لبنان
هكذا ستُخفّف كتلة الوفاء عن المواطنين أعباء القروض السكنية..
إيمان مصطفى
بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة وفي سياق الجهد الذي تبذله كتلة الوفاء للمقاومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بمبادرة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة لضمّها الى موازنة 2020، طلب فيها تجميد إجراءات قروض الإسكان من خلال الإيعاز الى جميع المصارف اللبنانية عدم احتساب فترة التوقف عن الدفع للمقترضين المتعثرين، وعدم احتساب أية غرامات على التأخير منذ شهر ايلول وحتى انتهاء الأزمة، فهل أقرّت؟
موقع "العهد" الاخباري تواصل مع النائب علي فياض الذي قال إنه "كان من المفترض أن تكون جلسة لجنة المال والموازنة أمس هي الأخيرة لإنجاز كل المواد العالقة المرتبطة بموازنة العام 2020، بالاضافة الى المواد المضافة، الا أننا ارتأينا أن نناقش المواد العالقة فقط وبالتالي أرجأنا البحث في المواد المضافة الى الجلسة القادمة الأسبوع القادم".
فياض أشار الى أنه طرح تعديلات تطال 10 مواد في موازنة 2019، وهي تخفيضات الغرامات وبعض المحفّزات التي لها علاقة بالمادة 29 وتخفيض رسم الفراغات"، موضحًا أنه اقترح اضافة مادة تتعلق بتمديد المهل القانونية الخاصة بالاعفاءات من الغرامات وتخفيضاتها الواردة في المواد أدناه والمنتهية بتاريخ 31/12/2019 الى 30/6/2020:
المادة 21: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها
المادة 22: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام
المادة 33: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة
المادة 34: تخفيض الرسومات المتوجبة على رسوم الميكانيك
المادة 35: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق
المادة 36: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية
المادة 37: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتركات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 39: اعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل
المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المتقطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة
بالاضافة الى تمديد المهل القانونية الواردة في البند الأول من المادة 29 التي تتعلق بتمديد مهلة العمل بتسجيل العقود وفقًا لرسم فراغ استثنائي والتي تنتهي في مهلة اقصاها 31/3/2020 بحيث تصبح في مهلة اقصاها 31/6/2020.
فياض بيّن أنه تقدم باقتراح أيضًا طلب فيه إضافة مادة الى موازنة عام 2020، عرضها على الشكل الآتي: "خلافًا لأيّ نص آخر، تُعلّق استثنائيًا الإجراءات القانونية والادارية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020".
وشدد على أن الاقتراحات جاءت بهدف مساعدة الناس خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والظروف القاهرة التي قد تشكل قوة قاهرة بالنسبة لطرفي القروض السكنية من دائنين ومدينين على حد سواء، والتي يتوقع أن تستمر لعدة أشهر ومراعاة لأوضاع المواطنين من أفراد وأصحاب المصالح.
وكشف فياض عن مطالب أخرى قد تتقدم بها كتلة الوفاء للمقاومة لايجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن عقود الايجار، بسبب فرق صرف الدولار مقابل الليرة، وأشار الى أن اقتراحاته لاقت ردود فعل ايجابية نيابيًا واعلاميًا وشعبويًا، متوقعًا أن تتم الموافقة عليها بعدما ابدى النواب اعجابهم بما تضمنته الاقتراحات اذ لاقت المبادرة استحسانًا وموافقة جميع من حضر.
وفي الختام، قال فياض "لن نوفر جهدًا للتخفيف عن أهلنا وشعبنا".
