عودة الصرافين اليوم..هل تنجح الحكومة في اختبار خفض سعر الصرف؟

يرتقب الشارع اليوم النتائج المترتبة على إعادة فتح الصرافين لأبوابهم بعد شهر من الاضراب، والسؤال الأبرز المطروح، هل ستنجح الحكومة في إعادة تخفيض سعر صرف الدولار.
أسعار السلع الرئيسية أيضا امام امتحان، بعد دعم الحكومة لعدد منها بناء لتوصيات وزير الاقتصاد من أيام، ووصول كميات إلى المرفأ تمهيدا لطرحها في الأسواق.
أما ملف التعبئة العامة وإعادة فتح البلاد، لا سيما المطار، فيبدو أن الأمر سيطول لأسبوعين أو أربعة أسابيع إضافية، وسيكون الملف على طاولة مجلس الدفاع الأعلى الذي سينعقد غدا.
إلى ذلك يحضر ملف قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما يكثر الحديث عن تداعيات قانون "قيصر" الأمريكي حول سوريا وتداعياته على لبنان وكيفية تعاطي الحكومة مع الأمر.

"الأخبار": حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر

أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ اقتصادي.
القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي.
ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. 

وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.
وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع «الأخبار» أن الكتاب «لم يصِلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر». حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة اليوم (هو عضو فيها) قال إن «هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها».

مؤسسة كهرباء لبنان تسأل عن موانع أمام تجديد العقود الموقّعة مع سوريا

مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح لـ«الأخبار» أن الحكومة «ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه»، لافتاً الى أن «اجتماع اليوم تشاوري بين الوزراء المعنيين»، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء الطاقة من سوريا.
على وقع هذه الأجواء البالغة الحساسية، بدأ غبار كثيف يلفّ الحكومة التي تتهمها بعض الأطراف السياسية بأنها «صوت بلا فعل»، فهي«كثيرة الاجتماعات قليلة الأفعال».

ولفتت مصادِر مُطلعة الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في ما خصّ القانون أثارت «نقزة» بعض القوى المُشاركة فيها، والتي ترفُض أن ينضمّ وزراؤها إلى أي اجتماعات تشاورية بشأنه.
وكانَت الحكومة قد عقدت أمس جلسة أقرّت خلالها عدداً من البنود العادية، من دون التطرق إلى بند التعيينات الذي أجّل إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن دياب افتتح الجلسة بالتأكيد أن حكومته هي «حكومة تكنوقراط وليست حكومة مواجهة سياسية».

 

"البناء": الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة
واعتبرت صحيفة "البناء" ان اليوم سيبدأ اختباران نوعيّان للإجراءات الحكومية، واحد يتعلق بسعر الصرف مع تزامن فك إضراب الصرافين مع بدء مصرف لبنان العمل بمنصة التسعير، في ظل تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات الضبط لضمان تخفيض تدريجي وعد به مصرف لبنان وصولا لتثبيت السعر عند الـ 3200 ليرة نهاية الشهر الجاري، والاختبار الثاني يتعلق بالترتيبات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للرقابة على تسعير المواد الغذائية المستوردة مع بدء منحها إجازات الاستيراد للتجار، بما يخولهم شراء الدولار المدعوم على سعر الـ3200 ليرة، في ظل تأكيدات لرئيس الحكومة بضورورة تعاون كل الوازرات لتحقيق النجاح في الامتحانين اللذين يتيح النجاح فيهما، قطع الطريق على محاولات النيل من الحكومة وإعادة تحريك الشارع بوجهها، بينما تم تأجيل بند التعيينات عن جلسة الحكومة هذا الأسبوع أملاً بالتوصل لتفاهمات تتيح إدراجها على جدول الأعمال الأسبوع المقبل.

يعاود الوفد اللبناني مشاوراته مع صندوق النقد الدولي اليوم والتي من المرجح انها ستكون حاسمة، حيث ستعقد على مستوى كبار المعنيين بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، حيث الترقب سيد الموقف عند وفد الصندوق للحصول على إجابات دقيقة حول الاستفسارات التي طرحها الوفد في الجلسات السابقة لا سيما أن غياب الأرقام الموحّدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف أثار انزعاج وفد الصندوق الذي سيعطي رده على الحكومة الأسبوع المقبل حول الاستيضاحات التي طلبها من المعنيين.

الى ذلك أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الصرافين سيعودون غداً عن إضرابهم وفقًا لإجراءات محددة، واشارت مصادر السراي لـ «البناء» الى تثبيت سعر الدولار على 3200 ليرة لدى الصرافين، في المقابل تبدي مصادر اقتصادية عدم اقتناع بالخطة التي جرى التفاهم عليها في اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة ووزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وحاكم مصرف لبنان ومستشارين في ظل صعوبة التوصل الى ضبط السوق بنسبة عالية ولجم مخالفات بعض الصرافين الذين سوف يلجأون الى التحكم بسعر بيع الدولار لمستوردي المواد الاستهلاكية غير المشمولة بالسلة الغذائية.

وليس بعيداً وتزامناً مع اطلاق مصرف لبنان رسمياً العمل بالمنصة الالكترونية، اعلنت نقابة الصرافين امس، انها ستعاود مزاولة العمل وستعلن صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجدداً عن السعر المعدل يومياً بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة، وستؤكد التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقاً لمشترياتها ومبيعاتها اليومية فضلاً عن ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

اما خط الوضع الاقتصادي، فأشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أن لائحة وزارة الاقتصاد تشمل نحو 30 نوعاً من السلع الغذائية والمؤشرات مشجعة لانخفاض الأسعار السلع وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم بهذا الموضوع، سواء بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية. واشار دياب إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول للشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرقات وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة. كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهرياً حتى نهاية السنة الحالية.

أما وزير الاقتصاد فلفت إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع سيظهر خلال أيام إذ أن بعض البضاعة المدعومة باتت على المرفأ.

وفيما أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف التعيينات الى الاسبوع المقبل، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

"الجمهورية": اختبار للقدرة على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار
صحيفة "الجمهورية" رأت أنه في ظلّ العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد على كل مستويات الازمة التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعد الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ السبت المقبل، ويُتوقع ان تشمل بيروت وغالبية المناطق، ضاغطاً على السلطة لإتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد. ويُنتظر أن تخضع الحكومة لاختبار جدّي اليوم على مستوى لجم التدهور في قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، في ضوء عودة مؤسسات الصيرفة والصرافين الى العمل، وفق شروط ومعايير تمّ الاتفاق عليها بين المعنيين، وذلك بعد اضراب دام نحو شهر، فيما برز توجّه الى تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين جديدين، ضمن الاجراءات المتواصلة للوقاية من وباء كورونا، بعد توسيع مروحة فتح البلاد بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة، بعدما شارف كثير منها على الاقفال والافلاس بسبب عجلة العمل فيها منذ اواخر شباط الماضي.

وقد تناول مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومي مجمل هذه القضايا، حيث توقّع رئيس الحكومة حسان دياب، أن تعطي هذه الإجراءات المتخذة لخفض سعر الدولار «نتائج سريعة خلال أيام إذا تمّ التزامها». واشار الى انّ الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، «تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع، من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة». وقال، «إنّ المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً»، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

خفض الدولار!
في غضون ذلك، يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة. هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر.

وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة. وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. وقد وعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد «كوتا» لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ «مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة».

 

"اللواء": خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!
وأشارت "اللواء" إلى أنه بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع اللبناني، في مرحلة «الستاتيكو» المقبول أو «التحسن الطفيف» أو الاقتراب أكثر فأكثر من خط الانهيار الخطير:

1- فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر..

ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية..

2- السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها «زجّ» القرار 1559، الذي يتعلق بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة.

ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات وما شاكل.

تشنج.. ونظارة

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة أمس شهدت من خارج جدول الاعمال نقاشات في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ما اعتُبر رسالة الى معارضي الحكومة والمحرضين عليها.

اما ابرز المواضيع التي اثيرت فهي ما طرحته احدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء، عن قرار إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، طالبين توضيح ما يُثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني، وقال الوزير ميشال نجار: نريد ان نعرف حقيقة الامر وما جرى التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء؟ وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟

فرد الرئيس حسان دياب ان هذا الموضوع انتهى واقفل البحث به بناء لقرار مجلس الوزراء وخطة الحكومة.

كما أُثير انطلاقا من موضوع سلعاتا، موضوع عودة تدخل السياسيين بأعمال مجلس الوزراء وتقرير ما يجب ان يُتخذ من قرارات وإجراءات، ما ينفي ان هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا طلب الرئيس دياب من الوزراء اعادة التموضع كوزراء تكنوقراطوعدم السماح للسياسيين بالتدخل في اعمالهم.

وجرى ايضا بحث في تحديد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية التي سيجري دعمها، وبحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار بعد عودة نقابة الصرافين عن اضرابها واستئناف العمل اليوم، واعتبار الفترة الفاصلة عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية للصرافين التي استحدثها المصرف المركزي بمثابة بروفة لتحديد ما يجب ان يحصل لاحقاً للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار. 

وتطرق البحث الى موضوع سد بسري حيث تم تكليف وزيري البيئة والطاقة فتح حوار مع المجتمع المدني والمختصين حول ضرورة واهمية إنشاء لسد.

واعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد الجلسة ان هناك مرحلة رابعة لعودة المغتربين وعلى مدى خمسة ايام، وان المطار لن يفتح في 21 حزيران، ولكن في القسم الأخير من الشهر الحالي، وسنبحث في موضوع التعبئة العامة في الجلسة المقبلة. فيما دعا وزير الداخلية محمد فهمي إلى التزام السلمية اثناء التظاهرات، وقال: «أنا بكون معن» لكن الاستفزاز ممنوع. وكشف فهمي أن «نسبة الالتزام بالمفرد والمجوز 87 في المئة وسنستمر بتطبيقه.
 

الدولارالليرة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان