لبنان
الاتفاق على 7 نقاط أساسية بين القاضي عويدات والمصارف
عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحاميَين العامَّين لدى محكمة التمييز القاضيين صبّوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف، وبنتيجة الاجتماعين تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بما يلي:
أولاً: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقلّ عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانياً: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقداً، ومن دون أي تقسيط.
ثالثاً: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكلّ ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعاً: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تمّ التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامساً: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنّع في لبنان.
سادساً: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعاً: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.
إقرأ المزيد في: لبنان
التغطية الإخبارية
عناوين الصحف الإيرانية ليوم الأحد 6 نيسان 2025
القائد السابق لفرقة الضفة في جيش الاحتلال: الضغط العسكري لم يعد الأسرى بل قتل 41 منهم
وزارة الصحة في صنعاء: ارتفاع حصيلة الغارات الأميركية على محافظة صعدة أمس إلى شهيديْن و9 جرحى
لبنان| "الديار": لا حديث عن التطبيع في زيارة أورتاغوس
وزير خارجية النرويج: يجب التحقيق في الهجوم على عمال الإغاثة في رفح قبل أسبوعين وتقديم منفذيه للعدالة
مقالات مرتبطة

جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث بقانون إعادة هيكلة المصارف

هل تُنصف تعاميم مصرف لبنان الجديدة المودعين؟

ما مستقبل الدولار؟

قروض "الإسكان" عائدة.. وهذه الآلية للحصول عليها

اعتصام أمام فرع فرنسبنك في بعلبك رفضًا لقرار إقفاله

قضاة صهاينة متقاعدون: إقالة المستشارة القانونية تعرّض "إسرائيل" لخطر كبير

التعيينات القضائية: السفارات تتقصّى الأسماء

قناة الـMTV تُضبط مجدّدًا بالجرم المشهود!

ليفين لم يعد يُخفي نواياه.. إخضاع القضاء لقرارات الحكومة
