هذه ركائز خطة الإنقاذ الشاملة

أكد وزير المالية غازي وزني أن خطة الإنقاذ الشاملة الخاصة بلبنان تحتاج إلى إصلاح متعمق للقطاع المصرفي وخطة إصلاح مالي وإصلاحات هيكلية لتنمية الاقتصاد وإعادة هيكلة كاملة للدين العام.

وفي تبيان لحاملي اليوروبوند عبر خاصية البث المباشر، أوضح وزني أن الرئيس حسان دياب قد توجه مسبقاً إلى اللبنانيين بالتزام هذه الحكومة إخراج لبنان من الأزمة للتوجه نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد سليم وقوي وعادل.

ولفت إلى أن الحكومة تعهدت لتحقيق هذه الغاية بتطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وتابع "نظراً للمستوى الحرج للعملة الأجنبية المتوفرة في مصرف لبنان، قررت الحكومة تعليق دفع كل من فوائد وأصول سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار2020. ويعزى هذا القرار والقرار اللاحق له، الذي اتخذ في بداية الأسبوع بتعليق جميع عمليات الدفع المتعلقة بسندات اليوروبوند، الى ضرورة تخصيص جميع العملات الأجنبية المتوفرة لتمويل استيراد السلع الأساسية".

وأضاف وزني أن خطة الإنقاذ الشاملة الخاصة بلبنان تحتاج إلى معالجة تتضمن أربع ركائز رئيسة وهي:

- إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.

- خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل.

- إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.

- إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

وحول الجدول الزمني، قال وزني إن "الحكومة لديها برنامج عمل كامل للأشهر المقبلة يتمحور حول تصميم خطة الإنقاذ الشاملة وتنفيذها، بالإضافة إلى القيام باعادة هيكلة الدين العام".

وختم وزير المالية موضحاً أن الهدف هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020، الأمر الذي يتطلب مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلية الدين العام في لبنان.‎
 

يوروبوند

إقرأ المزيد في: لبنان