اختبار التخفيف التدريجي للإغلاق اليوم.. والملف المالي على نار حامية

تشهد الملفات المختلفة في لبنان سباقا قويا هذه الأيام، بين أزمة فيروس كورونا العالمية وارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار وما رافقه من ارتفاع جنوني في الأسعار، وتصاعد نبرة الخطاب السياسي لدى البعض وعودة الحرارة إلى الشارع بقطع الطرقات، وغيرها من الملفات التي تمس المواطن بالصميم.

وفي هذا الأجواء الضبابية على كل المستويات، تشهد البلاد اليوم امتحان التخفيف التدريجي للاغلاق الذي فرضته التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة الشهر الفائت ضمن خطة مواجهة كورونا وإعادة فتح بعض المؤسسات، ليكون اختبارا للبنانيين حول مدى تحملهم المسؤولية والتزامهم بالوقاية اللازمة، كما ينتظر بدء المرحلة الثانية من عودة المغتربين اللبنانيين من الخارج والتي تبدأ غدا.

إلى ذلك، تستعر النار تحت قِدر الشان المالي، وما خلفته سياسات الثلاثين سنة الماضية، لا سيما ما اتبعه مصرف لبنان في معالجة هذا الملف الشائك، حيث تعقد الحكومة في الغد جلسة في أولوياتها ملف الأموال المهرّبة للخارج ومكافحة الفساد.

 

"الأخبار": محدوديّة الإصابات أمام تحدّيَي عودة المغتربين وفتح المؤسسات

تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إجراءات إعادة الفتح التدريجي لبعض المؤسسات، فيما يتهيّأ لبنان لاستقبال الدفعة الثانية من المغتربين، بدءاً من يوم غد. هذان المُتغيّران يفرضان أقصى درجات الحذر خشية تأثير التداعيات الناجمة عنهما على مسار المنحنى الوبائي الموجود «تحت السيطرة» حتى الآن، في ظلّ تحدّيات لا تقلّ خطورة، أبرزها تفاقم أزمة استيراد المُستلزمات الطبية.

واعتبرت "الأخبار" ان شراء الوقت هو «سرّ النجاح» الذي تحقّق ــــ حتى الآن ــــ في استيعاب انتشار وباء «كورونا». هذا ما يؤكده كثرٌ من المسؤولين في القطاع الصحي في معرض تقييمهم لحجم الأزمة التي أظهرت تقدّماً نادراً سجّله لبنان على كثير من البلدان الأخرى. ولأنّ «مزاج الطمأنينة» يبقى رهناً بأعداد الفحوصات المخبرية، لا يزال لبنان يسير، ظاهرياً، نحو سيناريو تفاؤلي بسبب تزامن استمرار محدودية الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت السبت الماضي إلى أكثر من 2000 أجريت عشوائياً في المناطق.

ومن بين 1360 خضعوا للفحص في الساعات الـ 24 الماضية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات فقط (هي نفسها الإصابات الثلاث التي أعلن عنها مُستشفى رفيق الحريري الحكومي ليل السبت من بين 266 فحصاً)، فيما ورد في تقرير المُستشفى الحكومي مساءً تسجيل إصابة وحيدة من بين 205 فحوصات ليُقفل العدّاد ليلاً على 708 إصابات، شفي منها 146 وتوفي 24. بهذا، يبلغ عدد المُصابين الفعليين 538، أكثر من 67% منهم حالتهم خفيفة ومتوسطة. ولئن كانت هذه المُعطيات تُبعد هواجس الضغط على القطاع الصحي وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي القادرة على «التفرّغ» لمرضى كورونا، والتي قدّرت وزارة الصحة عددها بنحو 700، فإنّ تحديات جدّية من شأنها سحب فتيل الارتياح، ووضع لبنان مُجدّداً أمام استحقاق الوقت.

ولعلّ التحدي الأبرز يتمثّل في تفاقم أزمة استيراد المعدات والمُستلزمات الطبية، ومن ضمنها تلك المخصصة لأجهزة التنفس. رئيسة تجمّع مُستوردي المُستلزمات الطبية سلمى عاصي وصفت الوضع بـ«المزري»، إذ إنّ الكثير من الحوالات المالية المخصصة لاستيراد المعدات الطبية وأجهزة التنفس ومعدّات الوقاية الشخصية (ppe) لا تزال عالقة بسبب الأزمة النقدية والمالية، كما أن القرار التنفيذي المتعلق بـإعفاء استيراد المعدات الطبية المخصصة لكورونا من الجمرك يشوبه كثير من الأخطاء التقنية (أخطاء في الـ codes) «التي تجبر حالياً بعض التجار على دفع الجمرك وتكبد غلاء الأسعار الناجمة عن سعر الدولار». كما أن الكثير من الموافقات المُتعلّقة بالمعدات المخصصة لأجهزة التنفس «لا تزال عالقة في وزارة الصحة لأنها ليست مخصصة للمُستشفيات الحكومية».

هذا الواقع سيكون عامل خطر يفاقم أي تغير مفاجئ في المسار الحالي، وخصوصاً مع احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء. كما أنه يأتي في وقت يتهيّأ فيه لبنان، بدءاً من يوم غد، لاستقبال أكثر من أربعة آلاف مغترب آتين من بلدان أعياها الوباء، ما يعني احتمال تزايد الإصابات. رحلات العودة ستحطّ تباعاً بمعدّل ست رحلات يومياً حتى الثامن من أيار المقبل، وهي تتزامن مع جولات ميدانية تقوم بها فرق وزارة الصحة على المناطق لأخذ عيّنات عشوائية، ما يعني تزايد الضغوط على الفحوصات المخبرية. ورغم أن وزير الصحة حمد حسن وعد برفع عدد الفحوصات ليتجاوز الـ 1500 يومياً، إلا أن استقبال المغتربين يعني حكماً أنهم سيتقاسمون هذه الفحوصات مع المقيمين، علماً بأنه بات من الضروري تكثيف الفحوصات في مناطق يُخشى من وجود إصابات غير معلنة فيها، كطرابلس والمخيمات الفلسطينية التي سُجّلت أولى الإصابات فيها الأسبوع الماضي. يأتي ذلك كله في وقت سيُسمح فيه لبعض المؤسسات الصناعية والتجارية بأن تفتح أبوابها تدريجياً، بدءاً من اليوم، ما يحتّم المزيد من الحذر، وخصوصاً أن مُنظّمة الصحة العالمية كانت قد نصحت لبنان باستمرار الإقفال التام لأسبوعين آخرين.

 

"البناء": غداً تبدأ خطة العودة ـ 2…وخطة التخفيف التدريجيّ للإغلاق

إلى ذلك، وصفت مصادر متابعة الوضع السياسيّ المتشنّج الذي دخله لبنان وطغى على متابعة المواجهة مع وباء كورونا، بأنه تعبير عن عدم ملاءمة طرح تغيير حاكم مصرف لبنان مع الانقسامات التي تحكم الوضع اللبناني من جهة، ومن جهة أخرى في ظل عدم الثقة بغياب السعي لاستبداله بمعايير الأفضل للقطاع المالي وسعر الصرف، من قبل شركاء التيار الوطني الحر صاحب الطرح، بنياته تجاه هذا المركز الحسّاس، الذي يرتبط موقفه منه بالتسوية الرئاسية التي شارك فيها سابقاً وضمن خلالها استمرار سلامة، كما في ظل طريقة تعامله مع التعيينات الوزارية والإدارية والمالية مع حلفائه في الحكومة وخارجها بطريقة استئثارية، ما يجعل المخاطرة بمنحه التغطية لتغيير سلامة قفزة في المجهول لجهة ضمان توازنات بنية الدولة. وبالتوازي فإن ملف المال بتعقيداته وتشابكاته في ظروف أفضل من الحالية يستدعي أي تغيير فيه تشاوراً وطنياً وتوفير مظلة حماية للخيارات التي تتصل به، فكيف إذا كان مجرد التلويح بالتغيير قد أنتج حجماً من ردود الأفعال السياسية والطائفية بالحجم الذي وضع البلد أمام مخاطر كبيرة.

المصادر المتابعة دعت لتشاور سياسي يتيح التوصل لتفاهمات تحكم الملف المالي بعد إعلان الحكومة خطتها، لتحظى أي خطة معالجة بأرضية توافقية لا أفق للسير بأي خطوات كبرى على الصعيدين المالي والاقتصادي بدونها، خصوصاً أن الاحتكام للقضاء والمعالجات القضائية والأمنية في بلد كلبنان سبق وتم اختباره، وهو موسوم سلفاً بالكيدية ولا يؤدي إلا إلى المزيد من التشنجات التي لم يتحملها لبنان في ظروف البحبوحة فكيف في ظروف الإفلاس والانهيار. ودعت المصادر إلى التوقف أمام اللهجة العنيفة لمواقف كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحريكه للشارع على إيقاعها، وإلى كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي القاسي اللهجة بحق رئيس الحكومة دفاعاً عن حاكم المصرف، وصولاً إلى مضمون ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط عن تحميل حزب الله مسؤولية عمل انقلابي بالتحالف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر.

وقالت المصادر إن التشاور المطلوب لا يجب أن تضيع فيه صرخة رئيس الحكومة حسان دياب بالدعوة للوضوح في العلاقة مع مصرف لبنان وفي أرقامه وتعاونه مع الحكومة، وهو أمر لا يكفي فيه خروج المصرف بتعميم يحدّد سعر صرف الدولار بـ3200 ليرة قد يضمن له حسن التنفيذ خلافاً لسابق تعاميمه، لأن المطلوب مسار جديد لا يتفق مع ما كان قائماً لجهة تفرّد مصرف لبنان بقوة الادعاء بأنه الضامن لتثبيت سعر الصرف والضامن لإدارة الدين، وكل من الأمرين لم يعد قائماً.

وفي سياق الدعوة لهذا التشاور لحظت المصادر معنى، إمساك رئيس المجلس النيابي للعصا من الوسط، لجهة دعوته لتصويب السياسات المالية، وعدم موافقته على التسرع بطرح تغيير حاكم مصرف لبنان، في ظل ترقب يسود موقف حزب الله، خصوصاً لاستكشاف حدود مقاصد ما قاله جنبلاط، ومعاني خروج جوقة سياسية إعلامية تشكل صدى للخارج الأميركي والسعودي، وما إذا كانت هناك حملة تصعيد تحظى بتغطية خارجية، أم أن الأمر تكبير للحجر الداخلي طلباً للتدخل الخارجي تحت شعار التحرش بالحزب، وتقديمه عنواناً للمواجهة، بينما القضية هي الخشية على مكتسبات مادية ودفاع عن مصالح ستضرر من أي عمل إصلاحي.

على المستوى الحكومي بدأت خطة تخفيف الإغلاق التدريجية التي أقرتها الحكومة، وبالتوازي تبدأ غداً المرحلة الثانية من خطة عودة اللبنانيين من الخارج، بينما تعقد الحكومة اجتماعها غداً على إيقاع الاشتباك السياسي العالي السقوف، وأمامها مشاريع قرارات تتصل بالأموال المهرّبة ومكافحة الفساد، بينما شهدت العديد من المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات وحرقاً لفروع مصارف.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الثلاثاء على جدول أعمالها البحث في إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذِ إجراءات في حق أصحابها واسترداد تحاويل إلى الخارج.

   
"الجمهورية": الأنظار الى الحكومة غداً

وتتركّز الانظار غداً على جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المتضمن بندين وحيدين، الاول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته الاخيرة الجمعة الماضي، وهي اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق صاحبها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الوزراء مدعوون الى استئناف البحث في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.

وأملت مصادر السراي الحكومي عبر «الجمهورية»، ان تحظى هذه البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج. فهي في مضمونها ليست غريبة على اي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها في اوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من اجل الانطلاق بمراحل تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء ادارياً ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليها الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب المستهدفين بالقرار.

وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.

انقسام سياسي
وكان اللافت في الواقع السياسي هو الانقسام الحاصل في الموقف حول موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي طُرح في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من دون الوصول الى قرار في شأنه. وفي هذا الاطار، بدت القوى السياسية وحتى المرجعيات الرسمية، منقسمة حول هذا الأمر، بين متمسّك بهذه الإقالة وبين مدافع عن سلامة، وثالث يرى انّ هذه الإقالة لا تحلّ المشكلة، وانّ المطلوب ان يكون الحاكم ضمن الورشة المطلوبة لكشف كل الحسابات والملابسات ووضع الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية والاقتصادية.

وفي هذا الاطار سيتركّز البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعدّتها الحكومة توصلاً الى إقرارها، خصوصاً أنّ ما يؤخّر هذا الاقرار في نظر البعض هو انتظار الحكومة الارقام المالية التي طلبتها من حاكم مصرف لبنان، لأنّ هذه الخطة لا يمكن اقرارها بمعزل عن هذه الارقام، التي يُفترض ان تكون صحيحة وشفافة، استجابة لطلب المجتمع المالي الدولي، من المجموعة الدولية لدعم لبنان «سيدر» الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصولاً الى الصناديق العربية والدولية الاخرى الواعدة بالإقراض والدعم.

على انّ ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع من مناكفات وسجالات سياسية عنيفة، على خلفية الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة حسان دياب من حاكم مصرف لبنان، حيث اتهمّه بعدم التعاون مع الحكومة، في ما طلبته منه وتكرار هذا الطلب، دلّ الى انّ البلاد ربما تكون دخلت مرحلة من النزاع السياسي الحاد، في الوقت الذي بدأ الشارع يستعد لجولة جديدة من الحراك، الذي يُرجّح ان يكون واسعاً وشديداً هذه المرة، وقد بدأ ظهور بعض ارهاصاته في بيروت والمناطق منذ جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

 

"اللواء": إستعادة الأموال ومكافحة الفساد أمام الحكومة غداً
وفي ذات الاطار، قالت صحيفة "اللواء" إن لبنان يختبر مع ساعات الصباح الأولى، المرحلة الأولى، التي تبدأ ضمن مخطط حكومي، وضعته لجنة التعبئة العامة، والتعامل مع خطة مكافحة كورونا، ضمن قرارات التعبئة لرؤية القدرة على السير بأمان في سائر المراحل الأربع الباقية، والتي تنتهي في 8 حزيران، وسط أزمة حادة، تهدد باتساع نطاق الاشتباك بين العهد والحكومة وثنائي التيار الوطني الحر - حزب الله من جهة، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، فيما لم يقرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقعه من الاشتباك، وإن كانت الكنيسة المارونية، اعلنت صراحة اعتراضها على سياسة الرئيس حسان دياب، ولو من باب دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويقف الرئيس نبيه بري وفريقه الوزاري في الوسط، بين مآخذ على أداء الحاكم ورفض لإقالته، نظراً لما يمكن أن يسفر عنه الشغور من مخاطر كارثية على النقد وأموال المودعين، والتدهور المريع، لسعر صرف الليرة، الذي يمكن أن يصل الى 15000 ليرة لبنانية، وفقاً لما نقل عن الرئيس نبيه بري.

كل ذلك، بالتزامن مع عودة قطع الطرقات، سواء في الشمال، او الجنوب، والزلقا باتجاه جل الديب، وباتجاه السعديات بيروت، وداخل نفق المرج بالاتجاهين.

وعشية الجلسة الحكومية غداً، طرأ موقف جديد مالياً، إذ أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 553 إلى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه إلى التقيّد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.

واستكمل الرئيس دياب جولته على المراكز العسكرية والأمنية، فزار مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، داعياً لفك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة، داعياً قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وكبار الضباط ليكونوا واجهة الدولة أمام الناس، و«يجب ألا تكونوا تحت أي ظرف، وفي أي وقت، ذراع السلطة على الناس، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة».

في هذه الاجواء المتوترة يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:

1 - اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي:

أ - اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.

ب - اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

ت - مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.

2 - استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.

وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً.

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا .

الى ذلك افيد ان قانون كشف الحسابات والأملاك الذي اشار اليه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل موجود في مجلس النواب، لكنه لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس النيابي وهو يتعلق بتوسيع مهام هيئة التحقيق الخاصة لأنجاز عملها بشكل تلقائي لجهة الدخول الى حركة حسابات اي مسؤول وزاري او نيابي او اداري او قضائي او عسكري  واذا تبين للهيئة وجود امر مشبوه تحقق، اما اذا لاحظت امرا عاديا كأرث فتسأل واذا رأت الهيئة ان هناك امرا مشبوها بعد التحقيق تحيله الى النيابة العامة التمييزية بسبب ضمان القضاء.

لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت ان تكون الجلسة اليوم متشنجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ستناقش خلالها، وهي بنود اقل مايمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.وقالت المصادر ان اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى النواياالمبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة على القياس لاطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها الأساسية. واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بانها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط «التيار العوني» خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها.

مكافحة الفسادفيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان