تفاؤل حذر.. سمير الخطيب بين الحرق أو رئاسة حكومة من 24 وزيرا

رفعت الأخبار الواردة في الصحف الصادرة صباح اليوم من منسوب التفاؤل بالملف الحكومي، لا سيما بعد لقاء الخليلين مع رئيس الحكومة المستقيل ليل أمس وتأكيد الأخير دعمه لترشيح سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، اضافة إلى كلام لرئيس الجمهورية وعد فيه بتطورات ايجابية خلال الساعات القادمة، عدا عن الزيارات واللقاءات والتي كان أبرزها زيارة النائب السابق وليد جنبلاط لكل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

إلا أن هذا التفاؤل يشوبه الحذر، فما يتم التداول به من حكومة مؤلفة من 24 وزيرا تجمع الاختصاصيين والأحزاب وممثلين عن الحراك واجهها البعض بالتظاهر ليلا في الشارع وقطع بعض الطرقات -وإن كانت الأعداد خجولة مقارنة بسابقتها-، ما ترك علامات استفهام حول إمكانية أن يكون مصير المرشح الخطيب احتراق اسمه كسابقيه الصفدي وطبارة، على أن الساعات أو الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تنجلي فيها الصورة وتتكشف حقائق الأمور.

"الأخبار": هل ينجو الخطيب من الحرق؟

تحدثت صحيفة "الأخبار" عن صعود أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة. غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً

ورأت أنه رُغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة في اليومين الماضيين، لا تزال هناك خشية من أن يلقى اسم الرئيس المتوافق حوله (حتى الآن) المهندس سمير الخطيب، مصير الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. فمأزق تأليف الحكومة استمر، لسبب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يعود ويضع شروطاً جديدة كلما وصلت الأمور الى خواتيمها، فتتهاوى كل المفاوضات في لحظة وتعود الأمور الى مربّع التعثّر. لذا، فإن أكثر من مصدر مطّلع على خط الاتصالات ــــ رغم الإيجابية ــــ استعار قول «ما تقول فول ليصير بالمكيول»، وخاصة أن أحداً لم يعُد مطمئناً الى الحريري الذي حاول نشر المكائد وقذف كرة المسؤولية عند الفريق الآخر. أسهم الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، سجّلت صعوداً في ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه «إيجابي».

هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة «عمل جدّي حصل هذا الأسبوع»، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر «مجموعة دعم لبنان» في باريس. تقول المصادر إن «حزب الله وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة من دون حزب الله». لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت «عدم مشاركة باسيل في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو من يقرره ولا يمليه عليه أحد».

ومع أن الحريري حرّك شارعه أول من أمس بوتيرة هزيلة، أكدت المصادر أنه «أرسل جواباً بأنه موافق على الطرح ولا مانع لديه، لكنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين، وسيكتفي بوزراء اختصاصيين». انطلاقاً من هنا، حصل الاجتماع بين الخطيب والرئيس عون (نفته مصادر بعبدا) الذي كان قد بشّر منذ أيام بأن الأسبوع القادم سيحمل تطورات إيجابية. واعتبرت المصادر أن ما سيثبت جدية تكليف الخطيب هو الاستشارات النيابية التي سيدعو إليها عون هذا الأسبوع، بعدَ الترحيل المتوالي لها، مشيرة الى أن من ضمن الأمور «التي عززت حظوظ الخطيب هو خروج الحريري للمرة الأولى بتصريح داعِم له، وهو شرط وضعه الفريق الآخر مطالباً به قبلَ الاستشارات، فيما كان الحريري يطلب الذهاب الى الاستشارات ومن ثم التسمية». وإذ رأت هذه المصادر أن إعلان موعد الاستشارات سيكون الإشارة إلى أن الاتفاق صار في حكم المبرم، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «اللقاء الليلي الذي جمع الحريري بالخليلين أمس كان جيداً جداً، وأفضل من كل الاجتماعات السابقة»، ومع أن مدته «لم تتجاوز ربع ساعة، شعر الخليلان بأن الحريري جدّي أكثر من المرات السابقة في الدعم والترشيح وتسمية الوزراء».

وقالت المصادر إن «الاتفاق تمّ بشأن تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية برئاسة الخطيب، على أن تكون حكومة إنقاذ انتقالية، وأن تسمّي القوى السياسية أسماء ممثليها، فيما كان هناك تمنٍّ بأن لا تضمّ الحكومة العتيدة أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين»، فيما تقول المعلومات إن «رئيس مجلس النواب المتمسك بوزارة المال سيعيد تسمية علي حسن خليل، فيما يفضّل عون عودة الوزير سليم جريصاتي».

التوافق السياسي حول اسم الخطيب، انعكس غضباً في الشارع الذي تحرّك قسم منه للتعبير عن رفض تكليف الخطيب. فقامت بعض المجموعات بقطع جسر الرينغ، فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت ضد الخطيب، كما اعتصمت أمام منزله في المنارة مجموعة أخرى رفضاً لتكليفه. فيما كانَ بارزاً تسريب أجواء عن رؤساء الحكومات السابقين تؤكّد تمسكهم بالحريري، بشكل يثير الشكوك حول إمكانية استمرار التوافق حول الخطيب، وخصوصاً أن المرشحين يشترطون الحصول على غطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات بعدَ الحريري. وكان لافتاً في هذا الإطار قطع الطرقات في طرابلس والبقاع، ومن شخصيات غير بعيدة عن تيار «المستقبل»، ما عدّه مفاوضون إشارات سلبية من الحريري.

في السياق، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بري في عين التينة، الذي قال «أحببت أن أزوره اليوم كي أؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، وكي لا يفسر الانقطاع عنه على أنه خلاف سياسي». ولفت إلى أن «كل ما يتم الآن هو مخالف للدستور، والمطلوب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة وعلى الأقل هناك أصول، وأكد أن الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة، وسنسمي فئات درزية، ويختارها الحريري أو الخطيب أو شخص آخر».

 

"الجمهورية": الحريري «يدعم» الخطيب.. ولكن.. ومخاوف من تكرار تجربة الصفدي

بدورها قالت "الجمهورية" إن موجة من التفاؤل باقتراب موعد التكليف والتأليف الحكوميين لفحت الواقع السياسي مساء أمس، إذ شاعت معلومات عن اتفاق حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، دفعت الى التشكيك في صحتها مؤشرات الى وجود شياطين ما تزال كامنة في التفاصيل ومن شأنها أن تعيد الازمة الى مربعها الاول، خصوصاً انّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف تحدّث عن انه «لا تزال هناك بعض التفاصيل، وإن شاء الله خيراً». معلناً دعمه ترشيح الخطيب في «دردشة» وليس في بيان رسمي يطلبه منه الآخرون. في وقت سجّل نزول جديد لأنصاره ليلاً الى الشارع حيث قطعوا طرقاً في بيروت وبعض المناطق، الامر الذي فسّره خصوم الحريري بأنه «قطع طريق على الخطيب»، ما دفع البعض الى التخوّف من تكرار التجربة التي حصلت مع الوزير السابق محمد الصفدي، الذي ما ان شاعَ أنّ اتفاقاً تمّ على تولّيه رئاسة الحكومة، حتى تعرّض للاحراق بأكثر من أسلوب.

على نار حامية سارت مفاوضات الساعات الاخيرة لعملية تكليف رئيس الحكومة قبل الموعد المبدئي الذي حدده رئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة غداً الخميس، اذ سجلت الساعات القليلة المنصرمة اجتماعات مكوكية جرت على اكثر من خط، لاسيما منها اجتماع المرشح سمير الخطيب مع الوزير جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية، وتوجّههما معاً للقاء رئيس الجمهورية بعد الظهر قبل إعلان باسيل موقفه من ميرنا شالوحي، والذي قال فيه صراحة انه لن يكون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، واستكملت المشاورات ليلاً في «بيت الوسط» في لقاء جمعَ الحريري والخليلين دام 35 دقيقة، ثم الحريري والخطيب مجدداً. وكشفت مصادر متابعة للمفاوضات لـ«الجمهورية» انّ اللقاءات تمحورت حول نقطة اساس هي دعم المرشح الخطيب وإعطاؤه الثقة، وشكل الحكومة و«جوجلة» معايير توزيع الحقائب وتسمية الوزراء.
وأكدت هذه المصادر انّ شكل الحكومة اصبح متفقاً عليه نهائياً بحيث تكون حكومة تكنو-سياسية من ٢٤ وزيراً، ستبقى وزارة المال فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة الرئيس نبيه بري تحديداً، وتسمّي الاحزاب وزراء الدولة فيها، وفي ما يتعلّق بالاختصاصيين فيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة. وقد تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، لأنّ المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان.
وقالت المصادر «انّ حظوظ هذه الحكومة اصبحت متقدمة، خصوصا بعد اعلان باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط الحريري الأساس حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه». وأضافت: «اذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه، أي الحريري، أكد للمعنيين انه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة».

حكومة من 24 وزيراً وفق معادلة 18ـ 6
والى ذلك تحدثت معلومات عن انّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها: سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على ان يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، الى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على اسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18.
وعُلم انّ باسيل طرح على الخطيب استبدال حقيبة «الخارجية» بـ«الداخلية» لتكون من حصة «التيار الوطني الحر»، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على ان تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

أجوبة حريرية
وعلمت «الجمهورية» انّ «الخليلين» طلبا من الحريري، خلال اجتماعهما به، أجوبة عن امور عدة تتعلق بدعم الحكومة والمشاركة فيها والثقة بها، فجاءت ايجابية، واكد لهما صحة ما قاله في الدردشة مع الاعلاميين بعد لقائه مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، علماً انّ الخليلين أعادا التأكيد أمامه انه كان ولا يزال الخيار الاول لدى «الثنائي الشيعي» لتولّي رئاسة الحكومة، وانّ هذا الثنائي لا يزال يتمسّك به.
وكان الحريري قد دردشَ مع الصحافيين إثر لقائه مع جنبلاط الذي زاره مساء، يرافقه الوزير وائل أبو فاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
وفيما رفض جنبلاط الإدلاء بأي تصريح، أوضح الحريري أنه «يدعم» ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة «ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل، وإن شاء الله خيراً، والجميع يسعى الى تجاوز هذه المرحلة الصعبة». واضاف أنه «لا يضع شروطاً، بل رئيس الحكومة هو من يشكّل حكومته». واشار الى انه «لن يشارك في الحكومة بشخصيات سياسية، بل باختصاصيين».

 

"اللواء": تفويض أميركي - بريطاني لفرنسا في ملف الحكومة
وتساءلت صحيفة "اللواء".. هل تحمل الـ48 ساعة المقبلة خواتيم سعيدة لازمة حكومية ناهزت الشهر، بتكليف المهندس سمير الخطيب تأليف حكومة تكنوقراط - سياسية، تمثل القوى الممثلة بالحكومة المستقيلة، بالإضافة إلى الحراك المدني، الذي سارعت أطراف منه ليلاً، لقطع طريق جسر الرينغ، احتجاجاً على «صفقة التفاهم» التي أنطلقت إلى التأليف قبل التكليف والاستشارات الملزمة، بالتزامن مع الكشف عن أن مصادر رؤساء الحكومات السابقين ما تزال على دعمها لتولي الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة العتيدة، وان لا معطيات جديدة تستدعي تغيير الموقف.

وحاولت فرق مكافحة الشغب تفريق التجمع على الجسر بالقوة، ورفض عدد من الشبان المغادرة، وافترشوا الأرض كسلسلة بشرية.

وخارج إطار المشهد المرجح لتكليف المهندس الخطيب، كشف مصدر دبلوماسي  فرنسي ان الولايات المتحدة وبريطانيا فوضتا فرنسا اجراء الاتصالات لتسريع تسهيل تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة الداخلية والخارجية برئاسة سعد الحريري، وتتكون من وزراء موثوقين، وتكون مهمتها الأولى معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وتشرف على تنفيذ كل مترتبات مؤتمر «سيدر» وتعمل على السهر لصرف الأموال المنبثقة عنه بشفافية.

الوضع الحكومي
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الوضع الحكومي على الرغم من كل الأجواء الإيجابية التي جرى تعميمها بشكل فجائي أمس، وصل إلى التوازن بين الانفراج والتشاؤم، مع تسارع وتكثيف الاتصالات بين المرشح بتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب وبين المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث تردّد ان هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً للاتفاق على الشكل والحجم، أي انها ستكون حكومة تكنو-سياسية، ومبدئياً من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء دولة أو من يمثل التيارات السياسية، والباقي تكنوقراط أو اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي.

لكن المصادر عادت واستدركت بأن الأمور تسير حسب مقولة الرئيس نبيه بري: «لا تقول فول حتى يصير بالمكيول»، ذلك ان التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما السيادية منها واسماء ممثلي القوى السياسية، يمكن ان تؤدي الى تفجير المساعي اذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف، كما يمكن ان تؤدي الى توافق نهائي بحيث يمكن ان يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة انه خلال هذه المدة اما يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أم تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر، واما نعود إلى الرئيس سعد الحريري أو يكون هناك مرشّح آخر الذي قد يكون النائب فؤاد مخزومي.
وكان الرئيس عون أكّد امام زواره أمس ان الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية، لكنه لم يعط تفاصيل، معلناً العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف وجوه الأزمة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد.

ومن جهتها، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر بعبدا، لـ«اللواء» ان المشهد الحكومي بات على طريق الأكتمال وان الساعات المقبلة سترسم هذا المشهد لجهة  النتائج التي تعزز ايجابيتها الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، اما اي عقبة غير متوقعة فتبقى مرهونة بتطور ما ليس في الحسبان.

ولفتت الى انه بالنسبة الى شكل الحكومة والوزراء وعددها فليس نهائيا بعد لكنها ستكون حكومة مصغرة اما التمثيل السياسي فيها فبات واضحا بين المكونات التي تشارك ايضا بوزراء تكنوقراط.
وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر مطلعة أن تكون صيغة الحكومة المقبلة مؤلّفة من 24 وزيراً مقسمة على 6 وزراء للحراك وللأحزاب المشاركة في التحرّكات وغير الممثلة في البرلمان، في مقابل وجود 6 شخصيات سياسية معظمها وزراء دولة، في حين أنّ باقي الوزراء 12، سيكونون من الإختصاصيين لكن سيتم اختيارهم من قبل الأحزاب السياسية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش سيمثلان الثنائي الشيعي، في حين أنّ الوزير سليم جريصاتي سيكون من حصة رئيس الجمهورية، في حين لم يعرف بعد مَنْ هو الوزير الذي سيمثل «التيار الوطني الحرّ».

أمّا الوزيران المتبقيان فهم من حصة «الاشتراكي» و«المستقبل» إلّا إذا قرّرا عدم المشاركة بوزراء سياسيين، فتزيد حصتهما وزيرين من الإختصاصيين.
واتفقت القوى السياسية على غالبية الحقائب التي سيتسلمونها عبر التكنوقراط، في حين أنّهم اختاروا الحقائب التي ستمنح للحراك.

سمير الخطيب

إقرأ المزيد في: لبنان