القمة التنموية أنهت أعمالها على وقع تظاهرة مطلبية وسط بيروت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بالقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي أنهت أعمالها مساء الأحد، وما تناولته من قضايا.
كما اهتمت الصحف بالتظاهرة المطلبية التي تم تنظيمها وسط بيروت أمس، والتي دعا اليها التنظيم الشعبي الناصري والحزب الشيوعي.

"الأخبار":  التظاهرات تتصاعد... وتتوسع
«الى الشارع»، نزل أمس آلاف المتظاهرين، للمطالبة بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية. هي التظاهرة الأكبر منذ بدء التحركات المطلبية لمجموعات الحراك المدني (بيروت مدينتي، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، حراك المتن الأعلى، تيار المجتمع المدني...) والأحزاب المعارضة للسلطة (الحزب الشيوعي، التنظيم الشعبي الناصري، الحزب الديمقراطي الشعبي، حزب الطليعة...). المشاركون انطلقوا من البربير مروراً بالبسطة وصولاً الى بشارة الخوري، حيث مبنى الواردات التابع لوزارة المالية. تعددت المطالب التي سبق أن نٌصّت في بيان مشترك، لكن معظمها يركز على الإصلاح الاقتصادي عبر سياسة متكاملة تعتمد إعادة توزيع الثروة على قاعدة العدالة الاجتماعية والحق والحاجة، وليس على قاعدة الزبائنية والاستزلام والذل. لذلك حمل المتظاهرون لافتات ترفض الزيادة على القيمة المضافة أو زيادة الضرائب على محدودي الدخل والفقراء، مطالبين في المقابل بفرض ضريبة تصاعدية على الريوع العقارية والمصرفية تصل الى 30%، ولافتات أخرى تطالب بتحرير الملك العام، وعدم المس برواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين، وتأمين تغطية صحية شاملة للمواطنين.

عكس المرات السابقة التي كان البيان يذاع من أحد ممثلي الأحزاب المعارضة للسلطة، عهدت المسألة الى مجموعات الحراك الشعبي. فانتُدبت دارين دندشلي، إحدى الناشطات في «بيروت مدينتي» لقراءته. وتقول دندشلي لـ«الأخبار» إن «الكلمة جاءت موحدة بين مختلف المجموعات والأحزاب والقوى، وكان من السهل جداً التوافق على محتواها، لأن مطالبنا مشتركة». وتؤكد دندشلي أن التحرك بدا مختلفاً، لا سيما مع مشاركة «وجع الناس» فيه، وهو ما ظهر جلياً من خلال حجم المشاركة والوجوه الجديدة التي نزلت الى الشارع. أما الخطوات التالية، «فلم تقرر بعد، بانتظار الاجتماع التقييمي لمختلف القوى»، علماً بأن المجموعات المدنية التي نظمت منذ نحو أسبوع مسيرة من وزارة العمل الى وزارة الصحة، تنظم مسيرة أخرى في الثاني من شهر شباط، تنطلق من داخل الأحياء الشعبية لتلتقي أمام مبنى الـTVA ـــ العدلية.

 

"اللواء": القمّة الرابعة: قرارات طموحة.. واستياء خليجي من تصريحات باسيل
على صعيد آخر، طويت صفحة القمة الاقتصادية الاجتماعية (التنموية) الرابعة التي عقدت في بيروت، بالحضور التمثيلي المعروف، لكن الرهان على الاقتراحات التي رست عليها التفاهمات بانتظار عقد القمة الخامسة في موريتانيا عام 2023، على الرغم من القرارات الطموحة التي اتخذتها.
وإذا كان التباين حول القمة، تبعه تباين عامودي وافقي، في تقييم نتائجها، فإن البيان الختامي تضمن دعوة مباشرة إلى «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة».
ولم يكن انخفاض مستوى التمثيل خارج نطاق الأخذ والرد، بل تناوله الرئيس ميشال عون، رئيس القمة في كلمته عندما قال: «كنا نأمل ان تكون القمة مناسبة لملمّ شمل العرب من دون وجود مقاعد شاغرة»..
واستأثرت الزيارة الخاطفة التي استغرقت ساعتين، والتي قام بها إلى بيروت أمير قطر تميم بن حمد، الذي كان تلقى اتصالا قبل انعقاد القمة بيوم واحد من الرئيس عون دعاه فيه إلى المشاركة من باب الترحيب، باهتمام، وإشكالات، في ضوء ما تردّد بتسرع من معلومات عن قيام قطر بتغطية نفقات القمة (8 ملايين دولار)، فضلا عن وضع وديعة بقيمة مليار دولار في المصرف المركزي..
وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة المنظمة رفيق شلالا نفى ما قيل عن تغطية قطرية للتكلفة، فيما نفى السفير القطري والمصادر الرئاسية وضع الوديعة في المصرف المركزي.
على ان الثابت ان وصف الوزير جبران باسيل زيارة الأمير القطري «بخرق الحصار» اثار حفيظة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلمت «اللواء» ان أعضاء في وفد عربي شارك في القمة اعرب عن استيائه امام مسؤولين لبنانيين من تصريحات باسيل.
على صعيد «الانعاش الحكومي»، وبعد اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع النائب السابق وليد جنبلاط، اجتمع على هامش المشاركة في القمة في البيال، مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وجرى التداول في الصيغة الممكنة للخروج من الجمود المحيط بموضوع تأليف الحكومة.
ولم يشأ مصدر نيابي الكشف عن الموقف الذي يُمكن ان تتخذه كتلة «المستقبل»، في اجتماعها الأسبوعي غداً، لكنه أكّد ان التداولات، ستتناول الوضع الحكومي حكماً، بالإضافة إلى مقررات القمة العربية التي أنهت أعمالها أمس.

"البناء": الحكام العرب يقاطعون بيروت بانتظار وارسو
من جهتها أشارت "البناء" إلى أن القرارات الاقتصادية في القمة لا توحي بجدية التنفيذ، خصوصاً مصرف إعادة الإعمار الذي تريد واشنطن ربطه بالقرار السياسي سواء ما يخصّ سورية أو اليمن باعتبار المال العربي رهينة أميركية واعتبار المال عندما يصير قراره أميركياً يصير آلة الحرب لا البناء.

انتهت القمة وعاد الملف الحكومي الى الواجهة وقد تعادلت الأرباح والخسائر بين الأطراف المحلية، ما يفتح الباب وفقاً لمصادر متابعة على تنازلات متبادلة ستظهر تباعاً.

طوى لبنان أمس، صفحة القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت وانتهت، ليعود هذا الاسبوع الى تحريك الملف الحكومي عبر سلسلة لقاءات ومشاورات ستنشط على خطي بعبدا وبيت الوسط.

وإذا كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد كسر حصار بعض الدول الخليجية على قرار الدوحة وعلى القمة العربية بحضوره القمة الاقتصادية لساعات قليلة وبحثه على هامش القمة مع الرئيس عون ملفات بالغة الأهمية للبنان لن يكشف عن مضمونها حالياً، بمعزل عن تأكيده التويتري أن قراره المشاركة كان طبيعياً من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا، فإن غياب سورية عن القمة حضر في كلمتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل. فالرئيس عون أكد بطريقة غير مباشرة انه بذل كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور. وقال باسيل من جهته: «لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سورية الى الحضن العربي»، وأوضح ان لا تواصل مع سورية بشأن عودتها الى الجامعة العربية، قائلاً: «لا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سورية الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي».

وكان الرئيس عون افتتح القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت ودعا في خطابه أمام الوفود العربية المجتمع الدولي لبذل كل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للنازحين السوريين، خصوصاً للمناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها، مشدداً على ضرورة عدم ربط ذلك بالتوصل لحل سياسي. ولفت الى «أننا عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا ولما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة». وأعلن عون تقدّمه بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها. وأكّد عون أن لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الاكبر لنزوح السوريين والفلسطينيين، مشيراً الى أن «الاحتلال الاسرائيلي مستمر بعدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية».

وأعلن الرئيس عون مع انتهاء القمّة أن لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام.

 

"الجمهورية": "اعلان بيروت" يدعو لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين
انتهت القمة الاقتصادية العربية وعادت الوفود المشاركة فيها الى بلدانها، ليبدأ تقييم نتائجها لبنانياً وعلى المستوى العربي، خصوصاً انّها لم تكن باعثة على التفاؤل، في ضوء اعتذارات الغالبية الساحقة من الملوك والرؤساء العرب عن حضورها، وخفض مستوى التمثيل فيها الى رؤساء حكومات ووزراء خارجية ومال واقتصاد، باستثناء قطر التي حضر اميرها الشيخ تميم لساعات، والرئيس الموريتاني الذي حضر القمة من ألفها الى يائها.

والتقييم الاولي للقمة الذي خرج به بعض المعنيين، اظهر انّ مستوى الحضور المتدني الصادم فيها لم تعوّضه قراراتها التي جاءت روتينية.

والبعض اعتبر انّ لبنان لم يحصل منها على ما عوّل من مساعدات اقتصادية ومالية، او على مستوى قضية النازحين التي ينوء تحت أعبائها، وان كانت القمة دعت الى تمويل مشاريع في الدول المضيفة لهم. علماً انّ بعض المبادرات التي طُرحت لا يمكن الاستفادة منها سريعاً، لأنها تحتاج الى وقت لتنفيذها، من مثل مبادرة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، القاضية بإنشاء صندوق الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأسمال مقداره 200 مليون دولار، ومساهمة الكويت بربع هذا المبلغ، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعية الى إنشاء "مصرف عربي لاعادة الاعمار والتنمية"، الذي يحتاج الى وقت طويل لتنفيذه.

إعلان بيروت
وكان قادة الدول العربية المُشاركين في "القمة العربية التنموية"، دعوا في "اعلان بيروت" الذي اصدروه، المجتمع الدولي لـ"دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الاستضافة".

وكلّفوا الأمانة العامة بـ"الدعوة الى عقد اجتماع يضمّ الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع".

ودعا القادة المُشاركون، المجتمع الدولي إلى "تحمُّل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة".

وناشدوا "الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمُّل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحدّيات الإنمائية، من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة".

كذلك، شدّد "إعلان بيروت" على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة الموقتة".

ودعا الإعلان، إلى "جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة".

إقرأ المزيد في: لبنان