موازنة 2020 في النيابي اليوم.. فهل يتمكن المجلس من الانعقاد؟

تتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي، حيث من المقرر ان تنعقد جلسة مخصصة لموازنة العام 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المجلس، ووسط دعوات من المتظاهرين لقطع الطرقات تزامنا مع الجلسة لمنع وصول النواب.
إلى ذلك دار نقاش حول دستورية حضور الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ضمن الجلسة النيابية، واختلفت الآراء حول ذلك بين من يقول بدستوريتها وعدمه، عازين ذلك لعدم نيلها ثقة السلطة التشريعية بعد.

 

"الأخبار": هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟

اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه إذا نجحَ النواب والوزراء اليوم في الوصول الى ساحة النجمة، فستكون الحكومة الجديدة أمام أول اختبار لرؤيتها الاقتصادية. فهل يطلب الرئيس حسان دياب استرداد موازنة حكومة الرئيس السابق سعد الحريري أم يتبنّى تنفيذ سياسة تُشكل امتداداً لنهج مالي - اقتصادي رفضه الشارع وأدخل البلاد في الانهيار؟

على وقع «غضبة» الشارع الذي قرّر محاصرة مجلس النواب، ستكون البلاد اليوم على موعِد مع جلسة لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ أن أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة العام 2020، ستمثُل حكومة الرئيس حسّان دياب غير مكتملة الصلاحية بسبب عدم نيلها ثقة المجلس بعد، لتتبنى تركة حكومة الرئيس السابِق سعد الحريري، أي مشروع قانون الموازنة.

حتى ساعات الليل المتأخرة، كانَ لا يزال الجدال بشأن دستورية الجلسة قائماً، وكانت هناك آراء كثيرة حول إشكالية حضور حكومة دياب، لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في المجلس، وبالتالي لا يُمكن أن تكون في موقع المسؤول عمّا تضمنته من أرقام، أو تنفيذ السياسات التي وعدت بها. كذلك أطلِقَت السهام على موقف رئيس المجلس وإصراره على عقد الجلسة وعدم تأجليها الى ما بعد جلسة الثقة، علماً بأن ما قامَ به برّي، على حد وصف مصادره، لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه.

لكن بعيداً عن دستورية الجلسة، التي لا يوجد أن نصّ قانوني يمنع عقدها، فإنها أظهرت انطلاقة حكومة دياب بـ«دعسة» ناقصة، لكون رئيس الحكومة يريد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه والالتزام بموازنة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي أوصل البلاد إلى الانهيار ورفضَه الشارع وانفجر في وجهه. فحكومة دياب قرّرت أن لا تخطو أي خطوة في اتجاه الموازنة بذريعة أنها لا تملك الصلاحية، مع العلم بأنه لا يوجد أي نص واضح يحول دون طلبها استرداد الموازنة لإدخال تعديلات عليها.

لكن رئيس الحكومة، وعوضاً عن ذلك، قرّر المشاركة في الجلسة التشريعية مع عدد من وزراء حكومته، من دون إبداء أي رأي في مشروع الموازنة، ومن دون الدفاع عنها، مُتجاهلاً أنه رئيس للحكومة، وإن لم تنَل حكومته الثقة بعد، لكنه مسؤول عن السياسة التنفيذية والإنفاق، وفقَ «الإجازة» التي سيمنحها البرلمان لمجلس الوزراء في قانون الموازنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أنّ «جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس». أما الغريب فكانَ ما كشفه قائلاً «وصلتنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير غازي وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها». وبينما نفى وزني أن يكون قد أرسل فذلكة جديدة الى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكداً أنها موازنة الحكومة السابقة، سأل الجميّل: «مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرسِل أوراقاً للنواب؟». وحتى ليل أمس، لم تتّضحِ الجهة التي أرسلت الأوراق، خاصة أنها ليسَت موقّعة من أي مصدر، ولم تقُم أي جهة بالتالي بتبنيها!

وفيما أعلن كل من «الكتائب» و«القوات اللبنانية» مقاطعة الجلسة، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى «أم تي في» أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على أنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، مشيراً الى أن «لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي».

في ظل هذا النقاش، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية وصول النواب والوزراء الى ساحة النجمة، مع إصرار المتظاهرين على منع انعقاد الجلسة على غرار ما حصل في 19 تشرين الثاني الماضي. وهو ما يبدو أصعب من المرة السابقة، مع تحويل وسط بيروت الى ما يُشبه منطقة عسكرية معزولة بالجدران ومكعبات الإسمنت والأسلاك الشائكة. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد الرئيس بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، كذلك ستكون العين على الحضور النيابي، وإمكان أن تتمدّد المقاطعة إلى خارج «الكتائب» و«القوات» وبعض النواب «المستقلين».

"البناء": جهوزيّة أمنيّة ونيابيّة لجلسة الموازنة
وفيما واصلت لجنة صياغة البيان الوزاري جلساتها في السرايا الحكومية لإعداد البيان الوزاري، تتجه الأنظار مجدداً اليوم الى ساحة النجمة، حيث يعقد المجلس النيابي جلسات متتالية مخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020 وسط إشكالية دستورية حيال إقرار الموازنة في ظل حكومة لم تنل الثقة ما انعكس انقساماً بين القوى السياسية حول الأمر. ففي حين أعلن حزب الكتائب مقاطعته للجلسة، يتجه حزب القوات اللبنانية الى الحضور، بحسب ما رجّحت مصادر مطلعة.  

وفيما يؤكد خبراء دستوريون لـ»البناء» أن لا نص دستورياً يمنع إقرار موازنة في حكومة لم تحصل بعد على ثقة المجلس، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابةي النائب إبراهيم كنعان في تصريح أن «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة والنص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس».

أما كتلة المستقبل فستحضر الجلسة، بحسب ما قالت مصادر نيابية في الكتلة لـ»البناء»، وستصوّت على مشروع الموازنة، معتبرة أن «الجلسة دستورية والحديث عن عدم دستوريتها يصحّ فيما لو كانت الحكومة نالت الثقة، أما ولم تنلها بعد فمن حق المجلس إقرار الموازنة، إلا اذا طلبت الحكومة استرداد مشروع الموازنة فهذا شيء آخر». وشددت المصادر على أن «البلد يحتاج اليوم الى موازنة بأسرع وقت ممكن»، مضيفة أن «الكرة في ملعب رئيس الحكومة، فهل سيستردّ المشروع لإعادة درسه أم لا»، في حين رجحت مصادر «البناء» أن لا يبادر الرئيس دياب الى استرداد المشروع لا سيما أن وزير المال غازي وزني كرّر نفيه أمس، إرسال فذلكة جديدة للموازنة الى المجلس النيابي»، فيما علمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على عقد الجلسة وإنجاز الموازنة خلال أيام قليلة لانتظام المالية العامة»، إلا أن مصادر لجنة المال أوضحت لـ»البناء» أن هناك ثغرات في الموازنة لا سيما في التراجع الكبير في الإيرادات ما يحدث خللاً بين الإيرادات والواردات، رغم أن اللجنة خفضت الإنفاق».

وإذ تتحضّر مجموعات الحراك للتظاهر أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة، مع محاولات لعرقلة وصول النواب الى ساحة النجمة، بحسب ما علمت «البناء» من بعض مجموعات الحراك، اتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسيّة والفرعيّة المؤديّة إليه. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة».

وإذ لاقى وضع قوى الأمن الداخلي وشرطة المجلس النيابي جداراً عازلاً بين المتظاهرين والمجلس النيابي اعتراضاً شديداً من الحراك، أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أن الجدار إحدى وسائل منع الشغب ومعتمد في كافة البلدان وبُني كي لا يحصل تماس جسدي بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
    
    
"اللواء": جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس
بحسب "اللواء".. سواء انعقدت جلسة الموازنة بفضل الإجراءات القاسية التي اتخذتها القوى الأمنية والجيش، أو لم تنعقد تحت ضغط الشارع والانتفاضة التي ترفض الاعتراف بالحكومة والمجلس الذي سيمنحها الثقة، فإن المشهد الذي سيكون عليه المجلس النيابي اليوم وغداً، لم يسبق ان تعود عليه أو واجهه من قبل، سواء في الشكل حين ستكون ساحة النجمة منطقة معزولة بالكامل عن العاصمة، محاطة بجدران دعم اسمنتية عند كل البوابات المؤدية إليها، أو بالنسبة إلى المضمون، حيث يفترض ان يدور جدل حول دستورية الجلسات في ظل حكومة لم تنل بعد ثقة المجلس، ولا دور لها في ما سيناقشه النواب بالنسبة لمشروع موازنة لا علاقة لها به، وليست مسؤولة عن شيء لم تضعه، ولا قدرة لها على استرداده أو تعديله، أقله قبل نيلها الثقة، أي ان وجودها في المجلس سيكون فقط بصفة «مراقب» لا أكثر ولا أقل.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان مجمل هذا المشهد سيضع المجلس النيابي اليوم امام حالة مزدوجة لم تمر في سجله البرلماني، حكومة استقالت بعد ان احالت لديه مشروع موازنة، يفترض دستورياً إقراره ضمن المهلة الدستورية، وليس من هروب من هذا الاستحقاق، وحكومة لم تنقل الثقة ويفترض بها ان تتبنى أو ان تدافع عن موازنة لم تشارك في وضعها، ولا حتى لها علاقة به، لكن عملية التشريع تحتاج، بحسب الدستور لوجود حكومة، سواء كانت كاملة المواصفات الدستورية، أو تصريف أعمال، ومن هنا، فإن لا مناص من إقرار أو التصديق على الموازنة في نهاية مطاف الجلستين، في حال كتب لهما ان تنعقدا، الا ان حضور الحكومة هو الذي سيخلق الجدل الدستوري، بالإضافة إلى عمليات كر وفر بين الفريق الذي كان في حكومة الرئيس سعد الحريري والتي استقالت تحت ضغط الشارع، ويفترض به ان يدافع عن الموازنة، وان كان لم يعد مسؤولا عنها، وبين من هو ممثّل في الحكومة بأوجه مختلفة ومهما كانت التسميات، والذي عليه ان يتبنى الموازنة ولو كان غير مقتنع بها، وليس مسؤولاً عن ارقامها، لكن عليه ان يدافع بدوره عن دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو ما كان يردده دائماً الرئيس نبيه برّي بمقولة: «المجلس سيّد نفسه»، ولا شك ان لديه المخارج الدستورية التي سبق ان ناقشها سواء في هيئة مكتب المجلس أو مع رئيس الحكومة حسان دياب، باعتبار ان مشاركة الحكومة في الجلسة هي الخيار الأنسب، على أساس انها حكومة تصريف أعمال.

وفي هذا السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه في قراءة مشتركة للمواد 16 و64 و69 من الدستور يتبين من دون شرح مفصل انه بإستطاعة مجلس النواب مناقشة الموازنة في ظل حكومة تصريف اعمال. وان المجلس الذي اناط به الدستور وحيداً من دون سائر السلطات سلطة التشريع يستطيع ان يشرع، علما ان التشريع الأساس يبقى صك الموازنة لكن يحق ان يكون للحكومة دور في صك الموازنة، ولها الدور الأساس في اقرار مشروع الموازنة بأكثرية الثلثين.

وقالت انه من المواضيع الأساسية على ما نصت عليه المادة 65 من الدستور، ولكن يبقى انه صك تشريعي بامتياز، وصحيح ان حكومة الرئيس حسان دياب لم تنل الثقة وهي حكومة تصريف اعمال يبقى لها ان تمثل ولها الحق في ذلك وان تتبنى مشروع الموازنة او حتى ان تطلب تأجيل البحث في قانون الموازنة من دون استرداده كون الأسترداد يحتاج الى ما يسمى بحكومةمكتملة الأوصاف الدستورية بمجرد نيلها الثقة.

ورأت المصادر نفسها ان كل الكلام عن ان الجلسة غير دستورية هو كلام لا يقع في موقعه الصحيح.

وقالت مصادر المجلس النيابي لـ«اللواء» ان الحكومة الجديدة ستحضر هي جلسات المناقشة، وان رئاسة المجلس تستند في عقد الجلسات الى الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، التي تتعلق بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق للحكومة الجديدة لحين نيلها الثقة، وان الظروف الاستثنائية تفرض التوسع قليلا في تصريف الاعمال بحيث تجري مناقشة الموازنة في حضور الحكومة الجديدة، لا سيما وإن الموازنة، وبحسب نصوص الدستور، استحقاق دستوري لا يجوز التلاعب بموعده، فكيف اذا اصبحت المهلة ضيقة او منتهية دستورياً؟

وتنص الفقرة 2 من المادة 64على: «یجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة، ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال». أي ان الحكومة الجديدة لديها نفس حقوق الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال في اضيق المجالات.

"الجمهورية": جلسة الموازنة تنعقد أو لا تنعقد
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة حسان دياب «اعتبر انّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا سابق له في تاريخ لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري».

وأضافت، انّ دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.

«النص واضح»

وعشية الجلسة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، «انّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة غداً (اليوم). وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس. وإن المادة 86 تعطي مهلة حتى نهاية كانون الثاني للصرف على القاعدة الاثني عشرية».

ورداً على كنعان اوضح خبير دستوري لـ«الجمهورية»، انّ «كلام كنعان واضح ولا يقبل اي جدل. ولكن لو سُئل عن قدرة الحكومة الجديدة التي لم تنل الثقة بعد على المشاركة في جلسة الغد (اليوم) هل ستكون الجلسة دستورية. فالحكومة التي لم تضع هذه الموازنة لا يمكن ان تتبنّاها ولا يمكنها ان تدافع عنها».

وأضاف: «الأخطر من ذلك انّ الحديث الدولي والإقليمي عن الإصلاحات المطلوبة بالسرعة القصوى لم يعد له أهمية، لأنّ الموازنة المطروحة اليوم تقترح ارجاء البت بالإصلاحات الى سنة 2021 وهذا امر سلبي جداً».

الموازنة العامة 2020

إقرأ المزيد في: لبنان