"كورونا" لبنان.. انتهت مرحلة الاحتواء

بات فيروس "كورونا" خارجا عن الاحتواء في لبنان، بعد أن أصبح عدد الاصابات 10 بحلول الأمس، وأصبحنا الآن في مرحلة الحد من انتشاره، وسط إمكانيات رسمية وتجهيزات لوجستية ليست كافية لمواجهة هذا الفيروس الذي انتشر في عشرات البلدان.
على صعيد آخر، تقف أمام لبنان مستحقات اليوروبوند هذا الأسبوع، في ظل تفاوت بالمواقف المؤيدة لدفع المليار و200 ألف دولار أو التخلف عنها وتحويلها لمشاريع انتاجية داخلية، والنتيجة ستحسم في الآتي من الأيام وسط ارتفاع وتيرة اجتماعات على أكثر من صعيد للوصول إلى القرار النهائي للحكومة بالدفع من عدمه.

"الأخبار": عدّاد «كورونا» يغلق أمس على 10 إصابات: مرحلة الاحتواء انتهت

تحدثت "الأخبار" عن ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا» سُجّلت في اليومين الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي، حتى مساء أمس، إلى عشر إحداها في حال حرجة. بذلك، يكون لبنان قد انتقل من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة الحدّ من انتشاره، وفق نقابة الأطباء التي أوصت الحكومة بإلزام مختلف المُؤسسات الحدّ من التجمّعات، والمواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحدّ من سرعة انتشار المرض.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل ثلاث حالات جديدة مُثبتة مخبرياً مُصابة بفيروس كورونا المُستجدّ (كوفيد - 19)، تعود لأشخاص أتوا سابقاً على متن طائرات آتية من إيران «وكانوا موجودين في العزل المنزلي». وكان مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أعلن، أول من أمس، تشخيص ثلاث حالات جديدة أُدخل أصحابها إلى وحدة العزل لتلقّي العلاج، «الحالة الأولى هي زوجة مُصاب من التابعية الإيرانية، والحالتان الأخريان فهما لابن مريض من التابعية السورية وصديقه». وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى عشر.

ورغم أن وزارة الصحة أعلنت أول من أمس أنّ الوباء لا يزال في مرحلة «الاحتواء» (containment)، خلُصت نقابة الأطباء في بيروت، أمس، إلى أنّ هذه المرحلة انتهت، وبدأت مرحلة الحدّ من الانتشار (Mitigation)، لافتة إلى أنّ عدد الحالات «سيزداد في الأيام والأسابيع المُقبلة»، وإلى أن لبنان من الدول التي ينتشر فيها الفيروس من جرّاء وفود أتت من الخارج «من دون الخضوع للحجر الصحي اللازم». وعليه، أوصت النقابة بمنع الدخول كلياً للوفود الآتية من المناطق الموبوءة، باستثناء اللبنانيين العائدين، «وخصوصاً في ظلّ غياب الإجراءات الأولية الفاعلة لحماية لبنان من انتشار هذا الوباء». كما أوصت الحكومة بـ«إلزام المؤسسات التعليمية والترفيهية وغيرها من الأماكن المُكتظة بالحدّ من هذه التجمّعات»، وطلبت «من المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحدّ من سرعة انتشار المرض».

أمام هذه المُستجدات، ارتفع «منسوب» القلق شعبياً، وباتت غالبية المناطق تعيش استنفاراً تُرجم بتنظيم ندوات توعوية وبممارسة «رقابة ذاتية» على العائدين من أماكن تشهد انتشاراً للفيروس في ظلّ عدم امتثال كثر من المُشتبه في إصابتهم لتعليمات التزام الحجر المنزلي.

وعبّر عن هذا القلق موظفو الإدارات العامة، إذ ناشدت رابطتهم رئيس الحكومة حسان دياب إقفال مراكز التجمّعات كافّة «ولا سيّما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة»، بدءاً من اليوم لمدة 15 يوماً «فترة حضانة المرض. وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه»، وذلك «إلى أن يتم تأمين كل مستلزمات الوقاية في مراكز العمل، بدءاً من تشغيل أجهزة الرصد الوبائي على أبواب الإدارات والمؤسسات وتأمين حواجز زجاجية وكمامات ومطهّرات وحمامات مجهّزة وتعقيم (...)».

وفيما شكّكت الرابطة في فعّالية الحجر المنزلي، لفتت إلى «استحالة تجنيب موظّف أو عامل أو مُستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس من زميل صدف أنه قريب لمعزول منزلياً أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها». ودعت الرابطة الموظفين إلى اتخاذ الإجراءات الملحّة كعدم استخدام آلات البصم موقّتاً في انتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لاستخدام هذه الآلات والاكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور، وإقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين، باستثناء الإدارات التي تقدم خدمات صحية».

وفي السياق نفسه، طالب «تجمّع المُساعدين القضائيين» الجهات المعنية، بـ«تجهيز مداخل المُؤسسات والإدارات العامة، ومنها قصور العدل، بأجهزة رصد طبية»، ودعا المُساعدين الى «اتخاذ أقصى درجات الوقاية الشخصية خلال مزاولتهم لعملهم (استعمال الكمّامات والقفّازات الطبية)، وخصوصاً أنهم على تماس مباشر مع مئات المواطنين والمتقاضين في شكل يومي، ومن دون زجاج عازل داخل المكاتب في قصور العدل».

"البناء": ارتفاع منسوب الهلع من "كورونا"
وسُجلت يوم أمس، ثلاث إصابات جديدة بمرض “كورونا”، وأعلن المستشفى الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية “23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

وذكر أنه “يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحيّ حتى اللحظة. أما الحالات الإيجابيّة فقد بلغ عددها 10، بعد أن تمّ تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”، كاشفاً عن أن “حالة المريض المصاب بالفيروس المستجدّ من التابعية الإيرانية لا زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقرّ وهم يتلقون العلاج اللازم”.

وارتفع منسوب الهلع مجدداً في لبنان بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة والمعلومات المتداولة عن وصول طائرة آتية من طهران اليوم الى بيروت ووصول طلاب لبنانيين من إيران عبر مطار دمشق. علماً أن لبنان لا يزال الأقل إصابات بهذا المرض مقارنة بالإصابات في دول عدة في العالم.

وأقفل عدد كبير من الأسواق الشعبية الأساسية في بعض المناطق كسوق الأحد في المتحف وسوق النبطية. كما أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت التزامها بقرار وزير التربية وقف التدريس لمدة أسبوع. وتخوّفت مصادر صحيّة من انتشار المرض في ظل العدد القليل من غرف الحجر الصحي المخصّصة لاستقبال المرضى في المستشفى الحكومي ورفض المستشفيات الخاصة استقبال مثل هذه الحالات.

 وقال رئيس لجنة الصحة العام د. عاصم عراجي لـ”البناء” إن “الحالات المصابة بمرض كورونا تحت السيطرة والمعالجة في غرف الحجر الصحي وإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة جيدة، لكنها غير كافية بسبب ضعف الإمكانات الصحية والتقنية في مثل هذه الحالات والأزمات”، لكنه حذر أن “الوضع قد يزداد سوءاً إذا انتشر المرض في المناطق اللبنانية في ظل غياب أي مراكز او مستشفيات لمعالجة الحالات المصابة في الأطراف”.

ولفت عراجي الى أن “لجنة الصحة النيابية ستكثف اجتماعاتها لمواكبة الإجراءات الحكومية لضبط انتشار المرض بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ونقابات المستشفيات والممرضين والأطباء والصيادلة ووزارتي الصحة والتربية وستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لتقييم المستجدات والإجراءات”. ودعا عراجي الحكومة الى تأمين كل ما يحتاجه المستشفى الحكومي من تجهيزات طبية ومعدات وأدوية، مشيراً الى “ضرورة التحسب الى الاحتمالات الأسوأ والتصرف على هذا الأساس”. وإذ أشاد بقرار وزير التربية إقفال المدارس والجامعات، دعا إلى إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين يريدون العودة ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي انتشر فيها المرض، كما دعا الى ضرورة مراقبة كل العائدين من الخارج مراقبة دقيقة ومركّزة”.

وتمّ التداول بمعلومات تفيد بتوجّه الحكومة خلال اليومين المقبلين لوقف الرحلات الى الدول التي انتشر فيها المرض، بحسب ما علمت “البناء”.

وفي مواجهة الإشاعات المغرضة التي تبث الرعب والهلع لدى المواطنين عن انتشار واسع للمرض، حذرت وزارة الصحة العامة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يبث الأخبار المفبركة حول كورونا.

"الجمهورية": الحكومة فوق فوهة بركان
على صيد آخر، تحدثت "الجمهورية" عن اسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار «اليوروبوند» بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.

ويُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات «اليوروبوند».

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ «الجمهورية»، انّ موظفين من مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت مشاركتهم. ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري.

وفي هذا السياق، نشرت «بلومبرغ» امس تقريرًا جديدًا عن هذا الملف، أشارت فيه الى لوبي مصرفي يسعى الى إقناع الحكومة بعدم الذهاب الى التخلّف، وتقترح بدلاً من ذلك عملية «سواب» تتعهّد بإنجاحها البنوك، لأنّها تعتبر انّ تداعيات التخلّف ستكون كارثية على لبنان، خصوصًا لجهة استعادة عافيته في السنوات المقبلة.

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير لـ«بلومبرغ»، انّ المصارف باعت حصصًا في سندات «اليوروبوند» من اجل الحصول على دولارات جديدة مطلوبة لدفع نحو 9 مليارات دولار لتأمين استيراد الوقود والقمح والأدوية.

وأضاف: «المصارف نفسها كانت خاسرة كبيرة لأنّها اضطرت إلى استنزاف سنداتها لتوفير أكبر مقدار ممكن من السيولة لمودعيها، وهو الوضع الذي نشأ عن طريق تمويل العجز المستمر للحكومة».

واشار الى «أنّ التخلّف عن السداد سيجعل جهود البلد لإعادة رسملة اقتصاده أكثر صعوبة». واعتبر انّ «لبنان الغد سيتقرّر اليوم. لن يستعيد لبنان أمجاده من خلال الفقر».

جدير بالذكر انّ سعر السند في إصدار 9 آذار، والذي باعته المصارف الى أجانب بين 75 و80 سنتًا، انخفض بعد تراجع الآمال في أن تدفع الحكومة الاستحقاق في موعده، وتدنّى السعر الى ما دون 52 سنتًا.

فوهة بركان
وابلغ مصدر وزاري الى «الجمهورية»، انّ اختبار التشكيلات القضائية والتعيينات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان ينتظر الحكومة، «فإما ان تثبت انّ المقاربة تغيّرت وانّ سياسة المحاصصة التي كانت متبعة في السابق انتهت، وإما ان تعيد انتاج التجارب الماضية وتواصل النهج الذي كانت تعتمده الحكومات قبلها، فتكون قد رسبت في امتحان النزاهة والصدقية، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على مهمتها الإنقاذية، وخصوصا انّها تحت المراقبة الداخلية والخارجية».

واشار المصدر، «انّ الحكومة في سباق مع الوقت، والعدّاد شغال، منبّها الى انّ اخطر ما تواجهه انّها تعمل فوق فوهة بركان قد تنفجر حممه في أي لحظة، الامر الذي يستدعي منها إحداث صدمة ايجابية واتخاذ القرارات الضرورية قبل ان يلفظ البركان ما يوجد في احشائه، ولكن في الوقت نفسه من دون ان نتسرّع منعاً لأي دعسة ناقصة».

وفي سياق متصل، اكّدت اوساط مصرفية مطلعة انّ الاحتياطيات الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.

 

"اللواء": أسبوع استحقاق «اليوروبوند»

وبالنسبة لمعالجة موضوع سندات «اليوروبوند» التي يستحق دفعها في التاسع من آذار الحالي مع فترة سماح بين أسبوع وعشرة أيام، فقد ذكرت معلومات خاصة بـ«اللواء»، ان رئيس الوزراء حسان دياب سيباشر من اليوم الاثنين وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات.

واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوند»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل.

ولم يشأ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وهو أحد الحكماء الأربعة في لجنة الخبراء الاختصاصيين، ان يوضح أو يُحدّد طبيعة الخطوات والإجراءات المرتقبة على صعيد معالجة موضوع السندات، واكتفى بالقول لـ«اللواء»: «لن نتكلم الآن، دعونا نعمل، وعندما نصل إلى قرار نعلنه وسترون النتائج.

اما مصادر السرايا فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم لها الحلول.

وتساءلت المصادر: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات «يوروبوندز» كيف ستكون ردة فعل هذه القوى السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة «عنزة ولو طارت»، ام ايجاباً ونُصحاً من باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟

وبطبيعة الحال، فإن الجواب على السؤال من المبكر التفتيش عليه قبل ان يتضح الموقف الحكومي في الموضوع، علماً أن الرئيس دياب ستكون له كلمة اليوم امام السلك القنصلي الذي سيزوره اليوم في السراي، لكن لوحظ ان «حزب الله» شن هجوماً استباقياً على ما يمكن ان يوصي به صندوق النقد الدولي، معلناً رفضه وضع لبنان تحت وصاية هذا الصندوق، حيث لاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب لأحد عناصره في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، ان هناك جهات تريد تسليم البلد إلى جهات دولية، وانهم يعدمون كل الخيارات ليبقى لبنان امام خيار واحد، وهو ان يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان الحزب يرفض ان يكون لبنان تحت وصاية الصندوق، وان كان قبل بالاستشارة الفنية، لأنه لا يستطيع تطبيق برنامجه الذي من شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وزيادة الضريبة على TVA من 11 في المائة إلى 20 في المائة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع املاك الدولة.

الا ان النائب فضل الله، لم يوضح ما الذي يريده الحزب بالنسبة لمعالجة موضوع السندات، لكنه أمل ان تضع الحكومة الخطة الإنقاذية الإصلاحية، لتبدأ الحلول، وتوضع الأمور على المسار الصحيح، داعياً الحكومة إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً.

اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، فقد رأى ان الاستحقاق «سيترك تبعات على البلد» من دون ان يوضح طبيعة هذه التبعات، لكنه أمل ان تخطو الحكومة خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار، لافتاً إلى ان الخيار الذي ستلتزم به القوى السياسية هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا»، محملاً مسؤولية التدهور في الوضع الاقتصاد الـ«سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية».

وفي إشارة إلى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريباً، اعتبر صفير في حديث لوكالة «بلومبيرغ» ان صورة لبنان الغد يجب رسمها اليوم وليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده».

وشدد على ان «المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل ​العجز​ المستمر في الدولة».

ورأى أن «ما زلنا نعتقد ان مقاربة حكيمة للازمة الاقتصادية والموجبات المالية تجاه المجتمع الدولي امر ممكن في حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الاصلاحية اللازمة وسياسات اعادة جدولة الدين المطلوبة».

ووصف موقع «بلومبيرغ» اقتراح صفير في شأن SWAP «بمبادرة» اللحظة الأخيرة، لتجنب الامتناع عن دفع سندات «اليوروبوند» عبر مبادلتها بسندات جديدة للدائنين شرط ان تترافق مع إصلاحات شغورية، في طليعتها إصلاح المالية العامة للدولة.

وقال الموقع ان «الدائنين الأجانب باتوا يشكلون الآن أكثرية حملة السندات المستحقة هذا العام، بما يعطيهم الحصة الكبرى في القرار بشأن طريقة التعامل مع السندات».

سندات الخزينةيوروبوند

إقرأ المزيد في: لبنان