السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف.. والأنظار إلى اجتماع بعبدا غدا

تناولت الصحف الصادرة اليوم أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في إطلالته بالأمس، لا سيما ما يتعلق بالشق المالي والاقتصادي للبلاد.
وعشية الاجتماع المزمع عقده في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس العماد ميشال عون حول الخطة الاقتصادية للحكومة، برزت زيارة النائب السابق وليد جنبلاط لرئيس الجمهورية، في خطوة فسرت على أنها إيجابية.
كما توقفت الصحف عند المرحلة الثانية من حالة التعبئة العامة التي بدأت بالأمس، والتي ستحضر اليوم على طاولة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى.
إلى ذلك، أضاءت الصحف على اللقاء الذي جمع فاعليات الطائفة الأرثوذكسية في مقر مطرانية بيروت برعاية المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها.

ولم يغب الشان المعيشي وغلاء الأسعار المتصاعد عن اهتمامات الصحف، لا سيما مع الاغلاق المستمر الذي ينفذه الصرافون احتجاجا على اقفال بعض محالهم واعتقال أصحابها.

"الأخبار": نصر الله: لن نسلّم رقابنا لصندوق النقد
بعد نحو 4 أيام على إعلان وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية وما رافقه من دهم لمساجد ومراكز جمعيات، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليخفف من وطأة هذا الإجراء، مصنِّفاً إياه ضمن «المتوقع». فقد سبق لدول أوروبية أخرى أن اتخذت قرارات مماثلة، ويتوقع أن تعمد أخرى الى «تنفيذ عمل من نفس النوع». فَهْم حزب الله لهذا القرار ينطلق من «خضوع الدول للإرادة الأميركية التي تمتلك مشروع هيمنة في المنطقة. فإسرائيل​ مشروع احتلال، ومن يقف في وجه هذه المخططات هو حركات المقاومة​، لذا يجب أن تدان وتحاصَر وتواجَه. أما قرار ألمانيا​ فهو سياسي وتعبير عن الضغوط الأميركية إرضاءً للكيان الإسرائيلي».

وتحدى الأجهزة الاستخبارية بتقديم أي دليل (على صلة الجمعيات التي دُهمت مراكزها بحزب الله) إذا كان لديها. ففي سياق افتعال الداخلية الالمانية ذريعة لتنفيذ الأجندة الأميركية الاسرائيلية، أكد نصر الله أن «السلطات لم تقدم أي دليل على أنشطة إرهابية لحزب الله، ولم نعد نعتمد منذ سنوات إنشاء تنظيمات لنا في دول العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية. نحن صادقون حين نقول إنه ليس لدينا تنظيم في ألمانيا أو فرنسا أو غيرهما، فقد أدركنا منذ سنوات طويلة أننا لا نريد تعريض أحبّائنا في الخارج للأذى بسبب علاقة معنا، وكل ما بُني منذ سنوات طويلة غير قائم على أسس تنظيمية معنا». إلا أن الأمين العام لحزب الله شدد على ضرورة حماية الحكومة اللبنانية لمواطنيها في ألمانيا وغير ألمانيا، مديناً الاعتداء الذي حصل. من ناحية أخرى، شكر نصر الله «كل الحكومات وبعض وزراء الخارجية في العالم، رغم قلتهم، والأحزاب والتيارات التي دعمت موقف حزب الله ودانت هذا التصرف»، معتبراً أن هذه الإجراءات «ستزيد الحزب تمسّكا بقضية فلسطين».

على المقلب الداخلي، كان لافتاً ثناء الأمين العام لحزب الله على «خطة الحكومة الاقتصادية الإصلاحية»، مشيراً الى ضرورة تأمين تحصين وتوافق وطني لها حتى يتمكن مجلس الوزراء من تحقيق إنجاز قريب. ونوّه بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية الى الاجتماع يوم غد، معلناً مشاركة كتلة الوفاء للمقاومة في اللقاء. وتمنى «أوسع مشاركة من الجميع لإبداء الملاحظات، وربما تؤدي الى إجراء تعديلات على هذه الخطة». فالأولوية اليوم وفق نصر الله هي «إنقاذ البلد»، ولو عبر صندوق النقد، بشرط «عدم تسليم رقابنا اليه». وفي المبدأ، لا يعارض حزب الله «أي مساعدة من أي جهة في العالم ما عدا أعداء لبنان، ولكنه يرفض أيضاً الاستسلام بالمطلق لشروط الصندوق». وكشف أنه «لم يحصل بعد تفويض من أي جهة في البلد للذهاب الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لافتاً الى أن «أيّ نقاش سيحصل معه سيخضع للنقاش في الحكومة».

في معرض آخر، كان للقطاع المصرفي حصة من خطاب السيد نصر الله، ولا سيما بعد الاتهامات الأخيرة للحزب بحماية صرافين واللعب باستقرار الليرة: «هذا كلام فاضي وبلا أخلاق، والاتهامات ضد حزب الله قنابل دخانية». وأشار الى «ارتكاب القطاع المصرفي أخطاءً» قائلاً: «نحن بكل صدق وصراحة لا نريد إسقاط ولا تدمير ولا الانتقام من القطاع المصرفي الذي تصرف مع حزب الله وكأنه ملكي أكثر من الأميركيين. فمنذ تأسيس حزب الله الى اليوم لم نقترب من القطاع المصرفي، رغم مبالغته بالإجراءات المتخذة بحقنا، عطفاً على المطالب الأميركية، وصولاً الى حد العدوان علينا». وأكد أنه «في ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها، فإن القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها. رغم أن المصارف من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية والمالية المتبعة في لبنان منذ عام 1993». وشدد على وجوب مبادرة القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية، مكرراً أن «حزب الله لا يقوم بإنشاء بنك، بل تهُمهُ مصلحة البلد. ندرك أنه إذا أراد حزب الله أن يضع يده على القطاع المصرفي فهذا ليس لمصلحة أحد في لبنان، ونحن منزعجون من القطاع وموقفنا محق. إذا أردنا أن نقوم باستطلاع رأي للشعب اللبناني، نجد أن الأغلبية تؤيد هذا الأمر»، لافتاً إلى أن المصارف أساءت الأمانة بحق المودعين. أما الحديث عن سيطرة الحزب على حاكمية مصرف لبنان، فهو «كلام سخيف جداً»، نافياً قيام حزب الله بأي نشاط صيرفي أو عمله على شراء الدولار وبيعه: «نحن لا نجمع الدولار ولا نعطي دولاراً، لا لإيران ولا حتى سوريا بل نأتي به الى لبنان».

المصارف أساءت الأمانة مع المودعين وعلى الحكومة التدخل لكبح الغلاء

وتطرق السيد نصر الله إلى موضوع الغلاء، معتبراً أن «البعض يربطه بغلاء سعر صرف الدولار، وهذا الأمر صحيح جزئياً، والدولة مسؤولة عن هذا الأمر؛ لغلاء الأسعار أسباب ثانية كالاحتكار، ونطالب الحكومة بأن تتابع موضوع الغلاء وجشع التجار، وأن لا يترك الأمر على وزارة الاقتصاد فقط، لأن الواضح أن الثقل أكبر من أن تتحمّله وحدها. على الحكومة مجتمعة أن تقوم بمواجهة هذا الغلاء». ولفت نصر الله الى وجود «آلاف الموظفين في الدولة يتقاضون الرواتب من دون عمل، فلماذا لا تستدعيهم الدولة؟ ويمكن أيضاً الاستعانة بالفرق البلدية، إضافة الى فتح ملف التطوّع، وحزب الله جاهز بتقديم 10 و20 ألف متطوع». وأشار إلى أنه «في شهر أيار منذ سنتين، قمنا بالإعلان عن توجه جديد في حزب الله لمكافحة الفساد، وبالرغم من كل الصعوبات خلال السنتين والصراعات الموجودة في البلد، يوجد شيء مهم حققناه، ويجب أن نقوم بمتابعة هذا الأمر».

في موازاة ذلك، ومع دخولِ الحكومة شهرها الثالث، وما يعنيه ذلك من محاسبتها على الـ100 يوم التي مرّت على توليها السلطة، تمنى نصر الله على «الجميع إعطاء الحكومة مهلتها، لأن هناك صعوبات وفساداً وصراعات وتعقيدات وهزات في البلد. كيف نطلب منها المعجزات خلال 100 يوم». وتطرق إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، نافياً وجود أي خلاف بينهما، بل «العلاقة قوية ومتينة ونقوم بالتشاور بشكل يومي». لكن هناك في الداخل اللبناني وخارجه من هدفه «إيجاد شرخ بين حركة أمل وحزب الله، وهذا الأمر لن يحصل بتاتاً، ويجب على الجمهور أن يساعدنا. فمن يلعب بهذا الملف لا يهتم لمصلحة لبنان، وعلى جمهور الحزبين عدم الانجرار الى الفتن، ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

 

"البناء": جنبلاط من بعبدا: لا ثنائيّات وثلاثيّات لإسقاط الحكومة
وبحسب "البناء"، تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد يوم غدٍ الأربعاء لقاء لرؤساء الكتل النيابية دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة البرنامج الاصلاحي للحكومة. يحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان ورئيس تكتل لبنان القويّ النائب جبران باسيل وممثل عن رئيس تيار المردة والنائب طلال ارسلان في مقابل مقاطعة الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل فيما أعلن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «نتيجة ارتباطي بموعد طبي فلن أستطيع الحضور باكراً الى اجتماع بعبدا الأربعاء».

وقال جنبلاط في حديثٍ للـ»ال بي سي»: «لأنني أتفهم حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على ان يكون التمثيل من الصف الاول سأرسل ملاحظات الحزب و»اللقاء الديمقراطي» حول خطة الحكومة الى بعبدا».

وكان جنبلاط زار بعبدا والتقى الرئيس عون، وأفادت مصادر الاشتراكي أنّ الرئيس عون قد طلب الاجتماع مع جنبلاط كي يتمّ التخفيف من التوتر في الجبل والحدّ من انعكاس السجالات على المنطقة. وعلم أنّ الحديث الأبرز بين الرئيس عون وجنبلاط كان حول حادثتي قبرشمون والشويفات أما التعيينات فلن تكون جزءاً من هذا اللقاء.

وبعد اللقاء أكد جنبلاط أنه لا يسعى الى تغيير الحكومة وقال «لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية، وحساباتي خاصة ومبنية على ضرورة تنظيم العلاقة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر». وأضاف: «اقتصاد لبنان السابق انتهى والعالم كله بعد الكورونا سيتغيّر، فكيف بلبنان؟». وأضاف جنبلاط: «هناك سعاة خير يسعون الى ترطيب الأجواء. وصحيح هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار ونسعى لتنظيم الخلاف».

ونُقل عن الرئيس عون أنه لم يلمس من جنبلاط أنه ضد الحكومة بالمطلق.

وعشية الاجتماع تسارعت وتيرة الاتصالات بين القوى والمقار السياسية الرسمية، فزار الرئيس دياب عين التينة واجتمع الى الرئيس بري على مدى ساعة ونصف الساعة بعد لقاء صباحي بين بري ورئيس كتلة الوسط المستقل النائب نجيب ميقاتي الذي أعلن أن الكتلة ستشارك في اجتماع الأربعاء، وأنه اعتذر عن الحضور لارتباطه بمواعيد محددة سابقًا. إلا أن قناة «او تي في» لفتت الى ان «الدعوات لاجتماع الأربعاء في بعبدا هي شخصية وبالتالي من وجهت له الدعوة هو المخوّل بالحضور من عدمه».

ويناقش لقاء بعبدا، بحسب مصادر «البناء» الخطة الحكومية الاقتصادية وموقف الكتل النيابية والقوى السياسية كافة على أن يجري تدوين الملاحظات والاقتراحات على الخطة والهدف منها تأمين أوسع توافق وطني حولها، رغم ان بعض الأطراف السياسية عملت على إقصاء نفسها عن ورشة إنقاذ البلد ومنع الانهيار تمهيداً لإعادة النهوض بالاقتصاد وبالبلد»، مشيرة الى أن «المناقشة في بعبدا تهدف الى تسهيل إقرارها في المجلس النيابي».

وستشكل الخطة ببنودها الستين محور الحركة والمواقف السياسية ومحل متابعة وتقييم لدى الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وتوقف خبراء متخصّصون في الشأن الاقتصادي عند بعض ما ورد في الخطة الاقتصادية لا سيما لجهة استهداف الطبقات الشعبية كالضريبة على القيمة المضافة 15 % على السلع الكمالية من دون تحديد أنواعها، والخوف من انسحاب هذه الضريبة على معظم السلع الأساسية، وتساءل الخبراء: كيف تثبّت الخطة سعر صفيحة البنزين على اعتبار ثبات سعر برميل النفط، فماذا لو ارتفع؟ ولماذا لم تستفد الحكومة من هذا الانخفاض في سعر برميل النفط لكسر احتكارات شركات استيراد النفط وعقد اتفاقات مباشرة من دولة الى دولة مع دول نفطية كروسيا والعراق والجزائر والكويت وغيرها لتزويد لبنان بمشتقات الطاقة مع تأجيل الدفع لعامين، وبالتالي توفير دفع بالعملات الصعبة للخزينة بدلاً من البقاء رهن صندوق النقد؟ وكيف يتمّ تثبيت سعر صفيحة البنزين في ظل الارتفاع بسعر صرف الدولار؟

ودعا الخبراء لإيجاد فرص وحلول أخرى مقابلة لخيار صندوق النقد في حال تأخر الأخير في إقراض لبنان 9 مليارات دولار أو في حال أرفق الصندوق الدعم بفرض شروط سياسية ومالية مرهقة على لبنان. ومن هذه الخيارات وضع التوجه الى الشرق على الطاولة».

كما حذّر الخبراء من «وجود أطماع لدى صندوق النقد بمرافق لبنان الحيوية وأصول الدولة وسعيه للسيطرة على هذه الأصول والمرافق لإدخال الشركات التي يريدها للاستثمار في هذه المرافق كمرفأي بيروت وطرابلس وقطاعي النقل والاتصالات الذي يجب أن تبادر الدولة الى تحصين قطاع الاتصالات بقانون بعد قرار وزارة الاتصالات استرداد القطاع الى الدولة مؤخراً».

ويشير الخبراء الى «عقبة أمام الخطة وهي كيفية تعامل صندوق النقد مع لبنان في ظل الصراع بين صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان، لا سيما أن أغلب بنود الخطة تحتاج الى قوانين في المجلس النيابي وستدخل ضمن التجاذب السياسي لاحقاً». وتحدثوا ايضاً عن «خطورة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة إذ ستكون أولى ضحاياه رواتب موظفي القطاع العام الذين سيفقدون 60 في المئة من رواتبهم في المرحلة الأولى، وفي الاصل فقدتها في ظل المضاربات على الدولار في السوق السوداء إضافة الى فقدان قيمة تعويضات نهاية الخدمة وهذا مقدّمة لانفجار اجتماعيّ».

ويضع الخبراء اللوم على وزارة الاقتصاد لـ»عدم ضبط الأسعار ودعوا الى التدقيق في فواتير الأسعار من الجمارك وليس من الشركات المستوردة»، ودعوا الى منح صلاحيات استثنائية للحكومة وللوزارة لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، وتساءلوا عن ارتفاع سعر السلع الوطنية والمحلية؟

وعلى صعيد أزمة القطاع المصرفي، اوضح الخبراء أن الحل يكون بدمج المصارف مع خطة اقتصادية لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد إنتاجي بعدما كان دائماً اقتصاداً ريعياً، فهناك 5 مصارف تحقق 73 في المئة من الأرباح أي 22 مليار دولار حتى العام 2019 وفي ظل انكماش اقتصادي بعدما كانت أرباحها في العام 1992 63 مليون دولار، فيما هناك 59 مصرفاً تحقق 27 في المئة من الارباح. ودمج المصارف سيؤدي الى توفير سيولة وطرح أسهم لمستثمرين في الخارج لضخ عملة أجنبية مع توجه اقتصادي إنتاجي، والتمويل بالعملة الوطنية لقطاعات صناعية ما يحول كل ليرة الى دولار عبر تصدير صناعات الى الخارج».

ولفتوا الى «ضرورة تخفيف الضغط على الدولار المتأتي من دعم مصرف لبنان لاستيراد الفيول والقمح والأدوية، وذلك باستيراد الدولة للفيول والقمح من دول بشكل مباشر وإدخال شركات استثمار الى سوق الأدوية الذي يكلف مليار دولار سنوياً». كما اشاروا الى الكلفة المرتفعة لتثبيت سعر صرف الليرة عبر سياسة الاستدانة والفوائد المرتفعة وجذب الدولار من الخارج وعجز في الميزان التجاري والمدفوعات، والمطلوب عدم الاستمرار في السياسة نفسها بسعر صرف أعلى !

 

"اللواء": التعبئة تحضر في مجلسي الدفاع والوزراء
ورات "اللواء" انه في الأسبوع الأوّل من أيّار، هدأت حمى التجاذب المالي - السياسي إزاء خطة الحكومة «للتعافي المالي والاقتصادي»، ونعى النائب السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا إمكانية ولادة أية جبهة للمعارضة، أو أية خطط لإسقاط الحكومة، في وقت نجحت لجنة المال والموازنة، في جمع ما لا يقل عن 50 نائباً لفكفكة خطة الحكومة، وتحديد ما يلزم من قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، قبل ان تجتمع الكتل النيابية على مستوى رؤسائها، أو من ينتدبون للبحث بالمواكبة النيابية والسياسية «للخطة الانقاذية» وفقاً لمصدر مطلع، ومقرب من بعبدا، وسط خشية من ان يكون الاجتماع دون الطموحات، إذ لن يُشارك فيه عدد من رؤساء الكتل، أو الأقطاب، بدءاً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جنبلاط أو النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة، ووسط معلومات تتحدث عن استياء بعبدا من تدني مستوى التمثيل، على الرغم من ان الرئيس نبيه برّي سيشارك شخصياً، وكذلك النائب محمّد رعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب جبران باسيل ورئيس كتلة النواب الأرمن بقرادونيان، فيما يتجه رئيس حزب الكتائب لعدم المشاركة، أو حتى انتداب من يمثل الكتلة، وكان هذا الموضوع نوقش في اجتماع المكتب السياسي دون صدور أي بيان.

واستبق الرئيس حسان دياب اجتماع بعبدا بزيارة إلى عين التينة، حيث استمر اجتماعه مع الرئيس برّي ساعة ونصف، جرت خلاله مناقشة تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة، وخطة الحكومة، والمواكبة التشريعية الضرورية للخطط والإجراءات التطبيقية.

ولم يدل دياب بأي تصريح، فيما تحدثت مصادر متابعة عن «غسل قلوب» بين الرئيسين أو مراجعة التجربة التي انقضت من عمر الحكومة، وما يتعين القيام به على صعيد ضبط الأسعار، أو القوانين التي يتعين ان تصدر بالتوافق بين المجلس والحكومة.

دفاع اعلى ومجلس وزراء

على أن المفاجأة ليل أمس، نقل جلسة مجلس الوزراء إلى بعبدا، على ان تعقد عند الساعة 11، على ان يسبقها اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند العاشرة، للبحث في موضوع التعبئة العامة، بعد البدء بالمرحلة الثانية، وما يترتب عليها.

وكان الوزراء تبلغوا قبل ذلك ان الجلسة ستعقد في السراي الكبير عند الساعة الواحدة ظهراً، للبحث في المواضيع التالية:

1 - عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

2 - بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد (عددها 3).

3 - طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي الى الدولة/ وزارة الاتصالات.

4 - عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.

5 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة Profiles من الألمنيوم.

6 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يُخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

اعتراض ارثوذكسي على إقالة شبيب

ولم يعرف ما إذا كان بعض التعيينات سيطرح في الجلسة، لا سيما بالنسبة لمحافظ بيروت زياد شبيب، الذي تردّد انه سيعاد إلى مكان عمله الأصلي في مجلس شورى الدولة، وان يعين محافظاً، أقترحه الوزير السابق جبران باسيل خلفاً له.

وكان استحقاق ملء مركز محافظ مدينة بيروت فرض نفسه على صعيد اللقاءات والاتصالات استباقاً لشغور المركز الذي يشغله القاضي شبيب، فبعد التجاذبات والتباين حول التجديد للمحافظ شبيب، وتعيين محافظ جديد ما بين المرجعية الدينية الأرثوذكسية والمعنيين في الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف السياسيين تداعت فاعليات الطائفة الأرثوذكسية، وعقدت لقاءً موسّعاً في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، برعاية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها، ومحاولات تعيين أو استبدال من دون أسباب وجيهة، بعد طرح أسماء ومحاولة فرضها دون التشاور معها.

وبعد الاجتماع، أذاع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بياناً أعلن فيه: 

«استياءَنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدّة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع».

و«إننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة».

"الجمهورية": التجميل لا يُجدي
الى ذلك، وفيما تُلقي اجواء المعارضة ظلالاً من الشك حول جدوى عقد اجتماع بعبدا، واصفة إيّاه بمجرد احتفال خطابي لا اكثر، يُدلي فيه كل طرف بدلوه من دون ان يكون لكلّ ما سيقال أثر على الخطة، قال مسؤول كبير لـ"الجمهورية": تجميل الامور لا يجدي ابداً، يجب ان تقال الامور كما هي حول الخطة الاقتصادية، ففيها ما هو ايجابي، وفيها ايضاً ما هو سلبي جداً يحتاج الى نقاش معمّق، والكثير من مندرجاتها يحتاج الى قوانين في مجلس النواب، يعني انّ امامنا مساراً طويلاً من الأخذ والرد حولها. وبالتالي، إنّ اجتماع بعبدا جيد للنقاش حول الخطة، ولكن ليس لتصويرها وكأنها كتاب سماوي مُنزل لا يجوز مقاربته بالنقد او الاعتراض او حتى التحفّظ على بعض مضمونه.

اضاف: لا شك انّ الحكومة صرفت جهداً ووقتاً كبيرين وانتهت الى ما سمّته "خطة تاريخية"، وقالت انها المرة الاولى في تاريخ لبنان التي يملك فيها خطة واضحة، او خريطة طريق اقتصادية. ومن حق السلطة ان تمتدح خطتها، ولكن لا بد من مقاربتها بواقعية وموضوعية وعقلانية، والأهم عدم تكبير الحجر "حتى لا نصبح مثل العميان اللي إجاهم وَلد، ومن كِترْ ما بَأْبَشُو على وِجُّو عَموه"!

وأكد انّ العبرة ليست في إنجاز خطة اصلاحية انقاذية على الورق، بل العبرة هي في تطبيقها. وليس المهم أن يرضى رئيس الجمهورية والحكومة على الخطة، بل الأهم هو أن يقتنع المجتمع الدولي بها، ولننتظر رَد صندوق النقد على طلب لبنان، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه".

المالية... وصندوق النقد
الى ذلك، كشفت مصادر وزارة المالية لـ"الجمهورية" انّ "صندوق النقد الدولي سبق واطّلع على العناوين الاساسية لخطة الانقاذ الحكومي، وانّ التعديلات التي أدخلت على الخطة لكي تصدر في نسختها النهائية التي أقرّتها الحكومة، إنما جاءت في بعض منها تلبية للملاحظات التي أبداها الصندوق".

ولفتت المصادر نفسها الى "انّ ممثلي مجموعة الدعم الدولية واكبوا هذه التطورات من البداية، وشجّعوا عليها. وبالتالي، هناك نوع من الاحتضان لمشروع التعاون مع صندوق النقد، وأن لا صحة لوجود أجواء مشككة تتعلق بموقف دول مؤثرة داخل الصندوق لجهة حرمان لبنان من المساعدة، بسبب طبيعة العلاقة مع "حزب الله". وبالتالي، هذه العقبة غير قائمة فعلياً".

وفي شأن المخاوف من تحميل المصارف اكثر من طاقتها في الخطة، بما قد يؤدي عملياً الى القضاء على النظام المصرفي، وهذا الامر يطرح علامات استفهام كثيرة حول وجود مخطط لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، تنفي مصادر وزارة المالية "وجود نية لضرب المصارف، بل تؤكد انّ ما ورد في الخطة، هو مجرد استعراض للواقع ولحجم الخسائر، ومن ثم وضع الخيارات المتاحة للمعالجة. وبالتالي، لا شيء نهائياً في هذا الموضوع، وسيتم اعتماد الخيار الأنسب للخروج من الأزمة، بأقلّ أضرار ممكنة على الجميع، ومن ضمنها القطاع المصرفي اللبناني".

التفاوض ليس نزهة

في هذا الوقت، اكد خبير في شؤون المؤسسات المالية الدولية لـ"الجمهورية": انّ لبنان، ومع تقديم طلبه الى صندوق النقد الدولي، لا يعني انّ الصندوق سيبادر فوراً الى فتح خزائنه امام لبنان، الذي عليه الّا يعتبر انّ الامر قد انتهى عند هذا الحد، بل على العكس، ثمة مرحلة طويلة سيدخل فيها طلب لبنان. فلنفرض أن بدأت المفاوضات اليوم مع صندوق النقد بناء على الطلب اللبناني، فإن سار الأمر بطريقة سلسلة بلا اي مطبّات او عراقيل، فالمسألة تحتاج بالحد الادنى بين 6 اشهر و8، امّا اذا برزت عراقيل وصعوبات في الطريق فمعنى ذلك أشهراً اضافية من المفاوضات والانتظار.

وبحسب الخبير المذكور الذي شارك في لقاءات ممثلي صندوق النقد مع مسؤولين لبنانيين قبل عدة اسابيع، فإنّ كل الاحتمالات واردة مع صندوق، بما فيها عدم إقراض لبنان، كتعبير عن عدم اقتناعه بالخطة وبالاجراءات التي يفترض على الحكومة ان تقوم بها.

ويلفت الخبير نفسه الى وجوب توفّر شرطين اساسيين لحصول لبنان على اموال من صندوق النقد: الأول، ان تكون الخطة التي قدّمها لبنان وافية وصلبة ومُقنعة للصندوق، والثاني ان يجيب لبنان عن سؤال وحيد: إذا قدّم لك صندوق النقد قروضاً، كيف ستردها؟ وما هي الاجراءات التي عليك ان تقوم بها لتقنع صندوق النقد بأن يطمئن لقروضه ويفتح خزائنه أمامك؟ خلاصة الامر انّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي لن يكون نزهة.

مطبّات
الى ذلك، يبدو جلياً انّ إدخال الخطة الحكومية حيّز التنفيذ داخلياً، إن عبر قوانين في مجلس النواب او من خلال قرارات لمجلس الوزراء، ليس سهلاً، على ما يقول مصدر وزاري معني بالخطة لـ"الجمهورية"، والذي يضيف: أتوقّع الكثير من المطبات الداخلية امام الخطة، خصوصاً ان قوى المعارضة تحضّر للتصعيد، وهي نسفت الخطة قبل ان تطّلع عليها.

الثنائي
الّا انّ اجواء "الثنائي الشيعي"، وبحسب معلومات "الجمهورية"، شهدت "نقزة" لديهما من المسارعة الاميركية الى الدخول المباشر على خط الخطة الاقتصادية، والذي تجلّى في الاطلالات المتتالية لمساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد شينكر، واعتبر فيها انّ الخطة الاقتصادية خطوة اولى، متحدّثاً عن شروط صارمة ستفرض على لبنان، ولافتاً الى انّ ما يُقدَّم من صندوق النقد ليس مساعدات مجانيّة، بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة، وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة".

وقالت مصادر الثنائي: لن نستبق المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي لسنا معنيين حالياً سوى بالتأكيد على انّ التفاوض مع صندوق النقد ينبغي ان ينطلق من أولوية مصلحة لبنان، وعدم الموافقة على ايّ شروط قاسية وتعجيزية للبنانيين، وعلى كلّ ما يمكن ان يمسّ بالسيادة الوطنية.

بري: تطمين المودعين

وفي السياق ذاته، تعكس اجواء عين التينة انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبمعزل عما تتضمّنه الخطة من ايجابيات او سلبيات، يقاربها من زاوية انّ إنجازها من قبل الحكومة لا يعني نهاية المطاف، بل من الآن فصاعداً يفترض ان يبدأ الشغل الجدي.

وبحسب اجواء عين التينة فإنّ الخطة لم تلحظ كيفيّة توفير الحماية الاجتماعية الآنية للناس، مشيرة الى انه من الآن وحتى بدء التفاوض مع صندوق النقد وحتى الوصول الى نتائج، هناك فترة زمنية قد لا تكون قصيرة، ربما لأشهر او اكثر، فخلال هذه الفترة ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية لتسد جوع الناس خصوصاً ان كل اللبنانيين تقريباً اصبحوا تحت خط الفقر؟

وتشير المعلومات الى انّ رئيس المجلس يضع الخطة تحت مجهره، وخصوصاً حيال ما اذا كانت تتضمّن اي مفردات او مسالك مرئية او غير مرئية تؤدي الى خسارة المودعين لأموالهم، فهذا امر مرفوض، بل لا بد من ان تعود هذه الاموال الى اصحابها.

وبحسب هذه المعلومات، فإنّ بري يحثّ على اتخاذ إجراء سريع وواضح من شأنه ان يحفظ اموال المودعين ويطمئنهم جديّاً بأنّ اموالهم ستعود إليهم في نهاية المطاف، كما انه من الضروري تَلمّس جدية سريعة في الاصلاحات وخصوصاً في الامور الملحّة: مكافحة الفساد، ضبط الايرادات، ضبط النفقات، وخطة جدية وشفافة للكهرباء في أسرع وقت.

المصارففيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان