تخفيف لاجراءات التعبئة العامة.. وبدء تطبيق "قيصر" الأمريكي اليوم

تعيش البلاد حالة من الركود السياسي، بانتظار فرج ما قد يأتي بعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما لا يزال فيروس كورونا يسجل أرقاما صاعدة وصلت البارحة إلى 29 إصابة غالبيتها من المغتربين.
إلى ذلك يدخل اللبنانيون اليو في اختبار جديد مع تخفيف اجراءات التعبئة العامة وفتح المزيد من المؤسسات والمرافق، وتقليص ساعات منع التجول إلى 5 فقط تمتد من منتصف الليل حتى الفجر.
كما عادت التحركات على الأرض لتزداد وتيرتها من جديد، وسط حديث عن أعمال منظمة في عدد من المناطق.
ورغم التخبط الذي يسيطر على الشارع في الولايات المتحدة والتظاهرات على خلفية عنصرية، يدخل اليوم قانون العقوبات الأميركية الجديد "قيصر"، الذي يستهدف سوريا، حيز التنفيذ، كما أعلنت سفيرة واشنطن في بيروت عن عقوبات جديدة تطال حزب الله وداعميه.

"الأخبار": 29 إصابة... والرهان على الوافدين مُجدّداً

قالت "الأخبار" انه بدءاً من اليوم، ستتقلّص ساعات حظر التجوّل لتقتصر على خمس فقط، من الثانية عشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً. كذلك، بموجب المُذكرة التي صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، ستُفتتح المراكز التجارية والشواطئ البحرية، للمرة الأولى منذ إعادة الفتح التدريجي للبلاد مطلع الشهر الجاري، فيما «مُدّدت» ساعات العمل في المؤسسات الصناعية والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بعدما كانت تخضع لدوامات محددة. المُذكرة أبقت على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات النارية وفق نظام اللوحات المفردة والمزدوجة. كما أبقت على إقفال دور الحضانة والنوادي والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والملاهي والنوادي الليلية ومدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة ومراكز التسلية وألعاب الأطفال ومراكز ألعاب الإنترنت والمسارح ودور السينما وصالات المناسبات الإجتماعية. لكن كان لافتاً منع السباحة في الأنهر والبحيرات الاصطناعية في وقت سمح فيه للشواطئ البحرية بإعادة الفتح.

مُستشار وزير السياحة وعضو لجنة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا مازن بو ضرغم أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن اللجنة رفعت توصية إعادة فتح الشواطئ البحرية بناءً على رأي اختصاصيين، على أن يتم التأكيد على عدم اكتظاظ الناس والحفاظ على التباعد الاجتماعي «والأهم أن يبقى الناس بعيدين عن مصبات الأنهر وأماكن تركز الصرف الصحي في الشواطئ لأنها تُشكّل بيئة حاضنة للفيروس (...) ولذلك أُبقي على إقفال الأنهر ومنع السباحة فيها نظراً إلى تلوثها واحتوائها على كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي».
هذه المقررات تعيد طرح مصير إعادة فتح المطار، نظراً إلى ارتباطها بوجود اقتناع بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة. وفي هذا السياق، رجّح وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجّار، أمس، إعادة فتح المطار بدءاً من 21 الجاري. وقال في حديث تلفزيوني: «طالما أن فتح المطار سيتأخر، فقد نكون أمام مرحلة رابعة من عودة المغتربين».

وكانت لجنة متابعة عودة المغتربين قد اجتمعت، الأسبوع الماضي، مع رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة التحضيرات اللازمة لعودة الدفعة الرابعة من المغتربين، علماً بأن نحو 700 وافد وصلوا يومَي الجمعة والسبت الفائتين ضمن «ملحق» الدفعة الثالثة.
ومن المُقرر أن تجتمع لجنة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، للبحث في خيار فتح المطار وفي مسألة استقبال الدفعة الرابعة.
بو ضرغم أكد أن أي قرار يتعلق بفتح المطار سيكون مرتبطاً بتقييم نتائج استقبال وافدي الدفعتين الثالثة والرابعة، «كما أنه مرتبط بوضع هيكلية وخطة: هل سيكون مفتوحاً للبلدان التي تجرى فيها فحوصات pcr فقط؟ وكيف ستتم مراقبة الوافدين؟ وغيرهما من الأسئلة».
وعلى صعيد الإصابات، سجّل لبنان، أمس، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 27 منها تعود لوافدين، فيما سُجلت إصابتان لمُقيمين. من بين 1494 فحصاً (منها 344 أجريت في المطار).
إلى ذلك، سُجّلت حالة وفاة جديدة جرّاء الفيروس ليرفع عدد الوفيات إلى 27، فيما وصل عدّاد الشفاء إلى 712 حالة. وبذلك، يكون عدد المُصابين الفعليين 481 حالة، 60 منها في حالة استشفاء (3 منها في العناية الفائقة).
هذه المعطيات تؤكد أهمية التشدد في آلية متابعة الوافدين للحفاظ على «الرصيد» الذي تفاخر به السلطة اللبنانية، مقارنة مع الدول المحيطة. بمعنى آخر، الرهان يعود مجدداً، على مدى التزام الوافدين بتدابير الحجر.

 

"البناء": واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم
وتستمر المراوحة سياسياً واقتصادياً، في ظل تجاذبات باردة دخلت على خط العلاقات بين مكونات الحكومة، منذ إعادة فتح ملف الكهرباء من بوابة معمل سلعاتا، والمناخات التي تسربت عن هذه الأجواء للأوساط الدولية المعنية بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع وفد الحكومة ومصرف لبنان، مثلها مثل المعنيين بمؤتمر سيدر، حيث تساؤلات ترتسم حول مقدرة الحكومة على الإقلاع بخطة الكهرباء من دون ألغام، تحول دون تطبيقها، وتجهض مناخاً إيجابياً تشكل حول الخطة الحكومية رغم أن قضية الأرقام المتناقضة بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهلاك نصف هذا الرصيد، وسيكون تعثر الكهرباء كافياً لتبديد ما تبقى، ويشكل امتحان التعيينات الإدارية، خصوصاً في الكهرباء الامتحان الذي ينتظره الداخل والخارج لمعرفة قدرة الحكومة على السير بخطتها، بينما تبدو أزمة التعيينات التي تم ترحيلها من جلسة الأسبوع الماضي إلى الخميس المقبل تراوح مكانها وقد أضيفت إليها أزمة تعيين قائد جديد للشرطة القضائية، مع تصريحات قيادات درزية تقدمها النائب طلال إرسلان والوزير رمزي مشرفية تحذّر من عدم السير بمعيار الأقدمية في التعيين، بينما قانون آلية التعيينات الذي أقرّه المجلس النيابي، معلق بانتظار الطعن أمام المجلس الدستوري مع ظهور تساؤلات عن أسباب حصر المؤهلات اللازمة للتعيين بالكفاءة دون شرط النزاهة، الذي يستوجب التحقق من أوضاع المرشحين للمراكز العامة خصوصاً من كان منهم في الوظيفة، لجهة مداخيلهم وممتلكاتهم، وخلوّ سجلهم من أي شائنة تتصل بالفساد، ما يستدعي إضافة تتصل بهذا الشأن غابت عن القانون.

في الشارع أظهرت الأيام القليلة الماضية عودة مجموعات الحراك المنظمة، لمحاولة استعادة وهجها، بتعويض غياب المشاركة الشعبية بتكثيف التحركات، ورفع سقف الشعارات وتصعيدها، وقالت مصادر أمنية إن المعلومات تتحدث عن توسيع نطاق التحرك في أكثر من منطقة والتوجه نحو أكثر من مقر ومؤسسة حكومية، وإن عشرات المجموعات الصغيرة المكوّنة من عشرات الناشطين تقيم فيما بينها تنسيقاً للقيام بتحركات مفاجئة غير معلن عنها، بالتوجه نحو المقار الرئاسية والحكومية، ونحو مؤسسات ذات رمزية خاصة كمصرف لبنان وشركات الاتصالات. واعتبرت المصادر أن التعامل مع هذا الوضع لا يشكل أزمة للقوى الأمنية ولا للحركة الاقتصادية، التي تستعيد نشاطها بالتدريج، ما لم تدخل على الخط أعمال الشغب والتخريب أو أعمال مثل قطع الطرقات على حركة الناس والبضائع.

وبرزت سلسلة مواقف للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وصفت خلالها الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الاولى الضرورية والمرحب بها، الا انها شددت في المقابل على وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

وفي اول اطلالة لها على قناة «او تي في» شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيداً لتقييم أداء حكومة حسان دياب التي «أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد»، كما قالت، «لكن المطلوب، الانتقال من الاقوال الى الافعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من اصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة»، معتبرة ان هذه المسالة تتطلّب توافقاً على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأوّل الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقاً سياسياً.

ورداً على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشارت السفيرة الأميركية الى انه من الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان، لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية، وتابعت: «قد يكون البنك المركزي هو الذي سمح بتراكم الديون الكبيرة على البلاد، لكنّني لا أجد أنه المسبّب لها».

واذ شددت على ان تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، أعلنت شيا ان الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مرّ السنوات وهو، اي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي واذا لم تكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان».

وكشفت عن عقوبات جديدة تستهدف حزب الله، «لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سورية. قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا».

"الجمهورية": ورشة ملفات أمام القضاء
ويُنتظر ان يُستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي اليوم في جلسة، الاولوية فيها محاولة حسم الاشكالية المثارة حول التضارب في الارقام والخسائر بين الخطة الحكومية ورؤية مصرف لبنان. وقد يتضح أكثر موقف خبراء الصندوق من هذه القضية التي أثارت جدلاً في نهاية الاسبوع المنصرم.

واللافت في هذا السياق، ما اعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر انّ التفاوض مع صندوق النقد بهذا الشكل الذي يحصل غير منتج، لافتاً الى انّ ترك الإنقسام بالأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان بحوالى 100 الف مليار والتباين بالخيارات جريمة، ويؤدي الى الإنتحار».
 

الصرافون

وفيما تلوح في افق الازمة بوادر أزمة بنزين، في ظلّ معلومات تردّدت بأنّ المستوردين سيحُجمون عن تسليم كميات كافية الى المحطات، بذريعة شح المادة بسبب تأخّر فتح الاعتمادات في مصرف لبنان، يبقى الاختبار الاساس للحكومة، هو مواكبة إجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل استيراد السلع والمواد الغذائية بأسعار متدنية، حيث يُفترض ان تبدأ الإجراءات العملية لدعم مصرف لبنان استيراد سلّة من المواد الغذائية الأساسية. ومن خلال الإجراءات المتبعة، ستتبلور سهولة أو صعوبة تنفيذ الخطة. وفي الوقت نفسه، المواكبة الحكومية لمفاعيل فك الصرافين لإضرابهم وطريقة تعاطيهم مع سوق القطع، ومدى التزامهم بما تعهّدوا به خلال اجتماعهم السبت الماضي مع رئيس الحكومة، بعدم المضاربة والمساهمة في ضرب العملة الوطنية وانفلات الامر على النحو الذي ساد عشية اعلانهم الاضراب. ويُتوقع في هذا السياق أن تفتح مؤسسات الصيرفة أبوابها بعد غد الاربعاء، بعد اضراب طويل امتدّ لنحو شهر. ومع عودة الصرافين، وبناءً على اتفاق جديد، ستجري محاولات لضبط ارتفاع اسعار صرف الدولار، وستكون الايام الاولى بعد فتح سوق الصرافة بمثابة فترة اختبارية لنجاح او فشل التجربة الجديدة.

ابراهيم: لا تراجع

الّا انّه وعلى الرغم من اعلان الصرافين فك اضرابهم، فإنّ الجانب القضائي المرتبط بهم لم ينته بعد، وفق ما اكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي قال لـ»الجمهورية»: «هذا الملف مستمر ولن يتوقف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلي وبلا هوادة لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، والتي تترتب عليها انعكاسات شديدة السلبية على الدولة وكذلك على المواطن».

ولفت القاضي ابراهيم الى انّ امام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على الفساد ومكافحته. مشيراً الى انّه سيبدأ تحقيقاته اعتباراً من يوم غد الثلثاء، في الجانب المتعلق بهدر اموال الدولة، في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للإستماع الى كل المتعهدين في كل التعهّدات التي اجروها مع الدولة اللبنانية، لتبيان مدى شفافيتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل التي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام.

وإذ اشار ابراهيم الى انّ استدعاءات المتعهدين ستتمّ تباعاً، قال: «هذا ملف كبير جداً، وسأقاربه بمسؤولية وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم احد، مع التشديد على انّ الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كل المتعهدين كسلة واحدة، بل الغاية الاساس هي الفصل بين من مدّ يده على اموال الدولة، وبالتالي هذا يجب ان يُحاسب ويُعاقب قانوناً وينال جزاءه ، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس المال العام او تسبّب بهدره».

ورداً على سؤال قال: «النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مساراً يتناول ملفات الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والارادة والتصميم، التي انطلقنا بها وفق الأطر القضائية الخالصة، وصولاً الى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما قلت، لسنا في وارد ان نظلم احداً، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين».

وعمّا اذا كان يتعرّض لضغوط سياسية تحمله على التراجع عن بعض الملفات، قال القاضي ابراهيم: «لا توجد ضغوط سياسية، وفي المبدأ انا انطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي وضميري، واعمل بهدوء من دون اي مراعاة لأي اعتبارات مهما كانت، سياسية او غير سياسية. وسأستمر بتأدية واجبي لإحقاق الحق، ولا تهاون بذلك، فليس في قاموسي التراجع او الرضوخ لضغوط اياً كان مصدرها، ويخطئ من يعتقد ذلك. فأنا استند الى جبل صلب اساسه إحقاق العدالة ومصلحة البلد وكل اللبنانيين».

وتوجّه القاضي ابراهيم عبر «الجمهورية» الى كل المواطنين قائلا: «انّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأي معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس اموال الدولة او هدرها، وتأمل الا يتردّد المواطنون بذلك».

"اللواء": المفاوضات مع الصندوق

وبحسب صحيفة "اللواء"، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ«اللواء» انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة.  

اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- «كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها».

واضافت المصادر لـ «اللواء»: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً.

وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه  يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان.

ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة  والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة  مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا.

وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.

فيروس كوروناصندوق النقد الدوليالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان