مصرف لبنان أمام امتحان ضخ الدولار.. وعين التينة تجمع جنبلاط وارسلان

يخضع سعر صرف الدولار اليوم لامتحان على الأرض، لتُكرم الليرة اللبنانية أو تُهان على ضوء الضخ المترقب من قبل مصرف لبنان للعملة الخضراء في السوق، وما يمكن ان يترتب عليه من تأثير على أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك، برزت مواقف رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته السبت إلى اللبنانيين وإعلانه إفشال الانقلاب الذي كان يدبّر في الشارع بعد موجة من العنف والتحطيم للأملاك العامة والخاصة، في وقت كانت وتيرة التظاهر تخفت خلال اليومين الماضيين.
على صعيد آخر، تشهد عين التينة اليوم اجتماعا بين الفعاليات الدرزية ضمن مصالحة بين النائب طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برعاية من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

"الأخبار": آليّة بهلوانيّة لضبط الدولار
بحسب صحيفة "الأخبار".. أربكت الانتفاضة السلطة والمعارضة على السواء. الرئيسان حسان دياب وسعد الحريري لجآ سريعاً إلى حزب الله، لتبيان مراميه، فجاءت الإجابة لتزيل عن دياب همّ الاستقالة ولتطمئن الحريري إلى أنه ليس مستهدفاً. لكن بدل التركيز على الأسباب الموضوعية للعودة إلى الشارع، نحت التحليلات باتجاه الخلفية السياسية لما يجري. وعلى خط مواز، كانت الحكومة تجدد الثقة برياض سلامة، مراهنة على آليّته لتخفيض سعر الصرف، بالرغم من أنه شريك في انهيار سعر الليرة على ما أكدت التحقيقات الأمنية.

بعد نهاية أسبوع حملت الدولار إلى سعر قياسي، يفترض أن تحمل بداية الأسبوع الحالي بداية السعي إلى لجم الارتفاع المشبوه لسعر الصرف. لكن التحدي سيكون على الأرجح أكبر من أن تواجهه إجراءات بهلوانية قررها مصرف لبنان للتدخل في السوق السوداء، بحيث سيكون على من يحتاج إلى الدولار أن يقدم أوراقه الثبوتية إلى الصرافين المرخّصين وأوراقاً تثبت وجهة استعمال هذه الأموال، على أن يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ إلى حساب الصراف بعد ٤٨ ساعة.
تلك الآلية الغريبة، كانت أقصى ما أثمر عنه الاستنفار الحكومي لإنهاء حرب الشائعات التي أدت إلى خسارة الليرة نحو ٢٥ في المئة من قيمتها في يوم واحد. ولذلك، كان بديهياً أن لا يتفاعل الناس مع هذا «الإنجاز»، فأعيد تزخيم الانتفاضة الشعبية، التي تلاقت على المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

مع ذلك، لا يتوقع أن تساهم إجراءات شكلية أو محدودة في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق لوقت طويل، لكون الأزمة أكثر عمقاً من علاج موضعي لها. وعلى قاعدة «الحاجة إلى تعاون الجميع»، جاءت مراهنة الحكومة على تدخّل من حاكم مصرف لبنان، بالرغم من أن التحقيقات الأمنية سبق أن بيّنت تورطه بالتلاعب بسعر الصرف. الإجراء الفعلي كان يفترض أن يتخذ ضد رياض سلامة، لكن الحماية السياسية التي لا تزال تؤمنها شبكة مصالح تخترق ٨ و١٤ آذار وحلفاء كل منهما، جعلت اللجوء إلى سلامة نفسه للتدخل هو الحل الوحيد أمام الحكومة.

لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على القيام بأي إجراء بحق سلامة، إلا أنه لم يعد مقبولاً أن تتلكأ أكثر في تنفيذ ما سبق أن أقرته. ولذلك، عليها أن تحسم مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. فبعد التعثر الذي طرأ على الملف بسبب شبهات حول هوية الشركة التي أقر مجلس الوزراء الاتفاق معها، فإن شراء الوقت لن يفيد. لذلك، لا بد من قرار سريع، يؤدي إلى اختيار شركة أخرى غير متورطة بعلاقات وثيقة مع العدو الإسرائيلي، أو أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها وتعلن قرارها، مهما كان. وبالتوازي، لم يعد بالإمكان الاسترخاء في مقاربة كل الملفات. الأسابيع الماضية أثبتت أن كلفة التلكؤ كبيرة. على الحكومة العمل بوتيرة أسرع من السابق، على الأقل بما يوازي سرعة الانهيار، بدلاً من التركيز على تحليل خلفيات التحركات وأهدافها.

وفيما تهيّبت القوى السياسية مشهد الشارع وتوتراته المُتصاعدة، تكثفت الاتصالات في اليومين الماضيين لمنع أي انزلاق إلى الفوضى الأمنية وفقدان السيطرة على الشارع. لكن بشكل منظم، عملت ماكينة إعلامية على تحميل حزب الله مسؤولية أعمال الشغب وتحطيم عدد من المحال التجارية، وحرق فروع المصارف في مدينتي بيروت وطرابلس. وقد تواصل الرئيس سعد الحريري مع قيادتي حزب الله وحركة أمل، معبّراً عن غضبه، ظناً منه أن الجموع نزلت بأمر حزبيّ. وأكد الحريري أن «المشهد لا يُمكنه أن يحمله في العاصمة»، سائلاً عن السبب وراء هذا الانفجار المفاجئ. لكن الحريري سمع كلاماً من قيادتَي الثنائي تؤكدان فيه أن لا علاقة للحزب وأمل، وأن لا قرار حزبياً بأي تحرك في الشارع وأن المتظاهرين ليسوا من طائفة محدّدة، بل أتوا من مناطق مختلفة. وشددتا على أنهما لا تغطيان أي مرتكب، وأن بإمكانه (الحريري) التواصل مع قائد الجيش، وليتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

وبحسب المعلومات، وفي إطار التعاون والتنسيق، جرت اتصالات بين حزب الله وحركة أمل مع الجيش اللبناني. وقد اتفق على تنفيذ إجراءات مساعِدة بدأت أول من أمس في عدد من المناطق التي يوجد فيها جمهور الثنائي. إذ عمد مسؤولو المناطق إلى تشكيل مجموعات على مداخلها، لمنع مجموعات الدراجات النارية من الخروج، كما وضعت عوائق حديدية في البعض منها.
من جهة أخرى، خض هذا المشهد رئيس الحكومة حسان دياب الذي تواصل مع قيادة الحزب للاستفسار عمّا يجري، وعمّا إذا كان هناك نية فعلية للانقلاب على الحكومة، وخاصة أنه منذ ظهر الجمعة كانت بعض الجهات المحسوبة على فريق ٨ آذار تسرّب معلومات عن قرار استقالة. لكن الحزب أكد مرة جديدة أن «المتظاهرين ليسوا من منطقة واحدة ولا ينتمون الى طائفة واحدة». كما أن «الحزب لا يناقش هذه المسائل في الشارع»، مشددين على التمسك بالحكومة لأن الظرف لا يسمح بالفراغ.

 

"البناء": دياب: سقط الانقلاب ولست منهم
وخطفت السرايا الحكومية الأضواء من الشارع يوم السبت الماضي بسلسلة مواقف هامة أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب توجّه خلالها برسائل متعددة الاتجاهات والمضامين وصفتها مصادر سياسية بأنها جرس إنذار للجميع قبل وضع الحقائق والمعطيات أمام اللبنانيين. وتركت كلمة دياب ارتياحاً شعبياً بعكس مواقف وردود فعل أحزاب المعارضة التي انتقدت كلام رئيس الحكومة، علماً أن هذه الأطراف، وبحسب مصادر سياسية تناوبت على تولي رئاسة الحكومة والمواقع الوزارية وفشلت فشلاً ذريعاً في سياساتها الاقتصادية والمالية واوصلت البلد الى الهاوية وها هي اليوم تتباكى وتهدد وترمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها! مشيرة الى أن هذه الاطراف تمارس سياسية الاضاليل والكذب والتشويه للتهرب من المسؤولية ورمي المسؤولية على الحكومة الحالية، متسائلة: وهل لدى هذه القوى التي تنتقد الحكومة ورئيسها بديل جاهز في حال استقالة الحكومة يحظى بتوافق الاطراف؟ وهل لديها رؤية وخطة اقتصادية بديلة وهي التي تربعت على عرش السلطة والحكومات ولم تأتِ للبنان الا بالدمار والخراب؟

وتوجّه الرئيس دياب الى اللبنانيين مطمئناً إلى أن حقوقهم «محفوظة، عند المصارف، وعند المصرف المركزي، والدولة هي الضمانة»، مشدداً على أن «لن نسمح بأن تضيع أموال الناس، الودائع في المصارف هي اليوم أرقام، لكن، وبكل ثقة، أؤكد للناس أننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام». كما طمأنهم إلى أن «الدولة غير مفلسة، هناك تعثر مالي، لكن البلد غني بكم أولاً، وغني بطاقاته وإمكاناته وموارده وعقول أبنائه الخلاقة». ودعا إلى أن «نحمي الدولة، ونحصنها، كي تكون ضمانة لجميع أبنائها، ولممتلكاتهم، وأموالهم، ومستقبلهم». وشدد على ضرورة «الانتقال إلى منطق الدولة، وتحقيق حلم الوطن، والانتقال نحو منطقة الأمان، رغم الحواجز السياسية»، مؤكداً أن «التغيير آت لا محالة».

وإذ أكد أن «هذه الحكومة حققت الكثير»، لكن هناك «من يريد طمس الحقائق»، سأل: «ألا يكفي أننا نحاول إزالة الركام، الذي تركوه خلفهم بعد أن دمّروا كل شيء وغادروا على عجل؟ ألا يكفي أننا نفتش حتى اليوم، عن ودائع اللبنانيين، التي أهدروها في لا مسؤوليتهم، حتى لا نقول أكثر من ذلك؟ ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة، التي تسببت في هذا الانهيار المالي الكبير الذي نعيشه؟، مردفاً: «لقد صمتنا كثيرا، واستمعنا كثيرا إلى اتهامات، تحاول التهرب من الكبائر التي ارتكبوها، لرميها على هذه الحكومة»، مؤكدا عدم الرغبة «في الدخول في سجال مع الماضي، الذي نعالج نتائجه».

واتهم «البعض» بأنهم «ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع»، معتبراً أنه «كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد»، واصفاً ما حصل بـ»محاولة انقلاب سقطت مجدداً»، مؤكدا فشل كل «الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد»، معلناً «لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسباً منها، في الوقت المناسب».

وفيما واصل أصحاب المحال والمصالح التجارية في وسط بيروت تفقد الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على أمل الحصول على تعويضات من الدولة، استمرت التحقيقات الامنية والقضائية بحوادث ليلتي الخميس والجمعة الماضيين، وسط معلومات تتحدث عن ضلوع شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري بدعم من جهاز استخبارات الدولة التركية، مشيرة الى «توقيف عدد كبير من المشاركين في الأحداث واعترافات تفيد بأن جهة خارجية تمول خلايا داخلية في طرابلس وبيروت لافتعال اعمال شغب تخفي اهدافاً سياسية».

 

"الجمهورية": الدولار تحت التجربة
وتتجه الأنظار في اليوم الاول من الاسبوع نحو خطة خفض اسعار الدولار التي اتّفق عليها في مجلس الوزراء الجمعة الماضي، والتي يفترض ان تؤدي الى وصول الدولار في النتيجة الى 3200 ليرة، والى القضاء على السوق السوداء الرديفة.

وكانت اسعار الدولار قد تراوَحت في عطلة الاسبوع لدى الصرّافين بين 3890 و3940 ليرة، وفق التسعيرة التي أعلنتها نقابة الصرافين. واشارت المعلومات الى أنّ السوق السوداء بقيت ناشطة، لكنّ السعر تراجع قليلاً، بحيث تمّ تداول الدولار بين 4600 و4800 ليرة.

وفي رأي المتابعين، فإنّ ما سيجري اليوم في السوق المالية سيعطي فكرة عن مدى قدرة الخطة الجديدة على الصمود والنجاح. وقال مصدر مالي لـ»الجمهورية» انّ ما سيتّضِح أيضاً في الايام القليلة المقبلة هو ما سيجري مع صندوق النقد الدولي في المفاوضات، وما سيكون عليه موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه المفاوضات، وهل ستمضي المفاوضات على أساس أرقام الخسائر التي أوردتها الحكومة في خطتها؟ وهل سيسجّل سلامة تحفظاته امام خبراء الصندوق، مثلما سجلها في اجتماع قصر بعبدا المالي الذي تقرّر فيه اعتماد أرقام الخطة الحكومية كأساس صالح للتفاوض مع الصندوق؟

إتفاق رئاسي
الى ذلك، وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ الرؤساء الثلاثة توافقوا خلال لقائهم الجمعة الماضي في بعبدا على ضرورة استكمال المجلس النيابي تدقيقه في الارقام والمعالجات الملحوظة في خطة الحكومة من خلال لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة منها، تمهيداً لتوحيد لغة الوفد اللبناني وطروحاته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قد التقى السبت الماضي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً عن الاعلام لهذا الغرض، وأخذ منه علماً بذلك، ثم زار لاحقاً رئيس الجمهورية وأطلعه على آخر المستجدات والخطوات المستقبلية.
وستستأنف اللجنة الفرعية عملها في اجتماع تعقده الثالثة بعد ظهر اليوم، في حضور وزير المال غازي وزني وممثلين عن مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان.

"اللواء": السيطرة على أسعار الدولار المرتفع: تدخُل المركزي برقابة مجلس الدفاع الأعلى!
واعتبرت مصادر سياسية ان هجوم دياب، على خصومه من المعارضين، الذين حاولوا «الاستثمار مجدداً، في الهم المعيشي، من دون أي رادع وطني، وضخوا الأكاذيب والشائعات، وساهموا في تعميق أزمة الليرة، وتسببوا بأزمة كبرى ودفعوا النّاس إلى الشارع»، يهدف في جانب منه إلى حماية المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الحكومة الانقاذي، والذي يحتاج إلى تمويل بمليارات الدولارات، ليبدأ الانعاش الاقتصادي من جديد..

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان حاكم مصرف لبنان أعطي فرصة جديدة، ولفتت الى ان دور الحاكم معروف في قانون النقد والتسليف ويكمن بالممارسة وفي اعلاناته كما في الأوقات التي طمأن فيها حتى في التصاريح التي كانت تحت عنوان ثبات سعر الصرف وعندما يسقط هذا العنوان لا يسقط الشخص انما النهج. وافادت المصادر ان الشخص اليوم تحت الرصد والامتحان لأنه يعرف الأرقام والهندسة، مشيرة الى ان مهمة الحاكم الأولى تثبيت سعر الصرف من خلال ضخ الأموال

وكشفت ان الحاكم تحدث داخل مجلس الوزراء  عن وجود عائقين، اذ يقول ان الاحتياط الذي لديه محدود وبالتالي فإن استخداماته بالدعم بالمواد الأولية والطبية والفيول قد يطاول قسم من هذا النقد  والقسم الأخر يذهب لثبات سعر الصرف وبدل من ان تكون له مهلة السنة قد تصبح 6 اشهر فينفد الاحتياط .

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء دعا الحاكم الى القيام بعملية الدعم كما افيد ان المجلس اكد ان الحكومة ستقوم بواجباتها لجهة المعابر وضبط الأمور، وان على الحاكم القيام بواجبة لجهة ضخ مبالغ معينة في السوق من اجل خفض الدولار الى مستويات مقبولة تحاكي المنصة الألكترونية .

اما العائق الثاني فهو تخوف الحاكم من ان يذهب هذا الدعم والنقد النادر خارج الحدود، وهو اثار هاتين النقطتين من باب  تخفيف المسؤولية استباقا .

واشارت الى ان لا قرار حتميا اليوم  بإزالة الحاكم كما ان لا قرار حتميا بإبقائه اي ما من قرار كما تحدث بعض الاعلام لجهة انتصار فريق على فريق لجهة ان الحاكم باق، مشيرة الى ان الحاكم تحت التجربة ومعه فريق متكامل من مجلس مركزي ومفوض حكومة ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة اسواق مالية بأشخاص جدد ما يفسر هذه الانتفاضة من الفريق السياسي الذي كان يعتبر ان هذا الهيكل محصور فيه وبشخصه. واعلنت ان لا غطاء فوق رأس احد والايداعات المصرفية تشكل هاجسا كما الموضوع الاجتماعي والأمني، وامام هذه الهواجس لا حواجز امام اي تحرك على صعيد رئاسة الجمهورية عملا بقسم الرئيس في الحفاظ على الوطن والشعب.

وأعلن نائب نقيب الصرافين ان سعر الدولار اليوم لدى النقابة سيكون 3900 ليرة.. في ضوء ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان.

وكان الرئيس دياب ندّد في كلمة نقلت مباشرة عبر الهواء السبت، بما وصفه بـ«مؤامرة التلاعب» بالليرة اللبنانية وبما قال إنّها «حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة». وأضاف أنّ حكومته أرادت «أن توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس».

واتهم «البعض» بأنهم «ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع»، معتبرا أنه «كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد»، واصفا ما حصل بـ«محاولة إنقلاب سقطت مجددا»، مؤكدا فشل كل «الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد»، معلنا «لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسبا منها، في الوقت المناسب».

المصالحة
يرعى الرئيس نبيه برّي على مأدبة عشاء مصالحة بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، وهما القطبان الدرزيان.

وعشية عشاء المصالحة، غرّد أرسلان، ان «مقايضة الدم» مرفوضة بالمطلق.

وكشفت مصادر درزية إن البحث خلال اللقاء سينطلق من معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين التي وقعت قبل عام، وقبلها حادثة الشويفات، حيث سيتم التأكيد على مرجعية القضاء في الملف.

وقالت مصادر متابعة للموضوع: ان لقاء عين التينة سيحضره مع جنبلاط مستشاره الوزير السابق غازي العريضي، ومع ارسلان الوزير السابق صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبرشمون وسقط فيه مرافقاه. موضحة ان الاجتماع سيحصل مساء ويليه عشاء يقيمه بري على شرف الحضور. وإن التوجه العام للقاء سيكون كيفية توحيد الطائفة الدرزية على كل المستويات وتنظيم الخلافات.

وكان النائب أرسلان جمع بعض اركان الطائفة في منزله السبت، وحضره اليه شيخ عقل الطائفة الدرزية ناصر الدين الغريب ورئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب، والوزيران السابقان مروان خير الدين وصالح الغريب وقيادات الحزب، حيث تم الاتفاق على المواضيع العامة للبحث في لقاء جنبلاط- ارسلان. كما ان الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي المنهار، سيكون من ضمن عناوين البحث الاساسية، خاصة بعد التحركات الشعبية التي جرت في الشارع بعد الارتفاع غير المبرر تقنياً للدولار امام الليرة.

الدولارالليرة اللبنانيةمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان