القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية تنتهي بمبادرة رئاسية وحل لأزمة النازحين

بكثير من الضيافة وحسن الاستقبال، افتتح لبنان الرسمي الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. لم يكترث لبنان لخفض مستوى التمثيل العربي، وتخاذل بعض الدول، واعتذاراتهم غير المقبولة لا في الشكل ولا في المضمون. لم يكترث بل سعى سعيه لإنجاح هذه القمة عبر مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لانشاء صندوق عربي لإعادة إعمار البلدان التي دمرتها الحروب والنزاعات. كما نجح  لبنان في إرساء اقتراح لإعادة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم. القمة التي انعقدت على وقع تحضيرات لوجستية وتقنية مميزة، استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد فيها  أن لبنان دفع ثمناً غالياً جراء الحروب وهو يتحمل العبء الأكبر في مسألة النازحين السوريين، متقدمًا بمبادرة اعتماد استراتيجية إعادة الاعمار في سبيل التنمية.

وقال عون في كلمته "لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها إنما لمعاجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد" مشيرا إلى أن الحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الإرهاب ونشوء موجات النزوح واللجوء أثرت سلباً على مسيرة التنمية.

عون رأى أن الخراب يطال ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والإزدهار والتنمية، لافتًا إلى أن العدو الاسرائيلي لا ينفك عن ممارسة عدوانه غير آبه بالقرارات الدولية، وأن العدو يضرب الهوية الفلسطينية ويحاول الاطاحة بحق العودة.

أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أن الوقائع التي شهدها العالم العربي اثبتت ان التنمية والامن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة.

‏أبو الغيط رأى أنه برغم الجهود للصعود بالأوضاع الاقتصادية، فإن المنطقة العربية ما زالت بعيدة عن تحقيق تطلعاتها، مشيرا الى أن أكثر من نصف عدد نازحي العالم هم من وطننا العربي.

بعدها افتتحت جلسة العمل العلنية الاولى بكلمة للنائب الأول لرئيس البنك الدولي، محمود محي الدين، حيث أشار إلى أن أهداف التنمية لن تتحقق دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا، مقترحًا بأن يكون هناك اهتمامات بخلق استراتيجيات للتجارة الإلكترونية.

ثم تحدث ‏الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي دعا للاسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام ويتحتم علينا تحقيق السلام أيضاً في اليمن وسوريا

‏رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قال "أملنا كبير بهذه الدورة برئاسة الجمهورية اللبنانية أن تتكلل بالنجاح ونأمل إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في بلادنا ففي تعاوننا وتعاضدنا الخير لشعوبنا".

‏بدوره نائب الرئيس السوداني الفريق أول الركن، بكري حسن صالح، اعتبر ان التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تحتم علينا المضي بوتيرة أسرع نحو تحقيق منطقة التجارة العربية الحرة.

‏أما رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، رأى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة جراء القرارات الأمريكية الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي، لافتا الى ان "العام الماضي حوصرنا مالياً وسياسياً إلا أن حكومتنا اعتمدت سياسات مالية رشيدة لتقليل العجز"، وأضاف قائلا "جئتكم اليوم إلى هذه القمة حاملا قضيتنا العربية في وقت تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين وتواصل اسرائيل سيطرتها على 85% من المياه الجوفية ونحو 64% من أراضي الضفة الغربية التي تزخر بالموارد الطبيعية وبفرص الاستثمار والنمو".

‏رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، قال انه "لا يمكن تصوّر تنمية دون أمن والعكس أيضاً وتحقيق هذا المُبتغى يتطلب توجيه استراتيجيات التنمية نحو الانسان العربي من خلال تكثيف الاستثمار في مجال التعليم".

‏وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد، لفت إلى أن "دولنا تواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل تراجع العمل العربي المشترك"، معلنًا عن مبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص على أن تساهم بلاده بمبلغ 50 مليون دولار من هذا الصندوق.

‏الوفد القطري، تلقف المبادرة الكويتية، معلنا المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار لانشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.

بعد ذلك رفعت الجلسة الاولى، حيث اقام الرئيس عون مأدبة غداء على شرف الحاضرين، بدأت بعدها جلسة العمل العلنية الثانية عند الثانية والنصف.

‏وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اعتبر ان ملف الطاقة من أولويات هذه القمة، معلنا عن استعداد مصر لنقل خبرتها في مجال الكهرباء.

وقال ‏وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ان علينا تركيز جهودنا المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات.

وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أكد أن سياسة العراق اليوم تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها.

ورأى ‏وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسي عود، أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة تستدعي التنسيق والتعاون في إطار العمل العربي المشترك وتحديد أولوياتنا فيما يحقق مصالحنا المشتركة.

من جهته، دعا ‏وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، لتكثيف المساعي وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك بما يحقق الازدهار والعيش الكريم للمواطن العربي، مضيفا ان "على حكوماتنا أن تقوم بتذليل العقبات وخلق المناخ الملائم للاستثمارات".

وختم الكلمات وزير خارجية جزر القمر،​ محمد سويف الأمين، الذي اعتبر ان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تؤكد الصلات الوثيقة التي تربط الوطن العربي.

إعلان بيروت:

بعدها اعلن الرئيس عون انتهاء الجلسة العلنية الثانية، وبدأت الجلسة المغلقة لاعتماد ومناقشة مشروع جدول الاعمال واعتماد القرارات واعلان بيروت.

وعقب ذلك أكد ‏الامين العام المساعد للجامعة العربية، ​حسام زكي​، في البيان على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والصناديق العربية للتخفيف من معاناة النازحين وتنفيذ مشاريع تنموية في الدول المُضيفة.

‏زكي، ثمّن مبادرة أمير الكويت لانشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وندعو الدول العربية لدعم هذه المبادرة.

كما دعا لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الاسرائيلية، مؤكدًا حق العودة للاجئين الفلسطنيين.

وأكد البيان أيضًا على تأكيد ضرورة تكاتف الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اجل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين

بيان قمة بيروت أكد أيضًا على ضرورة تأمين تمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة للنازحين واللاجئين من شأنها دعم خطط التنمية.

وفي نهاية القمة أعلن وزير الخارجية جبران باسيل اقتراح لبنان، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركًا مع أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط، ردّ فيه على أسئلة الصحفيين.

إقرأ المزيد في: لبنان