إقفال عام حتى الاثنين.. وتفاوض عن بعد مع صندوق النقد الدولي

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بمقررات مجلس الوزراء بالامس، والتي كان أبرزها إعلان الاقفال العام في البلاد حتى صباح الاثنين المقبل بتوصية من وزير الصحة حمد حسن، وذلك بسبب الارتفاع المتزايد في الاصابات بفيروس كورونا، والذي بات يهدد لبنان في العودة إلى الوراء بعد ان كان اجتاز شوطا كبيرا في الحد من الانتشار.
إلى ذلك برز موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي سيبدأ اليوم على أن يكون عبر تقنيات الفيديو عن بعد بسبب ظروف كورونا، وعلى ضوئه ستتبين تفاصيل المساعدة الدولية للبنان على أساس الخطة الحكومية المقترحة.

"الأخبار": مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»

رأت صحييفة "الأخبار" ان العودة إلى الحجر المنزلي مجدداً هي ما قررته الحكومة أمس لمواجهة ارتفاع عدّاد كورونا في الأيام القليلة الماضية. وفق رئيسها حسان دياب، فإنّ التراخي في بعض المناطق يُهدّد «الإنجاز» الذي تحقق سابقاً في السيطرة على الوباء، فيما تبرز تحديات أخرى تُضاف إلى تحدي التزام الحجر، أبرزها عودة المُغتربين وتفاقم أزمة المُستلزمات الطبية

بدءاً من مساء اليوم، حتى فجر الإثنين المُقبل، ستدخل البلاد مجدداً في حجر عام قرّرته الحكومة، أمس، في مواجهة الواقع المُقلق الذي عكسه الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، في الأيام القليلة الماضية، بعد ثبات أدى الى تراخي تدابير الوقاية.

12 إصابة جديدة سجّلها عدّاد الوباء أمس. ظهراً، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة (سبع منها كان مستشفى رفيق الحريري الحكومي أعلن عنها ليل اول من أمس)، توزعت بين عشر إصابات في صفوف المُقيمين (من أصل 1524 فحصاً)، وإصابة لوافد من بلاد الاغتراب (من أصل 14 فحصاً مخبرياً). وفي وقت لاحق، أعلن مُستشفى رفيق الحريري تسجيل إصابة إضافية من بين 271 فحصاً مخبرياً. وتوزعت الإصابات الـ11 على الشكل التالي: عكار (3)، زحلة (3)، بيروت (3)، بعبدا (1)، وعاليه (1). وعليه، أُقفل العداد على 871 إصابة.

إجراءات الإقفال ستشمل، كما المرحلة الأولى، حظر التجول من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، وإقفال المؤسسات التجارية والصناعية باستثناء المؤسسات الغذائية و«توابعها»، فيما دعت وزارة الصحة خلال «هذه الفترة الحساسة» الى إلزامية ارتداء الكمامة خلال التجول أو الحركة خارج المنزل، والالتزام بالحجر المنزلي. ورأى رئيس الحكومة حسان دياب أن «الحكومة حققت إنجازاً في مواجهة كورونا، ولكن للأسف بسبب التراخي في بعض المناطق، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار»، لافتاً إلى إمكان «إعادة النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات»، فيما لفت وزير الصحة حمد حسن إلى أن قرار الإغلاق اتخذ لـ«تدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي».

وفيما تتجه البلاد إلى الإقفال، يبدأ غداً وصول أولى رحلات المرحلة الثالثة من إجلاء المُغتربين التي تشمل 11 ألف و300 شخص، على أن يتم التشدد في إجراءات استقبالهم والتأكد من التزامهم بالحجر الصحي، تجنباً لتكرار سيناريو تفلّت بعض وافدي المرحلة الثانية من الحجر. وقد كان لافتاً إلغاء رحلة كانت مقررة غداً من جنيف وثانية في 18 أيار الجاري بسبب تراجع أعداد الراغبين في العودة.

وفي إطار رفع الجاهزية، يُسلّم وزير الصحة مستشفى جزين الحكومي اليوم أجهزة ومعدات طبية في سياق استكمال تجهيز المُستشفيات الحكومية. ومن المقرر أن تجري الفرق الطبية التابعة للوزارة فحوصات عشوائية في المنطقة لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع غيرهم، «وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق لتحديد الواقع الوبائي، خصوصاً بعد الارتفاع في عدد الإصابات الذي سُجّل في الأيام الأخيرة»، على ما أعلن بيان لـ «الصحة».

المصارف تتملص من تعميم مصرف لبنان وتسوّف في الموافقات على استيراد المعدات الطبية

الى ذلك، عاد الى الواجهة النقاش المرتبط بتجهيز المُستشفيات الحكومية وبقية المؤسسات المعنية بالقطاع بالصحي، مع احتمال استعار أزمة الوباء. وفي هذا السياق، تبرز مُشكلة استيراد المُستلزمات والمعدّات الطبية (من ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة أزمة كورونا) التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية، إذ إن 95% من معاملات استيراد المعدات والمستلزمات الطبية لا تزال غير منجزة وعالقة بين المصارف والمصرف المركزي، وفق نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية.

ولفت بيان للنقابة، أمس، الى أن «قرار وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 20 آذار والمتعلق بتسريع تنفيذ ملفات استيراد المواد المتعلقة بمكافحة كورونا لم ينفذ حتى الآن. ولا تزال آلية قبول أو رفض الملفات والمستلزمات غير واضحة ومن دون أساس علمي أو حتى تجاري (...)، ويتم حالياً رفض ملفات كواشف المختبرات وأفلام الأشعة وعمليات جهاز القوقعة التي تزرع داخل الأذن وفي الرأس لتمكين الصم والبكم، خصوصاً الاطفال من السمع والكلام (...)». كما أشار البيان إلى أنه بسبب عدم تقيّد المصارف بتعميم مصرف لبنان المتعلق بدعم استيراد المُستلزمات، بات على شركات الاستيراد تأمين 100% من العملة الأجنبية من السوق، أي بكلفة تقارب ثلاثة أضعاف، «ما يجعل الأسعار ترتفع بشكل خيالي لا قدرة لأي جهة على تحمله». وختم بأنّ «القدرة الإلهية وجهود المعنيين منعت كارثة وباء كورونا، إلا أننا نحذر من كوارث أكبر وأضخم في القطاع الصحي ما لم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه».

 

"البناء": الحكومة للعودة إلى التشدّد في ملف كورونا خشية الموجة الثانية
صحيفة "البناء" قالت إن المواجهة مع كورونا، كانت محور اجتماعين في بعبدا، للمجلس الأعلى للدفاع ولمجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء بعد جلسة عقدها أمس، في بعبدا الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء اليوم، حتى صباح الإثنين المقبل على أن يصدر وزير الداخلية بياناً بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات، وذلك في ضوء توصية من وزير الصحة حمد حسن وبعد شرحه ما آلت إليه الأوضاع الصحيّة في لبنان. وقال حسن عقب الجلسة إن «قرار الإغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميدانيّ المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». ولفت وزير الداخلية محمد فهمي الى أن «الإقفال العام تقرّر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والإجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى وإعادة التقييم نجريه الأحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد».

وسجلت أمس، خروقات واسعة لقرار التعبئة العامة في مختلف المناطق على الطرقات وفي مراكز رسمية مع عدم تقيد خطير بخطوة التباعد الاجتماعي. وأفادت وزارة الصحة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منها من المقيمين، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 870. وأفيد أن عدد الاصابات بين العسكريين في المحكمة العسكرية ارتفع الى 26 وجميعهم في الحجر الإلزامي.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار في مستهلّ الجلسة الى «ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء «كورونا» لا سيما أن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية»، متمنياً على «المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية». فيما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أننا «نجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار». وقال دياب «إن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء».

وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه «يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل». وفي موضوع التعيينات، لفتت الى أنها «قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليست هنالك عقبات في هذا الشأن». وقالت: «قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة». وناقش مجلس الوزراء قضية تهريب المازوت والقمح عبر الحدود اللبنانية السورية وقرّر دعوة المجلس الاعلى للدفاع لبحث هذه القضية. ولاحقاً دعا رئيس الجمهورية المجلس الى اجتماع اليوم للبحث في الإجراءات لضبط التهريب عبر المعابر.

على صعيد آخر يتكشف تباعاً المزيد من خفايا التلاعب بسعر صرف الدولار واحتكار الدولارات الموجودة في الداخل والمشحونة من الخارج ما يشير الى حزم قضائي في هذا الملف الأساسي الذي يعتبر الخبراء أنه الهم الأساسي لدى المواطنين لارتباط أسعار السلع الغذائية الاساسية بسعر صرف الدولار، اضافة الى أن اي خطة مالية اقتصادية إصلاحية يجب ان تبدأ بضبط سعر الصرف عبر جملة من الإجراءات تشمل ضبط سوق الصرف واحتكارات ومضاربات الصرافين والمصارف وتواطؤ المصرف المركزي وتخفيض حجم الاستيراد وتعزيز الصناعات والزراعات المحلية لتحقيق توازن إيجابي في ميزاني التجاري والمدفوعات.

وكشفت مصادر قضائية لـ «المنار» أن «التحقيقات مع الصرافين في ملف ارتفاع سعر الدولار أوصلت الى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، حيث قال بعض الصرافين أن حمدان كان يزودهم بالدولارات. وعليه، استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم حمدان للاستماع اليه ومعرفة آلية عمل المديرية في شراء وبيع الدولار، وعلاقته ببعض الصرافين الموقوفين. وقرّر تركه رهن التحقيق حيث وعد حمدان بتزويد القاضي إبراهيم ببعض المستندات من مصرف لبنان. كما استجوب قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا موقوفين اثنين في الملف ذاته هما ف. ض. و ع. ق. وقرر تركهما بكفالة قدرها مليون ليرة لكل منهما. واحال الملف الى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي.

في المقابل أصدرت جمعية المصارف تعميماً دعت فيه المصارف إلى الاستمرار في تطبيق النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها مع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في اجتماع عُقد في 10 آذار الماضي. فيما علمت «البناء» أن المفاوضات على خطوط القضاء ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين حققت تقدماً إيجابياً لجهة تنظيم عمليات الصرف وشحن الدولارات وتوزيعها وتزويد شركات الاستيراد بها وضبط سعر الصرف الى حد تثبيته على 3200 ليرة خلال اسبوعين على ان تنجح المفاوضات بإخلاء سبيل الصرافين الموقوفين لدى القضاء.

 

"الجمهورية": كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
وتنطلق اليوم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بحثاً عن حل للازمة الاقتصادية والمالية في ضوء الخطة الاصلاحية التي أقرّتها الحكومة أخيراً، فيما استدعى تفشّي وباء كورونا مجدداً قراراً حكومياً بالاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بدءاً من مساء اليوم، في وقت سجّل عداد وزارة الصحة 11 اصابة جديدة أمس وسط مخاوف من احتمال تزايد عدد المصابين في ضوء الفحوص المخبرية الجارية في المستشفيات والمراكز الصحية وعشوائياً في عدد من المناطق، خصوصاً في تلك التي سجلت فيها اصابات للمرة الاولى منذ بداية الأزمة.

على وقع الاقفال العام للبلاد نتيجة الانتكاسة الصحية الحاصلة على صعيد أزمة كورونا، تبدأ اليوم الجولة الاولى من المفاوضات بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، في محاولة للوصول الى اتفاق يسمح بتمويل خطة الانقاذ الحكومية. لكنّ المعلومات والمؤشرات تؤكد انّ المفاوضات قد تكون طويلة وشاقة.
ويرى المراقبون انّ الحكومة صاغَت خطة تحتوي على كثير من الفجوات التي ستحتاج الى وقت للاتفاق على تعديلها. وتُطرح علامات استفهام في شأن بعض البنود التي «قد يصعب تحقيقها، والبعض الآخر طُرح بنحو متسرّع بهدف الانتهاء من إعداد الخطة والانتقال سريعاً الى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد»، بحسب تأكيد أحد خبراء الاقتصاد لـ»الجمهورية».

ولعل النقطة المثيرة للجدل أكثر من سواها، تلك المتعلقة بالتفاؤل غير المبرّر من خلال ما ورد في الخطة لجهة اقتراح الحكومة البدء في رفع تدريجي للقيود على حركة رأس المال اعتباراً من العام 2021، في حين «انّ رفع القيود لا يمكن ان يحصل السنة المقبلة لأنّ الوضع المالي للبنان لا يسمح بخسارة مزيد من الدولارات وخروجها من البلد قبل تصحيح ميزان المدفوعات، خصوصاً انّ لبنان يحتاج الى هذه الدولارات لتمويل الاستيراد، بما يطرح علامات استفهام حول الجدوى من هذه الخطوة»، كما يقول الخبير الاقتصادي، لافتاً الى «انّ النسخة النهائية للخطة شَطبت بند تكليف شركة عالمية التدقيق في حسابات العاملين في الشأن العام من سياسيين وعائلاتهم وذويهم (peps) والذين يملكون ما يزيد عن المليون دولار، بما يدلّ الى الضغط السياسي الذي مورِس لوَقف التدقيق في الحسابات المالية. (ص 10)

وعليه، من غير المنطقي الرهان على تقدّم سريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسيكون امام الحكومة مرحلة صعبة من التفاوض حيث قد تعجز عن تلبية شروط الصندوق، بسبب «الفيتو» الذي قد تضعه المكونات السياسية التي جاءت بها.

تعبئة لمواجهة الازمة
وقالت مصادر تواكب الازمة لـ»الجمهورية» انّ «التعبئة العامة لمواجهة الأزمة الصحية التي انتكسَت في الأيام الأخيرة مطلوبة وفي محلها، لأنّ صحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار، ولكن ألا تستحق الأزمة المالية التي أوصَلت أكثر من نصف الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر وجعلت النصف الآخر في حالة قلق على المصير، أن تعلن الحكومة أيضاً التعبئة العامة لمواجهة هذه الأزمة الكارثية المتدحرجة من السيئ إلى الأسوأ، بدلاً من هذا التعاطي السلحفاتي والنظري مع أزمة غير مسبوقة في لبنان؟ واعتبرت «أنّ عدم التزام شريحة واسعة من اللبنانيين الحجر الصحي سببه الوضع المعيشي في ظل سعيها الى البحث عن لقمة عيش تجنّبها العوز والجوع، إلّا أنّ هذا الأمر ليس تبريراً للتفلّت من الحجر، ولكن هذه هي الحقيقة، خصوصاً انّ الأزمة المالية سبقت بكثير الأزمة الصحية، وبات المواطن اللبناني خائفاً على مصيره ولم يعد هناك من شيء يخسره، وبات على استعداد للمجازفة بصحته بحثاً عن لقمة عيش لأولاده وعائلته، ما يستدعي من الحكومة بذل أقصى جهدها لإخراج لبنان من الانهيار».

وقالت مصادر متابعة للأزمة لـ»الجمهورية» انّ «الحكومة تخطئ إذا اعتقدت انّ إنقاذ لبنان يكون من خلال الاتّكاء على مساعدات لن تأتي في حال لم تحزم الحكومة أمرها برزمة إصلاحات عملية وسريعة وقابلة للتنفيذ، فالإنقاذ من مسؤولية اللبنانيين أولاً وأخيراً، كما انّ الفشل الذي أصاب لبنان هو من مسؤولية الأكثرية الحاكمة التي أوصلت البلد إلى هذا الدرك». ورأت هذه المصادر أنّ «الوقت اليوم ليس لتقاذف التهم والمسؤوليات، إنما الوقت للإنقاذ، خصوصاً انّ أولوية المواطن اللبناني ليس للانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، بل الانحياز إلى تأمين قوته في ظل غلاء فاحش ومراقبة غير موجودة للأسعار ودولار يستمر صعوداً وغياب للخطوات المطلوبة». وأكدت المصادر أنّ «المطلوب اليوم وبإلحاح إعلان التعبئة العامة المالية وتوفير الإجماع السياسي على خطوات سريعة تشكّل مصلحة للجميع، تلافياً لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع، فالبلاد اليوم ليست في وضع طبيعي لكي تستمر المعالجات ببطء وانتقائية واستنسابية وغب الطلب».

"اللواء": المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وزير المال غازي وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء «التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض».

وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.

ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، إنه قبل أن تحصل البلاد على المساعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر والفساد اللذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.

وعلمت «اللواء» ان المفاوضات عبر RIDEO ستبدأ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء، وتجري على ثلاث جلسات، يطرح خلالها المفاوضون الممثلون للصندوق أسئلة، استفسارية على ان تخضع اجابات الحكومة لتقييم خلال 10 أيام.. تستأنف بعدها المفاوضات.

وقال مصدر مطلع ان عدم توفّر الطيران أدى إلى عدم مجيء الوفد شخصياً إلى بيروت..

وكشف ان الصندوق خصص قرضاً للبنان لمكافحة كورونا، على غرار دول أخرى في العالم.

فيروس كوروناصندوق النقد الدوليالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان