تشكيك في جدوى الـ"مفرد ـ مجوِز" لجهة الزحمة.. ونصائح دولية للبنان باللجوء لصندوق النقد

تناولت الصحف الصادرة اليوم عدة مواضيع كان اهمها تجربة العمل بخطة سير الآليات على قاعدة المفرد والمزدوج، والتي كما يبدو انها زادت من نسبة المواطنين الراغبين بالتنقل على الطرقات وسببت ازدحاما في بعض الاماكن، إضافة لمخالفات عن قصد أو عن عدم معرفة، سطّرت القوى الامنية على خلفيتها عشر مئات المحاضر.
وفي وقت أعلن فيه عن نجاح الحكومة في إدارة ملف عودة المغتربين، ينتظر اللبنانيون اليوم عودة دفعة جديدة من 4 طائرات قادمة من باريس واسطنبول ومدريرد وكينشاسا.
من جهة أخرى، برز الاجتماع الذي عقد أمس في بعبدا مع مجموعة الدعم الدولية، والتي لم ترشح عن نتائج قوية وواعدة، فيما رشح عن غالبية الأطراف المشاركة دعوة للبنان للجوء إلى البنك الدولي لمعالجة أزماته المالية، في ظل انتشار فيروس كورونا وانصراف كل دولة لمعالجة أزماتها الداخلية الناتجة عن هذا الوباء العالمي.

"البناء": الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح 
بحسب صحيفة "البناء"، بقي ملف المغتربين اللبنانيين في الخارج في واجهة المشهد الداخلي بعدما تمكّنت الحكومة من إنجاز إجلاء الدفعة الاولى من المغتربين بنجاح حيث أثبتت التحاليل المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة للعائدين انها سلبية، فيما من المتوقع ان تنطلق المرحلة الثانية الاسبوع المقبل.

 أما ملف إجلاء الطلاب اللبنانيين في الخارج فلا يزال قيد المعالجة بسبب عجز الطلاب عن تأمين ثمن بطاقات تذاكر السفر بسبب أوضاعهم المادية الصعبة. وأمس، ناشد الطلاب العالقون في مصر المسؤولين «العمل على تسهيل عودتهم الى لبنان، بعد مرور اكثر من شهر على تخرّجهم من جامعة الإسكندرية».

وأكد الطلاب ان «وضعهم صعب وحرج جداً، ولا تحويلات مالية يمكنها ان تأتي من لبنان والوضع الصحي أصبح هنا في مهب الخطر». ولفتوا الى انهم «قدموا كافة المعلومات، التي طلبتها القنصلية اللبنانية منهم، وأماكن الحجر بعد عودتهم»، واشاروا الى ان «هناك حوالي 260 من الطلاب والمغتربين، يريدون العودة الى لبنان، وأن السفارة أنهت كل الإجراءات اللازمة لعودتهم، بانتظار تأمين وزارة الخارجية طائرة لهم، وهناك خشية فعلية من أن تمرّ المرحلة الأولى من عودة المغتربين من دون أن تشملهم، وبالتالي سيضطرون للبقاء شهراً آخر». وتوقعت مصادر «البناء» أن يصل عدد العائدين الى لبنان ضمن المرحلة الاولى الى 2000 مغترب، مشيرة الى أن عدد الراغبين بالعودة تراجع كثيراً بسبب رفع ثمن البطاقات وعدول شركة طيران الشرق الأوسط عن قرارها منذ البداية بإعادتهم مجاناً، فيما لفتت المصادر الى أنه تمّ رفع ثمن البطاقات بشكل مقصود للحد من عدد العائدين لخفض الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل الدولة والتقليل من نسبة المخاطر الصحية على لبنان».

وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عودة المغتربين اللبنانيين، منوّهاً إلى القدرة الطبية لاستقبالهم في لبنان.

وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» أشار حتي إلى أن الطائرات مجهزة بكافة التجهيزات الضرورية لتوفير الحماية المطلوبة للمواطن، ومن بعد ذلك يصل إلى بيروت من أجل استكمال الفحوصات والذهاب إما إلى الحجر الصحي في المناطق المحددة لذلك أو في المنزل أو في المستشفى.

وعن أبرز العقبات التي تواجه الحكومة في عملية الإجلاء قال: «هنالك عدد كبير جداً من الراغبين بالعودة، وأنا أفهم قلق الأهل والمواطن والرغبة في العودة لكن علينا أن ننظمها لحماية المواطن، النقطة الثانية المقلقة هي أن هناك مواطنين يعيشون في دول وضعها الصحي بما يتعلق بانتشار الكورونا يزداد خطراً وننبههم أن يتوخوا الحذر وعدم الخروج، والمشكلة الثالثة هي مالية، الكثير من اللبنانيين خاصة الطلاب في كثير من الدول يعملون ليوفروا جزءاً من مصاريفهم، وبالتالي عندما توقف العمل في كافة هذه الدول وأصبح الوضع الاقتصادي صعباً جداً، نحاول عبر السفارات وعبر المقتدرين في الجاليات اللبنانية توفير ما يمكن توفيره لهؤلاء ضمن منطق التضامن الوطني والإنساني والأخلاقي لتأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة إلى أن يأتوا إلى لبنان، ومشكلة أخرى نحاول أن نعالجها كحكومة تتعلق بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج».

 واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» في إطار تقييمها لعمل الحكومة خلال الشهرين الماضيين، الى ان «الحكومة نجحت على المستوى الوطني وأبدت جدية في التصدي للأزمات والمشاكل التي واجهها لبنان، في ظاهرة لم يعتد عليها اللبنانيون بسبب ممارسات الحكومات الماضية التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه»، ولفتت الى أن «هذه الحكومة اذا استمرت ستكون الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون اما اذا سقطت فلن يتم تأليف حكومة اخرى الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك على القوى السياسية كافة خصوصاً القوى المشاركة في الحكومة أن تحافظ على التماسك الحكومي وتمنح الحكومة هامشاً للعمل لان اي اهتزاز للحكومة او سقوط سيترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي والوطني».

"الأخبار": الغرامات ٦٥ مليون ليرة في يومٍ واحد! فتوى «مفرد ـ مِجوِز» تشجع على الازدحام!

على صعيد اجراءات السير الجديدة، قالت صحيفة "الأخبار" انه مع دخول قرار «مفرد مجوز» حيّز التنفيذ أمس، سُجِّل ازدحامٌ للسير على بعض الطرقات من جرّاء حواجز قوى الأمن المدقِّقة في لوحات السيارات لقمع المخالفين، فيما أثير نقاش قانوني حول قانونية القرار وإمكانية الطعن فيه.

وفي اليوم الأول من تطبيق قرار وزارة الداخلية تحديد أيام معيّنة للسيارات ذات اللوحات التي تنتهي بأرقام مفردة وأخرى لتلك التي تنتهي بأرقام مزدوجة، حَرَّر عناصر قوى الأمن الداخلي أمس أكثر من 1300 محضر ضبطٍ لمخالفي القرار المعروف بـ«مفرد مجوز»، تحت عنوان «مخالفة قرار إداري»، وبغرامة قدرها خمسون ألف ليرة، وبحصيلة بلغت 65 مليون ليرة. 
اللبنانيون الذين ناموا على التندّر على قرار وزير الداخلية محمد فهمي، استيقظوا على حواجز قوى الأمن الداخلي التي توزّعت في عدد من المناطق، فيما بدا وكأن القرار شجّع «كل» أصحاب السيارات المسموح لها بالسير أمس على الخروج، ما أدى الى حركة سير شبه طبيعية في كثير من المناطق، وأطاح الهدف المفترض للقرار، وهو تشديد إجراءات التعبئة بدل «تخفيفها».! أضف الى ذلك، «تشاطر» كثيرين عبر استعانة كثيرين بأصدقاء للخروج معهم بسياراتهم، وهو ما يطيح أيضاً أهداف التعبئة عبر «تشجيع» الاختلاط داخل السيارات وعلى حواجز قوى الأمن. كل ذلك، طرح تساؤلات جدية حول الجدوى من القرار!

مصدر أمني قال لـ«الأخبار» إن القوى الأمنية «تعمّدت التشدّد وخلق زحمة سير في اليوم الأوّل لإجبار المواطنين على الالتزام بالقرار». وكرّر تحذير فهمي بأن القرار «خطوة مؤقتة، وفي حال رأينا أن الأمر لن ينفع فسنذهب الى منع التجوّل إذا تطلّب الأمر».

شركات التأمين، من جهتها، تلقّفت القرار ليعلن بعضها أنّه لن يغطي حوادث السيارات التي تقع خلال هذه الفترة إذا كان صاحب البوليصة مخالفاً للقرار الإداري، فيما سُجّل تذمّر واسع بسبب عدم وضوح الاستثناءات وعدم شمولها كثيرين ممن يفترض أن تشملهم. التذمر انسحب ايضاً على الأروقة القضائية والقانونية التي رأت فيه مخالفة قانونية، وذهب مرجع قضائي إلى حدّ اعتباره «اعتداءً على الدستور». وينطلق القانونيون المشكّكون في القرار من اعتبار قرار وزير الداخلية تعدياً على حقّ الملكية المطلق والمصون في الدستور. كما أنّ فرض غرامة على المواطنين يعني إنزال عقوبة بحقهم، والعقوبة غير ممكنة من دون قانون. وهذا «غير ممكن إلا في حالة الطوارئ التي تسمح للدولة بوضع يدها على ملكية المواطن، فيما لم تُعلن هذه الحالة بعد». 
واستند مرجع قضائي في ذلك الى المادتين الأولى والثانية من قانون الدفاع؛ فالأولى في فقرتيها (أ) و (ب) تتحدث عن تعرض الوطن وجزء من أراضيه ومجموعة من سكانه للخطر والتأهب الكلي أو الجزئي للحد من هذا الخطر ثم التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ بعض الخطط المقررة، «وهذا ما نعيشه اليوم». لكنه لفت الى أنّ المادة الثانية من هذا القانون تنصّ على: «تُعلن التدابير المذكورة بمراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء»، ليخلص إلى أنّ القرار الإداري غير قانوني، لأنه لا يحق لوزير الداخلية إصداره، بل يفترض صدوره بموجب مرسوم.

"اللواء": تجربة ناقصة: مفرد- مزدوج
إلى ذلك، رأت "اللواء" ان صرخات المواطنين والصفوف الطويلة في الشوارع سواء في بيروت، أو على الطرقات الدولية التي تربط العاصمة بالمحافظات، اثبتت بأن قرار وزير الداخلية محمّد فهمي بوضع آلية لتسيير السيارات وفقا للنمر المفردة والمزدوجة.

وبصرف النظر عن نية الوزير التي ترمي إلى تخفيف الازدحام في الشوارع، تلبية لقرار التعبئة العامة، كان الازدحام بارزاً، ومعيقاً لحركة المواطنين، فضلاً عن تسطير محاضر ضبط بالمواطنين الذين قضت الضرورة خروجهم بسياراتهم ذات النمر المزدوجة، ما فاقم معاناة المواطنين، الامر الذي سيكون على جدول اللقاء التقييمي، بين الرئيس دياب والوزير فهمي، قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

الدفعة الثانية
واليوم، المرحلة الثانية من إعادة المغتربين أو اللبنانيين الراغبين في العودة، ضمن أربعة رحلات:

1 - الاولى من باريس، وتصل من باريس عند الخامسة و25 دقيقة بعد الظهر.

2 - الثانية من اسطنبول، وتصل عند الساعة السابعة مساء.

3 - الثالثة من مدريد وتصل عند الثامنة وربع مساء، وعلى متنها 114 راكباً.

4 - الرابعة من كنشاسا، وتصل عند الحادية عشرة والربع، وعلى متنها 116 راكباً.

ووفقاً لاعلانات وزارة الصحة فإن عدم تسجيل أية إصابة بالفايروس بين العائدين، من شأنه ان يُشجّع على استكمال المهمة، لا سيما لجهة المعاينات والفحوصات قبل الصعود إلى الطائرة، وبعد الوصول إلى المطار وصولاً إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين كاملين.

وأعلنت إدارة سلسلة فنادق لانكاستر في بيان وقف استقبال المغتربين، وذلك، اثر تعرض أحد موظفيها للاعتداء السافر وسوء المعاملة، أثناء قيامه بواجبه التزاماً بتوجيهات الإدارة التابعة من احساسها بالمسؤولية تجاه عودة المغتربين.

"الجمهورية": لبنان «يُذكِّر» الدول المانحة بأزمته.. ونصائح دولية باللجوء الى صندوق النقد
من جانبها اعتبرت صحيفة "ألجمهورية" ان الحدث الذي تصدّر المشهد الداخلي في الساعات الماضية، كان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لممثلي دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، والذي قدّم فيه عرضاً لواقع الحال اللبناني، في ظل أزمته الاقتصادية والمالية، وكذلك تأثيرات الازمة المتجددة جراء تفشّي وباء «كورونا»، وتقاطع معه رئيس الحكومة حسان دياب، الذي شخّص الازمة واسبابها، واعداً بإكمال العمل الإنقاذي وولادة قريبة للخطة الحكومة، ومعلناً انّ من أصل مجمل الإصلاحات التي تعهّدت بإجرائها حكومته خلال المئة يوم الأولى مشاريع قوانين أصبحت جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب.

الإجتماع مهمّ.. ولكن!
على أهمية هذا الإجتماع، وخلفيّة المبادرة الرئاسية الى عقده، والتي ترتكز على عرض صورة الواقع اللبناني وأسباب تفاقم الأزمة فيه، وبالتالي حَضّ دول مجموعة الدعم على فتح أبواب مساعداتها تجاه لبنان، إلّا أنّه في جوهره، قد لا يحقق المرجو منه، كما يؤكد خبراء إقتصاديون، حيث سجلوا عبر «الجمهورية» الملاحظات التالية:

- أولاً، من ناحية توقيته، فقد جاء هذا الإجتماع في الوقت الحرِج دولياً، وفي لحظة بدأ فيها العالم كلّه يشهد تراجعاً مريعاً، جرّاء تفشّي وباء «كورونا»، الذي أرخى سلبيّات كبرى على اقتصاد كل الدول، وخصوصاً تلك التي يراهن لبنان على تَلقّيه مساعداتها، فهذه السلبيات عدّلت في سلّم أولوياتها وبرامجها، وباتت منصرفة الى شؤونها الداخلية، ومع هذا التعديل يُخشى أن يصبح لبنان خارج دائرة الإهتمام الدولي.

- ثانياً، من ناحية المضمون، لم يقدّم لبنان جديداً، بل لم يكن الإجتماع سوى مناسبة تذكيرية بعمق الأزمة، تتوخّى التعجيل بمدّ لبنان بما يحتاجه من مساعدات.

- ثالثاً، لم يدخل لبنان الى هذا الإجتماع بكامل عدّته الإقناعية، إذ غاب المشروع الإقتصادي الإنقاذي الذي وعدت الحكومة بإنجازه ولم تفعل ذلك حتى الآن. وهو أمر سعى رئيس الحكومة الى استدراكه في بداية الإجتماع بوعد قَطعه بأنّ هذا البرنامج سيعلن قريباً، وهو حالياً في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه.

- رابعاً، شكّل هذا الإجتماع مناسبة جديدة لدول المجموعة لتسجّل على لبنان التباطؤ والتأخر غير المبرر في انتهاج المنحى الإصلاحي الجدّي، وفي الإيفاء بما التزم به من خطوات إصلاحية، خلال الإجتماع الشهير لمجموعة الدعم في باريس قبل نحو سنتين، وخصوصاً تلك التي لم تترك دول مجموعة الدعم مناسبة إلّا وتوجّهت فيها بالدعوة الى لبنان للشروع في الإصلاحات المطلوبة، بدءاً بـ3 خطوات ملحّة: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات، والهيئة الناظمة للطيران المدني، الى جانب غيرها من الخطوات الإصلاحية والتعيينات، علماً انّ هذه التعيينات طيّرتها الخلافات السياسية قبل أيام، والى أجل غير مسمّى.

لمسنا تفهُّماً
وقالت مصادر وزارية شاركت في الإجتماع لـ«الجمهورية»: إنّ الإجتماع فرصة لتأكيد موقف لبنان، وقد لمسنا تفهّماً كاملاً من قبل ممثلي دول مجموعة الدعم، واستعداداً لمساعدة لبنان، مع التأكيد مجدداً على لبنان في إحداث نقلة نوعية داخلية، عبر إجراء الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد واتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، وكذلك ثقة المستثمرين بلبنان، وهذه الثقة تشكّل المفتاح الأساس لتدفّق المساعدات الى لبنان».

وعن النتيجة التي خلص اليها الإجتماع، قالت المصادر: كان الإجتماع مهماً، ولكن لا نستطيع أن نقول أنّ باب المساعدات سيفتح في القريب العاجل، فهناك خطوات منتظرة من لبنان، إن على صعيد الخطوات الإصلاحية أو على صعيد ترسيخ الإستقرار السياسي فيه، إنما الأهمّ هو الوضع الحالي والأزمة الإقتصادية على صعيد العالم كله جرّاء فيروس كورونا، وما نخشاه هو أن يؤثر ذلك سلباً على لبنان.

أين البرنامج.. و«سيدر»؟
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ جهات دوليّة عديدة، وجّهت في الآونة الأخيرة أسئلة إستفسارية عن برنامج الحكومة، فيما نسبت جهات سياسية لبنانيّة الى ما سمّتها «أجواء» ديبلوماسية غربية تفيد بأنّ تقديمات «سيدر» لبنان قد انتهت، ولم يعد لها وجود، لأسباب عدّة أهمّها تأخُّر برنامج الحكومة اللبنانية، وكذلك الأزمة الإقتصادية العميقة التي بدأت تجتاح العالم.

ونَفت مصادر وزارية هذا الأمر، وقالت لـ«الجمهورية»: إنّ لبنان لم يتبلّغ شيئاً من هذا النوع، بل على العكس إنّ ما نسمعه من سفراء الدول المعنية بمؤتمر «سيدر» لا يؤشّر الى وجود أي تبديل في برنامجه حيال لبنان. بل يشدِّد على الإلتزام بمندرجاته، وهو الأمر الذي يضعه لبنان في رأس سلّم أولوياته في هذه المرحلة، على اعتبار أنّ الإفادة من تقديمات «سيدر» تشكّل أحد العناصر الأساسية المعوّل عليها لتجاوز الأزمة.

في سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» أنّ «نصائح متتالية ومتجدّدة تنقل الى الجانب اللبناني للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي وطلب مساعدته». ويأتي ذلك في وقت ما يزال هذا الأمر محلّ انقسام بين اللبنانيين، حيث تعتبره فئة منهم فرصة للحصول على جرعات من النقد يحتاجها الإقتصاد اللبناني، والتي من دونها لا يستعيد لبنان عافيته، فيما تخشى فئة أخرى، يتقدّمها الثنائي الشيعي، من أن تشكّل مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان مدخلاً لوضعه تحت وصاية الصندوق تزيد معاناة الشعب اللبناني، عبر شروط قاسية وفرض ضرائب جديدة».

وبحسب المصادر فإنّ العديد من سفراء الدول الغربية، أكدوا على هذه النصائح أمام كبار المسؤولين اللبنانيين، على اعتبار أنّ اللجوء الى صندوق النقد الدولي، هو حاليّاً الخيار الوحيد المُتاح أمام لبنان، وأنّ الجانب اللبناني مرحّب بهذه النصائح، ولكن من دون أن يشير الى قرار واضح حيال هذا الأمر.

وعُلم في هذا الإطار أنّ لبنان تلقّى إشارات أمميّة، وفرنسية وألمانية وكنديّة بهذا المعنى، على اعتبار أنّ اللجوء الى صندوق النقد من شأنه أن يرتدّ بفائدة ملموسة على لبنان، ليس من الصندوق فحسب، بل من الدول الغربية تحديداً، التي يشجّعها لجوء لبنان الى صندوق النقد على التعامل معه بفعالية وإيجابية أكبر ممّا هي عليه في وضعه الحالي.

وعلمت «الجمهورية» انّ الموقف الأميركي يندرج في هذا السياق أيضاً، حيث عكسته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في لقائها الأخير مع وزير المال غازي وزنة، حيث كان الوضع الإقتصادي في لبنان محور اللقاء، إستوضَحت خلاله السفيرة الأميركية عن البرنامج الإقتصادي للحكومة، وأكدت في الوقت نفسه أنّ من مصلحة لبنان التوجّه نحو صندوق النقد، وأن يبادر الى تقديم برنامجه الإقتصادي للصندوق، وهو أمر ضروري ومُلحّ، لافتة الى أنّ المساعدات للبنان يمكن أن تأتي عبر صندوق النقد، ولكن قبل ذلك ينبغي على لبنان أن يقدّم برنامجه، الذي على أساسه تتحدّد كيفية مَدّ يد المساعدة للبنان»، علماً أنّ موقف واشنطن المُعلن من مساعدة لبنان مرتبط بتنفيذ مجموعة خطوات، أهمها إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد والنأي بالنفس.

وسألت «الجمهورية» مصادر مسؤولة في وزارة المال حول موقف لبنان من التوجّه الى صندوق النقد، فقالت: «التوجّه الى الصندوق مطروح، إنما لا قرار في شأن ذلك حتى الآن. وسبق لوزير المال أن أكّد أنه في حال تقرّر التوجّه الى الصندوق، سيتم ذلك وفق شروط لبنان، وعلى أساس التفاوض على أحسن الشروط التي تفيد الدولة اللبنانية».
 

فيروس كوروناقانون السير

إقرأ المزيد في: لبنان