذي يُقيمه رئيس الجمهورية». وشدّدت على أن «بقاء الحكومة حاجة أساسية للبلد وبالتالي لا يمكن إسقاطها وإدخال لبنان في فراغ قد يساهم الى جانب الأزمات القائمة الإسراع بالانهيار ومن الصعوبة تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يتخذ خطوة على صعيد الحكومة تضعف العهد خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها العهد لأقصى الهجمات السياسية والفتن». وأوضحت أن «بعض التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مكافحة الفساد هو في الأسلوب، هناك لوم من الناس التي تريد من هذا الحلف أن ينعكس إيجاباً على معيشة الناس»، مؤكدًا أن «تقوية الجبهة الداخلية يحصّن المقاومة»، معتبراً أن «الطائفية والمذهبية في لبنان تقفان سدًا منيعاً أم عملية التقدم للأمام».

 

"الجمهورية":  دوائر بعبدا تنتظر تلقّي ردود المدعوين الى «اللقاء الوطني»

ويُنتظر ان تبدأ دوائر القصر الجمهوري اليوم تلقّي ردود المدعوين الى «اللقاء الوطني» الخميس المقبل، حيث يعكف هؤلاء على عقد إجتماعات لحسم مواقفهم قبولاً للدعوة او رفضاً او تمهلاً، في إنتظار ربع الساعة الأخير من موعد اللقاء، أخذاً بما جرى في مناسبات مماثلة، بحيث يرغب البعض بتحديد موقفه النهائي في اللحظات الأخيرة.

وفيما أكّدت اوساط بعبدا عبر «الجمهورية»، أنّ التحضيرات للقاء ناشطة، وأنّه سيُعقد اللقاء في موعده. ولفتت الى انّ أجوبة المدعوين وما سيرافقها من ملاحظات، لن تحجب الاهتمام بجدول اعمال اللقاء الذي سيتناول، الى الوضع الأمني والمؤشرات السلبية التي تركتها الأحداث المقلقة في بيروت والمناطق، الملفات الإقتصادية والنقدية والحوار الجاري مع صندوق النقد الدولي.

مسلسل المواقف من اليوم
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ مجموعة من الإجتماعات ستُعقد اليوم ومنها لرؤساء الحكومات السابقين الأربعة، الذين سيلتقون مساء في «بيت الوسط»، للبحث في الموقف المناسب الذي يمكن اتخاذه، وسط أجواء توحي بأنّهم سيقاطعون اللقاء. وتردّدت معلومات تفيد انّهم سيوفدون النائب بهية الحريري لتمثيلهم فيه.

وفي الوقت الذي بقيت مشاركة الرئيس السابق للجمهورية العماد اميل لحود خارج التداول، لأنّه لم يزر بعبدا في اي مناسبة، تردّد انّ تنسيقاً بدأ قبل ايام بين الرئيسين السابقين للجمهورية امين الجميل وميشال سليمان في شأن تلبية الدعوة من عدمها. وتردّدت معلومات انّ سليمان ليس متحمساً للمشاركة في اللقاء.

«القوات»
وبالنسبة الى موقف «القوات اللبنانية» قالت مصادرها لـ»الجمهورية»، انّ «الوظيفة الأساسية لأي حوار، الوصول إلى مساحة مشتركة في مواضيع خلافية، بما يساهم في تبريد الاحتقان ودفع عجلة الدولة سياسياً ومالياً إلى الأمام، وفي اللحظة التي يتحوّل فيها الهدف من الحوار إلى مجرد حوار يجب وقفه، لأنّه يكون فقد الغاية المطلوبة منه والتي خُصّص لأجلها». ورأت «انّ الحوار لا يتناقض مع فصل السلطات وعمل مجلسي الوزراء والنواب، بل يشكّل فرصة لالتقاء رؤساء الكتل والأحزاب والرؤساء على اختلافهم، من أجل التوافق على ما تعذّر الاتفاق حوله، بغية تسريع ترجمته تنفيذياً او تشريعياً، ولكن لا يجوز في أي حال من الحالات ان يتحوّل دردشة سياسية، الأمر الذي يُفقد الحوار جوهره ومضمونه».

واعتبرت المصادر، «انّ الحوار لا يجب ان يكون دورياً، إنما الظروف وحدها تفرض التئامه، لمقاربة مسائل معقّدة لم تفلح الحكومة ولا مجلس النواب في معالجتها، ولكن في حال فشل الحوار بدوره في معالجتها يجب توقيف هذا الحوار لا ان يستمر، وبالتالي ما الغاية من جلسة الحوار المقبلة طالما لا يوجد جدول أعمال واضح، وطالما انّ القوى الممسكة بالسلطة لا تريد الأخذ بما يُطرح في جلسات الحوار».

وذكّرت المصادر نفسها، بأنّ «القوات» كانت «دعت في جلسة 2 أيلول إلى تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، تجسيداً لطبيعة الأزمة، ولم يؤخذ باقتراحها، ودعت في جلسة 6 أيار إلى خطوات عملية لا نظرية في مواجهة الأزمة المالية، فيما لا خطوات عملية حتى اللحظة، فما الجدوى من اللقاء المقبل في ظل استمرار النهج نفسه، وإصرار الفريق الحاكم على رفض الإصلاح واستمرار الوضع في تراجعه من سيئ إلى أسوأ؟». وأكّدت المصادر، انّه على رغم كل ذلك، فإنّ رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ما زال يواصل التشاور مع تكتل «الجمهورية القوية» وقيادة «القوات» لاتخاذ القرار المناسب».

الكتائب
اما على مستوى حزب الكتائب، فيعقد مكتبه السياسي اجتماعه الاسبوعي عصر اليوم في الصيفي، للبحث في جدول اعمال حافل بالقضايا الإدارية والسياسية، ولا سيما منها الموقف من الدعوة الى لقاء الخميس المقبل. ولفتت مصادر كتائبية الى انّ الردّ النهائي على هذه الدعوة مرهون بقرار المكتب السياسي الذي سيناقش الموضوع، علماً انّ الأجواء لا تشير الى أنّ هناك متغيّرات تدفع الحزب الى تغيير موقفه، بعدما كان قاطع لقاء بعبدا في 6 ايار الماضي على الخلفيات نفسها.

«اللقاء التشاوري»
وعلى مستوى «اللقاء التشاوري»، فإنّه سيجتمع قبل ظهر اليوم في دارة النائب عبد الرحيم مراد. وفي المعلومات، «انّ اعضاءه منقسمون بحدّة بين موقفين، احدهما يدعو الى المقاطعة، على قاعدة انّ النقاش في اوساط الداعين الى اللقاء الذي أدّى الى اعتبار انّ غياب الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين يشكّل مساً بالميثاقية السنّية امر مدان بالنسبة اليهم، وكذلك بالنسبة الى رئيس الحكومة حسان دياب، ولا بدّ من تسجيل موقف بالمقاطعة. أما الفريق الثاني فهو ينادي بتجاوز هذا النقاش السياسي المبني على مواقف لا تُصرف إلّا في المناكفات السياسية، ولا بدّ من المشاركة في اللقاء بأبعاده الوطنية».

الراعي
وفي موقف لافت، إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد، انّ دعوة رئيس الجمهورية «مراجع سياسية مسؤولة» الى «لقاء وطني»، في الظرف الخطير الذي يمرّ به لبنان» هي «واجب وطني يمليه عليه ضميره كرئيس للبلاد، وقَسَم اليمين على حفظ الدستور وحماية وحدة الشعب والصالح العام» وقال: «الدعوة مشرفّة لمن توجّه إليه. أما أن تُعقد في الموعد المحدّد - الخامس والعشرين من حزيران الحالي- أو أن تُرجأ لفترة إعدادية ضرورية، فيبقى الأساس فيها الذهاب إلى جوهر المشكلة وطرح الحل الحقيقي بعيداً من الحياء والتسويات والمساومات، وإلى إصدار وثيقة وطنية تكون بمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة. وثيقة ترسم خريطة طريق ثابتة تتضمن موقفاً موحّداً من القضايا التي أدّت إلى الإنهيار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى الانكشاف الأمني والعسكري. وثيقة تصوّب الخيارات والمسار، وترشد الحوكمة، وتطلق الإصلاحات، وتعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به».

وتوجّه الراعي الى «المسؤولين السياسيين»، قائلاً :»إنّ شابات لبنان وشبانه المنتشرين في الشوارع والساحات، يريدون من لقاء بعبدا جواباً على حاجاتهم وقلقهم ومخاوفهم ومصير مستقبلهم ووطنهم. فلا تخيّبوا آمالهم. فهم يشكّلون لكم ولكل أصحاب الإرادات السياسية والوطنية الحسنة خير منطلق ودافع لما ستطالبون به في لقائكم التاريخي. وإن كان ثمة من بصيص أمل عند شعبنا الجائع والفقير والعاطل عن العمل، فلا تطفئوه».

 

"اللواء": «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام
وبحسب صحيفة "اللواء"، يمكن وصف الأسبوع الطالع، والأخير من حزيران بالأسبوع المفتوح، فهو مفتوح على التوافق أو عدم التوافق على المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، والذي اتخذ منحى، ليس في وقته، بعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جدّد جراح الاشتباك مع خصومه المسيحيين (القوات اللبنانية- تيار المردة إلخ... ورئيس الحكومة السابق رئيس تيّار «المستقبل» شريك التسوية الرئاسية سعد الحريري»، فضلاً عن ربط «نزاع شرقي- غربي» مع حزب الله...

قبل التوافق أو عدم التوافق على البيان أو «الوثيقة» وفقا لرغبة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي يتعين ان يصدر عن اللقاء الخميس في 25 حزيران الجاري.

وهو مفتوح أو عدم مفتوح على مخاطر وباء كورونا، الذي ما يزال يُشكّل تحدياً للبشر، بما في ذلك لبنان، مع عودة المسابح، والنوادي الليلية، واليوم، من النبطية، وسواها عودة الأسواق الشعبية، وفتح الجامعات ومدارس التعليم المهني والتقني، وعلى مسافة أقل من عشرة أيام من استئناف الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولو بنسبة تشغيلية، لا تتجاوز الـ10٪ في المرحلة الأولى.

والاسبوع الطالع، أيضاً، مفتوح على خيار صندوق النقد الدولي، تعاوناً، افتراضاً، أو رفضاً للشروط، وهذه نقطة خلافية، على صعيد خبراء المال، والتيارات السياسية، وتيارات الحراك المدني في الشارع.. مع الانهيار الصاروخي لسعر صرف الليرة (أكثر من 5400 ليرة لبنانية لكل دولار) في السوق السوداء، مع سريان مفعول القرار بوقف خدمة المئتي دولار، بإبراز صورة بطاقة الهوية.

وسط هذا الترقب الخطير، وكيفية التعامل مع دعوة الحوار في قصر بعبدا، فرض سؤال سياسي خطير نفسه على الأوساط: هل تنضم قيادات سياسية، مسيحية، وإسلامية إلى مقاطعة اللقاء، تضامناً مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، ومن باب الميثاقية الوطنية؟

ولِمَن الأولوية، هل لمعالجة تقنين الكهرباء، التي توحي أجواء مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وكأنها ذهبت إلى «اليأس» من المعالجة، إما لقلة المال، أو الخلافات السياسية، أو أي اعتبار آخر، أم لتكرار مواقف من ثوابت تضمنها الدستور، لجهة السلم الأهلي ووأد الفتنة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تتعرض لانقسام متجدّد مع غياب رؤساء الحكومات السابقين وسواهم عن لقاء بعبدا.

وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري بين القيادات المعنية بالدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، لجهة ميثاقية الحوار، عبر مشاركة المكوّن السنّي الممثل برؤساء الحكومات والكتل النيابية التي يمثلونها في المجلس النيابي.

وبدءاً من اليوم، ستظهر المواقف المشاركة والمقاطعة، تباعاً، وإن كان النائب السابق وليد جنبلاط شاء في «الويك أند» ان يزور المراجع الروحية الدرزية من الشيخ أمين الصايغ إلى الشيخ أبو صالح محمّد العنداري، وحضور لقاء بعبدا، والاتجاه القوى لدى جنبلاط للمشاركة، فضلاً عن التقارب مع الأمير طلال أرسلان لمعالجة النقاط الخلافية داخل الطائفة الدرزية.

وإذا كانت أوساط قريبة من بعبدا، تراهن على دور للرئيس برّي، الذي لم تنقطع اتصالاته.فإن مصادر نيابية بارزة قريبة من «التيار الوطني الحر» كشفت النقاب عن إتجاه لعقد اللقاء الحواري في بعبدا الخميس المقبل حتى إذا لم يشارك الاقطاب السنّة فيه، لانه لم يعد بالامكان التراجع عن هذه الدعوة او إلغائها لان انعكاساتها السلبية ستكون اكبر بكثير من عقد اللقاء بمن حضر.

الا ان المصادر تستدرك بالقول: «ان المشكلة بتجاوز تغيُّب الاقطاب السنّة تتطلب تحضير عنوان مقنع للقاء للتعويض جزئياً عن هذا الغياب، ولاقناع الرأي العام بصوابية مثل هذه اللقاءات وامكانية توظيفها في المساعي والمعالجات الجارية للازمة المالية المتفاعلة التي تتصدر اهتمامات المواطنين، وتنعكس ضرراً على مستوى عيشهم وحياتهم اليومية، متوقعا أن يقع الخيار على الخروج بتفاهم  ونص واضح على موقف رسمي موحد من الحاضرين للخطة الانقاذية، لا سيما من الارقام الواردة فيها  لكي تأخذ طابع الإجماع والدعم الوطني للتفاوض بموقف موحد مع صندوق النقد الدولي وتسريع الخطى للتوصل الى اتفاق معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية.

ولكن بالمقابل، يبدو أن غياب الاقطاب السنّة عن اللقاء  لن يؤدي إلى تفريغه من مكون أساسي مطلوب حضوره فقط، بل قد يدفع اطرافا اخرين للتغيب عنه، ما يتسبب باضاعفه اكثر ويؤدي الى هشاشة ما يصدر عنه ايا كانت التوصيات والقرارات التي يتخذها، وفي هذه الحالة فالأفضل العودة عنه وتجنب التأثيرات السلبية عن تغيب السنّة المؤثرين عنه.

وشددت مصادر مطلعة ان الأساس في الدعوة ما يزال قائماً: الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي.

وحسب ما بات معروفاً، فإن اجتماع رؤساء الحكومات خلال الساعات المقبلة، سيحسم عدم المشاركة، في بيان واضح يخرج عن الاجتماع.

الدولارقانون سيزار (قيصر)

إقرأ المزيد في: لبنان