"كورونا" على طاولة الحكومة اليوم في بعبدا.. ووفد صندوق النقد غادر لبنان

تعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلسة في بعبدا يطغى عليها ملف فيروس الكورونا الذي يشغل العالم حاليا، للوقوف على سبل وآليات المواجهة ومنع الانتشار في لبنان.
إلى ذلك أنهى وفد صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين مهمته في لبنان وغادر بيروت بعد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، عارضا تجارب الدول التي مرت بأزمات مشابهة لأزمة لبنان في المديونية وكيف خرجت منها.
الصحف الصادرة اليوم تناولت زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى السراي الحكومي ولقاءه رئيس الحكومة، الذي شكل حدثا لافتا أمس.

"الأخبار": فرنسا تلوّح بصندوق النقد

يوماً بعد يوم، يزداد خطر اللجوء الى صندوق النقد الدولي. صحيح أن أحداً من القوى السياسية الكبرى في الداخل اللبناني لم يتبنّ مطلباً مماثلاً، أقله علناً، الا أن الخوف يتركز على الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تحثّ لبنان على الانخراط ضمن برنامج يحدّده هذا الصندوق. المخاطر الرئيسة هنا كانت متوقعة من الولايات المتحدة الأميركية، وخاصة بعد «النصيحة» التي وجهها مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى لبنان، إبان انعقاد مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس، في النصف الاول من كانون الاول الماضي. يومذاك، قال شينكر بوضوح إنه لا حل أمام لبنان سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. لكن المفاجأة التي سُجِّلت أمس أن فرنسا لوّحت بورقة «الصندوق»، بعدما كان دبلوماسيوها يشيعون أن هذا الامر ليس من مصلحة باريس التي تعتبر أن لجوء لبنان إلى تنفيذ برنامج من إعداد صندوق النقد سيضعف نفوذها في بيروت.

لكن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، تحدّث أمس، من أبو ظبي، عن «نظر فرنسا في خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية... ربما برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية واحداً، لكننا لن ندير أي جهد لمساعدة لبنان»، ليضيف أن «كل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل». في اليوم السابق، كان لومير في الرياض، حيث حذّر من «خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة». كلام وزير المالية الفرنسي أمس فسّرته قوى سياسية لبنانية على نحو إيجابي، نظراً إلى ربطه برنامج صندوق النقد بقرار من الحكومة اللبنانية. لكن هذه الإيجابية المفترضة لا تلغي الخطورة العالية من طريقة الحديث عن «الصندوق».

ورغم أن باريس هي راعية مؤتمر «سيدر»، إلا أن لومير لم يأت على ذكره. من هنا تزداد خطورة كلام الوزير الفرنسي، إذ تبدو تمهيداً للسعي إلى فرض برنامج يعدّه صندوق النقد الدولي للبنان. وهذا البرنامج لا صلة له بالمهمة «التقنية» التي يقوم بها وفد من الصندوق في بيروت حالياً، والتي تبدو أشبه بالمهمة الاستطلاعية. فبرنامج صندوق النقد يعتمد على «وصفة جاهزة» ستدفع لبنان باتجاه بيع ما تملكه الدولة (لدائنيها خاصة) وخفض رواتب العاملين في القطاع العام مع تعديل النظام التقاعدي لهؤلاء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية، وفرض رسم اضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين، وزيادة تعرفة الكهرباء، وغيرها الكثير من الشروط التي ستسهم في مضاعفة الأزمة الاقتصادية عوضاً عن حلّها.

في موازاة ذلك، عقد وفد صندوق النقد عدة اجتماعات يوم أمس بالتزامن مع عزم لبنان على اختيار شركة «كليري غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة القانونية في شأن امتناعه عن دفع سندات اليوروبوندز وسعيه لإعادة جدولة الدين، فيما قالت مصادر لـ«رويترز» إن «المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي». وكان وفد الصندوق قد التقى أمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الخارجية النائب ياسين جابر. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن الوفد «لم يطرح أي حلول، بل اقتصرت مهمته على الاستماع إلى النائبين، على أن يستخدم المعطيات لتقديم المشورة التقنية». وفي هذا السياق، قدم كنعان جردة مفصلة بالتوصيات التي أصدرتها لجنة المال منذ 10 سنوات وما أقِرّ منها، إضافة الى التخفيضات الكبيرة التي فرضتها على الموازنات فضلا عن إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها. من جانبه، اكتفى الوفد بعرض نماذج عن بلدان عانت من التدهور الاقتصادي نفسه، كما لبنان، والخطة التي وضعت لإنقاذها.

وكانت الامانة العامة لمجلس النواب قد نظمت يوم أمس أيضاً ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» تحت عنوان «آليات استرداد الاموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة».

"اللواء": مغادرة وفد الصندوق

وكان وفد صندوق النقد الدولي أنهى مساء امس مهمته في لبنان وغادر بيروت، بعد لقاءات عقدها مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي، حيث عرض الوفد حسب معلومات «اللواء» حصيلة اللقاءات التي عقدها مع رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي خلص خلالها الى «ان هناك نية وجدية لدى الحكومة في معالجة الازمة، واقترح الوفد ان تعمل الحكومة على وضع خطتها الذاتية باعتبار ان مهمة الوفد استشارية لا تقريرية.

واضافت مصادر المعلومات التي تلقتها «اللواء» ان الوفد لم يطرح اي مقترحات، لا زيادة الضرائب ولا اسعار البنزين ولا اي إجراء آخركما تردد، بل عرض تجارب الدول التي مرت بازمات مشابهة لأزمة لبنان في المديونية وكيف خرجت منها.ولمح الوفد الى ان لبنان يحتاج الى تأكيد مصداقيته الخارجية التي فقدها نتيجة وعود الاصلاح التي لم يتحقق منها شيء، وان استعادة الثقة تكون بإجراءات معينة سريعة لا بوعد ومجرد مشاريع على الورق.

واوضحت المصادر ان الخطوات العملية السريعة الممكنة لإستعادة الثقة الدولية تكمن في إنجاز بعض الامور الممكنة مثل تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والنفط.

وقالت المصادران جابر وكنعان ابلغا الوفد ان الحكومة باشرت إجراءات جدية وعملية واتخاذ خيارات محددة لمعالجة الازمة، وان مسألة سداد إستحقاق اليوروبوند على طريق الحل عبر إجراء مناقصة لأختيار شركة محاماة دولية ومصرف دولي لتقديم المشورة والنصيحة الاقل كلفة والانسب للبنان، انتهت بتعيين مكتب المحاماة «غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة، على ان يتم اختيار المصرف الدولي لاحقاً.

وأوضح كنعان بعد اللقاء انه اغتنم فرصة اللقاء بالوفد «لعرض مشاريع الإصلاحات والتوصيات التي أصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 في معرض درسها للموازنات السابقة والحالية، إن على صعيد خفض النفقات وضبط العجز ومكافحة الهدر والفساد في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، أو الإصلاحات البنيويّة التي ضمّنتها موازنة 2020، كما إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها».

وقال أنه «أكد دعمه لفريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وماليّته وقطاعه المصرفي».

وعلم أنه لن تتخذ أي خطوات أو قرارات بالنسبة لاستحقاق سندات «اليوروبوند» الا بعد صدور تقرير وفد الصندوق.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة مساء امس لـ«ال بي سي»، ما ذكرته «اللواء» أمس أنه «لم يتخذ قرار عدم دفع سندات اليوروبوند بعد لأننا لا نملك كل المعطيات لغاية اليوم».

وتابع: «نحن لسنا أمام خيارين فقط بل أمام خيارات متعددة نقوم بدراستها».

ولفت إلى أن «اللقاء مع وفد الصندوق الدولي كان بناء جداً والمهم اليوم إنجاز خطة إنقاذ قبل 9 آذار وخطة أخرى شاملة ستتطلب وقتاً أطول حتماً».

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تأييداً معنوياً للبنان، لكنه مرتبط بالاصلاحات المطلوبة منه، مؤكدة أن ثمة توجهاً بإعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المقرضة.

وفي ما خص الاموال المهربة الى الخارج تحدثت معلومات عن وصول تقارير  ومعطيات تباعا بالاسماء والارقام للرئيس ميشال عون وقد تبين ان اغلبها مصارف ومؤسسات فضلا عن  اشخاص ايضاً.

واوضحت المصادر ان موضوع مكافحة الفساد اساسي للمجتمع الدولي ولم تخف تشديدها على ان هناك تفاهماً بين الرئيسين عون وحسان دياب على الاجراءات الاصلاحية التي تتخذ.

والظاهر ان التفاهم بين الرئيسين عون ودياب شمل تفويض رئيس الحكومة، المدير العام في رئاسة انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة وبتوقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي وغيرها من القرارات التي تعتبر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.

"البناء": السفير السوريّ في السراي: الحصار يواجَهُ بالتكامل مع لبنان والأردن والعراق
وشكلت زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى السراي الحكومي ولقاؤه رئيس الحكومة، حدثاً لافتاً بتأخره عن نيل الحكومة الثقة لأسابيع، يبدو أن السفير السوري تقصّد عبره عدم إحراج الحكومة ورئيسها بجعله مبكراً مفسحاً المجال لقيام السفراء العرب الآخرين بزيارة السراي قبله، كما أن كلامه بعد اللقاء جاء مراعياً لحساسية العلاقات العربية بالحكومة ورئيسها، فابتعد عن إثارة أي قضايا خلافية يمكن ان تثير الانقسامات وتفتح باب التأويل، مركزاً على التعاون وفقاً للمصالح المشتركة متحدثاً عن انتصارات سورية على الإرهاب كمصدر لاطمئنان لبنان المتداخل في أمنه مع سورية وأمنها، مؤكداً أن رؤية سورية لمواجهة الحصار المؤذي للجميع تقوم على التكامل مع الأردن ولبنان والعراق، بما يعنيه ذلك من مدّ يد التعاون في كل ما يمثل مصالح مشتركة لبنانية سورية والاستعداد للنظر بإيجابية سورية لكل ما يهمّ الحكومة اللبنانية، وهو ما قرأته مصادر اقتصادية فرصة للبحث بتفعيل تجارة الترانزيت عبر سورية نحو العراق، واعتبرته المصادر المعنية بملف النازحين وعودتهم مدخلاً لفتح باب البحث بالملف بين الحكومتين.

وقبيل مغادرته لبنان أمس، عقد وفد صندوق النقد الدولي لقاء عمل مع رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية. وأفادت المعلومات أن التوجّه الرسمي للبنان هو إعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات الدائنة، مشيرة الى ان “لبنان لن يتخذ أي قرار في شأن اليوروبوند إلا بعد صدور تقرير وفد صندوق النقد الدولي”. في حين أشارت مصادر “البناء” الى أن “القرار الحكومي النهائي سيعلن بعد انتهاء الحكومة من إعداد الورقة او الخطة الاقتصادية الشاملة والتي ستطلع وفد الصندوق والجهات الدولية عليها فور انتهائها”، لافتة الى أن “الخطة الاقتصادية الحكومية ستسهل حسم مسألة الديون والتفاوض مع الدائنين وتستعيد جزءاً من الثقة الخارجية بلبنان”.

وافادت وسائل إعلامية أن “عدداً من المشاركين في إعداد الخطة الاقتصادية الإنقاذية وقّع تعهدات بعدم الإفصاح عن معلومات تتعلّق بهذا الموضوع”.

وقال مصدر قريب من الحكومة لـ”رويترز”: إن “لبنان سيعين جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية في شأن سندات دولية”.

ولم تتضح المواقف الدولية من مساعدة لبنان، لكن وكالة عالمية نقلت عن وزير المالية الفرنسي قوله إنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتيّة في أبوظبي.

 

"الجمهورية": إستنفار عام لمواجهة "كورونا".. وجواب صنـدوق النقد بعد أيام
وتحدثت "الجمهورية" عن همّين ثقيلين يزداد ضغطهما على مدار الساعة اللبنانية، ويسيران على خطين متوازيين. في الخط الاول، يكمن فيروس «كورونا» للبنانيين، مُحدثاً حالة غير مسبوقة من القلق والخوف في بلد يعاني الأمرّين على كل المستويات، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى اتخاذ إجراءات وقائية شاملة، واعلان حالة طوارىء صحية أسوة بسائر الدول التي ابتليت بهذا الزائر الخبيث، وليس بالتحرّك تحت تأثير الصدمة، والاكتفاء بمحاولات رسمية متواضعة لاحتوائه ومنع تَفشّيه في الأرجاء اللبنانية. وأمّا في الخط الثاني فيبقى الهمّ الاقتصادي والمالي في مربع الخطر الشديد، والخطوات العلاجية والانقاذية الموعودة من الحكومة لم تظهر بعد، علماً انها لم تتلمّس بعد كيفية حسم مسألة سندات «اليوروبوندز»، التي يبدأ استحقاقها في الثلث الاول من آذار المقبل.

على صعيد أزمة الـ"كورونا"، فإنّ لبنان يسير بإمكانات واجراءات متواضعة في مواجهة هذا الفيروس. في المطار اجراءات وفحوصات احترازية، خصوصاً للوافدين من دول مثل ايران، وعلى الحدود مع سوريا اخضاع للعابرين في اتجاه الاراضي اللبنانية لفحوصات دقيقة.

وقد بقي تفشّي هذا الفيروس محصوراً بحالة وحيدة هي السيدة الآتية من مدينة قم الايرانية، والتي أعلنت اصابتها قبل ايام، فيما كرّر وزير الصحة حمد حسن دعوته المواطنين الى عدم الهلع، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث لم تسجّل أي اصابة اخرى. وطمأن الى انّ "الاجراءات التي اتخذت في مطار رفيق الحريري الدولي سابقاً وحالياً ولاحقاً، مسؤولة وتتم بتنسيق مباشر مع منظمة الصحة العالمية وأثنت عليها المراجع المختصة. والاجراءات التي نتخذها مع الطائرة الايرانية والايطالية هي إضافية تضمن عدم انتشار الوباء اذا وُجد".

هذا الامر سيكون محور جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي ستعقد اليوم لاتخاذ إجراءات مواجهة هذا الفيروس. وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ من بين الافكار المطروحة لجلسة مجلس الوزراء، التشدد في استقبال الطائرات الآتية من مطارات دول منكوبة بالكورونا، الى حد الوقف المؤقت للسفر ذهاباً وإياباً الى تلك الدول.

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان