معركة أولي البأس

لبنان

الاستشارات غدا.. مع احتمال التأجيل!
18/12/2019

الاستشارات غدا.. مع احتمال التأجيل!

على بعد ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا غدا، سارع رئيس الحكومة المستقيل لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، في محاولة للوصول إلى تسوية في ربع الساعة الأخير.
ووسط تشدد في موقف التيار الوطني الحر لناحية عدم المشاركة بحكومة يرأسها الحريري بشروطه، بقيت الصورة ضبابية، وسط حديث عن إمكانية تأجيل جديدة للاستشارات بطلب من الحريري، عسى أن يحصل على ميثاقية مسيحية عبر إرضاء التيار والمضي بالتأليف.


"الأخبار":  الحريري يعود إلى عون وجعجع... بحثاً عن «الميثاقية»
اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه بعد هبوط رصيده السياسي وإدارة الظهر له من الخارج، استأنف الرئيس سعد الحريري حركته بهدف تأمين «نصاب ميثاقي» لتكليفه من جديد. وفي ظل التشكيك ببقاء الدعوة الثالثة للاستشارات النيابية ثابتة، انطلقت حملة ضد الحريري تروّج بأنه مرشح حزب الله وحركة أمل لحرق اسمه في الشارع.

ما عادت الاستشارات النيابية - المُزمَع عقدها يومَ غدٍ الخميس - حدثاً بحد ذاتِه، مع ترجيحات بإمكان تأجيلها لمرّة ثالثة. فالضربة القواتية المُباغتة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رسَمت علامة استفهام، لما لها من دلالات إقليمية ودولية تشير إلى رفع الغطاء عن الحريري. كان صادماً بالنسبة إلى الأخير قرار معراب عدم تكليفه تشكيل حكومة، لكن الخطوة القواتية التي جاءت بإيحاء سعودي بالدرجة الأولى، ثم أميركي، لم توضع بعدها نقطة على السطر. ثمّة حركة تضج بها الأروقة السياسية، وتُضاهي الانقلاب القواتي، وربما تتقدّم عليه، تقوم على تسويق فكرة أن الحريري هو «مرشّح حزب الله وحركة أمل»، والأهم أن «الشيعة اليوم هم من يسمّون مرشّحاً لرئاسة الحكومة»، في سبيل حرق اسم الحريري في الشارع. وهي حركة تختلِط فيها حسابات داخلية وخارجية، ينخرِط فيها بعض المُعارضين لسياسة الحريري منذ إبرامه التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، ومنهم الرئيس السابِق فؤاد السنيورة والوزير السابق أشرف ريفي.

تأتي هذه الحركة مكمّلة لخطوة معراب، التي يحلو لها كما للمهلّلين لموقفها، تصويرها كـ«قرار مرتبط بمصلحة البلد»، غيرَ أن مغزاها وتوقيتها، وخصوصاً أنها أتت في فجر الاستشارات (التي تأجلت)، يؤكدان وجود غاية مكتومة لإزاحة الحريري. وبعدما كان رئيس الحكومة على بعد أمتار من التكليف، بصفته المرشّح الوحيد، صار هناك اثنان الى جانبه على حلبة المنافسة: النائب فؤاد المخزومي الذي يتمسّك به الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل؛ والسفير السابِق نواف سلام الذي تفضّله الرياض كما واشنطن. فيما لا يزال الحريري هو «الخيار الذي يتقدّم على الآخرين عند الرئيس نبيه بري وحزب الله» من منطلقات عديدة، أولها «تمثيله الكبير داخل الطائفة السنية»، وكون «التفاهم معه يؤمن الاستقرار ويمنع حصول الفتنة، وهو ما لا يمكن أن يكون مضموناً في حالة آخرين»، علماً بأن عين التينة وحارة حريك «لا يتمسكان بالحريري كمرشّح وحيد»، لكنهما «يفضلانه على أن يُسمي هو شخصية أخرى ويُزكيها ويدعمها إذا لم يكُن تكليفه متاحاً».

المؤشرات المُتداولة عشية الاستشارات ترفَع من احتمال إرجائها مرة أخرى، علماً بأن «أجواء القصر الجمهوري تؤكّد تمسّك عون بموعدها، وليُسَمَّ من يُسمّى»، على عكس الحريري الذي يُفضّلها بعد اتفاق مع الأفرقاء، نتيجة هبوط رصيده السياسي (تحديداً المسيحي)، وانكشاف مكانته الدولية. ما حصل يؤكّد أن السحر انقلب على الساحر. فالحريري الذي ظلّ يتصرّف منذ استقالته من موقِع المُرتاح، فيما الآخرون محشورون، تحوّل إلى الحلقة الأضعف. إصراره على استبعاد باسيل من الحكومة وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور، جعل التفاهم بينه وبين عون و«الوطني الحر» أمراً بعيد المنال، وتخلّيه طوال السنوات الماضية عن حلفه مع القوات، حصده تخلّياً قواتياً عنه في عزّ الحاجة الى عباءة مسيحية، مصحوباً بإدارة ظهر من الخارج.

مع ذلك، لم تتوقف الاتصالات منذ نهار الثلاثاء بين مختلف الأفرقاء، للوصول الى تفاهم، نتيجة وقوف الحريري على مُفترق طُرق: إما العودة الكاملة الى خطّ ما يُسمى 14 آذار للحصول على أصوات نواب القوات. وإما الخروج من المشهد نهائياً (وهو ما لا يستسيغه فريق 8 آذار)، أو التراجع خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بشكل الحكومة والشروط التي سبَق أن رفعها، علّ هذا الأمر ينجَح في إحداث خرق ما. حتى ساعات الليل المتأخرة يومَ أمس، لم يُسجّل أي تقدّم. لكن المرجح أن لا تكون الاستشارات الثالثة «ثابتة» مع إصرار الحريري على «نِصاب ميثاقي»، دفعه الى استئناف حركته السياسية. بدأت أولاً من عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه برّي لنحو ساعتين تخللتهما مأدبة غداء، في لقاءٍ هو الأول بينهما منذ الاستقالة. ومن ثمّ اتصاله برئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، موضحاً «أن كلامه عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن تسمية الرئيس المكلف لم يُقصد منه أبداً أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة المردة أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين».


البيان الذي صدر بعدَ اجتماع عين التينة لفت إلى أن «بري والحريري أكدا وجوب تحلّي كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها». أما في الشأن الحكومي، فشدّدا «على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي». وبحسب المصادر «ناقش بري والحريري التطورات الأخيرة»، ولا يزال هناك «تمسّك به كمرشح». وتقول المصادر إن «بري ناقش معه إمكانية التخفيف من الشروط إذا كان راغباً في التكليف، انطلاقاً من مصلحة البلد، أو أقله تسمية أحد من قبله». وفيما قالت المصادر إن «الاستشارات حتى اللحظة قائمة»، أبلغ الحريري بري أنه سيعاود التشاور مع رئيس الجمهورية والقوات مجدداً، فيما طالبه بري بـ«معاودة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بالحد الممكن»، وخاصة أن «مرحلتها يُمكن أن تطول».

 

"البناء": برّي والحريريّ لمواجهة مشتركة لخطر الفتنة بتسريع التكليف والتأليف
بدورها قالت "البناء".. عشية خميس الحسم يوم غدٍ، بادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى الاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه لزيارته فكان اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، استكمل خلاله النقاش والبحث في ملف التكليف والتأليف الذي لا يزال محلّ تجاذب سياسي بين المعنيين، خاصة أن المعلومات تشير إلى أن لا بديل حقيقياً عن الحريري ​لتأليف الحكومة والذي بات أمام خيارين إما ان يسمّي شخصية من كتلته أو تياره لتحظى بثقة الكتل النيابية عند الاستشارات النيابية الملزمة أو أن يتجه الى تبني مقاربة سياسية جديدة تقوم على موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية.

ولفتت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان الرئيس بري الذي يؤكد اهمية تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة العتيدة اكد ان على الجميع التنازل من جهته لمصلحة البلد الذي لم يعد يحتمل في ظل ما يعانيه من ازمات مالية، اقتصادية ومعيشية.

وبحسب المصادر، سأل بري الحريري في حال موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية، عن إمكان قبوله بصيغة تترك الخيار له لتسمية الوزراء الاخصائيين المستقلين في مقابل أن تضم الحكومة 4 وزراء سياسيين يمثلون الكتل النيابية الأساسية، بعيداً عن الوجوه التي تمثل استفزازاً للشارع.

وأكد الرئيسان بري والحريري في بيان وجوب تحلّي اللبنانيين كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وأولاً وأخيراً إفساح المجال امام القوى الامنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الامن والمحافظة على امن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الشأن الحكومي، شدّد البيان على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح.

وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري سبق له ان طلب قبل موعد الاستشارات النيابية المؤجّلة اللقاء مع بري، ووافق رئيس المجلس على ان يُحدّد موعده في وقت لاحق، الّا انّ تأجيل الاستشارات وما احاطها من ملابسات، حملت بري ليل امس الاول على تحديد موعد لقاء الامس مع الحريري. واشارت الى انّ التطورات الأمنية التي شهدها وسط بيروت ليل الاثنين الثلثاء، فرضت نفسها بنداً رئيسياً على اللقاء بين بري والحريري، اللذين قارباه بإدانة شديدة له، وبتشديد من قِبلهما على معالجة الامور ومنع تجدّد مثل هذه الاعمال التي من شأنها ان تدفع الوضع الى ما لا تُحمد عقباه على السلم الاهلي واستقرار البلد بشكل عام، مع الحرص على منع الفتنة التي تحيكها بعض الغرف السوداء.

 
"الجمهورية": إحتمال التأجيل وارد.. ولقاء ودّي بين بري والحريري
وفي ذات الاطار، أشارت معلومات "الجمهورية" الى انّ بري والحريري استعرضا بشكل مفصّل الاحداث التي توالت منذ 17 تشرين الاول وحتى اليوم، مروراً باستقالة الحريري وما نتج منها، وصولاً الى الاستشارات الملزمة وتأجيلها جرّاء الملابسات التي احاطتها، وخصوصا التطور الذي طرأ على موقف «القوات اللبنانية» وحملها على تبديل موقفها المؤيّد لتسمية الحريري وفق الاجواء الايجابية التي نقلها موفد الحريري الى معراب الوزير السابق غطاس خوري، وثمة سؤال حول هذا التبدّل لم يجد اجابة له بعد.

وتفيد المعلومات، انّ اجواء النقاش بين بري والحريري كانت ودّية، وصريحة، وانّ الأخير لم يبدر عنه ما يوحي عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة، اذ انّه حتى الآن ما زال وحيداً في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. كما لم يتمّ التداول بينهما في اي اسم آخر بديل منه.

وعُلم في هذا السياق، انّ الرئيس بري قد طرح امام الحريري جملة افكار، وينتظر الاجابة عنها لاحقاً. وعندما سُئل بري عن ماهية الأفكار فضّل عدم الدخول في التفاصيل، لأنّ الاجابات عنها ستأتي حتماً في الساعات المقبلة، وبالتأكيد قبل استشارات الخميس التي يُفترض ان تجري في موعدها.

الّا انّ مصادر واسعة الاطلاع ابلغت «الجمهورية» قولها، انّ من بين الافكار المطروحة على الحريري، تتمحور حول مبادرة يقوم بها في اتجاه «التيار الوطني الحر»، وإعادة « تظبيط» العلاقة مع رئيسه الوزير جبران باسيل، على اعتبار انّ امكان «التظبيط» لهذه الناحية، اكثر سهولة من العلاقة مع «القوات»، وفي ضوء ذلك تأتي الاستشارات المقرّرة الخميس، بطريقة مغايرة لما كانت فيه مع الاستشارات المؤجّلة. واشارت المصادر الى «دور اساسي للثنائي الشيعي في عملية التظبيط هذه». وفي هذا السياق لم تستبعد المصادر احتمال ان يقوم الرئيس الحريري بزيارة معلنة او غير معلنة للقصر الجمهوري عشية استشارات الخميس. واللافت في كلام المصادر، انّ تأجيل الاستشارات احتمال وارد لايام قليلة جداً، اذا ما استدعت ذلك ما سمّتها «ضرورات تظبيط العلاقات».

الّا انّ المصادر تحدثت عن بعض العقبات المادية التي تعترض امكان التواصل بين الحريري وباسيل، نظراً لوجود الأخير في جنيف، لكنها المحت الى مخرج محتمل يقول بأن يُترك الامر الى استشارات الخميس، بحيث تجري، ويسمّى الحريري بأكثرية متواضعة، لا تندرج في سياقها اصوات نواب «تكتل لبنان القوي» ولا «الجمهورية القوية»، وهو في هذه الحالة امام امرين: اما ان يقبل التكليف على قاعدة انّ الميثاقية يُركن اليها في التأليف وليس في التكليف، الذي يمكن تجاوزها فيه. اما الخيار الثاني، فيفيد بأنّه عند تكليفه بهذه النسبة المتواضعة عددياً ومسيحياً يبادر الى الاعتذار عن قبول التكليف، على ان يحدّد بعد ذلك رئيس الجمهورية موعداً لاستشارات جديدة، فيما يبقى الحريري اولًا في نادي المرشحين، لتُجرى بعد ذلك جولة الاستشارات هذه وفقاً لنتائج الاتصالات التي ستسبقها وخصوصاً على خطي الحريري- باسيل.

ورداً على سؤال، لفتت المصادر، انّه في موازاة حركة الحريري بدأت بعض الصالونات السياسية تتداول في اسماء بديلة له، مثل العودة الى خيار سمير الخطيب، او العودة الى خيار تمام سلام، او تظهير اسم الوزير السابق خالد قباني. وقالت: «صحيح ان هناك اسماء، وبعضها مقبول، الّا انّ لا شيء محسوماً حتى الآن».

 

"اللواء": برّي يتّصل بعون بعد لقاء الحريري..
وقالت مصادر نيابية انه كلما اقترب الموعد من الخميس كلما اتضحت الصورة  في ما خص مشهد الاستشارات وبروز معطيات وتمنيات ربما او حتى قرارات مصيرية مع ترقب حركة الشارع في الوقت نفسه.

وافادت مصادر كتلة نيابية كبيرة ان اي قرار لم يتخذ بعد بانتظار انتهاء الاتصالات التي يفترص ان يقوم بها الرئيسان بري والحريري، وان الاجواء ستتبلور مساء اليوم، فإذا كانت الاجواء ايجابية وانتهت الى توافق تجري الاستشارات الخميس، واذا احتاجت مزيدا من التشاور قد يتم ارجاءها بطلب من رئيسي المجلس والحكومة  المستقيل اياماً قليلة.

واوضحت المصادر ان الرئيس ميشال عون مصرّ على الانتهاء من الاستشارات النيابية الخميس، لكنه لم يعد محرجا من التأجيل طالما ان الحريري نفسه يطلبه وبالتالي لم يعد متهما بمخالفة الدستور كما قيل على لسان بعض القوى السياسية.

ولكن المصادر تساءلت: هل بقيت مصلحة للرئيس عون و«التيار الوطني الحر وحزب الله» في تكليف الحريري طالما انه متمسك بشروطه بتشكيل حكومة اختصاصيين وانه يعتمد نفس السياسات الاقتصادية والمالية؟ وهل يعود عن موقفه ويعيد حساباته السياسية ويجدد اتصالاته بالتيار الحر لضمان الحصول على اصوات نوابه؟ فيتمثل التيار بدل «القوات اللبنانية» في الحكومة الى  جانب «حزب الله» و «حركة امل» و«المستقبل»؟

وقالت المصادر اذا اعتذر الحريري عن قبول التكليف بسبب صعوبة تراجعه عن موقفه وتم تكليف شخص آخر يقترحه الحريري تكون بداية الازمة قد انفرجت، بحيث تتمثل القوى السياسية الاساسية في الحكومة مع الوزراء الاختصاصيين. لكن اذا وافق الحريري على التكليف ستكون مفاوضات التأليف  مختلفة عماطرحه من شروط، إذ انه سيحاول إشراك  «القوات» الى جانب حليفه الحزب التقدمي الاشتراكي، فهل تقبل «القوات»؟

وكان سبق زيارة الحريري إلى عين التينة، اتصال اجراه برئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أوضح خلاله الحريري أن كلامه بالأمس (الاول) عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبدا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة «المردة» أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين.

وأكد شكره وامتنانه «لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد».

الاستشارات النيابية

إقرأ المزيد في: لبنان