بدء استجواب العميل الفاخوري.. والحكومة تناقش مشروع موازنة 2020

تسيطر حالة من الضياع الاقليمية والعالمية في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" السعودية، وما يمكن أن يحدثه من تأثيرات اقتصادية عالمية في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى لم يصل إليه منذ عشرات السنين.
محليا، لا تزال قضية العميل عامر الفاخوري في مقدمة الاهتمامات، مع بدء قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجوابه اليوم، إضافة إلى مشروع موازنة عام 2020 الذي سيكون على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم، والتي يجري الحديث عن إجراءات موجعة قد تنتج عنها.

"الأخبار": وزراء حزب الله لتعديل القانون لمنع إفلات العملاء من العقاب

تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن.

ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989.

كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في «الخيام» حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة «شريكه» في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من دخول «الخيام» حتى نهاية العام 1995.

كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين.

ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق.
مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور 20 عاماً.

وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017.

"البناء": الحكومة تجري قراءة «أوّلية» لمشروع موازنة 2020
على صعد آخر، تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري ستناقش جدول اعمال عادياً تتخلله تعيينات، حيث تم التفاهم على تعيين مازن سويد رئيساً لمجلس إدارة إيدال فضلاً عن أسماء أعضاء إدارتها الخمسة، كما جرى التفاهم على اسم فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة.

وفيما تجري الحكومة خلال الجلسة قراءة «أوّلية» لمشروع موازنة 2020، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري في حفل إطلاق موازنة المواطنة والمواطن، في معهد باسل فليحان المالي، «الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت». واضاف «التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر «سيدر» والمهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيّع المزيد من الوقت، وحرصاء على التعامل بين القطاع الخاص والعام وعلى الحوار مع المجتمع الدولي وأكدنا هذا الموضوع في مؤتمر سيدر. والمطلوب من كافة الإدارات الاستثمار من أجل متابعة الورشة الإصلاحية للوضع الاقتصادي بهدف النهوض بلبنان».

واعتبر وزير المال علي حسن خليل ان «الموازنة أعدّت في وقت صعب واستثنائي ولكن لم تقدّم للرأي العام كما جاءت عليه رغم تميّزها». وشدّد على اننا «نشهد اليوم على إنجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وجملة القرارات الصعبة يجب أن نتحملها لأنّ تجاهل الأمر لم يعد مسموحاً». وتمنّى «إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل وهذا ما يسمح لنا بإقرارها لأول مرة منذ عقود قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية في 2020 وإن تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة مهمة في الإصلاح».

وبينما رجحت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الاربعاء للبدء بمناقشة مشروع الموازنة، لفتت المصادر لـ»البناء» الى ان زيارة الرئيس الحريري الباريسية في 20 الحالي حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأتي في سياق متابعة البحث في تنفيذ مقررات سيدر، خاصة أن الرئيس الحريري كان قد توصل الى اتفاق مع المبعوث الفرنسي بيار دوكان الذي زار لبنان منذ ايام حول ضرورة انطلاق الخطوات التي سيتخذها لبنان لملاقاة الدعم الدولي، في ما يتصل بالاصلاحات المرتبطة بتنفيذ سيدر لا سيما في قطاع الكهرباء وتخفيض العجز واصلاح القطاع العام، مشيرة ان لقاء الحريري ماكرون سيحدد اجتماع اللجنة الاستراتيجية في تشرين الثاني المقبل.

"الجمهورية": موازنة 2020 ستخرج بإجراءات موجعة
"الجمهورية" تحدثت عن بدء مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة.

وتشير المعلومات، الى انه سيتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء.
لكن ما هو لافت، انّ الخبراء الذين ساهموا في تقديم الاقتراحات لمقررات اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي، الذي تمخض عنه اعلان حال طوارئ اقتصادية، يعتقدون انّ موازنة 2020 لن تبقى على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.

وفي تقديرات الخبراء، انّ مشروع الموازنة لن يخرج من السراي بالصيغة نفسها التي دخلها، وانه قد يجري تحميله «اجراءات موجعة» من خلال «توزيع الآلام» والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم، لأنّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة. (تفاصيل ص 10)

كنعان
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «الموازنة هي التعبير الجدّي والعملي والوحيد من حيث الشمولية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، وللدولة بعد إقرارها في المجلس النيابي. لذلك المطلوب من الحكومة أنّ تزخّم انتاجيتها من خلال وتيرة اجتماعات عمل مكثفة واستثنائية تتناسب مع حجم التحدّيات الكبيرة المالية والاقتصادية ووفق توصيات ومقررات الحوارات الاقتصادية في بعبدا، التي يجب أن تقترن بآليات تنفيذية واضحة، وهو ما كنت قد شددت عليه شخصياً بُعيد اجتماع بعبدا الأول في 9 آب الماضي الذي شاركت فيه».

اضاف: «عشية بدء مناقشات الحكومة، أجدّد التزام لجنة المال والموازنة النيابية وجهوزيتها الكاملة لمناقشة وتدقيق مشروع الحكومة بشكل أشمل من المرّات السابقة، خصوصاً لجهة الايرادات والنفقات والاصلاحات، هذا طبعاً اذا ما تمّت إحالتها ضمن المهلة الدستورية كما وعدت الحكومة، لأنه سيكون عندئذ لدينا متسع من الوقت للقيام بواجبنا على أكمل وجه، ولن يكون المجلس النيابي تحت الضغط بوصول مشروع الموازنة قبل شهرين ونيف من بدء الـ 2020 وهذا سيكون عملاً اصلاحياً مهماً وبنيوياً ينتظره لبنان والمجتمع الدولي منذ زمن».

"اللواء": تخبط سوق المال

في غضون ذلك، يستمر التخبط في سوق المال بسبب شح الدولار من السوق وارتفاع سعره اكثرمن السعر الرسمي لدى الصيارفة، بينما يقف مصرف لبنان ووزارة المالية موقف المتفرج، مقابل تهديد اصحاب محطات المحروقات والصهاريج الى الاضراب بسبب فارق سعر الدولار، ما يعني انه في حال تنفيذ الاضراب المتوقع يوم الخميس ستشهد البلاد ازمة محروقات حادة, عدا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الاعتداءات الأخيرة على منشآت «ارامكو» في السعودية.  

ورأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان مصرف لبنان يتخذ بعض الاجراءات لزيادة احتياطه من العملة الاميركية، ما يدفعه ويدفع المصارف الخاصة الى عدم طرح كميات من هذه العملة، لكن المركزي مضطر عاجلا ام اجلا إلى ايجاد آلية طبيعية لضبط حركة السوق، الا انه مضطر حاليا للاستمرار في اجراءاته الحالية ولومؤقتا لحين بدء تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية في الموازنات المقبلة. مشيرين الى ان التحويلات المالية الى لبنان من الخارج بالدولار تقلصت بنسبة لا بأس بها، وحسب المعلومات تمكن مصرف لبنان من جمع نحو مليار و800 مليون دولار من مصارف اجنبية ولو بفوائد عالية لزيادة احتياطه بعدم صرف مليارات الدولارات على عجز الكهرباء وكلفة الدين العام خلال العام الحالي، واصدر سلسلة تعاميم لمنع المضاربة على الليرة، وقرر تخصيص كل مصرف بنسبة معينة من الدولار لمنع التفلت في تحويل الليرة الى دولار، فصارت المصارف تتشدد في التحويل من الليرة إلى الدولار لتحافظ على موجوداتها. لكن المصادر توقعت الا تستمر هذه الاجراءات طويلا.

وعلى خط مواز، يستمر شبح العقوبات الاميركية على «حزب الله» والمقربين منه، مخيماعلى البلاد، ومنها تسريبات ان العقوبات قد تطال بعض المصارف اللبنانبة، ماحدا جمعية المصارف الى اصدار بيان امس نفت فيه هذه المعلومات التي قيل ستطال أربعة مصارف لبنانية، وأكدت الجميعة، أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».

 

إقرأ المزيد في: لبنان