الاستحقاق المالي على نار حامية.. ودياب مصرّ على حمل كرة النار

يتسابق لبنان مع الوقت قبل استحقاق اليوروبوند، ولم يُتخذ بعد القرار النهائي بشان الدفع من عدمه، لما له من تداعيات جوهرية على مستقبل البلاد اقتصاديا، وسط تعارض في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية التي ترغب في عدم الدفع لكسب المبلغ في النهوض بالبلاد، وبين المصارف التي تريد تسديد هذه السندات.
الرؤية الضبابية في هذا الملف الحساس والمفصلي ليست الوحيدة التي تسيطر على الجو العام للبنان، فقد أطلق رئيس الحكومة مواقف غير مطمئنة حول امكانيات الدولة لمواجهة الاستحقاقات، إضافة لتصويبه من جديد على ما وصفه بالأوركسترا التي تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة، مع إصراره على حمل كرة النار وعدم التخلي عن المسؤولية.
إلى ذلك بقي فيروس كورونا يلقي بظلاله المخيفة على الشارع اللبناني، مع إعلان وزارة الصحة العامة عن اكتشاف ثلاث إصابات جديدة، وحديث عن احتمالات ارتفاع عدد المصابين خلال الأيام القادمة.

"الأخبار": ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام

لم يعد الحديث عن إعادة هيكلة الدين العام محرّماً، بل إن القوى الكبرى في البلاد باتت ترى في هذا الخيار حلّاً وحيداً لمعالجة أزمة الدين العام. لكن يبدو أن الطريق نحو هذا الخيار لن يكون سهلاً، وخاصة أنّ تجمّعاً مصرفياً أعلن الحرب عليه، بذرائع تقنيّة وقانونيّة، مطالباً بسداد الديون.

للمرّة الأولى، يبدو البحث في إعادة هيكلة الدين العام اتجاهاً جديّاً لدى القوى السياسية الممثّلة في الحكومة ورئيسها حسان دياب. فمع اقتراب موعد استحقاق سندات اليوروبوندز مطلع الأسبوع المقبل، تتسارع النقاشات في السرايا الحكومية، ولا سيّما اجتماع أمس، الذي حفل بنقاش مهم لحلّ أزمة الدين العام والاستحقاقات المتتالية، في اتجاه واضح نحو إعادة الهيكلة الكاملة للدين العام وليس عبر إعادة الجدولة وحسب. وحضر الاجتماع، أمس، إلى جانب رئيس الحكومة، أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزراء: المال غازي وزني، الصناعة عصام حب الله، الاقتصاد راوول نعمة، الأشغال ميشال نجار ووزير المال السابق علي حسن خليل.

وفيما من المتوقّع أن تستمر الاجتماعات في السرايا وتستكمل اليوم وخلال الأيام المقبلة للوصول إلى خطّة واضحة قبل نهاية الأسبوع، تخلّل الاجتماع نقاشات مهمة، أعلن خليل خلالها موقف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ، على ضوء الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ خليل إلى النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.

وبحسب المعلومات، فإن موقف ثلاثي أمل ــــ حزب الله ــــ التيار الوطني، أوّلاً يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وقد حصل الاتفاق بين القوى الثلاث على هذا الموقف بعد نقاشات طويلة، خلصت إلى ضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. ثانياً، ترفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجية. ومن خلال النقاش في السرايا الحكومية، جرى عرض طرح على وفد جمعية المصارف، لكي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو (الاتفاق مع حاملي 75 في المئة من السندات يصبح ملزماً لجميع الدائنين) في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. وبحسب الحسابات التي أجريت في اجتماع السرايا أمس، فإن المصارف تستطيع القيام بهذه العملية من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وهنا أثار هذا الطرح جدلاً بين المصرفيين، الذين وافق بعضهم على هذا الاقتراح مثل الرئيس التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، الذي اقترح أن يقوم كل بنك بالمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار، فيما اعترض آخرون على الدفع. واقترح أحد المصرفيين أن تقوم المصارف بشراء السندات، على أن تلتزم الدولة بدفع الفوائد، إلّا أن هذا الاقتراح رُفض لأن الدولة ستتكبّد مبالغ طائلة.

وخلال النّقاشات، توجّه وزير المال السابق إلى أصحاب المصارف، سائلاً عن السيولة. وقال خليل: «أنتم بعتم السندات لجهات خارجية في الأسابيع الأخيرة، بحجّة أنه ليس لديكم سيولة، فأين السيولة التي حصلتم عليها جراء هذه الصفقة؟ تركتموها في الخارج وتشغّلونها هناك». وحول اقتراح إصدار سندات جديدة، بالاتفاق بين الدولة والمصارف، أشار خليل إلى أن «هذا الأمر يعتبر من الناحية القانونية تحايلاً بين لبنان وحاملي السندات اللبنانيين قبل الاتفاق مع حاملي السندات في الخارج، ولا يمكن القيام به الآن. أنتم مسؤولون عن الذي حصل وأنتم تتحمّلون عبء البحث عن حل».

وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن المصارف ستعقد اجتماعاً اليوم وتبلّغ رئيس الحكومة ردّها على اقتراح شراء سندات إضافية بنحو 300 مليون دولار. لكن جمعية المصارف تشهد انقساماً حاداً، إذ يشهر عدد من أصحاب المصارف سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر.

رئيس الحكومة الذي يكرر رفضه «دفع أي دولار من ودائع اللبنانيين لسداد الديون أو الفوائد»، استدعى مصرفيين على حدة وبحث معهم ضرورة إقناع بقية زملائهم ورياض سلامة بضرورة التصرف وتحمّل المسؤولية.

من جهته، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي أمس، كلاماً قاسياً حول ضرورة عدم الدفع، مشيراً إلى أنه «في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي».
من جهة ثانية، وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، زار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من الوزراء، وجرى بحث في ملفات النازحين والسياحة. ولا تكسر زيارة مشرفيّة الوتيرة التي حدثت بها زيارات وزراء في الحكومة الماضية لدمشق، إذ إن تفعيل العلاقات يحتاج في المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة وزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة لدمشق، تتبعها خطوات تفعيل العلاقات التي يحتاج إليها البلدان في هذه الظروف أمسّ الحاجة.

 

"البناء": دياب: دولتنا مكبّلة بالطائفيّة وينخرها الفساد
على الصعيد المالي يستعدّ رئيس الحكومة لبلورة موقفه النهائي يوم غد الأربعاء من التصورات الموضوعة أمامه حول الملف المالي بكل تعقيداته، على أن يقوم بتنسيق الموقف مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب قبل صدور الخطة بقرار عن مجلس الوزراء وإطلاقها على مستوى الرأي العام وإبلاغها للجهات الدولية. وتوقعت مصادر مالية أن ترتكز الخطة على وضع خيارات أمام الدائنين، خصوصاً أمام المصارف اللبنانية، وأن تجيب على موضوع حفظ حق اللبنانيين بالتصرف بودائعهم، وعلى قضية سعر صرف الدولار وعدم توافره في الأسواق، كما على قضية الأموال المهربة إلى الخارج، وقضية الكهرباء.

ونقل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ عن رئيس الحكومة حسان دياب أن القرار سيتخذ بين يومي الجمعة والسبت المقبلين، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق.

وعقد اجتماع مالي موسّع في السرايا الحكومية وصف بالحاسم ضم دياب ورئيس وأعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار وحضور وزير المال الأسبق علي حسن خليل.

وقال الوزير وزني بعد الاجتماع إن التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق في موعده نظراً لأوضاع لبنان الاقتصادية والمالية المعروفة، والقرار سيتخذ خلال أيام قليلة. فيما نُقل عن حسن خليل قوله إنه حضر بصفة استشارية وممثلاً للرئيس نبيه بري. وإن موقفه هو عدم دفع السندات الآن.

ولفتت مصادر “البناء” الى توافق بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ودياب على القرار السيادي بعدم دفع الديون المستحقة والركون الى حصيلة التفاوض بين الشركة الممثلة للدولة اللبنانية والشركة الممثلة للدائنين. ونقلت قناة “المنار” عن مصادر السرايا الحكومية أنّ “دياب في هذه المرحلة لا يركّز فقط على كيفيّة تجاوز ​لبنان​ لاستحقاق آذار المالي، بل يبحث بكيفيّة مواجهة كلّ الاستحقاقات الماليّة، ووضع ​الدين العام​ على سكّة المعالجة”.

وأعلن مصدر مقرب من الحكومة أن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقوّمة بالدولار في شأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. وقال المصدر: “يعملون ليلاً ونهاراً” للتوصل إلى اتفاق في شأن إعادة هيكلة منظمة”، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان في شأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من آذار بحلول السابع من الشهر الحالي. وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات بلومبرج نيوز حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1.2 مليار دولار.

في المقابل يستمر “اللوبي المصرفي” بسياسة التهويل على الحكومة إذا اعتمدت قرار عدم الدفع ويحاولون استدراج الحكومة الى قرار استبدال السندات (swap)، حيث بدأ رئيس جمعية المصارف سليم صفير التسويق له بشكل لافت. إضافة الى خبراء يدورون في فلك «لوبي المصارف» يستندون في التسويق لهذا الخيار الى أن «لبنان​ اليوم يعاني اليوم من أزمة اقتصادية صعبة، وهذا الأمر يُجبرنا على اللجوء الى الخيارات الصعبة، وبالتالي يحتم علينا العمل بالمدخرات التي نملكها، وإن كان البعض يعتقد اننا لا نعاني أزمة فنحن لسنا بحاجة الى اعادة الهيكلة”، فيما ذهب بعض الخبراء للمطالبة بتسييل الذهب الموجود في مصرف لبنان لسداد الديون سارع الحاكم سلامة الى نفي ذلك مؤكداً عدم المسّ بالاحتياط الذهبي. فيما نقل عن سلامة قوله في الاجتماع المالي إن قرار سداد الديون من عدمه ليس عنده بل عند الحكومة. فيما علمت “البناء” أن المصارف تضغط بشكل مكثف لإقناع الحكومة بخيار دفع جزء من الديون أي لحاملي السندات الأجانب التي سبق وباعتها المصارف بأسعار منخفضة، وذلك لتعويض خسائرها على حساب ودائع المواطنين واحتياطات البنك المركزي.

وكان عدد من أصحاب المصارف على موعد مع القضاء المالي، حيث استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفاً لبنانياً، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند. ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي بقية  المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتركز التحقيق على عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.

لكن خبراء تساءلوا لماذا لم يتخذ القضاء قراراً حتى الآن بمنع المصارف من بيع السندات الى مستثمرين وشركات أجنبية ومنع المصارف أيضاً من تحويل الاموال الى الخارج؟

 

"الجمهورية": دياب ينعى الدولة: قرار مفصلي وشيك
صحيفة "الجمهورية" رأت أن كل حواس البلد السياسية مركَّزة على الشأن الاقتصادي والمالي، وكانت لافتة للانتباه أمس الصورة السوداوية التي رسمها رئيس الحكومة حسان دياب حول الوضع الداخلي، وعكست ما يشبه النعي للبلد.

كلام دياب جاء أمام السلك القنصلي، حيث قال: «بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجَع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليّات الدولة ما تزال مكبّلة بقيود طائفية صَدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات».

وإذ لفت دياب الى «انّ الايام المقبلة ستشهد حسم النقاش باتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حسّاس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لما يشكّل من أهمية لرسم معالم لبنان المقبل»، قال: لقد جاءت هذه الحكومة وهي تعلم انّ حملها ثقيل، ولكننا مصمّمون على تفكيك التعقيدات والانتقال بلبنان الى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة.

تساؤلات
وفيما أثار كلام رئيس الحكومة عن «القرار المفصلي الحساس والدقيق» تساؤلات في الاوساط السياسية، لم تَشأ أوساط السراي الحكومي توضيح المقصود بذلك، الّا انها قالت لـ«الجمهورية»: كلمة رئيس الحكومة امام السلك القنصلي هي بحدّ ذاتها كلمة مفصلية، وتتضمن مجموعة رسائل سياسيّة ينبغي قراءتها بتمعّن».

توضيح
ومساء، صدر عن المكتب الإعلامي لدياب بيان، أوضح فيه أنّ دياب «صارحَ الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة والانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة».

وأضاف البيان: «يبدو أنّ الأوركسترا نفسها انتبهَت الى أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها، لأنها تريد الاستمرار في تدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد، لكنّ دولة القانون ستقوم حتماً».

اليوروبوند
يأتي ذلك، في وقت تكثفت الاجتماعات الوزارية والمالية، في السراي الحكومي امس، لبلورة الموقف الذي سيتخذه لبنان حيال سندات «اليوروبوندز» التي صار استحقاقها على مسافة ايام قليلة، وسط اجواء تؤشّر الى انّ هذا القرار سيصدر قبل نهاية الاسبوع الجاري.

ونقل عن رئيس الحكومة قوله، القرار حول اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت، وعلى نحو يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ومصلحة لبنان. وذكرت مصادر مواكبة لهذه الاجتماعات ان هذا الموضوع قد يكون على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي بدأ التحضير لعقدها يوم غد الخميس، بين الدوائر المعنية في القصر الجمهوري والسراي الحكومي.

بري: قدس الأقداس
وكان موضوع السندات الى جانب الوضع الاقتصادي والمالي العام، محلّ بحث في لقاء عقد في عين التينة مساء امس الأول بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال الدكتور غازي وزنة.

وفي السياق ذاته، عكست أجواء عين التينة مساء امس إصراراً من قبل الرئيس بري على عدم الدفع، وضرورة أن يأتي القرار المنتظر حول سندات اليوروبوندز في هذا الإطار.

وقال بري انّ «الاولوية يجب ان تكون لتحصين البلد والذهاب الى التفاوض مع الدائنين. فإعادة هيكلة الدين بشكل منظّم هي الحل الأمثل لذلك». وشدد في الوقت ذاته على انّ اولى الاولويات ايضاً، هي حماية ودائع المواطنين لأنها قدس الاقداس بالنسبة الينا، قبل اموال المصارف وقبل اي شيء آخر.

 

"اللواء": المصارف امام القضاء: هزّ عصا
وفي سياق متصل، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون، أمس إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند.

ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي بقية المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.

ووصفت مراجع قضائية ما جرى أمس على صعيد الاستماع إلى أصحاب ومديري المصارف بأنه عملية «هز عصا» في وجه المصارف، إذ لم تتكون لدى القضاء ان ما قامت به المصارف لجهة بيع سندات «اليوروبوند» يخالف القانون وكذلك الأمر لجهة التحويلات المالية إلى الخارج، ولا سيما بعد 17 تشرين الأوّل، وربما يحتاج تثبيت هذه القناعة، إذا وجدت، المزيد من جمع المعلومات من اصحاب المصارف وجهات الرقابة المالية، ومن جهات دولية معينة، لكن ما جمع حتى الآن لم يسمح بعد بأي مسار لملاحقات قضائية.

المصارفحسان ديابسندات الخزينةيوروبوند

إقرأ المزيد في: لبنان