مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد.. و"سيدر" إلى الواجهة مجددا

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بإعلان فتح البلاد بعد إقفال لعدة أيام بسبب فيروس كورونا، وسط مخاوف من ارتفاع عداد الإصابات بعد عودة الحياة إلى مسارها شبه الطبيعي.
وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار واقفال المصارف والصرافين وضبابية سعر صرف الدولار، عاد الحديث عن أموال مؤتمر "سيدر"، في ظل مفاوضات مستمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو في محاولة للوصول إلى اتفاق ما.

 

"الأخبار": عودة «سيدر»... بشروط صندوق النقد
تحدثت "الأخبار" عن عودة قروض «سيدر» الى الحياة، بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتشارك والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في إقرار التشريعات المطلوبة - تحت عنوان «الإصلاح» - في مجلس النواب دفعة واحدة.

وقبيل شهر أو أكثر، كانت مقررات مؤتمر الدول المانحة «سيدر» في طيّ النسيان. فالشروط القاسية التي وضعتها هذه الدول مقابل مجموعة من القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين، لم تكن قابلة للتطبيق لبنانياً. لكن قرار الحكومة الأخير بالاستعانة بصندوق النقد بدّل نظرة الدول المعنية بالمؤتمر، وأبرزها راعيته فرنسا، بشأن «الثقة» بلبنان، فأعيد إحياء «سيدر» على عجل. ويبدو أن باريس الساعية الى الإبقاء على نفوذ لها في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية «مفاجئة» في ما يخص القروض التي تم الاتفاق عليها منذ نحو عامين. المفتاح الى ذلك كله، هو بدء الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض مع صندوق النقد ضمن خطة مالية تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ بعيد وشروط «سيدر»، من ناحية بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص.

التفاوض مع الصندوق شهد أمس الجولة الثانية، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، للاتفاق على «توحيد الموقف اللبناني». وبحسب ما تسرّب من جلسة التفاوض، فإن سلامة اكتفى بعرض ما يقوم به مصرف لبنان حالياً، وما قام به سابقاً، من دون تكرار الموقف الذي قاله موفدوه في جلسة التفاوض السابقة، لجهة التشكيك في الأرقام التي وردت في خطة «التعافي المالي» عن خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي.

بالعودة إلى «سيدر»، البارز أمس تمثّل في حديث المبعوث الفرنسي المكلّف بمتابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر، السفير بيار دوكان، الذي أكد أن «سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات». غير أنه ربط هذا النجاح بشرط جديد يقوم على «ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة»، أي إن على مجلس النواب اللبناني أن يقرّ كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة من دون قدرته على الاعتراض على أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع عبارة عن شروط طرحتها كل دولة من الدول المُقرِضة، مقابل الديون التي ستقدّمها. كذلك ركّز دوكان خلال الاجتماع التنسيقي الأول لـ»سيدر» في السراي الحكومي على ثلاث نقاط أساسية: 1- المطالبة بدقة أكثر في الجداول الزمنية لتنفيذ الاصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء. 2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. 3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء. 

ولفت الى ضرورة «استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. فلبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل». الكلام الأوضح حول ربط سيدر بصندوق النقد جاء على لسان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس فيه إن «الالتزامات لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات»، لكن اليوم «الخطّة الماليّة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح». وقال إن «الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع. فالأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة».

ربط السفير الفرنسي ما بين سيدر وتقدم المفاوضات مع صندوق النقد

من جهته، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب عن «مكافحة الفساد ووضع خطة إنقاذ مالية ورؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح». وقال: «نحن نريد أن نطبّق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك». تخللت الاجتماع مداخلات لمجموعة من السفراء، تلاها تقديم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عرضاً تقنياً عن واقع قطاع الكهرباء والخطة المعدة لاحقاً، مورداً الخسائر الكبيرة التي تكبّدها البلد، والتي تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في عام ١٩٩٤. وشدد غجر على ضرورة إيصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال لسدّ العجز في الطاقة. وأكد ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفاف لاختيار الأفضل بين المرشحين، ليقدّم بعدها شرحاً بشأن المواقع الثلاثة لمعامل توليد الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا.

في سياق آخر، تطرق وزير الاقتصاد راوول نعمة، خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، الى النقاشات الحاصلة بين الحكومة اللبنانية من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. فأكد أن «أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكد لي رغبته في التعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات، والتدقيق في الأرقام سيظهر كل الحقائق». ولفت الى أن «تعويم الليرة اللبنانية غير وارد قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي قد نحصل عليه، وعندها نبني على هذا الأمر». وبحسب نعمة، «سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى 4300 ليرة، إضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة». وأكد أن الحكومة ستبدأ، «قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لاستيراد السلع الأساسية».

 

"البناء": الحكومة بحضور سفيرَيْ أميركا وفرنسا لتعويم سيدر من بوابة خطة الكهرباء
على مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تتواصل الجلسات عبر الفيديو، بمشاركة وزارة المالية ومصرف لبنان وعدد من مستشاري الرئاستين الأولى والثالثة. وقد فتحت هذه المفاوضات الباب كما وعد الفرنسيون لتعويم مؤتمر سيدر، الذي أظهرت كلمات المسؤول الفرنسي المشرف على متابعته بيار دوكان، الذي قال إن سيدر لا يزال صالحاً والأموال لا تزال متوفرة، وكانت المناقشات في الاجتماع الأول الذي يُعقد بمشاركة لبنانية دولية تحت عنوان سيدر مدخلاً لإشادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجموعة الدولية لدعم لبنان يان كوبيتش بخطة الحكومة، خصوصاً مع التوجه الذي تم عرضه للإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء، والاستفادة من تدنّي سعر النفط لوضع تعرفة جديدة تلاقي التكلفة بالتزامن مع تأمين الكهرباء 24/24، وعلقت مصادر متابعة لملف سيدر على الاجتماع بوصفه بالجيد جداً، رغم الغياب العربيّ الذي ترجمه تمثيل السعودية والإمارات المنخفض، حيث غاب السفراء الموجودون في لبنان وأرسلوا استخفافاً موظفين يمثلونهم، بينما حضر سفراء الدول الكبرى، وقالت المصادر إن الاجتماع بذاته وما دار فيه يسقط مقولة ربط سيدر بالرئيس الحريري والرضا السعودي.

على الصعيد السياسي، وعشية نهاية المئة يوم التي أعلن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أنّها فترة سماح ستليها المواجهة المفتوحة مع الحكومة، كان الوزير السابق غازي العريضي يصل إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مهمة وصفتها مصادر سياسية بالتمهيد للقاء يجمع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بينما الرئيس الحريري يتابع أنباء تراجع نشاط شقيقه بهاء، بعدما تحدثت تقارير عن إعادة تقييم لتحرّكه في ضوء النتائج غير المشجّعة سياسياً من جهة، وتضارب فرص الحصول على رعاية إقليمية تبدو تركيا وحدها مستعدّة لتوفيرها، مع الحاجة لعدم خسارة العلاقات بكل من السعودية والإمارات، الداخلتين في مواجهة مع النفوذ التركيّ.

خاض لبنان الرسميّ جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، عبر تقنية الـvideo call، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه المرة، ولم تكن الجولة، بحسب المعنيين، سلبية إذ عرض كل طرف وجهة نظره من دون الدخول بتفاصيل الارقام، على ان تستكمل اجتماعات الجانب اللبناني مع صندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس. وترددت معلومات نقلاً عن مصادر معنية ان المفاوض عن صندوق النقد انتقد وضع سقف للدولار مقابل الليرة وأكد أن هذا الامر لا يخدم الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان. وكان عقد اجتماع تنسيقي في وزارة المال، ضمّ فريقاً من المسؤولين في الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين حول كيفية الخروج من المأزق المالي – الاقتصادي الراهن.

اما على خط متابعة مقررات مؤتمر سيدر، عقد اجتماع في السراي خصص لـمتابعة مقررات مؤتمر سيدر، فيما حضره سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مانحة ومندوبو منظمات دولية، حضر ممثلون عن سفراء السعودية، الكويت وقطر. وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب، «أننا شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك… وبعد سنتين على سيدر لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد». اما السفير الفرنسي برونو فوشيه فقال بدوره إن «هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية». وأضاف «سيدر هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور وهناك ضرورة لإنشاء موقع انترنت لسيدر وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعية وستكون هناك اجتماعات أخرى ونأمل أن نكون قد حققنا نجاحات». أما السفير المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان، فقال: «سيدر» لا يزال ملائماً والتمويل متوفر لتُنفذ المشاريع وتنجح الإصلاحات ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كل واحد على حدة بل يجب أن تكون موافقة جماعية».

وتابع «تجب مواصلة اهتمامنا بالإصلاحات لا سيما الشفافية وإدارة عامة متطورة تساهم في مكافحة الفساد ويجب استكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص». وأردف «لبنان بحاجة لاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية. وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني والاستثمارات بحاجة لطاقة كهربائية ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل وإصلاح الكهرباء هو إصلاح أساسي ويقتضي حوكمة وشفافية».

 

"اللواء": شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق
الى ذلك افيد أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد قبل ظهر امس، في وزارة المال، ضمّ فريقاً من الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين من أجل الخروج بملف موحّد، تمهيداً لجولة المفاوضات الثانية التي بدأت بعد الظهر بين الجانب اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وذكرت المعلومات ان الاجتماع استمر اكثر من ساعة وتركز بصورة عامة على حسابات مصرف لبنان وموجوداته وكيفية معالجته للوضع النقدي. وتم الاتفاق على عقد اجتماعين اخرين يوم غد الاربعاء وبعده الخميس، وان تكون الاجتماعات دورية اسبوعياً بمعدل اجتماعين او ثلاثة. ولم يعرف ما اذا كان سلامة سيشارك أيضاً شخصياً في هذه الاجتماعات.

وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة ان أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكّد لي رغبته بالتعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات والتدقيق في الأرقام سيظهر الحقائق..

اجتماع سفراء «سيدر»

بالتزامن، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي، الاجتماع التنسيقي الاول لـ«مؤتمر سيدر»، بحضور نائبته عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي والبيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمالية غازي وزني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ونقيبا المهندسين في بيروت والشمال جاد تابت وبسام زيادة، وسفراء: فرنسا، اسبانيا، سويسرا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن سفراء دولة قطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وممثلون عن منظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعيات الأهلية اللبنانية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني. كما شارك عبر سكايب السفير المكلف مواكبة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان.

وقال دياب خلال الاجتماع: انه ياتي بعد وضع آلية المتابعة والتوصل إلى اتفاق بين حكومتنا والجهات المانحة، ما يعكس التزام حكومتنا تجاه مؤتمر «سيدر». وفي بياننا الوزاري وفي كل مناسبة، شددنا على أهمية مكافحة الفساد وعلى إصرارنا على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة المحلية والدولية ببلدنا.

أضاف: فقد وضعنا معاً خطة للإنقاذ المالي التي تتضمن مسارات تمويل واصلاحات مؤتمر «سيدر» بتوقعاته المالية وافتراضاته الاقتصادية الكلية. وبناء على ذلك، حددنا رؤيتنا لاقتصاد متعاقبة واستراتيجيتنا للتنمية المستدامة.

ورأى المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان عبر مداخلة بالفيديو ان مقررات مؤتمر سيدر حول لبنان ما تزال ملائمة، واصفاً المؤتمر بأنه عقد يقوم على المشاريع والاصلاحات والتمويل، كاشفاً ان التمويل متوافر للمشاريع مع حصول الإصلاحات، داعياً إلى التنسيق مع البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتنفيذ.. مشدداً على ان لبنان بحاجة للاستثمار في البنى التحتية، لانعاش الاقتصاد لا سيما في الكهرباء التي يعتبر اصلاحها وديمومتها مرتكز الشفافية والحوكمة..

من جهته، اكد السفير الفرنسي ان «مؤتمر سيدر الذي انعقد عام 2018 لمساعدة لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية مازال يشهد اشد المراحل تفاقما مع تسارع في انهيار الليرة اللبنانية، وحكومتكم تطلعت الى مواجهة الازمة عبر وضع خطة اقتصادية شخصت من خلالها واقع الازمة، من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي خطة جيدة انما يبقى الامل بالتنفيذ».

ونقل عن السفير الفرنسي برونو فوشيه قوله «الأولوية هي تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية».

وتأمل بيروت بأنه مع التقدم نحو برنامج لصندوق النقد الدولي فإن المانحين الدوليين سيفرجون عن الأموال التي كانت مشروطة باصلاحات طال تعثرها. 

ونقل عن فوشيه قوله ان الاجتماع «فرصة لاقناع المشاركين».

بدورها، شددت السفيرتان الاميركية والايطالية دوروثي شيا ونيكوليتا بومبارديه على أن «موضوع الشفافية مهم جدا لتنفيذ كل هذه الاصلاحات».

أما المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، فأكد على «الدعم الكامل للاصلاحات في لبنان الكفيلة بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

 

"الجمهورية": مفاوضات متعثرة... وليست مشجعة مع صندوق النقد
وتنتظر الحكومة اللبنانية الموقف الذي سيتخذه صندوق النقد الدولي، بعد جولة المفاوضات الثانية التي جرت أمس في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم مقاربته ووجهة نظره بالنسبة الى الأزمة وطرق المعالجة.

ويرفض سلامة منطق الخطة الانقاذية الذي يقضي بسد الفجوة في المركزي والتي تبلغ 63 مليار دولار دفعة واحدة، ويعتبر انّ ذلك سيقضي على القطاع المالي برمّته. وهو يطالب بنوع من «جَدولة» الدفع، بحيث يمكن لمصرف لبنان أن يعيد التوازن الى حساباته خلال السنوات المقبلة، ويساهم ذلك في تخفيف الضغط ايضاً على المصارف التجارية وعلى المودعين.

متعثرة... وليست مشجعة

في السياق نفسه، قدمت مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي تقييماً لنتائج ما تحقق حتى الآن، جاء فيها:

- اولاً، بداية مفاوضات متعثرة وليست مشجعة.

- ثانياً، قامت المفاوضات وسط تناقضات داخلية حادة في لبنان، وفي ظل لا إجماع حول المفاوض اللبناني، وتشكيك به من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يُضعف موقفه اكثر مما هو ضعيف أصلاً جرّاء الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.

- ثالثاً، الحكومة اللبنانية المعنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، دخلت الى هذه المفاوضات وهي مُثقلة بمروَحة اشتباكات في آن معاً: إشتباك مع مصرف لبنان، وعدم تطابق ارقامها حول خسائر لبنان مع ارقامه، واشتباك مع جمعية المصارف التي بدأت تلوّح بإجراءات ودعاوى قضائية في الخارج لحماية ودائعها، وللدفاع عن نفسها بعد الاعلان عن توجّه الحكومة لتخفيض عدد المصارف الى النصف، وأيضاً اشتباك مع المودعين والمَس بودائعهم. الى جانب اشتباك سياسي متواصل مع المعارضة، ما يعني في الخلاصة انّ ورقة لبنان ضعيفة سلفاً في هذه المفاوضات.
 
في هذا الجانب، قالت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» انها لا تفهم حملة الحكومة على المصارف، والكلام الأخير عن سَعي حكومي لتخفيض عدد المصارف الى النصف نُدرجه في خانة السلبية، ونخشى ان تكون هناك أبعاد انتقامية مبيّتة ضد المصارف، كنّا وما زلنا نطالب الحكومة بعدم اللجوء الى خطوات متسرّعة وخطيرة، والتنصّل من المسؤولية وإلقائها على غيرها، وخصوصاً على المصارف».

- رابعاً، بَدا جليّاً وأكيداً انّ كل الوضع في لبنان مَرئي بالكامل بكل تفاصيله «وطلعاته ونزلاته» من قبل صندوق النقد الدولي، اضافة الى حجم الفساد والارتكابات حتى بالأسماء. وبالتالي، هو يريد ان يرى امامه حكومة لبنانية تكون شريكة جدية، وتكون ذات مصداقية ومتقيدة بالالتزامات التي تقطعها، وقادرة على الوفاء بها.

- خامساً، التأكيد الملحّ من صندوق النقد، هو توحيد أرقام الخسائر بين خطة الحكومة ومصرف لبنان، وعدم التنسيق في هذا الامر الحسّاس يبعث الى رسم علامات استفهام وتشكيك بأرقام الحكومة اللبنانية وأرقام مصرف لبنان معاً، علماً انّ المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد، على دراية تامة بأرقام خسائر لبنان بالتفصيل.

- سادساً، كان يمكن للحكومة أن تقرن دخولها الى المفاوضات مع صندوق النقد، الى تقديم ما قد تسمّى بادرة «حسن نيّة وتأكيد على المصداقية والجدية»، وذلك عبر الشروع بخطوات وإجراءات وتعيينات اصلاحية، مبنية على الكفاءة. فليس مفهوماً من قبل الصندوق او غيره من المؤسسات الدولية ما الذي يؤخّر الحكومة في حزم أمرها وعدم المبادرة الى اصلاح القطاع الكهربائي برغم إدراكها انه يشكّل عامل النزف الكبير لأموال الخزينة اللبنانية.

- سابعاً، انّ الخطة التي دخلت الحكومة على اساسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وُضعت بطريقة «مسلوقة سلقاً»، تضمّنت بنوداً «من كل واد عصا»، ولم تأخذ في الاعتبار الاعراض الجانبية التي ستترتّب عليها، وهذا ما يجعل مشوار هذه الخطة صعباً جداً امام صندوق النقد، وكذلك هو صعب جداً في مجلس النواب الذي يفترض ان يقر بعض التشريعات المرتبطة بهذه الخطة.

فيروس كوروناصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان